روحاني موفق بوده است

سرويس سياسي:دليلش هر چه باشد تاکنون رسانه هاي حامي »دولت تدبير و اميد« نتوانسته اند موفقيت ها و کاميابي هاي دولت را به خوبي تببين کرده و به سمع و نظر افکار عمومي برسانند.

سرويس سياسي:دليلش هر چه باشد تاکنون رسانه هاي حامي »دولت تدبير و اميد« نتوانسته اند موفقيت ها و کاميابي هاي دولت را به خوبي تببين کرده و به سمع و نظر افکار عمومي برسانند. شايد حجم بالاي تبليغات رسانه هاي مخالفين و در صدر آنها رسانه ي ملي به اندازه ي کافي گرد و غبار کرده اند که امکان ديده شدن موفقيت هاي دولت، حتي براي طرفداران پرو پا قرصش نيز فراهم نشده و به همين دليل، در بين حاميان دولت هم، منتقدان عملکرد روحاني کم نيستند.
ما در اين رابطه با يک مساله جدي روبرو هستيم که باعث مي شود فضاي سياسي "پر رمز و راز" شود و آن «تنها بودن رئيس دولت، در دفاع از دولت است»! زيرا در برابر اين همه هجمه هاي تبليغاتي، صدايي از وزرا، معاونين رئيس جمهور، استانداران و فرمانداران در دفاع از عملکرد دولت بلند نمي شود! طرفه آن که مديران اين دولت به شدت در دفاع از عملکرد خود، محافظه کاري پيشه کرده اند؛ در حالي که خدماتي که روحاني و تيم اجرايي وي براي اين کشور انجام داده اند؛ در اعماق تاريخ اين مرز و بوم هميشه ماندگار خواهد بود.
نيازي به برشماري ليست بلند بالايي نيست؛ اشاره ي کوتاه به چند خدمت راهبردي اين دولت مي تواند ذهن افکار عمومي را از اين تبليغات مسموم و زهرآگين پاک نمايد:
1- مهمترين معضل کشور در آغاز به کار دولت تدبير و اميد، در حوزه ي «سياست خارجي» بود. مساله اصلي دولت و ملت در سياست خارجي نه «تحريم» و «تثبيت حقوق هسته اي»، بلکه «انزواي بين المللي»، «ايران هراسي»، «شيعه هراسي» و نگاه کژتابانه افکار عمومي به نظام سياسي و مردم ايران بود که در سايه ي بي تدبيري هاي رئيس دولت قبل در حوزه ي ديپلماسي، تنش هاي فزاينده بين ايران و شوراي امنيت سازمان ملل و صدور قطعنامه هاي سريالي عليه ايران و تحريک مجامع بين المللي بود.
دولت تدبير و اميد با «برجام» اين تهديدات را برطرف و ايران را از انزواي بين المللي خارج ساخت. اکنون ايران به عنوان کشوري که در فعل و انفعالات نظام بين المللي حضور با ثبات دارد؛ توانسته است مقصد مشارکت هاي اقتصادي کشورهاي اروپايي گردد و بدون ترديد اگر موانع داخلي مرتفع شود و دست دولت در تحکيم مناسبات سياسي بين المللي بازتر شود، فضاي مشارکت اقتصادي نيز براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي بازتر خواهد شد.
2- تهديدات خارجي و تضمين امنيت داخلي از ديگر موضوعات اولويت دار کشور بود که با تدبير روحاني و راهبري مقام معظم رهبري ودر سايه وحدت و همدلي نيروهاي موثر اجتماعي حاصل شد. در پايان دولت دهم يک نوع نااميدي و فضاي ياس در کشور حاکم بود و به همين دليل هم دولت شعار تدبير و «اميد» را براي جهت گيري هاي ملي خود انتخاب کرد.
3- معضل ديگر کشور در آغاز به کار دولت، تورم و رکود همزمان و رشد اقتصادي منفي، بيکاري، تعطيلي صنايع کوچک و بزرگ، فساد گسترده در حوزه مالي و بانکي، واردات بي رويه و کاهش صادرات بود. دولت در کنار تدبير مسائل خارجي، سياست هاي مالي و اقتصادي خود را نيز عملياتي نمود که نتيجه آن کاهش تورم، ثبات اقتصادي، تثبيت ارزش پول ملي و بازار سرمايه، کاهش سود و بهره ي بانکي، حمايت از صاحبان صنايع و توليد و ايجاد فضا براي توسعه ي کسب و کار بود.
در غياب نقدينگي و کاهش درآمدهاي نفتي که منجر به کاهش بودجه هاي عمراني شده؛ رکود نتيجه محتوم اين سياست هاست و "خروج از رکود مزمن" نيز نيازمند ورود بانک ها به حوزه هاي اشتغال و کسب و کار و توسعه فعاليت هاي عمراني زير ساختي است که با گشايش هاي حاصل از برجام و امکان انتقال پول فروش نفت به داخل، اين موضوع نيز قطعاً بهبود پيدا خواهد کرد.
کساني که باعث و باني تحريم ها بودند و کساني که زمينه ساز صدور قطعنامه ها عليه ايران شدند، خود به روشني مي دانند که بازگشت کامل آثار تحريم ها 30 سال زمان خواهد برد؛ از طرفي تمام اسباب و لوازم اعتماد سازي براي نظام بين الملل، در اختيار قوه ي مجريه نيست و ساير قوا و نهادهاي حاکميتي نيز بايد در اين مسير دولت را کمک بکنند تا سرمايه ي اجتماعي لازم براي حضور جدي در بازارهاي جهاني براي مديران اقتصادي ما فراهم شود.
4- معضل ديگر کشور در آغاز به کار دولت تدبير و اميد؛ کاهش استخراج و صدور نفت و از دست رفتن بازارهاي ايران بود. کشوري که همچنان بالاي 70 درصد از اقتصاد ملي، به استخراج و فروش نفت وابسته است و منابع اقتصادي جايگزيني ندارد، از دست رفتن بازارهاي صادرات نفت، برايش فاجعه بار خواهد بود. البته حفظ سهميه فروش نفت در بازارهاي جهاني، هرگز در تضاد با راهبرد هاي اقتصاد مقاومتي نيست؛ بلکه مقوّم آن است.
5- افزايش آسيب هاي اجتماعي از ديگر معضلات ملي است که تاکنون مورد بي توجهي قرار گرفته است. علت اين بي توجهي، به فقر دانش اجتماعي مديران و تسلط نگاه سياسي – اقتصادي به مشکلات جامعه بر مي گردد. تاکنون کنشگران سياسي عموماً توجهي به مسائل اجتماعي نداشتند و فکر مي کردند که مي توانند همه ي امورات جامعه را، با رويکردهاي سياسي حل و فصل بکنند و زماني متوجه ناکارآمدي اين روش ها شدند که با موفقيت رويکردهاي پوپوليستي در امور سياسي مواجه شدند؛ اما کار از کار گذشته بود و شکاف طبقاتي همراه با رشد توقعات توده اي ايجاد شده بود.
دولت با ارزيابي ها و پيمايش هاي علمي نشان داد که ما در طي يک دهه ي گذشته، با تنزل «سرمايه اجتماعي» روبرو بوده ايم و انواع آسيب هاي اجتماعي در سطوح جامعه ي متکثر و متنوع ايبراني در حال گسترش است. حل و فصل اين معضل جدي، نيازمند تغيير روش مديريت سياسي و گرايش به مديريت اجتماعي جامعه بود که خوشبختانه در دولت تدبير و اميد اين تغيير رويکرد در سطح دولت اتفاق افتاد و اکنون شخص مقام معظم رهبري پيگير عقب ماندگي 20 ساله ي کشور در حوزه هاي اجتماعي و مديريت صحيح آسيب هاي اجتماعي هستند.
6- از ديگر بخش هايي که مردم به شدت در مضيقه بودند، حوزه ي درمان و سلامت و سهم سنگين مردم از هزينه هاي سلامت بود. دولت گذشته کاملاً شفاف اعلام کرده بود که "سلامت چاه ويل است و هرچه قدر در آن هزينه بکني، باز هم نمي تواني موفق به کاهش هزينه هاي مردم گردي"! به همين خاطر هم، با وزير بهداشت و درمان وقت، به تعارض غير قابل حل رسيد و وزير بهداشت از قطار دولت دهم پياده شد. اما عليرغم مشکلات گفته شده، عزم اين دولت در پيگيري سياست هاي کلان سلامت ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري، جزم بود و اين جراحي در حوزه ي سلامت اتفاق افتاد.
عليرغم نقدهاي جدي که به روش اجراي طرح تحول نظام سلامت وارد است؛ ولي اقدامات قابل دفاعي در کاهش هزينه هاي سلامتي اقشار آسيب پذير مراجعه کننده به مراکز درماني دولتي برداشته شده و بخش عمده اي از مراکز درماني دانشگاهي و دولتي از نظر فضاي فيزيکي، هتلينگ و تجهيزات پزشکي تحول اساسي پيدا کرده اند.

منبع :