وي ادامه داد: نظام اقتصادي ما ضعيف و بيمار است که گاهي تبش افزايش يافته و گاه فرو مينشيند، به طور مثال کالاهاي اساسي مانند گوشت و مرغ و نظير اينها با ارز 4200 توماني وارد ميشود اما به قيمت آزاد به دست مردم ميرسد؛ مابه تفاوت کالاي اساسي که با ارز 4200 توماني وارد و با ارز 10 هزار توماني عرضه ميشود، کجا ميرود؟
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو گفت: مابه تفاوت ارز 4200 توماني که کالاي اساسي با آن وارد ميشود 54 هزار ميليارد تومان است؛ اين رقمِ کمي نيست که از محل درآمدها مردم خارج ميشود تا کالا به دست مردم ارزان برسد اين تنها يکي از ارقام ميباشد و موضوع بعدي در بحث بنزين است.
وي تشريح کرد: طبق آخرين آمار وزير ما روزانه 105 ميليون ليتر بنزين توليد ميکنيم و متوسط مصرف روزانه ما در کشور 90 ميليون ليتر است؛ پس 15 ميليون ليتر بنزين به کجا ميرود؟ قاچاق ميشود!آمارها هم ميگويند که تا 20 ميليون ليتر قاچاق سوخت داريم در حاليکه اگر مديريت سوخت انجام دهيم مصرف روزانه کشور به 64 ميليون ليتر ميرسد و درآمدي که از اين قاچاق و مديريت سوخت به همراه مابه تفاوت کالاهاي اساسي ميتوانيم به دست آوريم 140 هزار ميليارد است که امروز به دليل عدم نظارت دولت اين پول را به جيب دلال، قاچاقچي و رانتخوار ميريزيم.
سعيدي تصريح کرد: پيشنهاد ما اين است که براي فروکش کردن تبِ اين اقتصاد بيمار اين 140 هزار ميليارد تومان را در ميان مردم توزيع کنند، حال نميگوييم که به صورت نقدي به مردم بدهند که بعدا مدعي شوند باعث تورم شد بلکه سهم هر نفر را به صورت کارت خريد به آنان بدهند تا خودِ مردم تصميم بگيرند که چه کالايي ميخرند.
وي ادامه داد: چرا به جاي دادن اين پول به مردم آن را به افراد خاصي براي وارد کردن کالا ميدهيم که اين مشکلات را به وجود آورند؟ به عنوان مثال در بخش دارو ارز 4200 توماني را به بيمهها بدهيم تا کسي که دارو ميگيرد تنها 15 درصد قيمت را بپردازد و 85 درصد را بيمه از محل همان پول پرداخت کند و واردکننده هم آزاد وارد کند تا رقابت هم ايجاد شود.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به صدور مجوز واردات براي افراد خاص گفت: با اين کار واردکننده دارو را به چندين برابر قيمت به مردم بيچاره ميدهد و مردم نيز مجبور به خريد هستند، پس راهکار ما اين است که مطرح کرديم اما تصويب نشد و دولت هم موافقت نکرد.
وي تاکيد کرد: تنها راهکار حل دومينوي گرانيها اين است که اين ارز 4200 توماني را به خود مردم بدهيم نه به يک تعداد افراد خاص دلال و واردکننده، مادامي که اين ارز در دست افراد خاص باشد همين روند نيز ادامه خواهد داشت.
سعيدي يادآورشد: به جاي اينکه براي اين 140 هزار ميليارد پليس و نظارت براي واردات بگذاريم همين مبلغ را به مردم بدهيم تا صرف خريد کالا کنند و قدرت خريد مردم را بالا ببرند تا خودِ مردم تصميم بگيرند، امروز فرآيندي که تعريف شده غلط است.
وي خاطرنشان کرد: شرکتهاي دولتي و شبه دولتي بايد پايشان را از اقتصاد بيرون بکشند زيرا تا مادامي که اين شرکتها در اقتصاد دخالت کنند طبيعي است که اين اتفاقات رخ دهد به طور مثال شرکتي کهدر حال ورشکستگي ميباشد هيئت مديره را به سفر خارجي ميبرد!اين اتفاق با کدام پول رخ ميدهد؟ شرکت خصوصي که در حال ورشکستي است آيا چنين کاري ميکند؟
نماينده مردم تبريز گفت: همين شرکت حقوق و پاداش نجومي براي مديران خود پرداخت ميکند و هزينه اين موضوع را مردم تحمل ميکنند و چوب بيلياقتي و بيکفايتي اين مديران را ميخورند.
وي در خصوص زمزمه استيضاح رضا رحماني توضيح داد: اين مساله هنوز در مجلس مطرح نشده اما حرف ما اين است که دولت بايد در گام دوم انقلاب برخي تجديد نظرها انجام دهد يعني به طوري عمل و تدبير کند که مجلس به فاز استيضاح نرسد، امروز به علت بيتدبيري به يک وضعيت لجام گسيخته رسيدهايم و هيچ کاري نميتوانند بکنند و حتي نميخواهند انجام دهند!