موسسات غيرمجاز بيش از 20 سال در بازار غيرمتشکل پولي ايران بدون داشتن مجوزي از بانک مرکزي و خارج از چارچوب قوانين و مقررات پولي فعاليت کردند و توانستند به طرق مختلف سرمايه‌هاي کلاني از مردم جذب کرده و به رقبايي قدر و البته مخرب براي بانک‌ها و موسسات مجاز تبديل شوند. در جريان فعاليت موسسات و تعاوني‌هاي غيرمجاز ارقام قابل توجهي در آنها گردش پيدا کرد به طوري که در زماني که حجم نقدينگي تا مرز 1000 ميليارد تومان پيش رفته بود بانک مرکزي اعلام کرد نزديک به 20 درصد اين رقم در موسسات غيرمجاز در گردش است. حتي آمارهاي اخير از فعاليت حدود پنج موسسه اعتباري نشان مي‌دهد تا 20 هزار ميليارد تومان منابع در اين موسسات جذب شده بود. اما به هر حال با شدت گرفتن انتقادات به وضعيت فعاليت غيرمجازها و اثرات تخريبي آنها در بازار پول و ساير مسايلي که پيرامون آنها وجود داشت در چند سال اخير ساماندهي موسسات با ورود بانک مرکزي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط به طور جدي‌تري در دستور کار قرار گرفت و با توقف تدريجي فعاليت آنها در نهايت در سال گذشته بود که با انحلال بزرگان موسسات غيرمجاز، بانک مرکزي اعلام کرد که ديگر موسسه اعتباري غيرمجازي نداريم. گرچه اين اعلام غيرمنطقي هم نبود و موسسات بزرگ که سهم اصلي تخريبي داشتند کاملا منحل و جايگاهي در بازار پول ندارند ولي به هر حال در شرايط موجود فعاليت غيرشفاف نهادهاي سپرده‌بگير و شکل گيري زيرپوستي آنها چندان هم دور از ذهن به نظر نمي‌رسد و بنابر آنچه در اظهارات مقامات بانک مرکزي و کارشناسان ديده مي‌شود بعيد نيست که در خلاء قانوني و نبود اختيارات لازم براي مقابله با چنين موسساتي، در سال‌هاي آينده بار ديگر اين معضل بازار پول را تهديد کند. جريان شکل گيري موسسات اعتباري غيرمجاز و در ادامه مسايل پيش آمده در مسير ساماندهي اين موسسات موضوعي است که ايسنا در گفت‌و گو با اميرحسين امين آزاد- مديرکل سابق مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي و همچنين عضو کارگروه طرح تحول نظام بانکي-مورد بررسي قرار داده است. عضو کارگروه طرح تحول نظام بانکي معتقد است که بانک مرکزي بايد از نظر قانوني اين اختيار را داشته باشد که با نهادهاي سپرده‌پذير غيرمجاز برخورد کند و در عين حال، هنگام اعطاي مجوز به اين نهادها از صلاحيت مديران، کفايت سرمايه و امکانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري آن‌ها اطمينان حاصل کند. هم‌چنين بايد در طول فعاليت اين نهادها بر عملکرد آن‌ها نظارت داشته تا اگر از مسير صحيح منحرف شدند، اقدامات اصلاحي را انجام دهد يا اگر ادامه فعاليت آنان را مخاطره‌آميز تشخيص داد، نسبت به محدود کردن فعاليت يا حتي انحلالشان اقدام کند. امين آزاد در ادامه به قوانين و ابعاد آن در ساماندهي موسسات غيرمجاز اشاره داشت و افزود: قانون پولي وبانکي کشور که در سال 1351 به تصويب رسيده، براي نظارت بانک مرکزي بر بازار غيرمتشکل پولي، اختيارات محدودي را در نظر گرفته است. اين در حالي است که بانک مرکزي پس از رشد چشمگير فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار در دهه 1370 و بخصوص  دهه 1380 بر اين باور بود که چون مجوز اين نهادها از سوي نيروي انتظامي و وزارت تعاون صادر شده لذا از اين رو مسؤليت  عملکرد آنها نيز برعهده اين دو نهاد است و به بانک مرکزي ارتباطي ندارد. 

اما در عمل ديديم که وقتي اين موسسات با بحران مواجه شدند، نيروي انتظامي و وزارت تعاون، مسؤليتي را در خصوص مديريت بازپرداخت سپرده هاي مردم برعهده نگرفتند. هر چند که از اساس نيز، مجوز دهي و نظارت بر عملکرد اي موسسات، خارج از حيطه تخصصي و کارکرد سازماني آن‌ها قرار داشت. در واقع، يکي از اشتباه‌هاي مهلک  قانون‌گذار اين بود که صدور مجوز فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار را به اين دو نهاد سپرد. وي با اشاره به اينکه از ابتداي دهه 1380 بانک مرکزي متوجه شد که نمي‌تواند نسبت به اين وضعيت منفعل باشد و اگر بحراني به‌وجود بيايد، نگاه‌ها به سوي اين بانک برمي‌گردد. ادامه داد: بنابراين با انجام اقداماتي از سوي بانک مرکزي، دولت در سال 1382 لايحه قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي را به مجلس برد و در دي‌ماه سال  1383  تصويب شد. با اين حال، تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن در دولت بعدي حدود سه سال طول کشيد که به نوبه خود بيانگر عمق و گستره اختلاف نظرهايي است که در اين‌باره وجود داشت. امين آزاد با بيان اين‌که قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي با ابهامات و کاستي‌هاي قابل توجهي روبروست، يادآور شد: در اين قانون، بانک مرکزي براي جلوگيري از فعاليت مؤسسات غيرمجاز، به طور مستقل ضابط قضايي محسوب نمي‌شود و براي اين منظور بايد از نيروي انتظامي بخواهد تا فعاليت اين مؤسسات را متوقف کند. در سوي مقابل  نيروي انتظامي نيز در آن مقطع زماني معتقد بود که در اين قانون، موضوع "توقف" فعاليت مؤسسات غيرمجاز با ابهام روبروست و اگر مقصود قانون‌گذاز بستن آن‌ها بود، بايد از واژه "پلمب" استفاده مي‌کرد. 

از سوي ديگر، مؤسسات غير مجاز به سپرده‌گيري از مردم اقدام مي‌کردند و گاهي داراي دهها و صدها هزار سپرده‌گذار بودند؛ در نتيجه بستن و توقف يکباره فعاليت آن‌ها، خالي از تبعات سياسي و اجتماعي نبود و ممکن بود باعث پيچيده‌تر شدن اوضاع شود و قانون گذار براي اين مهم نيز ساز و کاري طراحي نکرده بود. قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي هم‌چنين، به موضوع تسهيم مسئوليت  در مؤسسات غيرمتشکل پولي توجه کافي نداشته و روشن نکرده است که چه ميزان از مسئوليت متوجه مالکان و مديران اين مؤسسات و چه ميزان متوجه سپرده‌گذاران آنهاست؟  عضو کارگروه طرح تحول نظام بانکي با بيان اينکه در شرايطي که وجود داشت بانک مرکزي براي ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي  دو اقدام را در دستور کار خود قرار داد يادآور شد: در مرحله اول از وزارت تعاون به عنوان عامل اصلي صدور مجوز فعاليت براي تعاوني‌هاي اعتبار، و از نيروي انتظامي به عنوان مرجع صدور مجوز فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خواست که از صدور مجوز جديد براي اين موسسات خودداري کنند تا از اين طريق، ورودي بازار غيرمتشکل پولي بسته شود. در مورد دوم نيز دست به تجميع برخي موسسات موسوم به مالي – اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه زد تا ريسک فعاليت آن‌ها را به حداقل برساند. با اين رويه، بسياري از بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي که هم‌اکنون با مجوز بانک مرکزي فعاليت مي‌کنند و عمدتا به نهادهاي حاکميتي يا شهرداري‌ها وابسته هستند، شکل گرفتند. اما دسته ديگري از اين موسسات، مانند تعاوني اعتبار ميزان يا ثامن‌الحجج، که از ساختار مالي مناسب برخوردار نبودند يا با هجوم سپرده‌گذاران مواجه شده بودند، وضعيت بحراني پيدا کردند و خسارت‌هايي را براي اقتصاد به‌وجود آوردند.

امين آزاد، درباره وضعيت آينده بازار غيرمتشکل پولي با توجه به مسايل موجود گفت: سپرده‌گيري از عموم مردم، چه در ايران و چه در سطح جهان، يکي از جذاب‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي است؛ زيرا نهاد سپرده‌گير مي‌تواند بدون اين‌کهمنابع قابل توجهي داشته باشد، با پول مردم کار کند و در عين حال از سپرده‌هاي آنان به عنوان سپر دفاعي بهره‌مند شود. به اين معني که اگر دچار بحران ‌شود، سپرده‌گذاران به خيابان مي‌آيند و عملا از منافع او حمايت مي‌کنند. بنابراين، تمايل به فعاليت در بازار غيرمتشکل پولي به قوت خود باقي است اما در مقابل، بانک مرکزي از اختيارات قانوني کافي برخوردار نيست و مجموعه تصميم‌گيران کشور هنوز به اين اجماع نرسيده‌اند که سپرده‌گيري از عموم مردم، بدون مجوز بانک مرکزي، يک عمل مجرمانه و مخاطره‌آفرين است. در همين راستا، متاسفانه در ماده(14) قانون برنامه ششم توسعه، صندوقهاي قرض الحسنه تک شعبه اي از اخذ مجوز بانک مرکزي مستثني شده‌اند. در نتيجه مي‌توانم بگويم تا زماني که قوانين موجود اصلاح و اختيارات بانک مرکزي بيشتر نشود، اين زخم همچنان باز است. 

به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايسنا، مديرکل سابق مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي، همچنين در اين مورد که با قوانين موجود اگر در خلال فعاليت نهادهاي سپرده‌گذار داراي مجوز و بر اثر عملکرد نامناسب آن‌ها، خسارتي به سپرده‌گذاران وارد شود، مسئوليت جبران اين خسارت با چه نهادي است، گفت: طبق قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي هيچ‌گونه مسئوليتي  در قبال جبران خسارت و بازپرداخت سپرده‌هاي مردم در نهادهاي سپرده پذير ندارد و اين مردم هستند که بايد پيش از سپرده‌گذاري در اين نهادها، شناخت کافي را نسبت به آن‌ها حاصل کنند. البته طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، صندوق ضمانت سپرده‌ها تشکيل شده است که مسئوليت  تضمين و بازپرداخت سپرده‌هاي خرد مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز را برعهده دارد. اما موسسات غيرمجاز و نيز تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، خارج از شمول پوشش هاي‌ اين صندوق قرار دارند.