نشریه عصر آذربایجان

گزارش خبر

لزوم برخورد با دکان‌دارانی که به ارائه مدارک تحصیلی غیرمعتبر پولی می‎پردازند

1397/10/20

استاندار آذربایجان شرقی ضمن هشدار به موسساتی که به ارائه مدارک تحصیلی فوری و بی‎دردسر می‎پردازند، گفت: باید با دکان‌دارانی که به ارائه دیپلم و مدارک تحصیلی غیرمعتبر پولی می‎پردازند، برخورد شود.

محمدرضا پورمحمدي در جلسه شوراي آموزش و پرورش استان با بيان اين مطلب اظهار کرد: نبايد تنها به افزايش آمار تحصيل‌کرده‎ها اکتفا شود، بلکه بايد به آموزش‎هاي خود عمق دهيم و ببينيم آيا امکانات تربيتي و فرهنگي افزايش يافته يا خود فرهنگ و تربيت هم رشد کرده است.

وي تاکيد کرد: براي ارتقاء کيفيت آموزش و پرورش از فارغ‎التحصيلان دانشگاه تبريز و ساير دانشگاه‎هاي برتر کشور استفاده شود، همه بايد دست به دست هم دهيم و زنجيره تعليم و تربيت را تکميل کنيم.

وي ادامه داد: اگر تمام معلمان از دانشگاه فرهنگيان تامين شوند، آموزش و پرورش استان از اساتيد برتر استان و کشور محروم مي‌شود، در حالي که آموزش و پرورش جزو اجتماعات اساسي و بعد از نهاد خانواده، مهم‌ترين جايي است که شخصيت انسان شکل مي‎گيرد.

استاندار آذربايجان شرقي بيان کرد: در کشورهاي پيشرفته در ارتباط با تعليم و تربيت سرمايه‎گذاري‎هاي ويژه‎اي صورت مي‌گيرد؛ چرا که همه مي‎دانند اگر بخواهند زندان احداث نکنند، بايد آموزش و پرورش را ارتقا دهند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نرخ 18 درصدي بي‌سوادي در استان، اظهار کرد: هر چند ارتقاي شاخص‌هاي آموزش و پرورش در چند سال گذشته خوشحال کننده است، اما اين آمار در استاني با اين پيشينه فرهنگي و تاريخي همخواني ندارد و قابل تامل است.

وي افزود: به نظر مي‎رسد سختي معيشت باعث شده تعداي از هم استاني‎هاي ما از تحصيل محروم بمانند که اين مسأله بايد پيگيري و رفع شود.

پورمحمدي در پايان تأکيد کرد: شوراي آموزش و پرورش بسيار مهم است و تقاضا دارم جلسه با دستور جلسه مشخص براي سياست‌گذاري همراه و مشکلات جدي آموزش و پرورش مطرح و حل شود.

منبع : ایسنا

برچسب ها: شورای آموزش و پرورش عصرآذربایجان

نظرات کاربران

بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

لزوم برخورد با دکان‌دارانی که به ارائه مدارک تحصیلی غیرمعتبر پولی می‎پردازند

خروج

استاندار آذربایجان شرقی ضمن هشدار به موسساتی که به ارائه مدارک تحصیلی فوری و بی‎دردسر می‎پردازند، گفت: باید با دکان‌دارانی که به ارائه دیپلم و مدارک تحصیلی غیرمعتبر پولی می‎پردازند، برخورد شود.