تاملي بر چرايي عدم پذيرش استعفاي عبدالکريم حسين زاده در مجلس

گروه سياسي: اوايل شهريور بود که مسعود پزشکيان در نامه‌اي به مجلس اعلام کرد که مي‌خواهد عبدالکريم حسين‌زاده، نماينده نقده و اشنويه را به معاونت حقوقي رئيس جمهور در امور توسعه مناطق محروم و روستاها و امور عشايري منصوب کند.

 مهرشاد ايماني

 پيرو نامه او حسين‌زاده هم استعفاي خود را تقديم مجلس کرد و نمايندگان هم در نشست علني چهارم مهر به بررسي استعفاي عبدالکريم حسين‌زاده از سِمت نمايندگي پرداختند که در نهايت با 107 رأي موافق، 129 رأي مخالف و پنج رأي ممتنع از مجموع 247 نماينده حاضر با اين استعفا مخالفت کردند.
پنج نماينده در مخالفت با استعفاي حسين‌زاده سخن گفتند؛ مجتبي ذوالنوري، مهرداد لاهوتي، مصطف ‌پوردهقان، احمد مرادي و هادي قوامي. عمده دلايل آنها در مخالفت با استعفا مربوط بود به اينکه با استعفاي يک نماينده ديگر از مجلس، قوه مقننه تضعيف مي‌شود، حسين‌زاده چهره‌اي کاردان است که بايد در مجلس خدمت کند، دوره نمايندگي چهارساله است و نمايندگان نبايد جايگاه نمايندگي را نردباني براي مسئوليت‌هاي ديگر قرار دهند و استفعاي او باعث مي‌شود حوزه نقده و اشنويه خالي از نماينده بماند.
اما مخالفت نمايندگان با استعفاي حسين‌زاده بحث‌هاي حقوقي و سياسي مختلفي را برانگيخت که قابل تأمل است. نخستين مسئله‌اي که بيان شد آن بود که اساسا نيازي به رأي‌گيري در مجلس درباره پذيرش يا عدم پذيرش استعفا وجود داشت يا نه؟
احمد بيگدلي، نماينده خدابنده، در جلسه علني مجلس در اخطاري گفت که: »شوراي نگهبان در سال ?? در پاسخ به سوالي درباره اصل 141 قانون اساسي تفسير کرده بود که نماينده‌اي که پست دولتي مي‌گيرد ديگر احتياجي به طرح‌شدن استعفايش در صحن مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد«.
محمدباقر قاليباف هم در پاسخ به اين اخطار گفت: »درباره اين موضوع مفصل بحث شد و با دوستان شوراي نگهبان هم براساس تفسير صحبت کرديم آنها موافق هستند که بايد راي‌گيري شود«.
قاليباف به ماده90 آيين‌نامه‌ داخلي مجلس پس از تصويب اعتبارنامه، هر نماينده اگر بخواهد از مقام نمايندگي کنار برود، بايد استعفا داده و پذيرش استعفا از طريق مجلس شوراي اسلامي هم الزامي است.  قاليباف مي‌گويد از دوستان شوراي نگهبان درباره تفسير پرسيده‌ايم و آنها موافق رأي‌گيري بوده‌اند؛ در صورتي که تفسير اصول قانون اساسي تشيرفاتي دارد و نمي‌شود نقل قولي از قاليباف را معيار تفسير جديد شوراي نگهبان در باب اصل 141 قانون اساسي قرار داد. بر اساس ماده 18 آيين‌نامه شوراي نگهبان فقط اين افراد مي‌توانند درخواست تفسير اصول قانون اساسي را از اين نهاد داشته باشند. اين ماده به اين شرح است: «تفسير اصول قانون اساسي با ارجاع مقام معظم رهبري و يا با درخواست رئيس‌جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس قوه قضاييه و يا يکي از اعضاي شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد».فرض کنيم که قاليباف به عنوان رئيس‌ مجلس درخواست تفسير مجدد اصل 141را به شوراي نگهبان ارائه داده است. در حالت بر اساس ماده 22 آيين‌نامه شوراي نگهبان در وهله اول اکثريت اعضاي اين نهاد بايد رأي بر قابل بررسي بودن درخواست مطرح‌شده بدهند.
فرض کنيم در موضوع اخير يعني تفسير مجدد بر اصل 141 قانون اساسي همه اين مراحل رعايت شده اما به دليل آنکه تفسير اصول قانون اساسي در حکم خود قانون اساسي و لازم‌الاجراست ضروري است که نظرات تفسيري به اطلاع عموم مردم برسد. ماده ?? آيين‌نامه داخلي شورا مقرر مي‌دارد: »نظرهاي تفسيري شوراي نگهبان به مرجع درخواست‌کننده تفسير و رئيس‌جمهور اعلام مي‌گردد و براي روزنامه رسمي و رسانه‌هاي همگاني فرستاده مي‌شود«.
در اينجاست که پس از اعلام و انتشار نظرات تفسيري شوراي نگهبان، تمام آثار قانون اساسي بر اين نظريات بار خواهد شد و نهاد‌هاي مربوط بايد آن را دقيقا اجرا کنند.
بسيار بعيد است که درباره اصل 141 در حال حاضر اين روند طي شده باشد و صرف اينکه قاليباف مي‌گويد از اعضاي شوراي نگهبان پرسيده‌ايم حتما کفايت نمي‌کند و بي‌ترديد تفسير موجود شوراي نگهبان بر اسل 141 همچنان لازم‌الاجراست و تفسير هم روشن است. 24 خرداد سال 60 بود که محمد موسوي خوئيني‌ها از طرف هيئت‌رئيسه مجلس در نامه‌اي به شوراي نگهبان نوشت: »چنانچه نماينده‌اي شغل رسمي دولتي از قبيل استانداري بپذيرد و استعفاء نيز بدهد ولي استعفاء در جلسه علني قرائت نشود و پس از مدتي بخواهد به شغل نمايندگي برگردد آيا از نظر قانون اساسي منعي وجود دارد يا نه؟«شوراي نگهبان هم خطاب به رئيس مجلس وقت نوشت:»موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. نظر اکثريت اعضاي شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي‌شود: مستفاد از اصل 141 قانون اساسي اين است که نماينده مجلس شوراي اسلامي با قبول و عهده‌دار شدن يکي از مشاغل دولتي مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفي از نمايندگي است هر چند به طور رسمي استعفاء نداده باشد يا استعفاي‌ش در مجلس قرائت نشده باشد/ دبير شوراي نگهبان، لطف‌الله صافي«.با اين اوصاف مشخص است که هيچ نيازي به استعفاي حسين‌زاده وجود ندارد و بسيار عجيب است که نمايندگان مجلس از قانون و تفاسير موجود بي‌اطلاع‌اند؛ چنانکه خبرگزاري »فارس« مي‌نويسد: »نمايندگان مجلس معتقدند نبايد رئيس‌جمهور پيش از شروع فرآيند استعفاي نماينده‌اي که هنوز در قبال سمت نمايندگي خود مسئوليت دارد براي وي حکم صادر مي کرد و اين روند را بر خلاف مصالح کشور و مجلس مي‌دانند«.
نمايندگان مخالف استعفا همان‌طور که قاليباف هم بيان مي‌کند احتمالا بر ماده90 آيين‌نامه‌ داخلي مجلس تکيه مي‌کنند که کناره‌گيري از نمايندگي با پذيرش نمايندگان ممکن خواهد بود اما مشخص است قوانين داخلي هر مجموعه در صورتي که در تعارض با قوانين موضوعه عادي، قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان که در حکم قانون اساسي است، قرار بگيرد، بلااثر است.
اين از بحث حقوقي موضوع؛ اما به نظر مي‌رسد مخالفت اکثريت مجلس با استعفاي حسين‌زاده بيشتر وجه سياسي دارد. در حال حاضر طيف‌هايي از نمايندگان ديگر نماينده‌ها را تحريک به رأي منفي به استعفا کرده‌اند که عمدتا در طيف رقيب دولت فرض مي‌شوند. مثلا اميرحسين ثابتي، دست راست سعيد جليلي در انتخابات و نزديک به جبهه پايداري که حالا نماينده مجلس است، در توئيتي نوشت: »امروز به استعفاي  آقاي حسين‌زاده، نماينده نقده و اشنويه رأي منفي دادم تا در مجلس بماند زيرا يک ماه قبل آقاي پزشکيان بدون هماهنگي با مجلس و در اقدامي خلاف قانون او را به معاونت توسعه روستايي منصوب کرده بود در حالي‌که ايشان بايد اول با هماهنگي مجلس استعفا مي‌داد و بعد منصوب مي‌شد«.
از متن اين توئيت برمي‌آيد که گويا ثابتي براي تقابل به دولت رأي منفي داده است؛ اويي که در جريان رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي تندترين سخنان را عليه عباس عراقچي پشت تريبون مجلس بيان کرد.به گزارش عصرآذربايجان به نقل از انتخاب، با اين اوصاف به نظر مي‌رسد که نگه‌داشتن حسين‌زاده در مجلس بيشتر ماحصل تقابل رقباي دولت باشد؛ چه آنکه سخنان مستندي براي مخالفت با استعفا هم وجود نداشت. با اين حال مشخص است که رئيس‌جمهور مي‌تواند همچنان بر انتصاب خود اصرار کند و البته حسين‌زاده هم نيازي به استعفاي مجدد ندارد و به محض آنکه کار دولتي‌اش شروع شد، خود به خود مستفعي از کار نمايندگي محسوب مي‌شود. بنابراين اين بحث که برخي مطرح مي‌کنند آيا امکان طرح استعفاي مجدد وجود دارد که برخي نمايندگان گفته‌اند آيين‌نامه داخلي مجلس درباره اين موضوع ساکت است، اساسا سالبه به انتفاع موضوع است و هرچند اساسا نيازي به طرح استعفاي مجدد نيست اما منعي بر اين امر هم وجود ندارد.

منبع :