گروه گزارش:ورود به مرحله تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اين اميدواري را در بين مديران اقتصادي استان اردبيل به وجود آورده است که در پي اين اقدام فرصت اصلاح بخشي از محروميت‌ها فراهم شود. استان اردبيل برنامه‌هاي توسعه درازمدت خود را در چهار محور کشاورزي، گردشگري صنعت و تجارت خارجي قرار داده است. اين چهار محور آيينه پتانسيل‌هاي بالقوه در اين استان است که مي‌تواند در صورت بالفعل شدن اردبيل را در جايگاه مطلوبي به لحاظ اقتصادي و فرهنگي قرار دهد.مسير تحقق اين آرمان البته برنامه‌هاي وزارتي ابلاغ شده به ادارات و برش‌هاي استاني است که در کنار يکديگر در نظر دارد توانمندي‌هاي اين استان را در موارد ذکر شده احصا و بالفعل سازد. با اين وجود در پي ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي برخي استان‌هاي محروم از جمله اردبيل جايگاه مطلوبي در اين برنامه براي خود متصور شدند.بطوريکه برخي مديران معتقدند سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي عين تربيت و پرورش عدالت محوري، رفع تبعيض‌ها و موانع کاميابي مناطق محروم است. چه آن زمان که به دنبال اتکا به درآمدهاي غيرنفتي است و چه آن زمان که سلامت اداري را دنبال مي‌کند.به تعبير هاشم مظفري، مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان اردبيل، مي‌توان از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پله جهش براي استان ساخت. تنها کافي است اين مهم به باور قلبي همه مديران تبديل شود.مظفري سال‌ها در کسوت مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان بوده و امروز معتقد است براي بهبود وضعيت اقتصادي استان نيازمند تزريق ايده‌هاي نو از جمله اقتصاد مقاومتي هستيم. ايده‌هايي که مي‌رود در تمامي حوزه‌ها مرهمي بر زخم‌هاي عميق محروميت اين استان باشد. *به عقيده شما سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تا چه حد در ادارات اردبيل مورد توجه بوده و دنبال مي‌شود؟ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از اوايل سال گذشته در 24 محور طرح شد و سه قوه نيز موظف به رعايت و پيگيري آن شدند. بعد از گذشت يک سال امروز شاهد اين رويداد هستيم که اقتصاد مقاومتي به گفتمان تبديل شده و در تمامي محيط‌هاي اداري و دولتي دنبال مي‌شود. امروز تمامي مديران کل ادارات نسبت به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اطلاع داشته و در جلسات متعدد ضرورت‌هاي آن را به لايه‌هاي زيرين سازمان خود ابلاغ مي‌کنند.در سال گذشته دولت تمامي بخش‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و در مجموع محوريت عملکرد خود را با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تنظيم کرد و براي تحقق آن به تمامي وزارت خانه‌ها نيز برنامه‌هايي ابلاغ کرده است.به عنوان مثال در خود وزارت دارايي برنامه‌هايي از جمله افزايش توان ثروت آفريني، تأمين منابع مالي پايدار، کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي، افزايش سلامت نظام اداري و مالي و يکپارچه‌سازي، افزايش مشارکت در قانون‌گذاري و افزايش هم‌افزايي دنبال مي‌شود. علاوه بر اين سال گذشته دو قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير در کنار قانون گفتگوي بخش خصوصي و دولت توانست فضاي کسب‌وکار و توليد را متحول سازد و در خود استان نيز تأثيرات آن لمس شود. *اقدام و عمل براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي چگونه در استان اردبيل دنبال خواهد شد؟ سال 94 انتظار نداشتيم اقتصاد مقاومتي بتواند عملياتي شود. هر چند که رويکرد دستگاه‌ها تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بود. اما در سال جاري به مرحله اقدام و عمل خواهيم رسيد. در استان ديدگاه مديران عمل به فرمايشات رهبري و اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.11 برنامه اجراي سياست‌ها به استان‌ها ابلاغ شده که تعدادي دو ساله، تعدادي پنج ساله و تعدادي براي افق 1404 است.در حال حاضر در خود استان اين برنامه‌ها در چهار محور صنعت، معدن، کشاورزي و گردشگري قالب‌بندي شده است و تمامي ادارات و سازمان‌ها ملزم به تحقق آن شده‌اند. *به عقيده شما زيرساخت‌هاي استان براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي فراهم است؟ زيرساخت‌ها در کشاورزي و گردشگري فراهم‌تر از صنعت و معدن است و بايد توجه داشت در تحقق سياست‌ها قابليت‌ها و پتانسيل‌ها به کار گرفته شود.در خود استان قابليت‌هايي مانند نيروي کار فعال و امکان جذب و جلب سرمايه‌گذاران در بخش‌هاي چهارگانه ذکر شده وجود دارد. حتي مي‌توانم بگويم عقب‌ماندگي‌هاي استان مي‌تواند با ورود به عرصه اقتصاد مقاومتي تا حد قابل‌توجهي کاهش يابد.نکته‌اي که تأکيد داريم اين است که حرکت استان اردبيل بر خلاف برخي استان‌هاي برخوردار بايد جهشي باشد تا موانع و مشکلات سريع‌تر برطرف شود و استان جايگاه واقعي خود را پيدا کند.علاوه بر اين با توجه به محدوديت‌هاي فصل کاري لازم است صنايع مدرن از جمله دانش‌بنيان در استان ايجاد شود. برخي طرح‌ها مي‌تواند به مقوله جهش اقتصادي کمک کند. از جمله اتمام به موقع برخي پروژه‌هاي درآمدزا مانند سدها که مي‌تواند با رونق بخشيدن به بخش کشاورزي استان، زمينه درآمدزايي کلان در کوتاه‌مدت را فراهم سازد. در عين حال با توجه به رکود در توليد و اينکه درآمد دولت از محل درآمدهاي نفتي است هرقدر بتوان نسبت به جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي اقدام کرد، قابل‌توجه خواهد بود. *اقدامات شاخص جذب سرمايه‌گذار در استان را بيان کنيد؟ برخي کارشناسان معتقدند بر خلاف نظر کلي مديران، اردبيل کارنامه موفقي در اين خصوص طي سال گذشته نداشته است. ما در خود سازمان اقدامات متعددي نسبت به جذب سرمايه بخش خصوصي داشتيم. شاخص‌ترين آن ايجاد و تقويت مرکز خدمات سرمايه‌گذاري استان اردبيل بود که سال گذشته 100 جلسه تشکيل داد و نزديک به 100 پروژه سرمايه‌گذاري را بررسي کرد. در پي بررسي ما به دنبال احصا موانع فعاليت، قوانين مزاحم و دست‌وپا گير و هموار ساختن مسير استعلام‌ها و فرايند سرمايه‌گذاري بوديم.علاوه بر اين با چاپ کتب و بروشورهاي مختلف تلاش کرديم موضوع اهميت سرمايه‌گذاري، ارائه پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري به متقاضيان و اعلام مهم‌ترين ظرفيت‌ها اقدام کنيم.سال گذشته 19 سرمايه‌گذار خارجي به استان مراجعه کردند که رقم کم‌نظيري است و تا قبل از سال 94 فقط 10 سرمايه‌گذار به اردبيل مراجعه داشتند.علاوه بر اين در پي بررسي مشکلات واحدهاي توليدي مشکلات مربوط به قوانين و مقررات مزاحم و دست‌وپا گير احصا شد و از جمله اصلاح فرايندها را دنبال کرديم.در عين حال ساير ادارات نيز اقداماتي داشتند که همگي با هدف هدايت سرمايه‌گذار بوده است. *يکي از مهم‌ترين موضوعات مورد تأکيد اقتصاد مقاومتي جذب سرمايه بخش خصوصي است. به عقيده شما استان اردبيل امسال چه امتيازاتي براي متقاضيان فراهم ساخته است؟ زيرساخت‌هاي متعددي در استان فراهم شده است. از جمله زمين و آب فراهم است. در اردبيل امنيت لازم براي سرمايه‌گذاري وجود دارد و تمامي دستگاه‌هاي خدمت رسان حامي سرمايه‌گذار هستند. در عين حال از امسال مشوق‌هايي در نظر گرفته شده است. از جمله معافيت‌هاي مالياتي فعاليت در شهرک‌هاي صنعتي، معافيت‌هاي مالياتي فعاليت در مناطق محروم و معافيت‌هاي مالياتي فعاليت کارمندان دولتي در عرصه توليد. برخي زيرساخت‌ها از جمله در حوزه حمل‌ونقل نيز در حال اصلاح است و از جمله موضوعات قابل‌توجه تفويض اختيارهايي است که به استان‌ها داده شده است.بطوريکه اگر پيش از اين براي رفع يک مشکل متقاضي بايد به تهران مراجعه مي‌کرد، با تفويض اختيارها بسياري از مشکلات در کوتاه‌مدت رفع مي‌شود.نگاه مديران به مقوله سرمايه‌گذاري نيز رو به تغيير است. به مانند گذشته نيست که نسبت به حضور سرمايه‌گذار احساس نياز نمي‌شد. امروز من مدير به سرمايه بخش خصوصي احساس نياز مي‌کنم و اين ديدگاه را به رده‌هاي پاييني سازمان خود انتقال مي‌دهم. *با توجه به تأکيد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نسبت به ارتقا سلامت نظام اداري، اداره کل دارايي و امور اقتصادي استان در سال جاري چه برنامه‌هايي مدنظر دارد؟ ما از طريق کنترل داخلي و آموزش کارکنان به دنبال اين هستيم که خطا و لغزش‌هاي مالي را به حداقل برسانيم. در حال حاضر بيش از 70 ذي‌حساب و مدير مالي در ادارات استان مشغول به کار هستند که از اين تعداد 30 نفر کارکنان دارايي و مابقي از خود دستگاه اجرايي هستند.در جلسات متعدد نسبت به آماده‌سازي و آموزش مديران مالي و ذي‌حسابان اقدام مي‌شود تا بتوان از حتي کمترين لغزش‌ها جلوگيري کرد.
گروه گزارش:ورود به مرحله تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اين اميدواري را در بين مديران اقتصادي استان اردبيل به وجود آورده است که در پي اين اقدام فرصت اصلاح بخشي از محروميت‌ها فراهم شود.