بازار سهام دوباره به پرواز در مي‌آيد

گروه اقتصادي: يک کارشناس بازار سرمايه مي‌گويد: احياي بازار سرمايه و بورس که به تبع احياي اقتصاد در کشور حاصل مي‌شود، صرفا با به رسميت شناختن حقوق بخش خصوصي و تداوم و استمرار در ثبات در تصميم‌گيري‌ها حاصل مي‌شود.

مريم فکري

گروه اقتصادي: يک کارشناس بازار سرمايه مي‌گويد: احياي بازار سرمايه و بورس که به تبع احياي اقتصاد در کشور حاصل مي‌شود، صرفا با به رسميت شناختن حقوق بخش خصوصي و تداوم و استمرار در ثبات در تصميم‌گيري‌ها حاصل مي‌شود.
روند ريزشي بازار سرمايه ادامه دارد و گزارش‌ها نشان مي‌دهد که بازار سهام دومين هفته خردادماه را هم با عقب‌نشيني شاخص‌ها معاملاتي به پايان رساند. بازدهي بورس در هفته دوم خرداد 1403 تحت تاثير سه عامل اصلي تعطيلات دو روزه ميان هفته، بلاتکليفي وضعيت دولت و تداوم محدوديت دو درصدي براي دامنه نوسان قيمت سهام، منفي شد.
دومين هفته خردادماه در حالي به پايان رسيد که طي سه روز معاملاتي، بيش از 670 ميليارد تومان پول حقيقي از سهام و حق تقدم خارج شد. در همين حال، ميانگين ارزش معاملات خرد به 1884 ميليارد تومان رسيد که زنگ خطر را بار ديگر به صدا درآورد.
اين شرايط بورس و آسيب‌ بورس و سرمايه‌گذاران اين بازار در حال حاضر بر کسي پوشيده نيست و به همين خاطر سهامداران چشم‌انتظار دولت چهاردهم هستند تا رويکردهاي جديد بورسي مشخص شود؛ اين‌که آيا سياست‌ها در جهت تغيير شرايط بازار سهام حرکت خواهد کرد يا خير.
پيش‌بيني‌پذيري بازار سهام مخدوش شده است
در همين رابطه فردين آقابزرگي، کارشناس بازار سرمايه درباره وضعيت بازار سرمايه در دولت جديد و سه ماهه دوم سال مي‌گويد: موضوع تنش‌ها و به عبارتي ريزش‌هاي قيمت و شاخص در هفته‌هاي گذشته در حال حاضر همه فعالان بازار و سهامداران را نگران کرده و متاثر از تصميمات غيرکارشناسي و ذي‌نفعانه دولت است که به تبع فضاي کسب‌وکار را دچار ابهاماتي مي‌کند.
وي مي‌افزايد: با اين شرايط، موضوع پيش‌بيني‌پذيري بازار کاملا مخدوش شده و اين قابليت از بين رفته است. يعني به هيچ عنوان فعالان بازار و حتي مديران توليد و صنعت هم نمي‌دانند چه نقشه راهي پيش رو دارند و هر از گاهي تصميماتي در راستاي تامين منافع و بعضا تامين کسري بودجه يا نقدينگي براي دولت اتخاذ مي‌شود که خلاف منافع سهامداران و به خصوص سهامداران خرد است. اين، دليل اصلي در حقيقت شکل‌گيري چنين فضايي است.
اين کارشناس بازار سرمايه با اشاره به تغيير در دولت و اين‌که چه رويکردهايي خواهند داشت، عنوان مي‌کند: به نظر من اصل و اساس و نگاه دولت و مسوولان اقتصادي به بازار بورس، نبايد نگاهي باشد که آن را قلک ببينند. ما بايد اين نگاه را تغيير دهيم.
آقابزرگي تاکيد مي‌کند: تا زماني که اين تغيير حاصل نشود، هيچ تحول چشمگيري در فضاي بورس مشاهده نخواهيم کرد.
خطر پيش‌روي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري چيست؟
وي با اشاره به افزايش نرخ بهره و انتشار بي‌رويه اوراق که صرفا در جهت پوشش تامين کسري‌هاي ناترازي دولت براي پرداخت حقوق و پرداخت هزينه‌هاي جاري است، تصريح مي‌کند: فکر نمي‌کنم در هيچ کشوري از دنيا سراغ ندارم که بعضا بعضي از اقتصاددانان نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي مقايسه مي‌کنند، براي تامين هزينه‌هاي جاري و پرداخت حقوقي که خارج از بودجه مصوب بوده، بخواهند اوراق منتشر کنند. بعد اسم آن را مقايسه با مطالعات تطبيقي در سطح بين‌الملل مي‌گذارند.
اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اين‌که به صورت دستوري همين اوراق را به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت به فروش مي‌رسانند که البته امسال خيلي ناموفق بود، چون صندوق‌ها پول و منابعي ندارند، متذکر مي‌شود: مرور زمان و تکرار اين حرکت و استمهال اين بدهي‌ها، بحران جدي در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در عرصه بازار سرمايه ايجاد خواهد کرد.آقابزرگي مي‌گويد: نقدينگي لازم براي بازپرداخت تعهدات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، چنانچه صرفا موکول به کاغذ و اوراقي شود که دولت مرتبا اين‌ها را دارد در سررسيد تمديد مي‌کند، مسلم بدانيد که يک بحراني پيش روي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خواهد گذاشت که متاسفانه بيش از 65 درصد از 856 همت ارزش روز صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ما محدود به صندوق‌هاي با درآمد ثابت هست.
راه احياي بازار سرمايه مشخص شد
وي تاکيد مي‌کند: وضعيت بازار سرمايه و کلا اقتصاد ما زماني بهبود پيدا مي‌کند که حاکميت، رسميت و حقوق بخش خصوصي در کنار بخش دولتي ديده شود. چراکه انحصار در حفظ منافع دولت به صورت يکپارچه به نحوي که احاطه کامل به همه دواير، سازمان‌ها و نهادهاي تحت امر داشته باشد؛ حتي ارکان سازمان بورس، مسلما ديوار بي‌اعتمادي ايجاد خواهد شد و اين ديوار بي‌اعتمادي بلندتر خواهد شد.اين کارشناس بازار سرمايه عنوان مي‌کند: احياي بازار سرمايه و بورس که به تبع احياي اقتصاد در کشور حاصل مي‌شود، همان‌طور که گفتم، صرفا با به رسميت شناختن حقوق بخش خصوصي و تداوم و استمرار در ثبات در تصميم‌گيري‌ها حاصل مي‌شود.
آقابزرگي تصريح مي‌کند: در اصل 44 قانون اساسي تکليف شده که دولت بايد خود را کوچک کند و واگذاري مديريت و تصدي‌گري به بخش خصوصي اتفاق بيفتد.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،وي خاطرنشان مي‌کند: تا زماني که اين تحولات انجام نشود، من بعيد مي‌دانم حتي با تغيير دولت، جابه‌جايي وزير، شرايط تغيير کند. مي‌بايست بخشي از قانون‌گذاري ما در راستاي حضور بخش خصوصي در کنار دولت براي اخذ تصميمات باشد؛ از جمله اصلاح قانون بازار اوراق بهادار و مشارکت بخش خصوصي در شوراي عالي بورس.مريم فکريمريم فکري

منبع :