نمايندگان آزادي بيان را تعطيل مي کنند

گروه سياسي: چندي قبل طرحي موسوم به مجازات افراد مشهور بر سر زبان‌ها افتاد و جنجال زيادي به پا کرد. گفته مي‌شود مجلس شوراي اسلامي طرح جديدي را براي مجازات اظهارنظر افراد مشهور پيش از اظهارنظر مقامات رسمي، در دستور کار دارد.

گروه  سياسي: چندي قبل طرحي موسوم به مجازات افراد مشهور بر سر زبان‌ها افتاد و جنجال زيادي به پا کرد. گفته مي‌شود مجلس شوراي اسلامي طرح جديدي را براي مجازات اظهارنظر افراد مشهور پيش از اظهارنظر مقامات رسمي، در دستور کار دارد.
اين طرح موجي از واکنش‌ها را به دنبال داشت و پس از شدت گرفتن انتقادات، احمد نادري عضو هيئت‌رئيسه مجلس در اظهارنظري که خبرگزاري »خانه ملت«آن را پوشش داد، خاطر نشان کرد که اين طرح صرفاً نظر يکي از نمايندگان است و نظر مجلس نيست و ثبت طرح به معناي تصويب و تبديل به قانون نيست.
اظهاراتي که سيدنظام‌الدين موسوي، سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس نيز بر آن مهر تاييد زد و اعلام کرد که اگر در اين زمينه کمبود قانوني وجود دارد، دستگاه قضا بايد نظر بدهد نه خانه ملت، اما مهر اين اظهارات خشک نشده بود که حاجي دليگاني عضو هيئت رئيسه مجلس روز گذشته در گفت و گو با فارس اعلام کرد که طرح مجازات و تعزيرات بازدارنده به منظور جلوگيري از اظهارنظرهاي غيرکارشناسي توسط افراد، در مجلس کليد خورد که اين طرح به دنبال جلوگيري از اظهارنظرهاي غيرکارشناسي در موضوعات مختلف است! وي همچنين با بيان اين که »هيچ کس را به دليل داشتن عقيده نمي‌توان مجازات کرد اما ابراز عقيده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نيست« اظهار کرد که بر اساس اين طرح »مي‌توان سلبريتي‌ها و همه کساني را که به نوعي ترويج آشوب کرده و نظم و امنيت عمومي را به مخاطره انداخته‌اند، مجازات کرد« و »وقتي کسي 400 يا 500 هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نيست هر ابراز عقيده‌اي داشته باشد چرا که ابراز عقيده او در جامعه بازخورد دارد«.
اما نکته جالب اظهارات حاجي دليگاني آن جا بود که او برخلاف ادعاي احمد نادري اظهار کرد که نه يک نماينده بلکه 15 نماينده که عبارتند از «حسينعلي حاجي دليگاني، حسين جلالي، سيدمحمود نبويان، فاطمه رحماني، پروين صالحي مبارکه، محمدرضا احمدي، احمد حسين فلاحي، قاسم ساعدي، حجت ا... فيروزي، سيدالبرز حسيني، عبدالکريم جميري، مجيد ناصري نژاد، نصرا... پژمانفر، احمد محرم زاده يخفروزان، علي خضريان، حسين حق‌وردي، سيدعلي يزدي‌خواه، بهروز محبي نجم آبادي، عليرضا زنديان، مهدي روشنفکر، سيدعلي موسوي، کيوان مراديان کوچکسرائي، حبيب آقاجري و سيدمحمد مولوي« پاي آن را امضا کرده_اند.
طرحي معارض با قانون اساسي
درحالي برخي اهالي بهارستان استارت اين طرح را (جدي تر از آن چه هيئت رئيسه گمان مي‌برد) زده اند که انتقادات زيادي از آن شده است. يکي از ايرادات اصلي که به اين طرح وارد مي‌شود اين است که با يک عبارت کلي هر شخصي را که داراي موقعيت شغلي، اجتماعي، سياسي، خانوادگي، علمي، فرهنگي و نظامي در جامعه است، شامل مي‌شود و شاخصي دقيق ارائه نداده که دقيقا کدام افراد با چه ويژگي‌هايي واجد چنين موقعيتي در حوزه‌هاي تعريف شده محسوب مي‌شوند. علاوه بر اين براي تعيين محتواي مجرمانه نيز به نحوي غيرمعقول آمده است، هرگونه سخنراني، مصاحبه، مقاله، پيام و يادداشت اين افراد درباره اموري که نياز به اظهارنظر مراجع رسمي دارد و هنوز اعلام نظر رسمي نشده اگر منجر به اخلال شديد در نظم عمومي کشور شود، شايسته برخورد است. حال آن که دقيقا تعيين نشده چه مواردي نياز به اظهارنظر رسمي دارد و اگر مقامات رسمي اعلام نظري نکردند، تکليف چيست؟ درهمين باره کامبيز نوروزي، حقوق‌دان، اين طرح را منافي قانون اساسي دانست و نوشت:»اين طرح مصداق کاملا بارز و آشکار قسمت اخير اصل نهم قانون اساسي است که مي‌گويد: »هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند«، به اين معنا که مجلس هم نمي‌تواند قانوني وضع و آزادي‌هاي مشروع مردم را سلب کند. چنين قانوني اگر وضع شود هم مشروعيت و اعتبار نخواهد داشت.« اصل‏ بيست و سوم قانون اساسي هم تصريح مي کند: »تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچ کس‏ را نمي توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.« نگاهي به مذاکرات تدوين قانون اساسي نيز نشان دهنده دغدغه جدي تدوين کنندگان اين ميثاق ملي درباره آزادي بيان است.علاوه بر قانون اساسي، در قوانين موضوعه و آيين نامه ها نيز بحث آزادي بيان مورد توجه بوده است. همچنان که در ماده 26 منشور حقوق شهروندي سال 95 نيز تصريح شده است: هر شهروندي از حق آزادي بيان برخوردار است. اين حق بايد در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود.
 شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسايل ارتباطي، آزادانه جست‌وجو، دريافت و منتشر کنند. دولت بايد آزادي بيان را به‌طور خاص در عرصه‌هاي ارتباطات گروهي و اجتماعي و فضاي مجازي ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سينما، راديو، تلويزيون و شبکه‌هاي اجتماعي و مانند اين‌ها طبق قوانين تضمين کند. به گزارش عصر آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،روزنامه اعتماد نيز در گزارشي ضمن تاکيد بر ابهام‌هاي گسترده اين طرح، در گزارش خود با تاکيد بر اين که نمايندگان مجلس ادعا مي‌کنند مبناي جرم‌انگاري در اين طرح »خبر و اظهارنظر دروغ است«، نوشت که در بطن اين طرح »بالا بردن هزينه اظهارنظر و اطلاع‌رساني برخلاف قرائت رسمي« را مي‌توان مشاهده کرد؛ به عبارت ديگر، در صورت تصويب نهايي اين طرح، هر کسي که قرائت حکومتي از حوادث و رويدادها و وقايع را »نپذيرد يا حتي با ديده شک به آن بنگرد و اين برداشت و تشخيص‌اش را عمومي کند، بايد احتمال اين را بدهد که صابون هزينه گزاف اين طرح‌ به بدنش بخورد«.
محسن برهاني، حقوق‌دان نيز در واکنش به طرح مجلس براي کنترل فعاليت و اظهارنظر افراد مشهور در توئيتي نوشت: خلاصه اين طرح يعني فکر نکنيد و نظر ندهيد تا مراجع رسمي نظر دهند؛ بعد از اين که اظهارنظر کردند، مي‌توانيد حرف بزنيد! به فرداي بعد از دوره نمايندگي هم فکر کنيد؛ روزي که اين...، دامنتان را مي‌گيرد. آزادي بيان، شهادتت مبارک.

منبع :