مرزنشيناني که فداي مافياي قاچاق مي‌شوند
1398/03/27
گروه اجتماعي: تعابيري نظير تامين معاش مرزنشينان براي جلوگيري از افزايش قاچاق سوخت، امري است که موجب ناديده گرفته شدن واقعيت ماجرا و در نتيجه زير سوال رفتن اقدامات براي برخورد با قاچاق سازماندهي شده در مرزها مي‌شود.
ماجراي قاچاق سوخت از مرزهاي زميني کشور موضوعي است که همانند پديده قاچاق دام يا قاچاق انسان در بازه‌هاي زماني مختلف براي مسئولين دولتي و ديگر نهادهاي متولي برخورد با اين پديده شوم موجب ايجاد حاشيه و مشکلات متعددي شده است.
انجام ندادن وظايف قانوني توسط دستگاه‌هاي دولتي و ناظران مرزي جزو عوامل اصلي در زمينه افزايش قاچاق در هر زمينه‌اي به‌ويژه قاچاق سوخت محسوب مي‌شود که براي مقابله با آن تدابير و تصميمات بسياري در قالب مصوبات مجلس و هيات دولت ارائه شده ولي با ورود به مرحله اجرايي همانند تمام طرح‌هاي ديگر با مشکلاتي نظير نبود بودجه مناسب، عدم تامين نيروي انساني و نيز نداشتن فرصت مناسب براي تامين نيازهاي اين مصوبات مواجه شده و به همين دليل يا بطور کامل اجرايي نشده و يا اينکه اجراي آن‌ها با روشي نامناسب و ناقص انجام شده است.
در اين ميان، نحوه برخورد با قاچاق به‌ويژه در بحث سوخت از دغدغه‌هايي است که هميشه براي مسئولين و نيروهاي امنيتي وجود داشته و دليل آن نيز نداشتن تسلط کافي بر موضوع و نيز همراهي برخي نيروهاي حاضر در مرزها با عوامل قاچاق ناميده مي‌شود.
در سال‌هاي نه چندان دور، معابر مرزي شمالغرب کشور به‌ويژه آذربايجان‌غربي به دليل قرار داشتن در جوار کشورهايي که قيمت سوخت آن‌ها فاصله بسياري با داخل مرزها دارد به يکي از مبادي اصلي قاچاق سوخت تبديل شده بود که اين امر با همت مسئولين دولتي و نهادهاي نظارتي و امنيتي تا حد زيادي کنترل و رسيدگي شد ولي ريشه‌کن کردن يا کاهش مطلوب اين پديده تنها با اتخاذ تصميمات و انجام اقداماتي مقدور خواهد بود که آغاز آن نيازمند عزم جدي از سوي تمام اين مسئولان است.
* مرزنشينان؛ قربانيان ناتواني در برخورد با قاچاق سازماندهي شده
محمدمهدي شهرياري، استاندار آذربايجان‌غربي، در اقدامي که براي نخستين بار در اين استان رخ داده، دستور واريز مبالغي به حساب مرزنشينان را صادر کرده که محل تامين آن‌ها فروش سوخت سهميه مرزنشينان عنوان شده و تنها به اهالي مرزنشين تا شعاع 20 کيلومتري مرزهاي استان اختصاص مي‌يابد.
عنوان و دليل اين واريز مبلغ نيز تغيير شکل فروش سهميه سوخت مرزنشينان از حواله به مزايده قانوني و شفاف اعلام شده که بنا به گفته شخص استاندار آذربايجان‌غربي، تا پيش از اين توسط مسئولين رده بالاي استاني بدون هيچ ضابطه‌اي و به روش‌هايي دلبخواهي و سليقه‌اي هزينه مي‌شد!
همين سخنان شهرياري، مويد وجود يک مافياي قوي در مرزهاي کشور در راستاي فروش و قاچاق سازماندهي شده سوخت به خارج از مرزهاي کشور است که البته در صورتي که از طريق مراجع قضايي مورد پيگيري قرار گيرد قطعا مي‌توان شاهد افشاي اسامي و نيز برخورد با عوامل دانه درشت آن بود.
هرچند اين سخنان استاندار آذربايجان‌غربي تنها در حد سخن باقي مانده و تا امروز نه سندي و نه دليل قانع کننده‌اي در خصوص شرايط فروش سهميه سوخت مرزنشينان در سال‌هاي گذشته و نيز طي چند ماه اخير ارائه نشده، ولي حتي با استناد به همين سخنان نيز مي‌توان به پشت پرده‌هاي بسيار عظيم در امر قاچاق سوختو نيز فروش سهميه سوخت مرزنشينان دست يافت.
در کنار اين موضوع، نبايد از واقعيتي تلخ غافل شد و آن هم قاچاق سوخت در قالب ناوگان حمل و نقل برون مرزي و توسط رانندگان کاميون‌هاي ترانزيتي است. موضوعي که به اندازه سهميه سوخت مرزنشينان و حتي بيش از آن داراي اهميت است چراکه اين اقدام در مقابل ديدگان مسئولين مرزي و گمرکي رخ داده و به دليل نبود نظارت و البته اختيار کافي براي مقابله، هرروز در حال افزايش است
* رانندگاني که سوخت گالني مي‌فروشند!
ارسلان شکري مديرکل حمل و نقل و پايانه‌هاي آذربايجان‌غربي، مسئولي است که متولي اصلي پايانه‌ها و گذرگاه‌هاي مرزي محسوب مي‌شود.
او، معتقد است که موضوع قاچاق با کاهش زمان رسيدگي به مدارک رانندگان ترانزيتي قابليت کاهش دارد، مي‌گويد: فرصتي که رانندگان در زمان رسيدگي به مدارکشان دارند زمينه لازم براي انتقال سوخت هاي قاچاق از طريق گالن‌هاي تعبيه شده در مخازن و جاسازهاي مخصوص را ايجاد مي‌کند که برخورد با اين پديده نيازمند تحول در رسيدگي به پرونده‌ها و کاهش مدت زمان رسيدگي است که البته توسط عوامل پايانه‌ها در حال انجام است.
مديرکل حمل و نقل و پايانه‌هاي آذربايجان‌غربي، ضمن تاکيد بر لزوم برخورد با چنين اقداماتي، خاطرنشان مي‌سازد: متاسفانه هيچ دستگاهي در اين زمينه برخورد نداشته و رانندگان به راحتي مي‌توانند چنين اقداماتي را در مرزها انجام دهند. برخورد با اين مدل قاچاق نيازمند ساز و کار و تامين نيرو براي برخورد است.
* عدم توانايي گمرک در برخورد با قاچاق!
احمد برکابيان ناظر گمرکات آذربايجان‌غربي نيز در اين زمينه ضمن اشاره به نقش مردم محلي برخي مناطق مرزي در بروز پديده قاچاق سوخت، مي‌گويد: وجود مشکلات اقتصادي در مناطق مرزي عامل چنين اتفاقاتي است که موجب سوءاستفاده قاچاقچيان نيز مي‌شود.
اين مسئول، نبود توان کافي در برخورد با قاچاقچيان سوخت را مورد اشاره قرار داده و تاکيد مي‌کند: براي اين امر نيازمند نيروي امنيتي در مرزها هستيم که متاسفانه با توجه به وضعيت بودجه قادر به استقرار نيرو نيستيم.
* مرزنشينان کجا قرباني مي‌شوند؟
همين سخنان خود حاکي از نقش عدم پذيرش مسئولين دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق است که با بهانه‌هايي نظير نبود نيروي انساني يا نداشتن ساز و کار مناسب از انجام وظيفه تعريف شده سر باز زده و نسبت به عقب‌نشيني در برابر قاچاق عادي سوخت اقدام مي‌کنند.
نکته جالب در اين خصوص، سکوت مسئولين در برابر اين قاچاق سازماندهي شده در مرزهاي رسمي است که در کنار متهم کردن مرزنشينان به انجام قاچاق به روش کولبري رخ مي‌دهد و برخلاف برخورد بسيار تند و سخت با کولبران هنوز هيچ برخورد قانوني با اين نوع قاچاق انجام نمي‌شود!
اين موضوع همان تعبير رهبر انقلاب اسلامي را تداعي مي‌کند که فرمودند: »مراد من از قاچاق، فلان کوله‌بَرِ ضعيفِ بلوچستاني نيست که مي‌رود آن‌طرف يک چيزي را برمي‌دارد روي کول خودش مي‌آورد اين‌طرف؛ اين‌ها که چيزي نيست، اين‌ها اهمّيّتي ندارد؛ با آن‌ها مبارزه هم نشود اشکالي ندارد. من قاچاق‌هاي سازمان‌يافته بزرگ را مي‌گويم؛ ده‌ها کانتينر يا صدها کانتينر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود؟ خب، بايد برويم برخورد کنيم با اين‌ها؛ ما دولتيم، ما قدرت داريم، ما مي‌توانيم؛ به‌طور جدّي با اين‌ها برخورد کنيم.«
* راه‌حل پديده قاچاق چيست؟
با وجود اينکه نبايد تلاش دستگاه‌هاي متولي برخورد با قاچاق به‌ويژه قاچاق سوخت ناديده گرفته شود، اما ايجاد خلاهاي قانوني با تعابير و روش‌هاي غيرقانوني از سوي مسئولين نبايد زمينه بروز تخلفاتي در حد قاچاق با روش‌هاي عادي و در انظار عمومي در مرزها را فراهم سازد.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا، برخورد با پديده قاچاق سازماندهي شده در مرزها در کنار رسيدگي به فروش سهميه سوخت مرزنشينان از راه‌هاي منطقي امري است که بايد مورد توجه مديران دولتي به‌ويژه در سطح کلان استاني قرار گيرد تا به اين ترتيب شاهد بهبود وضعيت و جلوگيري از ايجاد تشويش در مرزهاي زميني شمالغرب باشيم.
منبع :