خبر دلهره‌آور بودجه اي که بايد تن همه‌ ايراني‌ها را بلرزاند

گروه تحلیل: زماني که لايحه بودجه سال 1401 در مجلس بررسي مي‌شد اعلام شد که دولت در بهترين حالت 200 تا 300 هزار ميليارد تومان کسري بودجه خواهد داشت. در اين باره، هادي قوامي معاون وزير اقتصاد گفت: »احتمالاً حدود 300هزار ميليارد تومان کسري تراز عملياتي داريم.« حالا رئيس سازمان برنامه و بودجه از کسري 200 همتي (هزارميليارد توماني) خبر داد و گفت: »نمي‌توانيم از آسمان بياوريم. چطور مي‌شود بدون تغيير قيمت انرژي، کسري را تامين کرد«؟

گروه تحليل: زماني که لايحه بودجه سال 1401 در مجلس بررسي مي‌شد اعلام شد که دولت در بهترين حالت 200 تا 300 هزار ميليارد تومان کسري بودجه خواهد داشت. در اين باره، هادي قوامي معاون وزير اقتصاد گفت: »احتمالاً حدود 300هزار ميليارد تومان کسري تراز عملياتي داريم.« حالا رئيس سازمان برنامه و بودجه از کسري 200 همتي (هزارميليارد توماني) خبر داد و گفت: »نمي‌توانيم از آسمان بياوريم. چطور مي‌شود بدون تغيير قيمت انرژي، کسري را تامين کرد«؟
سيدمسعود ميرکاظمي، رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز در جلسه علني مجلس اظهار کرد: »براساس پيشنهادي که دولت ارائه کرد، حدود 100 همت به منابع تبصره 14 سال 1400 اضافه شد؛ اما در مجلس با وجود مخالفت‌هاي سازمان و دولت عدد به 640 همت رسيد؛ چطور مي‌شود بدون اينکه قيمت انرژي تغيير کند يا توليد را افزايش دهيم، اين رقم به 640 هزار ميليارد تومان برسد؟ آيا واقعاً چنين پيش‌بيني‌اي تحقق مي‌يابد؟ از روز اول مشخص بود که اين منابع قابل وصول نيست. وقتي تبصره 14 در بودجه سال گذشته 340 همت درآمد دارد، به هيچ‌وجه به 640 هزار ميليارد تومان در سال آينده نخواهد رسيد.«
کاهش هزينه‌ها براي جبران کسري بودجه مهدي پازوکي، اقتصاددان درباره اظهارات رئيس سازمان برنامه و بودجه، ضمن انتقاد از منفعل بودن دولت در زمان بررسي بودجه 1401 در مجلس، گفت: رئيس سازمان برنامه و بودجه به جاي اعتراض روز گذشته در مجلس بايد در زمان بررسي و تصويب بودجه فرياد مي‌زد و اعتراض مي‌کرد و با شوراي نگهبان نامه‌نگاري مي‌کرد. چرا بايد بودجه مجلس و شوراي نگهبان در سال جاري افزايش چشمگير داشته باشد؟ چرا بايد رفاهيات برخي از بخش‌هاي دولت به اندازه‌اي بالا باشد که بيش از حقوق کارمندان باشد؟
در شرايطي که درآمد مکفي وجود ندارد، دليلي براي افزايش هزينه‌ها نيست، اما اين دولت به اين موضوع توجه نمي‌کند. دليل اصلي هم نبود دانش کافي مديران است. من به انتصابات در دولت روحاني نقد داشتم، اما امروز مي‌گويم مديران دولت قبل حداقل دانش لازم را داشتند، اما در اين دولت شايسته‌سالاري ملاک انتخاب نيست. مصداق عيني آن نيز انتصاب وزير مستعفي کار در مناطق آزاد است.
 او ادامه داد: »فردي که مخالف اقتصاد رقابتي است و به رقابت دستوري علاقه‌مند است، چگونه مي‌تواند در يکي از کليدي‌ترين پست‌ها، آن هم در منطقه آزاد مديريت موفقي داشته باشد؟ بيکاري در سال جاري افزايش يافت، زيرا سياست‌گذاري اين فرد در وزارت کار اشتباه بود. البته اين رويه‌هاي اشتباه مديريتي در تمامي بخش‌هاي دولت است. تنها دولتي که در يک سال‌ونيم اول نه‌تنها نتوانسته تورم را مديريت کند و افزايش داده، اين دولت است.«
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه قيمت بنزين مي‌بايست هر سال افزايش يابد، گفت: »اينکه براي جلب رضايت مردم قيمت بنزين را ثابت نگه مي‌دارند و همه چيز را گران مي‌کنند، سياست دوگانه‌اي است. براي همين رئيس سازمان برنامه و بودجه از قيمت انرژي انتقاد مي‌کند. پازوکي معتقد است که دولت سيزدهم برنامه‌اي ندارد، درحالي‌که پيش‌تر ادعا مي‌کرد که هفت هزار صفحه برنامه دارد. کاش حداقل هفت صفحه از آن را ارائه مي‌کرد.
همچنين رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به عدم تحقق 200 هزار ميليارد توماني منابع تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 گفت: »وقتي مجموعاً تصميمي گرفته مي‌شود که يارانه مردمي از محل تبصره 14 پرداخت شود، بايد جوانب آن نيز در نظر گرفته شود.« او با بيان اينکه »امسال تنها سالي است که 40 درصد از درآمدهاي نفتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود«، اظهار کرد: «خدمت رهبري نامه‌اي از طرف رئيس‌جمهوري داده شده است و از ايشان اجازه خواسته‌ايم که اجازه دهند از 20 درصد اين درآمدها در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنيم. حتي در نامه‌اي که رئيس‌جمهوري تدوين کردند به‌هيچ‌عنوان موضوع جاري مطرح نشده و اجازه‌اي در اين زمينه گرفته نشده است؛ مقام رهبري نيز با برداشت 10درصد موافقت کردند و اميدواريم بانک مرکزي نيز زودتر مقدمات اين مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گيرد.«
راهکار نادرست تامين کسري بودجه
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،پازوکي با بيان اينکه اولين گام دولت براي تامين کسري بودجه کاهش هزينه‌هاي غيرضرور و در پيش گرفتن اقتصاد مقاومتي است، افزود: »بسياري از نهادهاي موازي در دولت وجود دارد، اگر اين نهادها ادغام شود بخشي از هزينه‌ها کاهش مي‌يابد. دولت مي‌تواند بودجه بسياري از نهادها را با وجود تصويب، تخصيص ندهد تا اين کسري بودجه تامين شود. نيازي نيست از صندوق توسعه ملي برداشت شود، زيرا بودجه اين صندوق تنها بايد براي سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار گيرد. بارها اعلام کرده‌ام که با برداشت از اين صندوق، براي هر بخشي به جز سرمايه‌گذاري مخالف هستم.«

منبع :