خطري که مجلس را در دوران رئيسي تهديد مي‌کند

گروه سياسي: جمعي از نمايندگان معتقدند حمايت‌هاي همه‌جانبه و سياسي اکثريت مجلس از رئيس‌جمهور منتخب، استقلال قوه مقننه را تهديد مي‌کند.

گروه سياسي: جمعي از نمايندگان معتقدند حمايت‌هاي همه‌جانبه و سياسي اکثريت مجلس از رئيس‌جمهور منتخب، استقلال قوه مقننه را تهديد مي‌کند.
دولت سيزدهم حدودا يک‌ ماه ديگر از راه مي‌رسد. دولتي که شايد مجلس يازدهم بيش از هر نهاد ديگري انتظار آن را مي‌کشيد. تاجايي که بيش از 200 نماينده مجلس پيش از انتخابات رياست‌جمهوري در نامه‌اي از سيدابراهيم رئيسي خواسته بودند تا در انتخابات 1400 شرکت کند. حتي علي‌ نيکزاد، نايب‌رئيس مجلس يازدهم رئيس ستاد رئيسي بوده و 2 نماينده ديگر يعني عليرضا زاکاني و اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي در صحنه انتخابات و بخشي از همفکران آنها در بهارستان نقش فعالي در ستادهاي آنها ايفا کرده‌اند. اين وضعيت موجب شده تا گمانه‌زني‌هاي زيادي نيز درباره کوچ بهارستاني‌ها به پاستور مطرح شود. هرچند ابراهيم رئيسي تأکيد کرده کابينه‌اي مستقل و فراجناحي تشکيل مي‌دهد. با اين همه حتي درصورت باقي ماندن فعالان ستادهاي انتخاباتي در مجلس، درباره همگرايي و همسويي دولت آينده و مجلس يک‌دست‌ اصولگراي يازدهم اتفاق نظر وجود دارد. همگرايي که از همين حالا حتي بعضي از نمايندگان مجلس نسبت به تبعات آن هشدارهايي داده‌اند.به‌نظر مي‌رسد که حمايت همه‌جانبه بسياري از نمايندگان مجلس از رئيسي شائبه کم‌رنگ شدن نقش نظارتي مجلس در دولت بعد را به همراه داشته است. آن هم درحالي‌که از آغاز مجلس يازدهم نمايندگان و در رأس آنها محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس بارها بر ضرورت توجه به نقش نظارتي مجلس تأکيد کرده‌اند. غلام‌رضا نوري قزلجه، نماينده مجلس يازدهم در همين زمينه به ايلنا گفته »اينکه با عنوان نمايندگي همه کارها را رها کنيم و برويم براي انتخاب رئيس‌جمهور و بعد هم برويم براي تشکيل دولت، شايد با شأن و جايگاه نظارتي مجلس و نمايندگان خيلي سازگاري نداشته باشد.« او تأکيد کرده که نمايندگان بايد در حدي به اين مسائل ورود کنند که »بعدا مانع نظارت خودمان نشود.« در سوي ديگر اما بهروز نعمتي، نماينده ادوار مجلس در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد که يک‌دست شدن فضاي اجرايي و تقنيني کشور مي‌تواند موانع و دست‌اندازها را براي اداره کشور و حل مشکلات از ميان بردارد.
يکدست شدن کشور البته موضوعي نيست که نمايندگان مجلس از تأکيد بر آن ابايي داشته باشند. اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، نامزد انتخابات رياست‌جمهوري و نماينده مجلس گفته که نياز داريم کشور به‌مدت 10 سال به طوريکدست توسط يک جناح اداره شود. اما اين يک‌دستي چه تأثيراتي بر عملکرد قوه مقننه خواهد داشت؟
بهروز نعمتي در پاسخ به اين سؤال به همشهري مي‌گويد: يکدست‌ شدن فضاي اجرايي و تقنيني کشور مي‌تواند ظرفيت‌هاي مثبت و بعضا منفي داشته باشد. جناحي که مخالف موضوعاتي مثل برجام و FATF  بود امروز در دولت و مجلس متولي امر است. قبلا ممکن بود به‌صورت کج‌دارومريز با اين موضوعات برخورد کنند اما امروز به‌اجبار به شکل شفاف با اين مسائل مواجه خواهند شد. من در مجلس دهم گفتم که روزي غبارها کنار مي‌رود و دوستاني که امروز مخالف برجام هستند از ميوه‌هاي آن بهره‌برداري مي‌کنند.
نعمتي اضافه مي‌کند: بحث‌هاي ديگري مثل تفکيک يا ادغام وزارتخانه‌ها پيش‌تر با مخالفت بعضي از نماينده‌ها مواجه مي‌شد اما امروز در شرايط يکدست‌شدن دولت و مجلس موضعشان تغيير کرده است. اين همگرايي به‌طور کلي کمک مي‌کند سرعت‌گيرها و دست‌اندازها کنار برود و شايد اين اتفاق به حل برخي مسائل کمک کند.
با اين همه اين نماينده مجلس معتقد است که دولت و مجلس بايد در ضمن استقلال قوا با يکديگر تعامل داشته باشند؛ ما تجربياتي هم در اين زمينه داشتيم. زماني که آقاي احمدي‌ن‍‍ژاد رئيس‌جمهور، آقاي حدادعادل رئيس مجلس و مرحوم هاشمي‌شاهرودي رئيس قوه قضاييه بودند. عموما تا حدي اين هماهنگي‌ها پيش‌ مي‌رود و بعد دوباره با توجه به جايگاه 2 قوه و وظايف متفاوت، استقلال قوا خواه‌ناخواه پيش مي‌آيد. در مجلس هفتم نيز فضا ابتدا شبيه امروز بود اما به‌مرور اتفاقاتي رخ داد و اختلاف‌نظرها شکل گرفت نعمتي تأکيد مي‌کند: اما به‌طور کلي بايد گفت که مجلس و دولت هر يک کاروي‍ژه‌هاي خود را دارند. ممکن است يک مقطعي اين فضاي امروز وجود داشته باشد اما پس از مدتي الزامات کار استقلال قوا را به‌وجود مي‌آورد. البته ممکن است عده‌اي به سمت دولت غش کنند اما کليت ساختار به‌گونه‌اي است که مجلس و دولت بايد استقلال خود را حفظ کنند.»
در چنين شرايطي بايد در انتظار معرفي کابينه از سوي حجت‌الاسلام رئيسي ماند. کابينه‌اي که ممکن است بخشي از آن را نمايندگان فعلي مجلس تشکيل بدهند و حتي در غيراين صورت نيز دست‌کم تا مدتي مورد حمايت همه‌جانبه نمايندگان خواهد بود. بايد ديد که اين يکدستي در سطوح قدرت تا چه اندازه منجر به تغيير شرايط کشور در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي خواهد شد.طيبه سياوشي، نماينده پيشين مجلس: يکي از مهم‌ترين نکاتي که درباره تعامل دولت و مجلس بايد به آن اشاره کرد، بحث نظارت است که يکي از کارويژه‌هاي مجلس محسوب مي‌شود. نظام جمهوري اسلامي ايران اصطلاحا نيمه‌رياستي است و پارلمان از ابزارهايي براي نظارت بر قوه مجريه برخوردار است. سؤال و استيضاح وزرا و رئيس‌جمهور، تحقيق و تفحص و غيره از مظاهر اين نظارت است. البته رئيس‌جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است و يک ابزار نظارتي عام بر قواي ديگر دارد. اما به‌نظر مي‌رسد به‌طور کلي اين ابزارهاي نظارتي هنگامي مؤثر خواهند بود که تحزب و کثرت‌گرايي در تمامي ارکان قانونگذاري و اجرايي يک کشور حاکم باشد.موضوع ديگر ضرورت وجود تضارب آراست. پلوراليسم سياسي(نظام سياسي تکثرگرا) ظرفيت‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه را بالا مي‌برد و شکوفا مي‌کند. اساسا وقتي تضارب آرا نباشد يا به تعبير برخي دولت و مجلس همگرا باشند، بخشي از نياز جامعه ديده نمي‌شود. به هر دليلي در انتخابات مجلس يازدهم و رياست‌جمهوري بخشي از جامعه در انتخابات مشارکت نکرد و ميزان آراي باطله نيز درخور توجه بوده است. در چنين شرايطي هرچند همه گمان مي‌کنيم همگرايي بي‌سابقه‌اي ميان دولت و مجلس وجود دارد، اما اين اتفاق مي‌تواند زنگ خطري جدي نيز محسوب شود؛ چراکه بخشي از جامعه در مجلس يازدهم نماينده خود را نمي‌بيند و در اغلب تصميم‌سازي‌ها يک تفکر در مجلس حضور دارد که طرح‌ها را ارائه مي‌دهد و تفکري مشابه نيز در دولت حضور دارد که وظيفه اجرا و ارائه لوايح بر عهده اوست. به‌طور مثال، بعد از تشکيل مجلس يازدهم مي‌بينيم طرح‌هايي مطرح مي‌شود که با نيازهاي واقعي جامعه فاصله دارد. حتي آمارها حکايت از اين دارد که از شروع مجلس يازدهم که با شعار حل مشکلات معيشتي و اقتصادي بر سرکار آمد، قيمت خودرو افزايش بيش از 70 درصدي داشته است. چنين شرايطي ممکن است يک خطر جدي باشد و بخشي از جامعه حس کند در قواي حاکميتي نماينده ندارد؛ اتفاقي که مي‌تواند به انفعال جامعه منجر شود که اين وضعيت بر پيکره اجتماع تأثيرات مخربي خواهد داشت.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از خبر آنلاين، البته بايد به اين نکته توجه کرد که رئيس‌جمهور منتخب خود را مستقل مي‌داند. بنابراين اميدوارم کابينه‌اي که تشکيل مي‌دهد، تکثرگرا باشد. افراد از اقوام و اديان مختلف و زنان و جوانان متخصص در اين کابينه حضور داشته باشند و همگرايي و همسويي صرفا يک گمانه باشد. همانطور که مي‌گويند رئيس‌جمهور، رئيس‌جمهور همه مردم ايران است. البته در مورد مجلس شوراي اسلامي کاملا متفاوت است و نمايندگان کساني هستند که به آنها رأي داده‌اند و شايد همين موضوع جاي خالي مجلس ديگري را براي ما روشن مي‌کند. اگر نظام حقوقي - سياسي ما، نظام دومجلسي بود، مجلس دوم که نماد دورانديشي مي‌بود مي‌توانست کاستي‌هاي مجلس نمايندگان را در چنين شرايطي بپوشاند.

منبع :