عصر آذربايجان- عضو کميسيون تلفيق مجلس گفت: دولت وابستگي به نفت را در اصلاحيه لايحه بودجه 1400کاهش داد.
مصطفي طاهري با اشاره به اينکه تمام انتظارات براي اصلاح لايحه بودجه 1400 انجام نگرفت اظهار داشت: انتظارات از تغييرات به طور کامل و 100 درصدي محقق نشد اما با اين حال در مسيري که بايد، اصلاحات انجام گرفت به طوريکه 30 مورد از خواسته‌ها برآورد شده است.
وي با بيان اينکه نگاه ما به مسائل بايد واقع بينانه باشد، افزود: ظرفيت کشور و اين دولت در تغييرات و اصلاحات بودجه بايد مد نظر قرار مي‌گرفت، با اين وجود تغييرات و اصلاحات انجام شده قابل قبول بود. اما بايد در کميسيون تلفيق نيز بخش ديگري به اين اصلاحات افزوده شود تا بتوان گام نخست اصلاح بودجه در سال 1400 را عملي کرد، با اين حال اميدواريم در گام‌هاي بعدي نيز اقدامات اساسي را انجام دهيم تا سال بعدي بودجه کاملا واقعي شود.
عضو کميسيون تلفيق مجلس با اشاره به اينکه اصلاحات انجام شده براي دوره کوتاه مدت قابل قبول بود، گفت: حداقل انتظار ما از اصلاحات لايحه بودجه کاهش وابستگي به نفت بود که اين امر محقق شد، چراکه در لايحه بودجه قبل ميزان فروش نفت 2.3 ميليون بشکه تعيين شده بود که از ديد کميسيون تلفيق اين عدد نمي‌توانست محقق شود اما طبق اصلاحات انجام شده با کاهش 800 هزار بشکه، رقم مذکور به 1.5 ميليون بشکه رسيده است.
اين مقام مسئول با بيان اينکه در لايحه بودجه جديد تراز عملياتي 50 هزار ميليارد تومان بهبود يافته است، گفت: درآمد افزايش يافته و اوراق کم‌تر شده که اين امر نيز مورد قبول بود.
اين مقام مسئول با بيان اينکه تغييرات مهم انجام گرفته در لايحه بودجه در سه محور نفت، کاهش فروش اوراق و افزايش درآمد‌هاي مالياتي و بهبود تراز و نهايتا صرفه‌جويي در هزينه‌ها بود، گفت: 40 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي در هزينه‌ها نيز اعمال شده است.
طاهري با بيان اينکه رقم ماليات تنها 25 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، تصريح است: با ابزار‌هايي که هم‌اکنون وجود دارد امکان دو برابر کردن ماليات نيست اما اگر ساختار‌هاي مالياتي اصلاح شود عملياتي کردن دو برابر شدن رقم ماليات، امکان‌پذير است.
وي با بيان اينکه در ارتباط با ماليات منتظر بوديم تا دولت لايحه ارائه دهد اما اين امر انجام نگرفت، خاطرنشان کرد: در نهايت طرح ماليات بر سرمايه، ماليات بر خانه‌هاي خالي، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر مجموع ثروت اشخاص حقيقي و حقوقي توسط مجلس پيشنهاد شد که اگر انجام شود کل هزينه‌هاي دولت در سال‌هاي پيش‌رو از طريق ماليات، گمرک و عوارض تامين شده و يک منبع پايدار ايجاد مي‌کند که نهايت وابستگي به نفت و مابقي درآمد‌ها کاهش مي‌يابد. در اين حالت درآمد حاصل از نفت به سمت سرمايه‌گذاري و توسعه اختصاص مي‌يابد و اين هدف نهايي مجلس است و ممکن است يک سال يا دو سال اين موضوع زمان‌بر باشد.