کارشناسان معتقدند براي تحقق شعار رونق توليد ، پرهيز از شعار زدگي ، آسيب شناسي ، شناخت کمبودها و رفع موانع توليد ضروري است و اگر اين مولفه ها مدنظر قرار گيرد علاوه بر توليد داخلي ، صادرات هم رونق خواهد گرفت.

پژوهشگران، فرهيختگان و صاحب نظران بايد در حوزه رفع موانع توليد و چگونگي افزايش رونق توليدات داخلي در کشور هم افزايي و برنامه ريزي علمي داشته باشند و در اين بخش با همدلي و هم افزايي نسبت به تحقق شعار سال برنامه ريزي کنند.

اعمال مشوق هاي لازم براي رونق توليد، رفع قوانين دست و پاگير، پرداخت تسهيلات ويژه و کم بهره براي توليد کنندگان، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي، حذف دلالي و واسطه گري در بازار و مبارزه با کالاهاي قاچاق از جمله مولفه هاي تحقق رونق توليد است.

** حمايت از سرمايه گذاران در استان مقدمه اي براي رونق توليد است

اکبر بهنامجو ، استاندار اردبيل در اين باره گفت: مسئولان در راستاي حمايت از سرمايه گذاران تلاش کرده و اين اقدام با هدف رونق توليد و اشتغال انجام مي شود.

وي افزود: بيشتر سرمايه گذاراني که در استان سرمايه گذاري مي کنند خود به اين موضوع اذعان کرده و از حمايت هاي مسئولان استاني در اين خصوص ابراز رضايت دارند.

او به اقدامات انجام گرفته در راستاي رونق سرمايه گذاري و توليد در استان اشاره کرد و گفت: تلاش مي شود تمام نقاط استان به صورت متوازن در بحث سرمايه گذاري توسعه يابد.

** توسعه اقتصادي با تحقق شعار رونق توليد امکان پذير است

قاسم رحيمي ، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي اردبيل هم در اين باره گفت: با عزم جدي دولت براي تحقق شعار رونق توليد زمينه هاي توسعه اقتصادي امکان پذير مي شود.

وي افزود: تعيين عناوين خاص براي سال نشانگر شناسايي نيازمندي‌ هاي اصلي کشور در راستاي ترسيم افق کوتاه مدت يک ساله با رصد رخداد‌هاي کشور و با نگاه به اهداف انقلاب است و تمامي نهاد‌ها و ارگان ‌هاي حکومتي و بخش خصوصي در مسير تحقق آن برنامه‌ ريزي و تلاش کنند. رحيمي اظهار داشت: با در نظر گرفتن عناوين شعار انتخابي از سوي مقام معظم رهبري براي سال‌ هاي گذشته در مي يابيم اقتصاد يکي از مباحث حساس و سرنوشت‌ساز براي کشورمان است و نشانگر لزوم توجه مسئولان و مردم به اهميت اقتصاد و کار اقتصادي است.

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي اردبيل بيان کرد: اقتصاد ايران مدت‌ ها است که با چالش دست و پنجه نرم مي ‌کند و براي جلوگيري از تبديل اين چالش به وضعيت بحراني کشور نيازمند تغيير و تدوين سياست‌ هاي جديد اقتصادي است.

وي ادامه داد: اصلاح ساختارهاي اقتصادي نيازمند پارامترهايي است تا بتواند تاثير خود را در شاخصه‌ هاي سرمايه‌ گذاري، توليد، اشتغال، افزايش رفاه اجتماعي و يا ساير مولفه ‌هاي اقتصادي نشان دهد .

رحيمي ايجاد تحرک در بخش عمراني کشور به عنوان بخش مولد اشتغال، کاهش سود بانکي و تک نرخي شدن قيمت ارز، حذف يارانه نقدي و استفاده از منابع اين بخش به عنوان يارانه اشتغال، کاهش تصدي‌ گري‌ هاي دولتي و برون‌ سپاري امور غيرحاکميتي ، تعريف مشوق‌ هاي توليد در مناطق غيربرخوردار ، جذب سرمايه‌ گذار خارجي ، حمايت از کسب و کارهاي خرد و تثبيت اشتغال‌ هاي موجود را از الزامات هشت گانه اقتصادي در تحقق رونق توليد ذکر کرد.

وي گفت: فاصله زياد بودجه عمراني و جاري کشور و عدم رشد متناسب سهم بودجه عمراني کشور با تورم يکي از تعارضات چشمگير در حوزه دخل و خرج کشور است چرا که افزايش سهم عمران از بودجه باعث فراهم شدن زيرساخت ‌ها جهت سرمايه گذاري و ورود مستقيم نيروي کار و صنايع وابسته به صورت زنجيره‌ وار به چرخه اقتصاد و توليد مي‌ شود.

رحيمي بيان کرد: تغيير سياست حوزه‌ هاي مالي و بانکي يکي از اصلي ‌ترين ارکان تحقق اقتصاد مقاومتي است که بايد مد نظر قرار گرفته شود زيرا پرداخت سودهاي بانکي بيشتر از نرخ تورم در سال ‌هاي گذشته باعث کاهش نرخ سود‌ دهي توليد و مانع رغبت براي جذب سرمايه کافي به توليد شد و از طرفي راهکار پيشگيري از تلاطم در بازار ارز، تک نرخي شدن قيمت تمامي ارزها و همچنين تعيين قيمت ارز توسط سيستم عرضه و تقاضا در راستاي ثبات اقتصادي و رونق توليد ضروري مي‌ باشد.

او اظهار داشت: در زماني که توليد با مشکلات فراواني گريبانگير است راه حل درست براي خروج از برخي مشکلات و کاهش فشار تورمي سوق دادن سرمايه هاي خاموش و فريز شده جامعه به سمت توليد جهت کاهش تورم و حذف تدريجي يارانه نقدي و استفاده از منابع اين بخش به عنوان يارانه اشتغال با اعمال مشوق‌ ها و اتخاذ برنامه هايي نظير تخصيص يارانه دستمزد به واحدهاي توليدي، پرداخت بيمه بيکاري به کليه بيکاران کشور و تخصيص يارانه بيمه تامين اجتماعي است.

رحيمي بيان کرد: عمده مشکلات حوزه اقتصاد به دليل سايه انداختن دولت بر اقتصاد کشور است که بر مبناي الفباي قوانين اقتصادي بين الملل ضرورت دارد دولت صرفا وظايف حاکميتي خود را انجام دهد و با کاهش تصدي گري‌ ها و برون‌ سپاري امور غيرحاکميتي، سيطره دولت بر اقتصاد کاهش يابد. وي گفت: تعريف مشوق‌ هاي توليد نظير تفاوت نرخ بهره بانکي، نرخ دستمزد، نرخ بيمه و تخفيف‌ هاي مالياتي در استان‌ها بر اساس شاخص ‌هاي محروميت و توسعه يکي از موارد کليدي است که با کمک به مقوله توليد مي تواند سهم بسيار مهمي در راستاي کاهش هزينه‌ هاي توليد و افزايش رونق در اين مناطق داشته باشد.

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي اردبيل ادامه داد: پايين بودن نرخ دستمزد و انرژي در شرايط حال کشور مي تواند يک انگيزه بسيار بالا جهت سرمايه گذاران خارجي باشد به شرطي که بتوانيم به قواعد موضوع ورود پيدا کنيم و اگرچه کشور با موضوعي به‌ نام تحريم ‌ها مواجه است ولي با تعريف ديپلماسي جديد فضاي کسب و کار براي کشور بويژه براي کشورهاي همسايه مي توان اين مسير را هموار ساخت.

رحيمي گفت: بررسي ساختار اقتصادي کشور نشان مي‌دهد که کسب و کارهاي خرد قسمت اعظمي از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و سهمي غيرقابل انکاري از توليد کشور، مربوط به اين حوزه است که در صورت حمايت مي تواند نقش مهمي را در راستاي رونق توليد با توجه به شرايط کنوني اقتصادي کشور ايفا نمايد.

** ضرورت مشارکت بخش خصوصي براي رونق توليد 

داود شايقي ، رييس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان اردبيل هم گفت: تحقق رونق توليد در سال جاري نيازمند مشارکت جدي بخش خصوصي و سرمايه‌ گذاران است.

وي با اشاره به نامگذاري سال 98 از سوي مقام معظم رهبري به نام رونق توليد افزود: براي رسيدن به يک اقتصاد پويا و توانمند نيازمند توجه جدي به مولفه ‌هاي توليد اعم از توليد صنعتي ، کشاورزي هستيم تا به تدريج بستر و زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي با تکيه بر توليد داخلي فراهم آيد.

شايقي گفت: در کنار بهره‌ گيري از توان نيروي انساني متخصص و کاربلد بايد با مبارزه جدي و گسترده با عوامل و زمينه‌ هاي رانت و ويژه‌ خواري‌ ها سعي شود تا به مفهوم واقعي رونق توليد اتفاق افتاده و در مسير تحقق اهداف اشتغال نيز از اين ظرفيت و توان استفاده شود.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان اردبيل توليد محوري و رونق توليد را منوط به اجراي اصل 44 و خصوصي‌ سازي در ابعاد واقعي ‌تر ذکر کرد و افزود: در استان براي تحقق شعار سال با تاکيد استاندار اردبيل تلاش و هدف گذاري شده تا ضمن حمايت از صاحبان واحدهاي توليدي راکد و يا نيمه تعطيل نسبت به احياي آنها با تزريق تسهيلات سرمايه در گردش و ايجادي اقدام شود.

شايقي بيان کرد: در مسير تحقق اشتغال پايدار در استان اردبيل چاره‌اي جز رونق توليد در ابعاد کشاورزي ، صنعتي ، گردشگري و خدماتي وجود ندارد و اميدواريم در بهترين شرايط و به نيت تحقق اقتصاد پويا وارد کار شده و اهداف متعالي را در اين زمينه عينيت بخشيم.

وي افزود: به دور از شعار زدگي و در تحقق شعار سال منويات مقام معظم رهبري را در حوزه رونق توليد بايد جامه عمل پوشاند و حلقه مفقوده اقتصاد ايران که توليد و نارسايي‌ هاي مربوط به آن است با يک برنامه ‌ريزي درست برطرف شود.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان اردبيل گفت: در اين زمينه يکي از عوامل و عناصر اصلي توجه به نيروي انساني متخصص و متبحر است که ضمن حمايت از اين نيروها مي‌ توان با تمرکز در بخش کارآفريني و سرمايه ‌گذاري زمينه‌ هاي بهتر و مناسبي را در اين بخش فراهم کرد.

** تحقق رونق توليد با همکاري عمومي امکان پذير است

جواد زنجاني ، فرماندار اردبيل هم گفت: تحقق رونق توليد و ايجاد اشتغال منوط به همکاري عمومي و فعاليت جدي دستگاه هاي اجرايي است ، براي تحقق اين شعار عزم جدي در دولت وجود دارد و مطابق آن تمام دستگاه هاي اجرايي مکلف به اجرا و تحقق شعار سال هستند.

وي با اشاره به نقش رسانه ها در بستر سازي رونق توليد بيان کرد: رسانه ها در زمينه رقابت پذيري، جلب مشارکت مردم و شفاف سازي اقتصادي مي توانند نقش موثري ايفا کنند چرا که با نقد منصفانه و پوياي رسانه ها مي توان جلوي نابرابري هاي اقتصادي را گرفت.

** سرمايه گذاري بخش خصوصي توليد را افزايش مي دهد 

محمد فيضي ، نماينده مردم اردبيل، نير ، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره گفت: تحقق رونق توليد که مقام رهبري برآن تاکيد دارند، نيازمند مشارکت همگاني و افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي در اقتصاد کشور است. وي افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامي سال جاري را سال رونق توليد نامگذاري کرده اند و دولت و مجلس بايد تمام توان خود را براي تحقق اين شعار بکار بندند.

فيضي اضافه کرد: ما نيز در استان اردبيل تلاش خود را در پيشبرد نقشه راه به کار خواهيم بست، در کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي ، برنامه هاي رونق توليد بيش از پيش پيگيري شده و برغم مشکلات و محدوديت هاي موجود در تعامل کامل با دولت براي رفع کاستي ها تلاش خواهيم کرد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه سال 97 سال بسيار سختي براي کشور بود، افزود: امسال بايد ضمن اينکه خدمات عمومي به مردم گسترده شود شاهد رونق توليد و اشتغال باشيم. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا، فيضي گفت: مردم مطالبات بيشتري از دولت و مجلس دارند و ضروري است براي تحقق مطالبات و خواسته هاي آنها، مديران دستگاه هاي اجرايي بصورت جهادي کار کنند.