گزارش//

ونوس بهنود گروه گزارش:منطقه آزاد تجاري اردبيل که قرار بود حلال بسياري از موانع توسعه استان باشد، با رد شوراي نگهبان و ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت، نيازمند توجيه اعلام شده است. 22 خرداد ماه 99، روز تلخي براي اردبيلي‌ها بود.

گروه گزارش:منطقه آزاد تجاري اردبيل که قرار بود حلال بسياري از موانع توسعه استان باشد، با رد شوراي نگهبان و ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت، نيازمند توجيه اعلام شده است. 22 خرداد ماه 99، روز تلخي براي اردبيلي‌ها بود.
 روزي که بعد از سال‌ها دوندگي، اين استان بايد بار ديگر مطالبه به حق خود را بايد اثبات مي‌کرد.  ماجرا از اينجا آغاز شد که بعد از لايحه ايجاد 8 منطقه آزاد تجاري براي چهارمين بار از شوراي نگهبان برگشت خورد، اختلاف مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
در جلسه‌‌اي که با حضور تعدادي از نمايندگان مجلس، اعضاي هيئت مديره شوراي عالي مناطق آزاد و کارشناسان کميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع تشکيل شد، مقرر شد شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي هر هشت منطقه ذکر شده در لايحه(مهران، اينچه برون، سيستان،اردبيل، بانه، مريوان، قصر شيرين، جاسک) طرح توجيهي جداگانه تهيه کند و بر اين مبنا، در جلسه بعدي تصميم‌گيري لازم انجام شود.
استان‌هاي مرزي محروم، بي‌بهره از اقتصاد آزاد
اين درحالي است که هم اکنون منطقه آزاد تجاري در وضعيت فعلي در هفت نقطه از کشور داير است. هدف از شکل گيري اين مناطق اين بود که بسياري از موانع اقتصادي جهت توسعه يک منطقه برداشته شده و به نوعي تسهيل توليد، سرمايه‌گذاري و صادرات و واردات عملياتي شود. به ويژه با تحريم‌هاي حاکم، مناطق آزاد تنفسي براي اقتصاد محسوب مي‌شد.در تعريفي که براي مناطق آزاد قائل شده‌اند، منطقه آزاد تجاري، قلمرو معيني است که غالباً در محدوده ي داخل يک بندر يا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با ساير نقاط جهان مجاز شناخته شده‌است. چنانچه کالاها را مي‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکي از اين مناطق صادر يا  وارد کرد .البته کارکرد اصلي اين مناطق موضوع توليد و ايجاد ارزش افزوده به دليل تسهيل مبادلات است به صورتي که بسياري از توليدکنندگان مي‌توانند مواد اوليه مورد نياز خود را با کمترين تشريفات گمرکي وارد منطقه آزاد کرده و بعد از انجام فعاليت‌هاي تکميلي يا توليدي آن را به بازارهاي مورد نظرشان صادر کنند. هرچند موضوع صادرات به سرزمين اصلي هم با رعايت قوانين و شرايطي خاص مطرح است.کارشناسان معتقدند اين تعريف آبي بر آتش بسياري از محروميت‌ها و اشتغال به‌ويژه در مناطق مرزي است؛ اما همچنان بسياري از استان‌هاي مرزي مثل اردبيل بهره‌مند از مناطق آزاد نيستند و شايد بتوان گفت: « آب در کوزه و ما تشنه لبان مي‌گرديم». به همين دليل و با درنظر گرفتن محروميت‌هاي موجود نماينده ولي فقيه در استان اردبيل بارها به ضرورت بهره‌مندي نه تنها استان اردبيل به ساير  استان‌هاي مرزي از مناطق آزاد تاکيد کرده است.آيت الله سيد حسن عاملي در اين زمينه گفت: منطقه آزاد بايد در استان‌هاي مرزي داير شود تا زمينه صادرات بيشتر فراهم شده و از سويي سرمايه‌گذاري خارجي جذب شود.همچنين وي در پاسخ به برخي انتقادها نسبت به شکل‌گيري مناطق آزاد جديد اظهار کرد: سياست‌هاي يک‌بام و دو هوا براي مديريت اشتباه است بنابراين اگر منطقه آزاد براي اقتصاد ايران زيان آور است بايد کلا تعطيل شود؛ اما اگر اين امتياز مي‌تواند منجر به ايجاد ثروت براي کشور باشد بايد همه - استان‌هاي مرزي - از آن برخوردار باشند.
اردبيل موفق در جذب سرمايه خارجي نيست؛ مگر...
نکته قابل تاملي که شاهد مثالي خوب براي ايجاد منطقه آزاد در استان اردبيل است را کارشناسان در عدم موفقيت استان به جذب سرمايه‌هاي خارجي مرتبط مي‌دانند به صورتي که شايد بتوان گفت اصلي‌ترين تاکيد مسئولان براي ايجاد منطقه آزاد در اين بخش از کشورمان تغيير معادله جذب سرمايه‌هاي خارجي و داخلي براي رسيدن به رونق اقتصادي است.
بنابراين بايد توجه داشته باشيم زماني که نمايندگان استان در مجلس دهم محدوده منطقه آزاد استان را افزايش داده و شامل اصلاندوز، پارس‌آباد، بيله‌سوار، گرمي و شهرستان‌هاي اردبيل، مشگين‌شهر و نمين کردند، هدف نجات تمامي اين شهرستان‌ها از محروميتي تاريخي بود.در اين رابطه، مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان مي‌گويد بخشي از موانع به عوامل جاذبه‌اي و ساختار اداري استان مربوط نيست و در مقابل به جاذبه‌هاي سرمايه‌گذاري ساير استان‌ها مرتبط است.وي معتقد است هرچند اردبيل در برخي حوزه‌ها  پتانسيل‌ها و فرصت‌هاي بسياري نسبت به استان‌هاي همجوار خود دارد؛ اما در برخي بخش‌ها مانند برخوردار نبودن از منطقه آزاد، با ضعف مواجه است که لازم است مسئولان استان نسبت به اخذ مجوزها و فعال سازي منطقه آزاد اقدام کنند و بر روي اين نياز اقتصادي تمرکز داشته باشند.
اميد به رونق صادرات کشاورزي
از سوي ديگر منتقدان مناطق آزاد معتقدند مناطق آزاد جديدي نبايد در کشور شکل بگيرد چرا که مناطق قبلي مطابق اهداف خود عمل نکرده است. مصاديقي از پيشي گرفتن واردات بر صادرات، زمين خواري، فروش کالاي خارجي با نام ايراني يا برعکس و عرضه کالاي خارجي با قيمت نازل‌تر از مشابه ايراني از جمله دغدغه‌هاي به جاي اين افراد است.اما نمايندگاني که در سال 97 خواستار ايجاد مناطق آزاد بودند، به ضرورت توزيع عادلانه امکانات تاکيد کردند. اينکه چرا استاني منطقه آزاد دارد و ديگري ندارد و اگر عملکردها مغاير با اهداف است را نبايد به نام ساير بخش‌ها منظور کنيم بلکه بهتر است با بررسي مشکلات موجود و برطرف کردن آنها فرصتي به ديگران بدهيم تا بتوانند براي رشد و توسعه برنامه‌ريزي کنند.تمامي تلاش‌هاي مسئولان استاني براي جلب نظر نمايندگان با ايجاد منطقه آزاد اردبيل و در نهايت ارجاع لايحه به شوراي نگهبان با رد شورا همراه شد. اين در حالي است که با اجراي پروژه‌هاي آبياري مرزي و افزايش توليدات کشاورزي در استان، راه اندازي مناطق آزاد به عنوان فرصتي جهت توسعه صادرات کشاورزي قلمداد مي‌شود.
اردبيل را در بن بست توسعه نگه نداريد
از سوي ديگر رئيس مجمع نمايندگان استان اردبيل با اشاره به تصميم اخير شوراي نگهبان معتقد است منطقه آزاد نياز استان براي خروج از بن بست توسعه است.حجت‌الاسلام سيد کاظم موسوي با ابراز گله مندي از روند بررسي لايحه مناطق آزاد تاکيد کرد: نبايد نمايندگان اين لايحه را به مجمع تشخيص مي‌بردند و ما بايد کاري کنيم تا دوباره به مجلس بازگردد و بعد از بررسي‌هاي کارشناسي براي آن هدفگذاري منطقي داشته باشيم.وي معتقد است منطقه آزاد فرصت‌هاي اشتغال و سرمايه گذاري در استان رقم زده و بسياري از معضلات اقتصادي فعلي حل و فصل مي‌شود.در عين حال استاندار اردبيل منطقه آزاد را از اولويت‌هاي کاري خود عنوان کرده و گفت: تصويب منطقه آزاد را به همراه برخي مطالبات جدي مردم مانند راه آهن دنبال مي‌کنم.اکبر بهنام جو با اشاره به تسهيل تجارت از طريق مناطق آزاد تصريح کرد: ما براي اشتغال پايدار، جذب سرمايه گذاري، انتقال تکنولوژي و فن آوري و صادرات کالاهاي صنعتي و تبديلي نيازمند راه اندازي منطقه آزاد هستيم.وي تاکيد کرد: توسعه مناطق مطابق با مولفه‌هاي ذکر شده هم در برنامه ششم و هم در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گنجانده شده و بي‌شک نظر مساعد به استان اردبيل در توسعه اين استان موثر خواهد بود.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از تسنيم ، گفته مي‌شود زماني که اردبيل در سال 1372 استان شد، 20 سال براي تحقق اين آرزو تلاش شده بود و حال بعد از گذشت 27 سال اين استان در انتظار راه اندازي منطقه آزاد تجاري خود است. گويي برخي استان ها بايد سال‌ها در صف انتظار براي دست يابي به مطالبات خود باقي بمانند و همه اين‌ها در وضعيتي است که حال برخي استان‌هاي ديگر خوش و امکاناتشان به راه است.

منبع :