بيش از نيمي از فرصت 60 روزه ايران به اروپايي‌ها گذشته است. 18 ارديبهشت ماه سال جاري بود که شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در بيانيه‌اي از توقف برخي تعهدات برجامي ايران خبر داد. در بيانيه شوراي عالي امنيت ملي کشورمان که در نامه‌هاي جداگانه نيز از سوي حسن روحاني رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت ملي به سران کشور‌هاي عضو برجام ارسال شد، به کشور‌هاي باقيمانده در برجام 60 روز براي اجراي تعهدات خود به ويژه در حوزه‌هاي بانکي و نفتي فرصت داده و تاکيد شد: »در هر زمان که خواسته‌هاي ما تامين شود؛ ما نيز به همان ميزان اجراي مجدد تعهدات متوقف شده را از سر خواهيم گرفت، اما در غير اين صورت، جمهوري اسلامي ايران مرحله به مرحله تعهدات ديگري را متوقف خواهد کرد.«

در مهمترين بخش اين بيانيه آمده است: »به کشور‌هاي باقي مانده در برجام 60 روز فرصت داده مي‌شود تا تعهدات خود به ويژه در حوزه‌هاي بانکي و نفتي را عملياتي کنند. چنانچه در اين مهلت کشور‌هاي مزبور قادر نباشند مطالبات ايران را تامين کنند، در مرحله بعدي جمهوري اسلامي ايران رعايت محدوديت‌هاي مربوط به سطح غني سازي اورانيوم و اقدامات مربوط به مدرن سازي رآکتور آب سنگين اراک را نيز متوقف خواهد کرد. در هر زمان که خواسته‌هاي ما تامين شوند، ما نيز به همان ميزان اجراي مجدد تعهدات متوقف شده را از سر خواهيم گرفت، اما در غير اين صورت، جمهوري اسلامي ايران مرحله به مرحله اجراي تعهدات ديگر را متوقف خواهد کرد.«

 اما سوالي که در اين بين مهم بنظر ميرسد اين است که براستي چه اقدامي از سوي غرب مي‌تواند ايران را مجاب کند که ساير تعهداتش در برجام را نقض نکند؛ پاسخ روشن است، دقيقا همان که 35 روز قبل در بيانيه شورايعالي امنيت ملي آمده بود؛ يعني گشايش در حوزه‌هاي بانکي و نفتي.

*فروش تضميني نفت؛ اولين خواسته جدي ايران از اروپا

حدودا يک سال پيش و در پي خروج آمريکا از برجام، غرب تلاش کرد تا صنعت نفت و گاز ايران را با چالش مواجه و شرکاي تجاري ايران را محدود کند، هرچند براي برخي کشور‌ها معافيت نفتي اعمال کرد.

معافيت نفتي شش‌ماهه آمريکا به مشتريان عمده نفت ايران اين امکان را فراهم آورد تا کشور‌هايي مثل چين، هند، ژاپن، ترکيه، کره جنوبي، يونان، تايوان و ايتاليا در اين بازه زماني به واردات نفت از ايران ادامه دهند و ضمن کاهش تدريجي ميزان آن، به دنبال يافتن جايگزيني براي نفت ايران در بازار جهاني باشند. معافيت نفتي اين امکان را براي ايران فراهم کرد تا روزانه به‌طور متوسط بين 1 تا 1.5 ميليون بشکه صادر کند و حتي در برخي ماه‌ها اين رقم افزايش يافت.

 قرار بود پس از امضاي برجام ايران بتواند سرمايه و فناوري خارجي جذب کند و با افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز، در بازار منطقه‌اي و جهاني انرژي سهم داشته باشد و درآمد ارزي‌اش را افزايش دهد، اما همه اين‌ها در حد يکسري کاغذ امضا شده که ترامپ هيچ اعتقادي به اجراي آن نداشت باقي ماند و سرانجامي نيافت.

 در دهه آخر آوريل و به دنبال اعلام تصميم دولت ترامپ مبني بر تمديد نشدن معافيت نفتي هرچند برخي کشور‌ها براي خريد نفت از ايران دچار ترديد شدند، اما بسياري از مشتريان نفت ايران از جمله هند، ترکيه و چين مخالفت خود را با اين تصميم آمريکا اعلام کردند و دليل مخالفتشان را دشواري يافتن جايگزين نفت ايران در کوتاه‌مدت عنوان کردند.

 با همه اين تفاسير فروش تضميني نفت يکي از اصلي‌ترين مطالبات ايران پس از مهلت 60 روزه خواهد بود؛ به عبارت ديگر طبق برجام ايران مي‌خواهد بدون هيچ مشکلي فروش نفت را به شکل رسمي ادامه دهد و هيچ کشوري از جمله آمريکا حق نداشته باشد مانع اين کار شود.

*حل فوري مشکلات بانکي؛ دومين مطالبه اصلي ايران پس از 60 روز

جامعه جهاني ارتباطات مالي بين‌الملل (سوئيفت) نهادي است که در اواخر سده 1900 و بر اساس تفاهم‌نامه‌اي بين بيش از 200 بانک اروپايي و آمريکاي شمالي در بلژيک ايجاد شد تا روش‌هاي ارتباطي بانک‌ها در سراسر دنيا از مدل‌هايي که چندان استاندارد نبودند به روش استاندارد واحد تغيير کند. در سوئيفت تراکنش‌هاي بين‌المللي بدون مشکل جريان داشته و رديابي مي‌شود و از جمله سيستم‌هايي است که بانکي‌ها معتقدند يکي از مطلوب‌ترين راه‌ها براي انجام حواله‌هاي ارزي است. براساس نظر کارشناسان بانکي، سوئيفت يک سامانه ارتباطي بانکي بي نظير در نوع خود تاکنون بوده و کار کردن با آن از استاندارد، اطمينان و سرعت بالا و با کاهش هزينه‌ها و همچنين تسويه سريع و همزمان حساب‌ها همراه است.

در دوران تحريم و پيش از امضاي برجام بانک‌هاي ايراني در تحريم سوئيفت قرار داشتند و عملا ارتباط آن‌ها با اين نهاد بين‌المللي قطع بود، اما زماني‌که پاي برجام به ميان آمد قرار شد همه مشکلات بانکي حل و سوئيفت برقرار شود، اما همان روز‌ها نيز اخبار ضدونقيضي از اين امر به گوش مي‌رسيد. دقيقا همان روزي که خبرنگاران به منظور بازديد از روند فعال‌سازي سوئيفت به طبقات چهارم و پنجم بانک مرکزي رفته بودند، چندين کارشناس اقتصادي ادعا کردند که سوئيفت باز نيست!

حتي اگر ادعاي مسئولان دولتي و بانک مرکزي را ملاک قرار دهيم، در دوران اجراي برجام تاحدي مشکل سوئيفت حل شده بود. آخرين آماري که به سال 1395 بر مي‌گردد نشان مي‌دهد تا قبل از اعمال تحريم‌ها تعداد پيام‌هاي رد و بدل شده ايران در سوئيفت در سال 1390 به حدود 92 هزار مورد مي‌رسيد، اما اين روند در سال‌هاي تحريم به صفر رسيده است که بعد از برجام و برداشته شدن تحريم سوئيفت، در سال 1395 حدود 58 هزار پيام مبادله شده است.

 دست برتر اروپايي‌ها در سوئيفت

نکته قابل توجه در اين بين آنجاست که بدانيم »سوئيفت بيش از آنکه در دست آمريکايي‌ها باشد در اختيار اروپاست.« اين گفته جبل عاملي کارشناس امور بانکي است. وي تاکيد مي‌کند مسلما آنچه که مورد خواست ما است، تضمين ملموس در مورد تداوم برجام و منافع اقتصادي ايران است که يکي از آن‌ها سوئيفت است. اگر قرار است اروپا تضميني به ايران بدهد بايد در حوزه بانکي، سوئيفت را نيز نگه دارد و اين حداقل خواسته ايران در برجام بايد باشد.

به گزارش عصرآذربايجان به نقل از باشگاه خبرنگاران، به گفته وي اگر قرار باشد اروپا در برجام بماند بايد سوئيفت برقرار باشد و در صورت قطع ارتباط بانک‌هاي ايراني با اين نهاد انگار برجام به پايان رسيده است.