صادرات کالا از منطقه آزاد ارس در سال جاري به رغم محدوديت ها و ممنوعيت هاي تحميلي و مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و نوسانات نرخ ارز، رشد مثبتي را تجربه کرده است. به عقيده کارشناسان، در صورتي که ورود کالاهاي خارجي براي صادرات مجدد، مشمول ثبت سفارش نمي شد، رقم صادرات از منطقه آزاد ارس مي توانست در سال جاري در مقايسه با پارسال رقم به مراتب بزرگ تري را نشان دهد. بر اساس آمار گمرک ايران، ميزان واردات منطقه آزاد ارس نيز امسال نسبت به سال قبل افت چشمگيري داشته و از 85 ميليون دلار به 36 ميليون دلار کاهش يافته است. هر چند گمرک ايران سهم حداکثر 400 ميليون دلاري منطقه آزاد ارس از واردات مربوط به تبصره 2 مبني را نيز در سر جمع واردات اين منطقه لحاظ مي کند، اما واقعيت اين است که از اين رقم حداکثر تا 15 درصد به عنوان درآمد نصيب منطقه مي شود. بررسي ها نشان مي دهد که ميزان واردات ساليانه منطقه آزاد ارس از طريق گمرک جلفا از محل تبصره 2 به طور متوسط از 300 ميليون دلار فراتر نمي رود و درآمد حاصل از اين محل نيز طبق قانون مديريت مناطق آزاد کشور صرف اجراي طرح هاي عمراني و زيربنايي مي شود. در اين ميان مديريت منطقه آزاد ارس از اينکه گمرک با خلط مبحث در محاسبه ميزان واردات ساليانه منطقه، واردات تبصره 2 را نيز تماما به حساب منطقه مي گذارد، گله مند است و مي گويد که واردات از گمرک جلفا ارتباطي به منطقه ندارد، زيرا اين گمرک قبل از تاسيس منطقه آزاد ارس نيز وجود داشته است. از سوي ديگر صادرات منطقه آزاد ارس در 9 ماه امسال در حالي به قم 180 ميليون دلار رسيده است که صادرکنندگان منطقه در ابتداي راه اندازي سامانه 'نيما' مشمول استفاده از آن نبوده اند. در تشريح چرايي کاهش واردات منطقه آزاد ارس در 9 ماه سال جاري به کمتر از نصف پارسال نيز بايد گفت که بنا بر تاکيد کارشناسان، نظام ثبت سفارش در مناطق آزاد کاربردي نيست، زيرا مغازه داران و فعالان اقتصادي اين مناطق، کالاهاي مورد نياز خود را در اندازه هاي کم آن هم از چند جا تهيه مي کنند و ثبت سفارش براي واردات کالا براي آنان صرفه اقتصادي ندارد.

البته فعالان اقتصادي منطقه آزاد ارس از مشکل ديگري به نام 'تعدد بخشنامه هاي ابلاغي' نيز گله مندند و صدور افزون بر 300 بخشنامه در 9 ماه امسال در ارتباط با فعاليت هاي اقتصادي در مناطق آزاد را غيرمنطقي و موجب اختلال در تحقق ماموريت هاي اين مناطق مي دانند. با وجود آنچه گفته شد، منطقه آزاد ارس در 13 سال فعاليت خود کارنامه قابل قبولي از خود برجاي گذاشته، به گونه اي که بر اساس آمار منتشر شده از سوي سازمان منطقه آزاد ارس در اين مدت 37 هزار و 835 ميليارد ريال سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران داخلي در اين منطقه انجام شده که 36 هزار و 825 ميليارد ريال آن در دولت تدبير و اميد محقق شده است. منطقه آزاد ارس همچنين در اين مدت موفق به جذب هفت هزار و 244 ميليارد ريال سرمايه خارجي شده که 6 هزار و 806 ميليارد ريال آن در کابينه 'اعتدال' اتفاق افتاده است. مجموع صادرات منطقه آزاد ارس در 13 سال اخير نيز يک ميليارد و 490 ميليون دلار بوده که از اين رقم يک هزار و 24 ميليون دلار آن در پنج سال اخير حاصل شده است.

منطقه آزاد ارس در اين مدت شاهد ترانزيت يک ميليارد و 563 ميليون دلاري بوده که از اين رقم نيز يک ميليارد و 182 ميلون دلار ان در دولت تدبير و اميد روي داده است. منطقه آزاد ارس در پنج سال گذشته به اندازه هشت سال قبل از آن پروانه بهره برداري صادر کرده و تعداد پروانه ها را از 219 مورد در سال 1391 به 438 مورد در سال جاري رسانده است. مجموع درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي منطقه آزاد ارس نيز تا به امروز 12 هزار و 518 ميليارد ريال بوده که از اين رقم 9 هزار و 935 ميليارد ريال آن در مدت فعاليت دولت تدبير و اميد کسب شده است. منطقه آزاد ارس همچنين در 13 سال گذشته در مجموع چهار هزار و 849 ميليارد ريال هزينه عمراني داشته که سه هزار و 428 ميليارد ريال آن در پنج سال اخير اتفاق افتاده است. تعداد شاغلين منطقه آزاد ارس نيز تا به امروز 12 هزار و 753 نفر است که از اين تعداد چهار هزار و 168 نفر در پنج سال اخير اشتغال يافته اند. در خصوص دستاوردهاي اشتغالزايي منطقه آزاد ارس، ذکر اين نکته نيز خالي از لطف نيست؛ در حالي که نرخ بيکاري در شهرستان جلفا حدود 12 درصد مي باشد، اين رقم در منطقه آزاد ارس زير 10 درصد است که نتيجه مجموع فعاليت ها و سرمايه گذاري هاي انجام گرفته براي توسعه و عمرا ن و آبادي منطقه در سال هاي اخير مي باشد. بديهي است که تشريح دستاوردهاي منطقه آزاد ارس به هيچ وجه منافي ضعف ها و نواقص موجود در آن نيست، اما هم افزايي براي بهره گيري حداکثري از ظرفيت هاي بالقوه آن در راستاي شتاب بخشي به توسعه و عمران سرزمين اصلي با اولويت خطه شمال غرب ضرورتي است که نبايد قرباني منافع کوتاه مدت فردي و گروهي شود. در تبيين اين مهم نبايد از اين نکته تاريخي به راحتي گذشت که شهر جلفا تا کمتر از 2 دهه قبل به 'شهر بدون گورستان' معروف بود؛ اين اصطلاح نشان مي دهد که جلفا به رغم معروفيت گمرک آن، تا همين اواخر کارکرد اداري و نه شهري - توسعه اي داشت و تاسيس و توسعه منطقه آزاد ارس به مرکزيت آن نه تنها در شهرستان جلفا، بلکه در شعاع 200 کيلومتري آن زمينه ساز رشد و آبادي و رونق تجارت و توسعه شده است. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا، منطقه آزاد ارس با بيش از 50 هزار هکتار وسعت و سه محدوده (زون) منفصل به مرکزيت 'جلفا' در 130 کيلومتري شمال غرب تبريز در حاشيه رودخانه مرزي ارس واقع شده و با جمهوري هاي آذربايجان و ارمنستان و جمهوري خودمختار نخجوان هم مرز است و در مجاورت ترکيه به عنوان دروازه ورود کشورمان به اروپا قرار دارد. منطقه آزاد ارس همچنين دروازه اصلي دسترسي به بازار 300 ميليون نفري کشورهاي همسود اتحاد جماهير شوروي سابق موسوم به 'سي.آي.اس' و شرق اروپا از طريق قفقاز محسوب مي شود.