ساده سازي فساد بزرگ چاي دبش از سوي دولت رئيسي براي بستن سريعتر پرونده

گروه سياسي: وزير اقتصاد دولت رئيسي درحالي تلاش دارد موضوع فساد چاي دبش را ساده سازي کند که حجم فساد رخ داده، حجم فساد پرونده بابک زنجاني را هم پشت سرگذاشته است.

بيش از يک ماه است که از اعلام فساد چاي دبش گذشته است؛ اما غير از سخنان اوليه مسئولان، به شکلي عجيب، سکوتي فراگير در اين زمينه حاکم شده است. مشخص نيست اين سکوت از کجا نشات گرفته است اما مدتي پيش حسين مرعشي دبير کل حزب کارگزاران در سخناني گفت که شوراي عالي امنيت ملي در نامه‌اي به روزنامه‌ها خواستار سکوت آنها در اين باره شده است، سخناني که با سکوت معنادار شورا مواجه شد.
ادعاي عجيب آقاي وزير درباره فساد چاي دبش
اما حالا در جديدترين اظهارنظر رسمي، وزير اقتصاد دولت ابراهيم رئيسي، در عين حالي که گفته »حتما فساد اتفاق افتاده و کسي دنبال لاپوشاني اين مساله نيست«، تاکيد کرده «شرکت چاي دبش بابت ارزي که براي واردات چاي دريافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جايي نرفته است. به بانک مرکزي پول داده، ارز دريافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهيزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف ديگر را وارد نکرده است. پولي از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشين‌آلات مربوط به آن نيز در اختيار قوه قضاييه است«. وزيري که مانند جواد ساداتي‌نژاد وزير معزول کشاورزي که در اين ماجرا ردپاي او مشاهده مي‌شود، از مجلس به کابينه رئيسي رفته است.
ساده سازي فسادي بزرگ
اما نگاهي به اظهارنظرهاي ابتدايي مقامات رسمي درباره فساد عظيم چاي دبش، نشان مي‌دهد ماجراي چاي دبش به اين شکلي که وزير اقتصاد رئيسي در حال ساده‌سازي آن است، نيست.
همان اظهارات ابتدايي درباره فساد »گروه کشت و صنعت دبش« نشان داد که اين فساد، بزرگترين فساد تاريخ ايران که متعلق به بابک زنجاني بود را پشت‌سر گذاشته و به بزرگترين فساد تازيخ ايران تبديل شد. هرچند به گفته رييس سازمان بازرسي کل کشور، اين فساد از سال 1398 آغاز شده بود اما ارقام ارزي که آن سال و سال بعدش به چاي دبش اختصاص داده شده، با ارقام اعطايي سال 1400 و بخصوص 1401 قابل قياس نيست. در مجموع از سال 1398 تا 1401 حدود 3 ميليارد و 370 ميليون دلار براي واردات چاي و ماشين‌آلات پيشرفته چاپ و بسته‌بندي، به اين گروه صنعتي اختصاص پيدا کرده است.تنها در سال 1401 يک ميليارد و 101 ميليون دلار براي واردات به چاي دبش داده شده است. ذبيح‌الله خداييان گفته که اين گروه،»براي يک ميليارد و 400 ميليون دلار از ارزهاي دريافتي خود، رفع تعهد نداشته و کالايي وارد کشور نکرده است«در حالي که ابراهيم رئيسي و اعضاي کابينه او، در ابتداي افشاي اين فساد، دولت را قهرمان کشف فساد معرفي مي‌کردند، اما بعد از عبور از فاز انداختن تقصير به گردن دولت قبل و ادعاي فسادنمايي، و مدتي نيز سکوت عجيب، حالا وارد فاز جديدي شده اند و وزير اقتصاد دولت درحال ساده‌سازي و ساده‌انگاري فساد چاي دبش است.
تناقض گويي درباره ارزهاي دريافت شده
خاندوزي در حالي مي‌گويد شرکت چاي دبش، پول ارزهاي دريافتي را »پرداخته و اموال مردم به جايي نرفته است«، اما او توضيح نداده که چگونه است که رئيس سازمان بازرسي اعلام کرده که ارزهاي تخصيص‌ يافته رفع تعهد نداشته و وارداتي صورت نگرفته است.از سوي ديگر در جريان ساده‌سازي ماجراي فساد دبش، مشخص نيست که اگر به همين سادگي که خاندوزي گفته است، بوده، پس چرا قوه قضاييه براي قائم‌مقام وزير کشاورزي وقت کيفرخواست صادر کرده است. به گفته محسني‌اژه‌اي، پس از مشخص شدن فساد در واردات نهاده‌هاي دامي، که يک سر آن به فساد چاي دبش نيز مي‌رسيده، قائم‌مقام وزير کشاورزي وقت برکنار و براي او پرونده قضايي تشکيل شده است. براي وزير کشاورزي وقت يعني جواد ساداتي‌نژاد هم که بنا بر روايتي عزل شده، کيفرخواست صادر شده است. بنابراين اگر اين فعل و انفعالاتِ رخ داده در وزارت کشاورزي دولت مدعي فسادستيزي به همين سادگي بوده که خاندوزي تاکيد دارد، اين اقدامات قضايي از چه بابت بوده است؟
خلاف گويي درباره عزل وزير وقت جهاد کشاورزي
مورد ديگر لاپوشاني و مخفي‌کاري فساد رخ داده از سوي دولت است؛ اگر موضوع به همين سادگي بوده چرا سخنگوي دولت دليل کنار رفتن ساداتي‌نژاد در سخناني خلاف واقع، به تورم‌ جهاني ربط داد؟ بهادري جهرمي گفته بود «با توجه به تورم‌هاي جهاني و افزايش قيمت‌ها بعد از جنگ اوکراين و رکود دوره کرونا ارزيابي‌هايي صورت گرفت و منجر به اين شد که جابه جايي مديريتي انجام شود». سوال اينجاست که اگر همينقدر ساده بوده و همه ارزها و پول‌ها سر جايش هستند، چرا وزير کشاورزي کنار گذاشته شد و چرا سخنگوي دولت جابجايي او را به زمين و زمان ربط داده بود؟غير از اينها، تخلفات در صادرات چاي درجه پايين ايراني به کشورهاي توليدکننده چاي، و فرآوري شکلي آن و صادرات به دوباره به ايران با عنوان چاي درجه يک، کجاي اين ساده‌سازي فساد دبش قرار مي‌گيرد؟
 ارزهايي که بازار را بهم ريخت
مهمتر اينکه يک بخش قابل توجه اين فساد به دريافت ارز دولتي و فروش آن در بازار آزاد باز مي‌گردد؛ که گويا از نظر وزير اقتصاد دولت ابراهيم رئيسي موضوع خاصي قلمداد نمي‌شود؛ اين اقدام متخلفان علاوه بر هدر دادن ارزهاي دولتي، باعث برهم خوردن بازار ارز نيز مي‌شود. و در شرايطي که به گفته مسئولان مربوطه، کشور براي تامين ارز واردات دارو و شير خشک دچار مشکل بوده، چگونه اين حجم از ارز دولتي به يک شرکت تخصيص داده مي‌شده است؟به گزارش عصر آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، دولتي‌ها که مي‌خواهند هم قهرمان کشف فساد باشند و هم ماجرا را ساده جلوه دهند، خود بهتر مي‌دانند که فسادستيزي براي دولتي که فساد تا سطوح بالا رسوخ کرده، قبايي ناموزون است و با هيچ عمليات رواني اعم از شبکه‌هاي اجتماعي و ساده‌سازي آن، يک دلار از حجم اين فساد کم نخواهد شد.

منبع :