واحدهاي توليدي راکد استان اردبيل در مسير احيا

گروه گزارش: احياي واحدهاي توليدي راکد يکي از راهبردهاي اصلي بخش صنعت استان اردبيل است در اين راستا سال گذشته 43 واحد توليدي راکد احيا و به چرخه توليد بازگشت و امسال احياي حدود همين تعداد واحد توليدي راکد در دستور کار است. حفظ تداوم توليد و حرکت چرخ صنعت و واحدهاي توليدي مستلزم عوامل متعددي است.

يعقوب شاددل

گروه گزارش: احياي واحدهاي توليدي راکد يکي از راهبردهاي اصلي بخش صنعت استان اردبيل است در اين راستا سال گذشته 43 واحد توليدي راکد احيا و به چرخه توليد بازگشت و امسال احياي حدود همين تعداد واحد توليدي راکد در دستور کار است. حفظ تداوم توليد و حرکت چرخ صنعت و واحدهاي توليدي مستلزم عوامل متعددي است.
 تامين سرمايه در گردش، نيروي انساني ماهر و توانمند، مواد اوليه و بازار فروش، از ارکان اصلي تداوم هر فعالي اقتصادي توليدي است.علاوه بر اين با توجه به تغيير و تحولات جامعه بشري به روزرساني ماشين‌آلات واحدهاي توليدي و محصولات اين واحدها هم بايد مدنظر سرمايه‌گذاران باشد.در اين بين برخي عوامل بيروني هم ممکن است فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي را تحت تاثير قرار دهد که در سال‌هاي گذشته مي‌توان به تاثير 2 عامل تحريم و کرونا بر نحوه فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي اشاره کرد.
در سال‌هاي اخير بروز و تشديد مشکلاتي همچون کمبود نقدينگي، موانع ايجاد شده در زمينه صادرات، مشکل انتقال ارز، افزايش قيمت مواد اوليه و ديگر موانعي که بخش خصوصي و حتي دولتي را مجبور به توقف مسير توليد و يا کاهش فعاليت‌ها کرد. با اين حال سرمايه‌گذاري هنگفت در اين واحدها و نقش آنها در رونق بخشي به اقتصاد و رفع معضل بيکاري لزوم چاره‌انديشي براي خارج کردن اين واحدها از رکود را بيش از پيش ضروري کرد و از همين رو در دولت سيزدهم با درک اين موضوع احياي واحدهاي راکد در دستور کار دولت سيزدهم قرار گرفت.اجراي برنامه‌هاي حمايتي از توليد در 2 سال گذشته و عزم جدي دولت براي رونق توليد داخلي بارقه‌هاي اميدي در بين صاحبان صنايع در اين استان ايجاد کرد، اين برنامه‌ها و حمايت‌هاي مالي و قضايي موجب شد تا تعداد قابل توجهي از واحدهاي توليدي در استان اردبيل دوباره فعال شده و توليد در استان جان بگيرند.
بر اين اساس از اوايل فعاليت دولت به‌ويژه سال گذشته بحث احياي واحدهاي راکد به صوت جدي و ضربتي آغاز و نزديک 40 واحد توليدي استان با اشتغال‌زايي بيش از يک‌هزار نفر به چرخه فعاليت برگشتند و اين روند امسال سرعت بيشتري به خود گرفته است.
شناسايي 101 طرح توليدي راکد و غيرفعال در استان اردبيل
احياي واحدهاي راکد با ارائه تسهيلات کم‌بهره و اعمال مشوق‌هاي توليد در سال‌هاي اخير جزو خواسته‌هاي اصلي صاحبان توليد است که انتظار دارند فعاليت مجدد اين واحدهاي راکد با پرداخت تسهيلات و اعمال مشوق‌هاي لازم تسريع شود.رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبيل در خصوص اقدامات انجام شده براي احياي واحدهاي توليدي راکد در استان گفت: يک هزار و 56 واحد توليدي و صنعتي در استان اردبيل وجود دارد که 91 درصد آنها فعال و کمتر از 10 درصد راکد است.
رامين صادقي با اشاره به برنامه سازمان صمت استان اردبيل براي فعال سازي واحدهاي راکد استان گفت: 101 طرح توليدي راکد و غيرفعال در اين استان شناسايي شده که 68 مورد آن قابل احيا است.رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبيل افزود: پارسال احياي واحدهاي صنعتي جزو برنامه‌هاي اصلي بوده و امسال نيز مقرر است 40 واحد راکد صنعتي ديگر به چرخه توليد بازگردند و اين امر، با پرداخت تسهيلات و منابع مورد نياز به واحدهاي توليدي راکد انجام و مواد اوليه آنها تامين خواهد شد.
وي اضافه کرد: تنها 68 واحد راکد صنعتي قابل احيا در استان اردبيل وجود دارد که تلاش خواهيم کرد همه آنها را وارد مدار توليد کنيم.صادقي اظهار کرد: پرداخت تسهيلات حمايتي کم‌بهره از واحدهاي صنعتي و توليدي از محل تبصره 18 با همکاري بانک‌هاي عامل مورد توجه قرار گرفته و ميزان جذب تسهيلات از اين محل به 136 درصد رسيده است.
رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبيل در عين حال گفت: با توجه به شناور بودن اين تسهيلات 36 درصد بيشتر از سهم استان جذب شده است و اميدواريم در سال‌جاري نيز تخصيص اين منابع ياريگر واحدهاي توليدي و صنعتي باشد.رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبيل اظهار کرد: يکي از اهداف جلسات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان، راه‌اندازي طرح‌هاي جديد و در کنار آن احيا و راه‌اندازي واحدهاي توليدي راکد و رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه آنهاست و محقق شدن اين هدف مستلزم همکاري بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي استان است.وي در ادامه رفع موانع توليد، حفظ و ايجاد اشتغال جديد و پايدار را تضمين‌کننده توسعه اقتصادي دانست و افزود: با توجه به اولويت‌گذاري دولت درباره رونق توليد و ايجاد اشتغال، سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان با تعامل و همکاري دستگاه‌هاي اجرايي مشکلات و موانع قانوني موجود را بررسي و درصدد مرتفع کردن اين مشکلات است.
صادقي با اشاره به ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي استان اظهار کرد: از محل تبصره 18 سه هزار ميليارد ريال تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي با هدف رونق توليد و اشتغال پرداخت شده است.
اين مقام مسئول ادامه داد: ميزان تسهيلات مصوب براي واحدهاي توليدي و صنعتي استان از سوي بانک‌هاي عامل سه هزار و 600 ميليارد ريال بوده که 80 درصد آن پرداخت شده و 20 درصد ديگر هم به زودي پرداخت خواهد شد.وي اظهار کرد: 202 پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي و صنعتي با 56 هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري و اشتغال‌زايي سه هزار و 400 نفر در استان طي سال جاري صادر شد.
فعاليت مجدد 43 واحد توليدي راکد در استان اردبيل
سال گذشته با برنامه‌هاي حمايتي دولت 43 واحد توليدي با ظرفيت اشتغال 750 نفر در اين استان از رکود خارج شده و به چرخه فعاليت بازگشت و برنامه دولت هم علاوه بر فعاليت مجدد واحدهاي توليدي راکد، توسعه صادرات و رقابت واحد هاي توليدي در بازار است.
ياسر عبداللهي ، معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار اردبيل در اين باره گفت: امسال احياي واحدهاي توليدي راکد جزو برنامه‌هاي اصلي مسئولان اين استان خواهد بود و در کنار اين موضوع بحث اقاله و تعيين تکليف واحدهاي تملک‌ شده توسط بانک‌ها نيز جزو دغدغه‌ها و برنامه‌هاي مسئولان استان اردبيل است.معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار اردبيل همچنين گفت: افزايش 20 تا 50 درصدي ظرفيت توليدي 50 واحد در استان جزو برنامه‌هاي سازمان صمت در سال گذشته بود که امسال نيز مصمم هستيم ظرفيت واحدهاي توليدي بيش از گذشته افزايش يابد.
وي ادامه داد: از اول دولت تا کنون 95 واحد توليدي راکد با تلاش و همت مسؤولان استاني و مديران بانکي به چرخه توليد بازگشت که اشتغال ايجاد شده در اين واحدها بيش از 600 نفر بوده است.عبداللهي گفت: با همکاري بانک‌ها 14 واحد صنعتي تملک‌شده از سوي بانک‌ها تعيين تکليف و تلاش شده با رفع مشکلات اداري، اين واحدهاي صنعتي احيا شوند.معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار اردبيل اظهار کرد: بيش از 2 هزار مصوبه در ستاد رفع موانع توليد مورد پيگيري قرار گرفته است که عمده مصوبات در مسير حل مشکلات واحدهاي توليدي و خروج آن‌ها از رکود بوده و در کنار آن بازديدهاي مستمري از روند توليد و توسعه اين واحدها انجام شده است.
وي اظهار کرد: با توجه به تقاضاي زمين از سوي سرمايه‌گذاران در شهرک‌هاي صنعتي و کمبود زمين، زمين‌هاي راکد و غيرفعال به سرمايه‌گذاران واقعي واگذار مي‌شود.عبداللهي عابد ادامه داد: تسهيل امور و رفع موانع حوزه توليد مورد تاکيد بوده و همکاري دستگاه‌هاي مرتبط براي تأمين زيرساخت‌ها و تسهيلات ويژه توليد و اشتغال داراي اهميت است.
احياي 25 واحد راکد و غيرفعال در شهرک‌هاي صنعتي استان
علاوه بر بازگشت 40 واحد توليدي استان به چرخه توليد 25 واحد توليدي ديگر هم در داخل شهرک‌هاي صنعتي استان براي احيا هدف‌گذاري شده است.
هاشم علايي ، مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اردبيل از احياي 25 واحد راکد و غيرفعال در شهرک‌ها و نواحي صنعتي استان اردبيل خبر داد و گفت: احياي اين واحدهاي راکد با استفاده از ظرفيت‌هاي اين شرکت و هماهنگي با کارگروه رفع موانع توليد ممکن شده است که خوشبختانه زمينه اشتغال مجدد براي بيش از 900 نفر را فراهم کرده است.
مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اردبيل کاهش بروکراسي‌هاي اداري را يکي از لازمه‌هاي جذب سرمايه‌گذاري در استان برشمرده و مي‌گويد: کلينيک کسب و کار شرکت شهرک‌هاي صنعتي يکي از ظرفيت‌هاي اين شرکت براي حمايت از توليد و کمک به احياي واحدهاي راکد است که در اين کلينيک، مشکلات واحدهاي توليدي به صورت ميداني مورد احصاء و رصد قرار گرفته و راهکارهاي مناسب براي رفع موانع و مشکلات آنان پيشنهاد مي‌شود.
واحدهاي توليدي راکد شهرک‌هاي صنعتي پنج درصد کاهش يافت
از ابتداي دولت تاکنون سه هزار و 32 واحد صنعتي راکد در کشور احيا شده است که از اين تعداد هزار و 320 واحد در سال 1400 و هزار و 712 واحد هم در سال 1401 به چرحه توليد بازگشتند.
علي رسوليان ، مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران در سفر اخير خود به اردبيل گفت: ميزان واحد هاي راکد در شهرک‌هاي صنعتي کشور 18 درصد بود که با حمايت دولت هم‌اکنون اين ميزان به 13 درصد رسيده است.وي اضافه کرد: سال گدشته 2 هزار و 430 واحد صنعتي نيز موفق به افزايش ظرفيت توليد خود شدند و مطابق اين رويه، امسال هم رويکرد وزارتخانه شناسايي شرکت‌ها يا واحدهاي توليدي پيشران و توانمند بوده تا اين شرکت‌ها به احياي واحدهاي صنعتي غيرفعال، مسئوليت احياي آنها را برعهده بگيرند.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه امسال 6 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي کمک مالي به واحدهاي صنعتي کوچک مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي اختصاص مي‌يابد افزود: اين ميزان تسهيلات از محل منابع تبصره 18 براي کمک به صنايع کوچک در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به رويکرد وزارت صمت در پرداخت تسهيلات به صنايع راکد و غيرفعال افزود: شهرک‌ها و نواحي صنعتي کشور نيازمند توسعه هستند و طي سال گذشته 6 هزار هکتار زمين صنعتي به اين شهرک‌ها افزوده شد.
به گزارش  عصر آذربايجان به نقل ازايرنا بخش صنعت در سال‌هاي اخير روند رو به رشدي در استان اردبيل داشته است به طوري که در رفع مشکلات و موانع واحدهاي توليدي بزرگ استان و توسعه بخش معدن با اکتشاف مس در مشگين‌شهر، سهم اين بخش از اشتغال استان به حدود 30 درصد رسيده است و انتظار مي رود با توسعه زنجيره توليد بخش معدن سهم بخش صنعت و معدن از اشتغال استان افزايش يابد.

منبع :