وي افزود: در فضاي دولت کارآفرين، اختيارات متناسب با مسئوليت‌ها به مديران مياني و محلي منتقل و فعاليت‌ها با دامنه اختيارات وسيع‌تر و روان‌تر انجام مي‌شود؛ ارزشيابي‌ها نيز بر اساس دستاوردها و نتايج صورت مي‎گيرد.  رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي ابراز داشت: طرح بينا به دنبال دانش مديريتي است که طي حداقل 40 سال در سيستم نظارتي انباشته شده و اگر از اين دانش ارزشمند استفاده شود بسياري از خطاها کاهش مي‎يابد. بهبودي در عين حال خاطرنشان کرد: بهره‎گيري موثر از اين دانش ضمني همچنين به افزايش سلامت اداري، سرعت عمل و بهره‎وري کمک مي‌کند و مديران ما دچار خطاهاي ناخواسته نمي‌شوند. اين اقتصاددان ابراز داشت: يکي از الزامات سلامت اداري وجود نهادهاي نظارتي، ابزارهاي نظارت، اراده و آگاهي لازم توسط مجريان است که تدوين طرح بينا نشان‎دهنده وجود اين آگاهي و اراده است.

*آذربايجان‎شرقي در پايبندي به قوانين و مقررات جزو بهترين‎ها است

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي يادآور شد: بر اساس شناختي که از استان داريم معتقديم آذربايجان‎شرقي در پايبندي به قوانين و مقررات جزو بهترين‎ها است و اجراي دقيق قوانين جزو خلقيات عمومي ما آذري‌ها است. وي افزود: اين رويکرد در فرايند فرهنگ اداري و سازماني ما نهادينه شده و از اين‌رو نهادهاي نظارتي استان هم با توجه به همين فرهنگ نکته‌سنجي بيشتري دارند و لذا حتي اگر در بعضي مواقع آمار پرونده‎هاي تخلفات اداري به ظاهر زياد باشد؛ محکوميت‎هاي ناشي از تخلفات اداري در استان ما در مقايسه با ساير استان‎هاي کشور پايين است که اين امر سلامت اداري را در آذربايجان‎شرقي نشان مي‎دهد. بهبودي با بيان اينکه طي سال‎هاي اخير در مرحله گذار از پارادايم بودجه‎ريزي بوديم، افزود: نظام بودجه‎ريزي ما در گذشته دولت‎محور بوده و با فرايند کارفرمايي و بهره‎برداري دولت و تأمين نقدي پروژه توسط پيمانکاران اجرا شده و توسط دولت مي‌شد؛ در حالي که شرايط فعلي تأمين مالي پروژه‌هاي دولتي از طريق اسناد خزانه اسلامي انجام مي‌گيرد. وي در ادامه افزود: در رويکرد جديد بايد پروژه‌ها در فرايند مشارکت عمومي – خصوصي انجام شود که در اين صورت سرمايه‌گذاران شريک دولت تلقي مي‌شوند نه پيمانکار و پروژه‌ها در قالب‌هاي حقوقي نوين و با استفاده از منابع مالي غيردولتي و توسط بخش خصوصي اجرا و به بهره‌برداري مي‌رسد و يا دولت مأموريت‌هاي خود را به صورت خريد خدمات انجام مي‌دهد. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي در بخش ديگري از صحبت‎هاي خود يادآور شد: در لايحه بودجه سال 98 حدود 75 درصد بودجه کل کشور مربوط به بودجه نهادها و شرکت‎ها و تنها 25 درصد بودجه عمومي است؛ از اين 25 درصد نيز 85 درصد بودجه هزينه‎اي و تنها 15 درصد بودجه تملک دارايي‎هاي سرمايه‎اي است. بهبودي مهمترين تکليف نظام مديريتي کشور را در تبصره 19 تعيين تکليف واگذاري‎ها عنوان و اضافه کرد: از نظام حقوق کشور انتظار داريم بحث واگذاري تبديل به قانون دائمي و تکليف همه مسائل در آن روشن شود.

*رسانه‎ها و نمايندگان در انعکاس مطالب به ساحت افکار عمومي دقت کنند!

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان با اشاره به مطالب اخير يکي از نمايندگان استان در مجلس در خصوص فرايند تنظيم بودجه استاني و برخي اخبار رسانه‎هاي استان در اين زمينه اظهار داشت: اين مطالب منطبق بر واقعيت نيستند و لازم است در انعکاس مطالب به ساحت افکار عمومي دقت بيشتري معمول گردد.  بهبودي ادامه داد: بطور مثال اينکه گفته مي‌شود دستگاه‌هاي اجرايي استان بودجه ضعيفي به وزارتخانه‌ها پيشنهاد مي‌دهند اساساً صحيح نيست؛ چرا که اصلا در فرايند تهيه بودجه استان‌ها چنين اقدامي پيش‌بيني نشده است تا احياناً در آن کوتاهي هم بشود. وي با بيان اينکه مکررا آمار و اعدادي غيرواقعي راجع به نرخ بيکاري و يا نرخ مشارکت استان توسط برخي اشخاص ارائه مي‌شود افزود: کساني که کمترين آشنايي با نظام آماري کشور دارند مي‌دانند مرکز آمار ايران يگانه مرجع آماري کشور است و در استان‌ها صرفاً داده‌ها جمع‌آوري مي‌شود و مراحل تلفيق و استنتاج در آن مرکز انجام مي‌گيرد و امکاني براي دخل و تصرف در اين داده‌ها براي هيچ استاني فراهم نيست. بهبودي با اشاره به خبر يکي از نشريات محلي در رابطه با حذف اعتبارات درياچه اروميه از بودجه 98 گفت: اين نوع تيتر زدن و مطلب منتشر کردن غير از تشويش افکار عمومي نتيجه ديگري ندارد؛ چرا که اساساً اعتبارات مربوط به احياي درياچه اروميه از همان اول و در طي تمام سال‌هاي گذشته از محل اعتبارات ستاد حوادث غيرمترقبه کشور و مواد 10 و 12 تأمين مي‌شد؛ در سال‌جاري و آينده نيز به همين طريق تأمين شده و خواهد شد. اين مسئول با بيان اينکه اگر اين واقعيت‌ها صادقانه و بدرستي تبيين شود، ديگر نيازي به استعفا و يا استغفار نخواهد بود افزود: لازم نيست توپ را به زمين يکديگر بياندازيم؛ بلکه آنچه لازم است تدبير و همدلي است. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از تبريزبيدار، وي در ادامه اذعان داشت: امروز سند آمايش و نيز سند تدبير توسعه استان به لطف الهي تدوين و تنظيم و در طي آن تمام رويکردها و اولويت‌هاي استان شناسايي و معرفي شده و اگر همه دست به دست هم بدهيم با استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌توانيم گام‌هاي بزرگي در مسير توسعه استان برداريم.