توانمند سازي واحدهاي توليدي راه حل توسعه بخش صنعت اردبيل
توانمند سازي واحدهاي توليدي راه حل توسعه بخش صنعت اردبيل
1397/04/17
گروه گزارش: توليدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان واحدهاي توليدي در استان اردبيل با بيان اينکه در اين برهه از زمان چاره رفع مشکلات اقتصادي تکيه بر توليد داخلي و توانمند سازي آن است بر رفع برخي مسائل و مشکلات موجود در اين مسير تاکيد مي کنند.
نقدينگي ، نبود مشوق هاي صادراتي نوسانات ارز ، بالا بودن بهره بانکي، برخي قوانين دست و پاگير گمرکي ، بروکراسي اداري و افزايش قيمت مواد اوليه از جمله مسائلي است که بعنوان بخشي از مشکلات بخش صنعت استان توسط کارشناسان، صاحبان توليد و صادرکنندگان مورد اشاره قرار مي گيرد.
در چند سال اخير دولت تلاش گسترده اي براي رهايي واحدهاي توليدي درگير مشکلات مالي و احياي آنها در استان اردبيل انجام داده که برخي از آنها به نتيجه رسيده و برخي ديگر نيز در حال به ثمر رسيدن است.
بر اساس برنامه ، دولت تدبير و اميد براي فعال کردن هفت هزار و 500 واحد توليدي راکد در کشور برنامه ريزي کرده که از اين تعداد 126 واحد متعلق به استان اردبيل است. هر چند اين اقدام ها در اردبيل باعث ايجاد فضاي اميدوارکننده براي احياي واحدهاي راکد و نيمه فعال توليدي، افزايش سرمايه گذاري و حرکت چرخ صنعت و توليد شده ولي تداوم آن نيازمند انديشيدن تدابير، رفع مشکلات ، حمايت هاي بانکي و مالي از واحدها و حذف برخي قوانين و آيين نامه هاي زايد مي باشد.
*واحدهاي توليدي اردبيل با 25 درصد بهره وري فعاليت مي کنند
رييس اتاق بازرگاني ، صنايع معادن و کشاورزي اردبيل با بيان اينکه واحدهاي توليدي استان با بهره وري زير 25 درصد فعاليت مي کنند علت اين امر را کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي ذکر مي کند.
حسين پيرموذن افزود: انتظار مي رفت از محل رديف فني - اعتباري در حمايت از توليدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان منابع حمايتي اختصاص يابد اما در استان اردبيل اين حمايت ها انجام نشد.
وي همچنين به موضوع مشوق هاي صادراتي اشاره کرد و بيان کرد: نمايندگان مجلس بايد به صورت ويژه بر تخصيص اين منابع تشويقي نظارت کنند تا زمينه براي حمايت عملي از تجار و بازرگانان فراهم آيد.
وي ضرورت دريافت ارزش افزوده را از مصرف کنندگان به جاي توليدکنندگان يادآور شد و افزود: مجلس بايد در مصوبه اي اين اقدام را در راستاي کاهش فشار به توليد کننده انجام دهد چرا که دريافت 9 درصد ارزش افزوده از توليدکنندگان مشکل است.
رييس اتاق بازرگاني ، صنايع معادن و کشاورزي اردبيل همچنين گفت: در زمينه گمرک نيز مشکلاتي در استان وجود دارد و يکي از خواسته هاي اصلي بخش خصوصي در استان تجهيز گمرکات و حذف برخي مقررات زايد مي باشد.
*نمايندگان استان: واحدهاي توليدي استان مورد حمايت قرار گيرند
صديف بدري نماينده اردبيل ، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي هم معتقد است که وضعيت صنعت و توليد در اين استان مطلوب نبوده و در زماني که براي رونق اقتصادي کشور نياز به حمايت از صنايع داخلي است مي بايست از اين بخش حمايت هاي ويژه انجام گيرد.
وي افزود: واحدهاي توليدي و صنعتي استان با 30 درصد بهره بانکي تسهيلات دريافت مي کنند که اين تسهيلات نه تنها مشکلات آنها را رفع نمي کند بلکه بر مشکلات آنها مي افزايد. بدري با بيان اينکه قاچاق کالا توليد کنندگان داخلي را نيز با مشکل مواجه کرده، گفت: قاچاق ضربه مهلکي به توليدات داخلي مي زند و مي بايست دستگاههاي نظارتي بر اين امر توجه اساسي داشته باشند.
نماينده اردبيل همچنين با اشاره به تشديد بروکراسي اداري در دريافت تسهيلات بانکي افزود: بروکراسي سخت و دشوار صنعتگران استان را با مشکل مواجه ساخته و بسياري از آنها را در آغاز کار براي ايجاد و توسعه کار دلسرد مي کند. بدري حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي در اردبيل را مورد تاکيد قرار داد و يادآور شد: براي حضور بيشتر بخش خصوصي اعمال مشوق هاي سرمايه گذاري ، مالياتي و همچنين وام کم بهره ضروري است.
رضا کريمي نماينده اردبيل ، نير ، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي هم گفت: بدليل مسکوت ماندن 50 درصد مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در زمينه توسعه واحدهاي صنعتي اين استان توفيق چنداني حاصل نشده است.
کريمي ادامه داد: به منظور کمک به رونق توليد و ايجاد کسب و کار بايد بخشي از سرمايه گذاري هاي شرکت بزرگ در استان کمتر توسعه يافته اردبيل انجام گيرد.
وي با بيان اينکه اعمال مشوق هاي صادراتي ضروري است افزود: دولت بايد مشوق هاي صادراتي ، کمک هاي فني و اعتباري و معافيت هاي صادراتي براي توليد کنندگان اعمال کند.
کريمي گفت: تخصيص منابع ارزي کافي و متناسب با نيازمندي هاي براي نهاده هاي دامي با توجه به رشد و فزوني قيمت گوشت قرمز، تامين ارز کافي و تخصيص آن براي تامين فناوري مرتبط با شيوه هاي نوين آبياري و صنايع تبديلي و تامين ارز براي تهيه سموم و نهاده هاي مرتبط با توليد محصولات کشاورزي از جمله نيازمندي هاي توليد کنندگان است که دولت بايد توجه ويژه اي به آن داشته باشد.
*ضرورت کنترل نوسان و نظارت بر اختصاص و مصرف ارز
يک کارشناس اقتصادي مشکل ارزي به وجود آمده در سال هاي اخير و تشديد آن را از جمله مشکلات واحدهاي توليدي دانسته و بر تخصيص مناسب و نيز نظارت بر چگونگي مصرف آن تاکيد مي کند.
اژدر کياني گفت: در دنيا ارزش افزوده از مصرف کننده نهايي دريافت مي‌شود، در حالي که در کشور ما توليد کننده بايد ارزش افزوده را پرداخت کند که اين رويه بايد اصلاح شود.
کياني اظهار کرد: برخي از واحدهاي توليدي استان با مشکلات ارزي در واردات ماشين آلات و دستگاه هاي خود رو به رو هستند که به نظر مي‌رسد با اصلاح آيين نامه ارزي بانک مرکزي و نظارت مناسب دستگاههاي ذيربط مي توان مشکلات به وجود آمده را برطرف کرد.
اين کارشناس اعمال معافيت هاي صادراتي براي بازرگانان اردبيلي را ضرروي دانست و گفت: بايد ثبت سفارش ها به شکل شفاف انجام شود تا عده اي به جاي استفاده از منابع ارزي کشور در بخش هاي ارزشمند کار به سمت واردات بي رويه نروند.
* دولت توسعه صادرات و رونق اقتصاد داخلي را مدنظر دارد
در اين حال رضا رحماني قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت در سفر اخير خود به اردبيل گفت که دولت با هدف توسعه صادرات و رونق اقتصادي مشوق هاي صادراتي را براي صادر کنندگان کالا اعمال مي کند. وي افزود: مشوق هاي صادراتي در بودجه لحاظ و آيين نامه اجرايي آن در حال تدوين و نهايي شدن است.
رحماني اظهار کرد: در حوزه اشتغالزايي نيز رديف هاي خوبي در بودجه مدنظر قرار گرفته و در صورت تخصيص به موقع اشتغال و توليد در کشور رونق خواهد گرفت.
وي گفت: وزارت صنعت ، معدن و تجارت تلاش دارد بيش از گذشته فضاي کسب و کار بهبود پيدا کند و در اين زمينه براي حمايت از اشتغال پايدار روستايي تسهيلات قابل توجهي با بهره اندک به روستاييان در حال پرداخت است.
رحماني با اشاره به مشکلات صنايع نساجي کشور افزود: استان هايي که داراي زنجيره نساجي هستند مي توانند از کمک هاي فني و اعتباري و يارانه بهره مند شوند و استان اردبيل هم که داراي زنجيره نساجي است مي تواند از اين مزايا بهره ببرد.
قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينکه قاچاق پوشاک ،صنايع نساجي را در کشور با مشکل مواجه کرده است، افزود: امسال دولت مصمم است از قاچاق پوشاک با هدف حمايت از توليدات داخلي جلوگيري شود.
او با اشاره به مشکلات نساجي سبلان پارچه و ابريشم سبلان اردبيل افزود: سرمايه گذاري خوبي در اين کارخانه ها صورت گرفته ولي نياز است توجه ويژه اي براي احيا و راه اندازي دوباره اين واحدهاي توليدي صورت گيرد.
* استاندار: رونق توليد و ايجاد اشتغال، برنامه دولت در استان اردبيل است
استاندار اردبيل نيز با بيان اينکه ايجاد 20 هزار شغل در استان مورد توجه دولت در استان اردبيل است، گفت: بخشي از اين فرصت هاي شغلي از طريق احياي صنايع راکد در استان ايجاد خواهد شد.
اکبر بهنام جو افزود: در سال هاي اخير اقدام هاي خوبي در اين راستا صورت گرفته و کارخانه هاي راکد و نيمه فعال زيادي در استان احيا شده و اقدام ها براي فعال سازي بزرگترين واحد نساجي خاورميانه با 6 هزار ظرفيت شغلي امسال به نتيجه خواهد رسيد.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا، تاکنون در استان اردبيل 900 واحد توليدي و صنعتي پروانه فعاليت گرفته اند که از اين تعداد 600 واحد فعال و نيمه فعال هستند.
منبع :