حرکت لاکپشتي سرمايهگذاري در منطقه ويژه اقتصادي نمين
حرکت لاکپشتي سرمايهگذاري در منطقه ويژه اقتصادي نمين
1400/09/21
گروه اقتصادي: منطقه ويژه اقتصادي نمين در استان اردبيل با اينکه از مدتها پيش تصويب شده ولي تاکنون در عمل فعاليت خاصي نداشته و حرکت سرمايهگذاري و عمراني در آن حرکتي لاکپشتي است.
گروه اقتصادي: منطقه ويژه اقتصادي نمين در استان اردبيل با اينکه از مدتها پيش تصويب شده ولي تاکنون در عمل فعاليت خاصي نداشته و حرکت سرمايهگذاري و عمراني در آن حرکتي لاکپشتي است.
با اينکه کارشناسان و مسئولان در اين سالها بر نقش مهم منطقه ويژه اقتصادي در رونق و توسعه اقتصادي استان تاکيد داشتهاند اما تاکنون اقدامي اساسي در فعالسازي آن صورت نگرفته است.
از زمان ايجاد منطقه ويژه اقتصادي نمين تاکنون تقريبا سرمايهگذاري اقتصادي منجر به فعاليت در آن صورت نگرفته و تنها واحد توليدي در دست ساخت در آن که توليد ظروف شيشه اي است هنوز به نتيجه نرسيده است.
به اعتقاد کارشناسان، نبود زير ساختهاي لازم در اين شهرک مهمترين عامل در رکود کارها در منطقه ويژه نمين بوده و ميبايست براي جذب سرمايهگذاران در اين زمينه اقدامات عاجل صورت گيرد.
گفته ميشود پارسال 17 سرمايهگذار براي سرمايهگذاري در اين منطقه اعلام آمادگي کرده بودند ولي بدليل نبود زير ساخت و مشوقهاي لازم هنوز اقدام مهمي از سوي آنها براي سرمايه گذاري صورت نگرفته است. ايجاد منطقه ويژه اقتصادي نمين (اردبيل ) با 2 هزار و 55 هکتار مساحت در سال 85 در هيات دولت و در سال 89 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد اما پس از گذشت 15 سال هنوز روند و تحقق آن از مطالبات جدي مردم اين استان محسوب ميشود.
مناطق ويژه اقتصادي با رويکرد توسعه صنعت و صادرات، پيشران ترقي کشور محسوب ميشوند و فعاليت آنها به لحاظ معافيت و مزيتهاي قانوني با جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي، اقتصاد بومي و توليد ملي را شکوفا مي کند.
تسهيل واردات و صادرات کالا، حمايت از صنايع داخلي، جذب فناوري هاي نوين، سرمايه گذاري در توليد و توسعه منطقه اي، پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي، ارتباط تجاري بين المللي، تحرک بخشي به اقتصاد منطقه اي، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد، جذب سرمايه گذاري، معافيت گمرکي تا سقف ارزش افزوده، ورود ماشين آلات خط توليد و ابزار و اثاثيه اداري بدون عوارض گمرکي و اشتغالزايي از مزاياي منطقه ويژه اقتصادي در استان مي باشد.جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي ،ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و ارتقاي سطح اشتغال در استان و کشور،کاهش هزينه هاي توليد به منظور ورود به بازار هاي رقابتي جهاني ،ايجاد عرصه فعاليت هاي توليدي و تجاري جهت افزايش صادرات کالا ،حضورفعال در بازار هاي منطقه اي و بين المللي ،اجراي سياست هاي توسعه منطقه اي و ايجاد قطب هاي اقتصادي و صنعتي،ارتقا سطح تکنولوژي و بهره گيري از فن آوري هاي برتر و نوين اقتصادي ،فراهم نمودن زمينه استراتژي نوين براي توسعه و گسترش منطقه به منظور افزايش توليد و صادرات و پردازش کالا يا ايجاد تغييرات در آن براي تحصيل ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه نيز از اهداف کلي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي است.
عاطف ناصري فرماندار شهرستان نمين گفت: ايجاد منطقه ويژه اقتصادي نمين به نفع کل استان اردبيل است و بيش از 70 درصد مردم استان از آن منتفع خواهد شد.
وي افزود: تمام امکانات زيرساختي منطقه ويژه اقتصادي نمين بر اساس ماده 23 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مهيا شده و بايد اقدام هاي لازم براي ايجاد منطقه انجام شود.ناصري بيان کرد: نزديک بودن به فرودگاه اردبيل ، قرار گرفتن در مسير بزرگراه ، نزديکي به مرکز استان ، قرار گرفتن در جوار گمرک و دسترسي نزديک به ساير استان هاي شمالي و همچنين داشتن امکانات خدماتي از جمله زيرساخت هاي لازم در اين منطقه است.
فرماندار نمين افزود: منطقه ويژه اقتصادي نمين يکي از مهم ترين قابليت هاي استان اردبيل است که بايد همه مسئولان و نمايندگان براي استفاده از اين مزيت تلاش کنند.وي تسهيل واردات و صادرات کالا، حمايت از صنايع داخلي، جذب فناوريهاي نوين، سرمايهگذاري در توليد و توسعه منطقهاي، پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي، ارتباط تجاري بينالمللي، تحرک بخشي به اقتصاد منطقهاي، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد، جذب سرمايهگذاري، معافيت گمرکي تا سقف ارزش افزوده، ورود ماشينآلات خط توليد، ابزار اداري بدون عوارض گمرکي و اشتغالزايي را از اهداف و مزاياي منطقه ويژه اقتصادي در استان ذکر کرد.کارشناسان با اشاره به مزيتها و تاثيرات اقتصادي مناطق ويژه اقتصادي بر ضرورت فعالسازي اين منطقه در نمين تاکيد دارند و در اين راستا تکميل زيرساختها و ارايه مشوقهاي ويژه به سرمايه گذاران را براي حضور در منطقه ضروري ميدانند.
بهگفته آنها، در حال حاضر بخش خصوصي چندان رغبتي به سرمايهگذاري در منطقه ويژه اقتصادي نمين ندارد و خواسته اصلي سرمايه گذاران اعطاي مشوقهاي سرمايهگذاري در اين منطقه است.
بهنام پيرموذن، رئيس اتاق بازرگاني استان اردبيل گفت: بخش خصوصي با قيمت مصوب واگذاري زمين و زيرساختها در منطقه ويژه اقتصادي اردبيل تمايلي به سرمايهگذاري و راهاندازي واحدهاي صنعتي ندارد.
وي اظهار کرد: بخش خصوصي با قيمت 700 هزار تومان نرخ زمين و زيرساختهاي واگذار شده در منطقه ويژه اقتصادي رغبت و انگيزهاي براي سرمايهگذاري ندارد و بايد تمامي زيرساختها و زمين در منطقه ويژه اقتصادي به صورت رايگان تأمين شود.
پير موذن گفت: اگر گرجستان رتبه نهم را در بهبود فضاي کسب و کار دارد به دليل واگذاري رايگان زمين به سرمايهگذاران داخلي و خارجي است که ما هنوز نتوانستهايم بسترهاي اين کار را فراهم کنيم.رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي استان اردبيل گفت: تا زماني که زمين رايگان و مشوقهاي سرمايهگذاري مناسب معقول و منطقي براي کارآفرينان داخلي و خارجي فراهم نيايد، وضعيت استان به همين منوال خواهد بود و ما قادر نخواهيم بود سرمايهگذاران خارجي را جذب استان کنيم.ياسرعبداللهي سرپرست معاونت اقتصادي استانداري اردبيل هم در اين باره گفت: منطقه ويژه اقتصادي اردبيل از بسترهاي راهگشا در ايجاد فرصتهاي اشتغال و افزايش توان اقتصادي در استان است.وي اظهار کرد: سالهاست که منطقه ويژه اقتصادي در پيچ و خم صدور مجوزهاي قانوني و بروکراسي اداري گرفتار شده و شايسته است با همکاري دستگاههاي خدمات رسان در اين منطقه و تقويت زيرساختها بتوان به توسعه توليد، اشتغال و سرمايهگذاري کمک کرد.عبداللهي با اشاره به اينکه اردبيل سالهاست از يک فقر و محروميت مزمن رنج ميبرد، افزود: ايجاد اين منطقه ويژه اقتصادي ميتواند گره کور اشتغال و معيشت را در اردبيل باز کند و روزنه اميدي براي بيکاران اردبيل باشد.سرپرست معاونت اقتصادي استانداري اردبيل به مزاياي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي نمين اشاره کرد و افزود: تسهيل واردات و صادرات کالا، حمايت از صنايع داخلي، جذب فناوري هاي نوين، سرمايه گذاري در توليد و توسعه منطقه اي، پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي، ارتباط تجاري بين المللي، تحرک بخشي به اقتصاد منطقه اي، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد، جذب سرمايه گذاري، معافيت گمرکي تا سقف ارزش افزوده، ورود ماشين آلات خط توليد و ابزار و اثاثيه اداري بدون عوارض گمرکي و اشتغالزايي از اهداف و مزاياي مناطق ويژه اقتصادي است.در اين حال مسئولان استان اردبيل ميگويند که تمام تلاش خود را براي فعال سازي اين منطقه و ايجاد زيرساختها در ان و ارايه مشوق هاي لازم براي جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي ميکنند.سيد حامد عاملي استاندار اردبيل گفت: زيرساختهاي مورد نياز منطقه ويژه اقتصادي شهرستان نمين با هماهنگي دستگاههاي اجرايي مربوطه تا يک ماه آينده آماده ميشود.وي افزود: براي تامين زيرساختهاي لازم و تعيين قيمتگذاري زمين براي سرمايهگذاري با سازمان بازرگاني شاهد مجري طرح هماهنگيهاي لازم انجام شده و قرار است در روزهاي آتي اين مهم عملياتي شود.
عاملي افزود: برق رساني، گاز رساني، فيبر نوري و آب اين منطقه با هماهنگي دستگاههاي مربوطه انجام ميشود و تلاش براين است در اين مجموعه اشتغال و توليد رونق بيشتري داشته باشد.استاندار اردبيل با دعوت از سرمايهگذاران و بخش خصوصي به سرمايهگذاري در منطقه ويژه اقتصادي نمين و بهرهمندي از امتيازات اين منطقه گفت: سرمايهگذاري و افزايش واحدهاي توليدي در استان ايجاب ميکند تا از زمينهاي منطقه ويژه اقتصادي نمين براي جذب سرمايهگذاري استفاده شود.
وي با بيان اينکه بستر و فضا براي سرمايهگذاري در منطقه ويژه اقتصادي نمين فراهم است، افزود: تامين زمين ارزانقيمت با هدف رونق توليد و اشتغال و معافيت از عوارض گمرکي از جمله مشوقهاي لازم براي سرمايهگذاري در اين منطقه است و در حال حاضر سرمايهگذراني از داخل و خارج براي سرمايهگذاري در آن اعلام آمادگي کردهاند.
ناصر روحي مدير منطقه ويژه اقتصادي نمين هم در اين باره گفت: بستر و زمينه براي سرمايهگذاري در اين منطقه فراهم شده و آماده حمايت از سرمايهگذاري بخش خصوصي در منطقه ويژه اقتصادي نمين هستيم.وي افزود:زمين به صورت رايگان در اين منطقه به سرمايهگذاران واگذار ميشود ولي براي تامين زيرساختهاي لازم دريافت مبالغي از سرمايهگذاران در نظر گرفته شده است.وي اظهار کرد: زيرساختهاي لازم اعم از برق ،آب ،گاز و راه در منطقه ويژه اقتصادي نمين فراهم شده و طي بازديدي که استاندار اردبيل از اين منطقه داشتند مقرر شد دستگاههاي مربوطه ظرف 2 ماه آينده زيرساختهاي لازم را آماده کنند.روحي ادامه داد: عمليات اجرايي آمادهسازي فاز اول اين طرح به ميزان 400 هکتار به اتمام رسيده و حصار کشي و فنسکشي فاز اول طبق استاندارد گمرکات انجام گرفته است.
مدير منطقه ويژه اقتصادي نمين اظهار کرد: مجموع منطقه ويژه اقتصادي نمين 2 هزار و 55 هکتار است که با حضور و سرمايهگذاري در اين منطقه زمينه براي اشتغال سه هزار نفر دراستان اردبيل فراهم ميشود و فاز دوم اين طرح هم بعد از اتمام فاز اول اجرايي ميشود.وي با اشاره به عمليات اجرايي کارخانه کريستال در منطقه اقتصادي ويژه نمين افزود: اين کارخانه يکي از بزرگترين واحدهاي توليدي در خاورميانه محسوب ميشود که فاز اول اين کارخانه ظرف 2 ماه آينده به بهرهبرداري خواهد رسيد.روحي با بيان اينکه بستر و فضا براي سرمايهگذاري در منطقه ويژه اقتصادي نمين فراهم است، افزود: تامين زمين ارزان قيمت با هدف رونق توليد و اشتغال و معاف از عوارض گمرکي از جمله مشوق هاي لازم براي سرمايه گذاري در اين منطقه است.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا، طرح ايجاد منطقه ويژه اقتصادي نمين (اردبيل ) با 2 هزار و 55 هکتار مساحت در سال 85 در هيات دولت و در سال 89 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد اما تا سال 94 عملا در مورد آن هيچ اقدامي صورت نگرفته بود تا اينکه در اسفند ماه سال 94 مصوبه هيات دولت براي اجرايي شدن اين طرح مهم اقتصادي ابلاغ شد.طرح منطقه ويژه اقتصادي نمين در پنج فاز قابل اجراست.
منبع :