بانک نهادي اقتصادي است که وظيفه‌هايي چون تجهيز و توزيع اعتبارات، عمليات اعتباري، عمليات مالي، خريد و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادي و سود سهام مشتريان، پرداخت بدهي مشتريان، قبول امانات، نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشياي قيمتي مشتريان، انجام وظيفه? قيموميت و وصايت براي مشتريان، انجام وکالت خريد يا فروش را بر عهده دارد. وظايف بانک مرکزي عبارت است از انتشار اسکناس و تنظيم حجم پول در گردش، نگهداري فلزات گرانبها و ارزهاي متعلق به دولت، نگهداري ذخاير قانوني و موجودي نقدي بانک‌هاي تجاري، ايجاد امکانات اعتباري براي بانک‌هاي تجاري، انجام دادن عمليات تصفيه حساب بين بانک‌ها، صندوقداري و نمايندگي مالي براي عمليات بانکي دولت، اجراي سياست پولي و کنترل حجم اعتبارات. اين بانک مسئوليت کنترل شبکه بانکي و اداره سياست پولي ثبات را بر عهده دارد و بانک‌ها را در جهت ارائه? خدمت و هماهنگي با اقتصاد به فعّاليت وا ميدارد. تاريخچه بانکداري و تاسيس بانک در ايران به سال 1266 برمي‌گردد زمانيکه "بانک جديد شرق" در تهران شعبه مرکزي خود را بدون مجوز از دولت ايجاد کرد و بلافاصله شعب ديگري در شهرهاي تبريز، اصفهان، مشهد، شيراز، رشت و بوشهر تاسيس نمود. البته اين بانک پس از سه سال فعاليت تمام امتيازات خود را به بانک شاهنشاهي واگذار کرد، پس از آن بانک‌هاي متعدد دولتي، خصوصي ومشترک زيادي افتتاح شدند اما پس از انقلاب تمام اين بانک‌ها ملي اعلام شدند و بسياري از بانک‌هاي امروزي از ادغام چندين بانک به وجود آمدند. *مشکلات بانک‌ها در ايران با توجه به ماهيت بانک‌ها در دنيا اين مجموعه به عنوان مولد و مشوق اقتصادي عمل مي‌کند و در رشد اقتصادي و پيشرفت جامعه نقش به سزايي دارد اما متاسفانه در ايران سال‌هاي سال است که بانک‌ها عملکرد ضعيفي داشته‌اند و علاوه بر اينکه نتوانسته‌اند کمک چشمگيري به چرخه اقتصادي انجام دهند بلکه با عملکرد ضعيف در ارائه تسهيلات به کارگاه‌هاي اقتصادي و مردم اعتراض‌هاي زيادي را نيز به خود ديده‌اند. در طي ده سال اخير بيشتر از هر تخلفي، تخلف بانک‌ها به گوش رسيده ورسانه‌اي شده است و هر از گاهي کساني بوده‌اند که پول‌هاي کلاني را از جيب مردم برداشته و براي هميشه رفته‌اند و يا هميشه پاي عده‌اي در ميان بوده است که با گرفتن وام‌هاي کلان حتي از پس ندادن آنها ابايي نداشته‌اند. همه‌ي اين موارد نشان از ضعف سيستم بانکي در اعطاي وام‌هاي چند ميلياردي دارد. اين روند در حالي صورت گرفته است که مردم عادي بايد براي وام‌هاي زير ده ميليون چندين ضامن و وثيقه جور کنند و ماه‌ها در صف‌هاي انتظار اخذ تسهيلات بمانند تا شايد دري به تخته بخورد و بتوانند وام بگيرند. *بانک‌ها به جاي چرخه توليد در اختيار دانه درشت‌ها قرار گرفته‌اند بانک‌ها امروزه در دنيا تنها درنقش تسهيلات دهنده در خدمت اقتصاد هستند اما متاسفانه در ايران نظام بانکداري بانک محور است و نزديک به 90 درصد تامين مالي اشخاص حقيقي و حقوقي توسط شبکه بانکي تامين مي‌شود؛ اين در حالي است که در اکثر کشورهاي دنيا بازارهاي سرمايه و بدهي هم همانند بازار پول در تامين مالي نقش اساسي دارند. به طور خاص، بازار بدهي ظرفيت‌هاي بالقوه فراواني دارد که مي‌توان از آن براي تامين مالي استفاده کرد. به عنوان مثال، شرکت‌هاي بزرگ و معتبر مي‌توانند با مراجعه مستقيم به بازار بدهي و انتشار اوراق بهادار به تامين مالي بپردازند. علاوه براين مشکلات که فشار زيادي را بر دوش بانک‌ها قرار مي‌دهد مشکل عمده ديگر دراين باره مساله عدم توزيع تسهيلات به صورت عادلانه است به اين معنا که کارگاه‌ها وکارخانه‌هاي کوچک توليدي براي گرفتن تسهيلات بامشکلات فراواني از جمله نرخ سود بالا مواجه هستند در حالي که در همين بانک‌ها به واسطه رانت بعضي افراد بدون وثيقه و يا ضمانت تسهيلات هنگفتي در اختيار کساني قرار مي‌دهند که حتي در بخش توليد واقتصاد فعاليت نمي‌کنند. همين مسئله باعث دلسردي و ورشکستگي کارگاه‌هاي کوچک توليدي مي‌شود که بار عظيمي از اقتصاد کشور بر دوش آنها قرار دارد. *ربا در بانک‌ها! آيا بانکداري ما اسلامي است؟ در مسير ايجاد بانکداري بدون ربا، اولين قدم تصويب قانون عمليات بانکداري بدون ربا در سال 1362 و سپس آئين نامه‌هاي اجرايي مربوط به آن بود. در مورد اين قوانين بدون هيچ شکي مي‌توان گفت که شبهه‌اي در بدون ربا بودن اين قوانين وجود ندارد زيرا اين قوانين با وسواس و دقت نوشته شده است اما مشکل اصلي در بخش اجرايي اين قوانين در بانک‌هاست. از شبهات وارد شده در بانکداري بدون ربا مسئله نرخ سود بانکي است که بسيار بيشتر از نرخ تورم قرار دارد که در هيچ کجاي دنيا اين اتفاق ديده نمي‌شود و بايد مشخص شود که سودهاي بالاتر از نرخ تورم از چه محل‌هايي و با چه فعاليت اقتصادي پرداخت مي‌شود. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از آناج، طبق بانکداري اسلامي و بدون ربا سپرده گذاران بايد در سود و زيان مشارکت‌هايي که انجام مي‌دهند سهيم باشند اما نظام بانکداري فعلي که به بنگاه‌هاي اقتصادي تبديل شده است نشان مي‌دهد سرمايه‌هاي مردمي که در توليد و يا اقتصاد سرمايه گذاري شده است تماما سود آور است و مردم تنها در سود آن شريک هستند. موضوعي که با توجه به وضع اقتصادي و سرمايه گذاري‌ها عملا خلاف واقع است و اين مسئله يکي ديگر از مسائل مورد ترديد در نظام بانکداري بدون ربا است.
گروه گزارش: بانکداري و نظام بانکي ما از جمله مسائلي است که در سال‌هاي اخير انتقادات زيادي به آن وارد شده است و تخلفات فراواني از اين مولد چرخه اقتصاد به گوش مي‌رسد.