جلال محمودزاده، با اشاره به اينکه در رابطه با تحقق شعار سال دو مسير در پيش روي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد اظهار داشت: موضوع نظارت و قانون‌گذاري از جمله اين مسائل است.
وي تصريح کرد: در بحث قانون‌گذاري، نمايندگان ملت مشغول تدوين قوانيني هستند که مي‌تواند در بحث حمايت از توليد اثرگذار باشد و تعدادي از اين قوانين در گذشته مصوب و ابلاغ شده و هم اکنون در حال اجرا است.
طرح‌هاي مجلس در راستاي حمايت از توليد
نائب‌رئيس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: از سوي ديگر طرح‌هايي در راستاي حمايت از توليد در کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي نوشته شده و در صحن علني براي تبديل به قانون طرح خواهند شد.
وي بيان کرد: براي مثال طرح بهره‌وري توليد از طرح‌هاي مهم و اثرگذار در بخش کشاورزي بوده و اگر در صحن علني مجلس راي آورد مي‌تواند تاثير خود را در اين بخش بگذارد و يکي ديگر از مواردي که در ماه‌هاي گذشته به صورت قانون تصويب شده، شوراي قيمت‌گذاري محصولات راهبردي کشاورزي بوده است.
تعيين قيمت محصولات کشاورزي توسط کشاورزان نمونه
محمودزاده افزود: براساس اين قانون، از اين پس قيمت محصولات کشاورزي توسط افراد دخيل در کشاورزي مانند کشاورزان نمونه، کشاورزان توانمند کشور، نظام مهندسي کشاورزي، وزير جهاد کشاورزي و نماينده تشکل‌ها تعيين مي‌شود.
وي اظهار داشت: اينها مواردي بود که در گذشته مصوب و ابلاغ شده است و در حال حاضر براساس همين قانون عمل شده و قيمت‌گذاري محصولات راهبردي مانند گندم، چغندرقند و روغن براساس مصوبه مجلس و در راستاي شعار سال و رفع موانع بوده است.
پيشنهاد مجلس براي رفع موانع توليد در بخش کشاورزي
نائب‌رئيس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: همچنين بخشي از قانون رفع موانع توليد به بخش کشاورزي ارتباط داشته و پيشنهاداتي براي رفع موانع توليد داده شده است.
وي افزود: از سوي ديگر امسال برنامه هفتم توسعه مصوب مي‌شود و بايد براي پنج ساله ديگر در راستاي شعار سال قوانيني در بخش کشاورزي گنجانده شود که مشکلات و موانع پيش رو را حل کند.
قانون چک بانکي در مجلس اصلاح شد
محمودزاده در ادامه با اشاره به اينکه قانون چک بانکي در مجلس شوراي اسلامي اصلاح شد تصريح کرد: چون اين قانون يکي از موانع توليد در بخش‌هاي مختلف صنعت و کشاورزي بوده و مشکلاتي را ايجاد کرده بود و بنابراين مجلس شوراي اسلامي اين قانون را ابلاغ کرده و هم اکنون براساس آن عمل مي‌شود.
وي با بيان اينکه بحث ماليات نيز در مجلس شوراي اسلامي اصلاح شد افزود: همچنين قانون اصلاح بيمه کشاورزي، قانون خريد تضميني محصولات کشاورزي، قانون بهره‌وري کشاورزي، قانون صادرات محصولات کشاورزي و قانون انتزاع نيز در مجلس اصلاح شد.
وزارت صمت خلاف قانون کار بازاريابي محصولات کشاورزي را انجام مي‌دهد
نائب‌رئيس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: براساس قانون انتزاع، اختيارات بازاريابي از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و تحويل جهاد کشاورزي داده شده است که متاسفانه سران سه قوا طي صورت‌جلسه‌اي آن را به وزارت صمت برگرداندند اما نمايندگان پيگير هستند که وظايف بازاريابي و صادرات و واردات محصولات کشاورزي به وزارت جهاد برگردد در حالي که اين وظيفه را وزارت صمت انجام داده که خلاف قانون و يکي از موانع اصلي توليد است.
وي افزود: بنابراين بايد تصميم گيرنده براي توليد و صادرات و واردات محصولات کشاورزي يک وزارتخانه باشد و هم اکنون نيز يکي از دلايل گراني گوشت و مرغ و روغن و کالاهاي اساسي و در نتيجه نارضايتي مردم اين است که دو وزارتخانه با هم تصميم مي‌گيرند که چه ميزان نهاده وارد و صادرات کنند.
لزوم نظارت جدي‌تر مجلس بر عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي
محمودزاده اظهار داشت: انتظار مي‌رود در سال 1400 در راستاي اين شعار سال، قوانين جديد ديگري در مجلس تصويب شود که زمينه قانون‌گذاري براي اجراي شعار سال فراهم شود.
نائب‌رئيس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: از آن سو نيز بحث نظارت مطرح است که بايد نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي از سوي مجلس افزايش يابد تا قوانين به درستي اجرا شده تا مردم با معضلات توليد مواجه نشوند.