سه قانوني که با اصلاح آنهاساختاربودجه اصلاح مي‌شود

گروه اقتصادي:کارشناس اقتصادي با بيان اينکه سند اصلاح ساختار بودجه ارائه شده از سوي سازمان برنامه راهگشا نيست،گفت:براي اصلاح ساختار بودجه بايد سه قانون از جمله قانون»برنامه و بودجه«مصوب سال 51 اصلاح شود.

گروه اقتصادي:کارشناس اقتصادي با بيان اينکه سند اصلاح ساختار بودجه ارائه شده از سوي سازمان برنامه راهگشا نيست،گفت:براي اصلاح ساختار بودجه بايد سه قانون از جمله قانون»برنامه و بودجه«مصوب سال 51 اصلاح شود.
 سيد احسان خاندوزي، گفت: تحليل جمعي از چهره‌هاي اقتصادي مجلس يازدهم اين است که گرچه ما به جهت شرايط خاص پس از دور دوم تحريم‌هاي آمريکا و شرايط پس از شيوع کرونا نيازمند تدابيري کوتاه مدت هستيم که بتواند در سال 1400 بخشي از بودجه را پوشش دهد اما مشکل اصلي که در مسئله مالي دولت با آن مواجه هستيم، بيش از دو دهه کوتاهي در زمينه اصلاح ساختار بودجه است. اين اصلاحات براي آخرين بار در سال 81 انجام شد.
کارشناس اقتصادي ادامه داد: در طول 18 سال گذشته متأسفانه نه در زمينه کاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و ماليات پايه شدن بودجه و نه در زمينه اصلاح نظام هزينه‌هاي جاري و عمراني کشور و نه در خصوص قواعد بودجه ريزي در زمينه بدهي‌ها و استقراض دولت و نه در زمينه صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و تأثيري که آنها بر هزينه کرد دولت دارند اصلاحيه‌اي جدي صورت نگرفته است.
خاندوزي درباره راهکار اصلاح قوانين بودجه‌اي گفت: بنابراين اگر بخواهيم مشکل بودجه در سال پيش رو به نحوي پايدار کاهش پيدا کند و به سمت ثبات بودجه‌اي حرکت کنيم نيازمند آن هستيم که قانون »برنامه و بودجه« مصوب سال 1351 قانون محاسبات عمومي سال 1366 و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت که در دو نوبت تصويب شد را در يک بسته هماهنگ اصلاح کنيم تا منويات رهبر انقلاب مبني بر اصلاح ساختاري بودجه به انجام برسد.
وي درباره برنامه‌اي که سازمان برنامه و بودجه شنبه اين هفته درباره اصلاح ساختار بودجه در مجلس ارائه کرد، افزود: مستندي که سازمان برنامه و بودجه شنبه 17 خرداد به مجلس ارسال کرد سندي است که در پاييز 98 تهيه شده و خود آن منتخبي است از يک سند مفصل تر که اوايل تابستان 98 توسط سازمان برنامه منتشر شده بود. جمع بندي بنده اين است که به هيچ وجه براي اصلاح ساختار بودجه سند گره گشايي نيست چون اگر کافي بود در لايحه بودجه سال 99 به مجلس قبل ارائه مي‌شد و بايد رد پاي آن را در لايحه بودجه ?? مي‌ديديم.
کارشناس اقتصادي ادامه داد: اين سند از جنس سياستگذاري نيست بلکه سندي کارشناسي مشتمل بر 120 صفحه حاوي 9 فصل است و در آن دو دسته راهبردهاي اساسي در مورد اصلاحات مربوط به هزينه کرد دولت و اصلاحات مربوط به درآمدزايي پايدار دولت ارائه شده است.
وي با اشاره به انتقاد برخي از نويسندگان سند اصلاح بودجه از لايحه 99 گفت: نکته جالب اين است که وقتي لايحه بودجه 99 تقديم مجلس شد حتي برخي از نويسندگان همان سند اصلاح بودجه که با سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشتند، نسبت به انحراف لايحه دولت از آن سند اعتراض داشتند و نارضايتي خود را ابراز کردند؛ اين نشان مي‌دهد که مستند را نبايد براي زينت کتابخانه ها و تقديم به جلسات رسمي قوا آماده کنيم. سندي به کمک تحول اقتصادي مي‌آيد که منشأ دگرگون کردن شيوه‌هاي ناکارآمد، هزينه کرد و کسري درآمد دولت باشد؛ براين اساس اميدواريم با تقديم لايحه اصلاح قانون بودجه و محاسبات شاهد يک قدم بلند از سوي دولت باشيم.
کارشناس اقتصادي اظهار داشت: بسيار تعجب برانگيز است که بعد از گذشت يک سال از دستور رهبر انقلاب براي اصلاح ساختار بودجه، لايحه بودجه سال 99 با آن ايرادات متعددي که متخصصين و کارشناسان بر آن وارد کردند به مجلس تقديم شد و اگر شيوع کرونا مانع اين نمي‌شد که در صحن مجلس رأي گيري شود حتماً در صحن مجلس نيز با مخالفت‌هاي جدي روبرو مي‌شد. چنانچه کليات لايحه در اولين نوبتي که در صحن علني مجلس مطرح شد، با وجود اينکه اين مجلس به لحاظ سياسي با دولت همسو بود، رد شد.
وي ادامه داد: بنابراين سندي که سازمان برنامه 17 خرداد تقديم مجلس کرد و همان سند سال گذشته است، براي اينکه بتواند لايحه بودجه 99 را به نحو اساسي متحول کند ناتوان است و براي مجلس يازدهم نيز سند قابل قبولي نخواهد بود. ما انتظار داريم لايحه اصلاح قوانين بودجه و محاسبات در کوتاه‌ترين زمان ممکن به مجلس ارائه شود و مجلس بتواند تا پايان سال 99 آن قوانين را اصلاح کند که مسير و ريل بلند مدت بودجه ريزي کشور شاهد تغيير و تحول اساسي شود.
خاندوزي با اشاره به راه مؤثر براي کم ايراد شدن لايحه بودجه سال 1400 گفت: ثمره عدم تحقق اين اصلاحات اين است که حتي مراکز رسمي پژوهشي حکومتي نيز در مورد لايحه 99 کسري بودجه 200 هزار ميليارد توماني را پيش بيني مي‌کنند بنابراين اگر مي‌خواهيم اولين لايحه بودجه قرن 15 شمسي لايحه کم ايرادتري نسبت به گذشته باشد، تحولي نسبت به سالهاي گذشته داشته و چکيده توانمندي‌هاي کارشناسي و تخصصي در آن نمود داشته باشد، مهمترين اقدام تسريع در ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه و محاسبات کشور است.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از مهر،وي در پايان گفت: اطلاعي از اينکه دولت در حال تدوين اين لايحه است يا خير ندارم اما اولويت هميشه اين است که قوانينِ جامع، حاصل انباشت تجربه دستگاه‌هاي دولتي باشد. در همه دنيا، مجالس دولت‌ها را مکلف مي‌کنند که در زمينه‌هاي ضروري لايحه ارائه بدهند چون هميشه بر پايه لوايح، قوانين با کيفيت تري قابل تهيه و تصويب است اما اگر دولت از مسئوليت خود شانه خالي کند احتمال دارد که مجلس يازدهم تصميم ديگري اتخاذ کند.

منبع :