ناصر عتباتي در جلسه سازش 3 فقره پرونده قتل که با حضور اولياء دم مقتولين در دادگستري استان برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه قضايي يک وظيفه قانوني در راستاي اجراي احکام الهي براي برقراري نظم در جامعه دارد و آنچيزي است که در پرونده اتفاق مي افتاد و از طرفي يک وظيفه شرعي، انساني، اخلاقي و ديني دارد و آن پيش قدم شدن در اين امور خداپسندانه است.
وي افزود: قصاص حکم الهي و حق شرعي و قانوني اولياء دم است که خداوند آن را براي جلوگيري از انتقام جويي برقرار نموده است ولي از طرف ديگر در آيات متعدد قرآن به سازش تاکيد نموده و آن را بهتر از انتقام دانسته است.
رئيس کل دادگستري استان آذربايجان‌غربي، با اشاره به موضوع قتل‌ها انجام شده، گفت: منشأ اين 3 قتل يک رفتار هيجاني بوده که در سال 1364 بر اثر اختلاف ملکي صورت پذيرفته و با کينه توزي و دشمني ادامه يافته و در سال‌هاي 1383 و 1389 منجر به وقوع قتل‌هاي ديگري شده و اگر بنا باشد که اين کينه توزي ها ادامه پيدا کنند، حتماً اين انتقام جويي ها ادامه پيدا خواهد کرد و خانواده هاي بيشتري داغدار خواهند شد.
عتباتي از خانواده‌هاي اولياء دم که با بزرگواري خود در اين امر خداپسندانه پيش‌قدم شده اند و نيز از همکاران خود و همچنين علما و بزرگاني که در اين صلح و سازش پر برکت نقش داشتند تقدير کرد و ابراز اميدواري کرد که اين سازش خشنودي خداوند متعال و خير و برکت براي خانواده‌هاي اولياء دم را داشته باشد.
در اين جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمين محمدپور معاون منابع انساني و امور فرهنگي دادگستري استان آذربايجان‌غربي، صمدي معاون قضايي رئيس کل دادگستري و رئيس شوراهاي حل اختلاف استان و همچنين ماموستا عبداله نژاد از روحانيون اهل سنت متنفذ، به بيان ثواب و برکات مثبت اصلاح ذات البين تاکيد و در پايان اولياء دم رضايت خود را اعلام و اين پرونده بعد از 36 سال با سازش خاتمه پيدا کرد.