گروه تحليل: نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه سال 95 تصميم جدي درباره نحوه حذف يارانه قشرهاي پردرآمد گرفته اند. آن گونه که سخنگوي کميسيون تلفيق عنوان مي‌کند، دولت نيز از اين طرح استقبال کرده و حتي پيشنهادهايي براي تکميل اين پروژه عنوان داشته است. قرار است، آخرين يارانه نقدي سال 94 به حساب سرپرستان خانوار‌ها واريز شود؛ يارانه‌اي که با حذف دهک‌هاي پردرآمد جامعه، از سال آينده ديگر به حساب 76 ميليون ايراني واريز نخواهد شد. تا کنون بيش از سه ميليون از قطار دريافت يارانه پياده شده‌اند و از اين تعداد بيش از 900 هزار نفر اعتقاد دارند که به ناحق از دريافت يارانه محروم شده‌اند و در بررسي دارايي هاي آن‌ها اشتباهات فاحشي وجود دارد و همچنان مستحق دريافت يارانه هستند. از تعداد 900 هزار نفر معترض به قطع يارانه، حدود 500 هزار تن مهر تأييد گرفته‌اند و قرار است بار ديگر يارانه‌ها برقرار شود. حذف يارانه قشرهاي پردرآمد تکليف قانوني بوده و دو سال است که اين تکليف از سوي قوه مقننه بر دوش دولت گذاشته شده، ولي دولت اجراي آن را از سال جديد کليد زده است. البته بايد گفت، دلايل گوناگوني براي اجرا نکردن اين قانون از سوي دولت بيان شده است، ولي علت اصلي که از سوي دولت در خصوص اين موضوع عنوان مي‌شود، دقيق نبودن سامانه‌هاي آماري بود؛ همان سامانه‌اي که قرار بود با اتصال به سامانه‌هاي ديگر و مراجع مختلف، مرز بين دارا و ندار را تعيين کند. محمدرضا پور ابراهيمي، سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي‌گويد: قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اين اساس اعمال شده بود که پرداخت يارانه به ميزان درآمد يارانه صورت گيرد، ولي شيوه پرداخت آن در دولت قبل به شکل ديگري صورت گرفت و همه به يک ميزان و به صورت مساوي از آن بهره‌مند شدند.وي در ادامه افزود: اين شيوه که دولت قبل در پيش گرفته بود، باعث شد تا سطح انتظارات مردم تغيير پيدا کند. دولت فعلي نيز نتوانست در اوايل دولت شيوه مناسبي براي اصلاح آن پيدا کند و بناچار همين شيوه در دولت يازدهم نيز استمرار پيدا کرد. اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: چيزي که باعث شد در دو سال گذشته نمايندگان بر آن تأکيد داشته باشند، اين بود که يارانه‌ها را به سمت افراد نيازمند و کساني که واجد شرايط آن هستند سوق دهيم. دولت در دو سال قبل همکاري خوبي داشت، ولي رخدادها در اين زمينه هنوز مطلوب مجلس نيست. اين نماينده مجلس با بيان اينکه مجلس از دو سال پيش معيارهايي براي تنظيم درآمد و دارايي‌ها مشخص کرده است، عنوان داشت: بعد از اينکه دولت يازدهم اولين بودجه خود را به مجلس داد، نمايندگان با معيارسنجي مناسبي، زمينه را فراهم کردند تا دولت بتواند با دسترسي به برخي سامانه‌ها، حدود 20 تا 30 بانک اطلاعاتي، زمينه شناسايي و دسته بندي مناسب قشرها را به دست بياورد، اما متأسفانه تا کنون اين امکان ايجاد نشده، ولي براي سال آينده عزم جدي وجود دارد تا دولت بتواند اين قشرها را سازماندهي کند. البته به جز پرداخت‌هاي نقدي، قرار بود بخشي از هدفمندي يارانه‌ها صرف توليد و بهبود ساختارهاي کشور شود، ولي اکنون وزراي اقتصادي دولت از پرداخت يارانه‌هاي نقدي گلايه دارند و ادعا مي‌کنند اين يارانه‌ها سهم بخش‌هاي ديگر را مي‌خورد و حتي برخي از اين وزرا بر اين باورند که روز پرداخت يارانه‌ها روز مصيبت عظماي دولت است؛ چيزي که بيژن زنگنه نيز در روزهاي اخير به گفته‌هاي وزير اقتصاد صحه گذاشته و پرداخت يارانه نقدي را به مصيبت عليم تشبيه و عنوان کرده نگراني کمبود منابع خواب از چشمانش ربوده است. اکنون اما در جريان بررسي بودجه 95 بار ديگر موضوع حذف قشرهاي پردرآمد کليد خورده و بر اساس تصميم کميسيون تلفيق يارانه، ده بخش ديگر نيز حذف مي‌شود. البته دولت در اين ميان از برخي سياست‌هاي معکوس نيز سخن به ميان آورده است و از شناسايي افراد کم درآمد به جاي افراد پردرآمد استفاده کرده؛ سياستي که در پرداخت سبد کالا نيز از سوي دولت به کار رفت. حال بايد ديد از دل اين لايحه و توافق دولت مجلس چه چيزي عايد مردم فقير خواهد شد!
گروه تحليل: نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه سال 95 تصميم جدي درباره نحوه حذف يارانه قشرهاي پردرآمد گرفته اند.