سرک کشيدن به زندگي خصوصي مردم قانوني مي‌شود

گروه سياسي:يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس، گفت: طبق قانون اساسي قطعا نبايد به حريم شخصي افراد ورود کرد؛ حريم شخصي افراد بايد محترم شمرده شود و حرمت اشخاص حفظ شود.

 گروه سياسي:يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس، گفت: طبق قانون اساسي قطعا نبايد به حريم شخصي افراد ورود کرد؛ حريم شخصي افراد بايد محترم شمرده شود و حرمت اشخاص حفظ شود.
ماده 75 لايحه برنامه هفتم توسعه دولت که اين هفته در مجلس بررسي شد و بدون تصويب در صحن، براي بررسي بيشتر به کميسيون تلفيق ارجاع داده شد، مي‌رفت تا در صورت تصويب اين لايحه، ورود و سرک‌کشيدن به داده‌هاي کاربران پلتفرم‌ها را قانوني کنند.
در اين گزارش آمده است: »سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگي مردم«، عنوان شفافي بود که در لايحه برنامه هفتم توسعه آمده بود تا دولت به بهانه »سبک زندگي«، دسترسي مستمر به داده‌هاي کاربران داشته باشد. يعني از طريق پلتفرم‌ها، بداند هر کاربر در روز کجا رفته، چه خورده، چه چيزي سفارش داده، چه چيزي خريده يا چه چيزي فروخته است! آن‌هم به حکم قانون! اين در حالي است که طبق قانون تجارت الکترونيک در ايران، تمامي سکو‌هاي برخط موظف هستند از اطلاعات شخصي افراد به‌منظور حفظ حريم شخصي صيانت کنند.
شروع ماجرا چه بود؟
دولت روز 28 خرداد 1402 لايحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کرد. در ماده 75 اين لايحه، وزارت ارشاد مکلف به راه‌اندازي سامانه‌اي براي رصد دينداري، اخلاق و سبک زندگي مردم شده است که گفته شده ديتاي مورد نياز آن بايد از اطلاعات مرکز آمار ايران و همه پايگاه‌هاي داراي کلان‌داده تأمين شود. به اين ترتيب، تمام پلتفرم‌هايي که داراي کلان‌داده هستند، مانند اسنپ، ديجي‌کالا، ديوار و حتي پلتفرم‌هاي خريد و فروش رمزارز مانند والکس، نوبيتکس و... به موجب حکم قانون، داده‌هاي کاربران خود را به‌صورت مستقيم، برخط و در لحظه در اختيار دولت قرار دهند.
انتشار اوليه متن اين ماده، موجي از انتقاد‌ها را برانگيخت. برخي از کارشناسان نسبت به کليت برنامه هفتم يا ماده‌هايي از اين لايحه، انتقاد‌هايي را مطرح کردند. اما بخش تاريک اين لايحه، يعني ماده 75 که دريافت داده‌هاي کاربران پلتفرم‌ها را مشروع و قانوني مي‌کند، بر تن شرکت‌هاي دانش‌بنيان و کاربران پلتفرم‌هاي آنلاين لرزه انداخت. بعد از ارائه رسمي لايحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، »شرق« در گزارشي از طرح پيش‌نويسي درباره سامانه جديدي به نام »سامانه رصد دينداري و اخلاق‌مداري مردم« در لايحه برنامه هفتم توسعه دولت خبر داد. در اين گزارش عنوان شده بود دولت تصميم دارد به وسيله اين سامانه، سنجشي مستمر روي دينداري، سطح معنويت، اخلاق و سبک زندگي مردم داشته باشد.
در صورت تصويب اين قانون، حفظ حريم خصوصي کاربران بي‌معنا مي‌شد؛ چون اين داده‌ها به تمامي و به‌صورت برخط و مستمر، مستقيما در اختيار دولت قرار داشت. برخي از کارشناسان اين ماده را نوعي نقض حريم خصوصي افراد دانسته و آن را نوعي از تفتيش عقايد معرفي کرده‌اند.
اعتراض‌ها به ماده 75 باعث شد تا اصلاحاتي روي اين ماده انجام شود. ازجمله اين اصلاحات مي‌توان به تغيير نام سامانه از»سامانه رصد دينداري و اخلاق‌مداري مردم« به »سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگي مردم« اشاره کرد. اين لايحه حالا و در روز‌هاي مياني پاييز 1402 به ايستگاه مجلس رسيده و اگرچه در صحن مجلس از سوي نمايندگان بررسي و به شور گذاشته شد، اما نتوانست رأي نمايندگان مجلس را جلب کند؛ بنابراين، به حکم مجلس، مجددا به کمسيون تلفيق بازگشته تا نمايندگان بيشتر روي اين ماده بحث کنند.
 اگرچه برخي از نمايندگان پيش از اين در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده بودند اين ماده ناقض حريم خصوصي افراد است؛ براي مثال معين‌الدين سعيدي، نماينده مجلس، در گفت‌وگويي با «شرق» درباره ماده 75 لايحه هفتم توسعه دولت گفته بود: بر اساس قانون اساسي حق نداريم به حريم شخصي افراد وارد شويم.
 بنده نه‌تن‌ها بابت چنين موضوعي متحيرم، بلکه بسيار متأسفم و اميدوارم نمايندگان نسبت به حذف اين ماده اقدام کنند. اين نماينده مجلس تأکيد کرده بود: »ماده 75 برنامه هفتم نگران‌کننده است و وقتي آن را کنار برخي تکه‌هاي پازل در جا‌هاي ديگر قرار مي‌دهم، متوجه مي‌شوم برخي قصد دارند همه شئون زندگي خصوصي مردم را رصد کنند«.
نقض اصل 23 قانون اساسي کشور
و، اما بعد؛ خوب است بدانيم تصويب اين ماده فقط منجر به نقض قوانين تجارت الکترونيک نمي‌شود. طبق اصل 23 قانون اساسي کشور، تفتيش عقايد ممنوع است. در اين اصل آمده است‌: »تقتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌کس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد«. اما ماده ?? لايحه برنامه هفتم توسعه دولت، با استفاده از سيستم رصد سبک زندگي مردم، بر آن است که اطلاعات و سبک زندگي افراد را در جزئي‌ترين حد پايش کند.
اين پايش مي‌تواند اين نگراني را ايجاد کند که با استفاده از همين اطلاعات و رصدها، خدمات‌دهي به شهروندان، استخدام آن‌ها و ديگر موضوعات مورد گزينش قرار گيرد. نگراني‌ها از اين است که برخلاف اصل ?? قانون اساسي کشور، برخورد با شهروندان بر اساس اين پايش‌ها که روي عقايد آن‌ها تأکيد دارد، با مشکل و نقض قانون اساسي همراه شود. جز اين، بي‌اعتمادي به پلتفرم‌ها و استفاده از پلتفرم‌هاي خارجي توسط کاربران، اثرات ديگر تصويب اين لايحه هستند.
جلال محمودزاده، نماينده مهاباد، در گفتگو با اقتصادآنلاين درباره نظر اکثر نمايندگان مجلس نسبت به اين ماده پيش از اين گفته بود: »اکثر نمايندگان مجلس با اين موضوع مخالف هستند؛ چون خلاف اصول صريح قانون اساسي و مصداق دخالت در امور شخصي مردم و تفتيش عقايد است. همچنين اين ماده آزادي‌هاي فردي را محدود کرده و باعث ضايع‌شدن حقوق شخصي مردم مي‌شود«.
برگشت دوباره به کميسيون تلفيق
در تاريخ سوم مهر 1402 نمايندگان مجلس با 131 رأي موافق و 81 رأي مخالف از بين 228 نماينده حاضر در مجلس، کليات لايحه برنامه هفتم توسعه دولت را تصويب کردند و اکنون بررسي جزئيات آن در دستور مجلس قرار گرفته است. اين در حالي است که يک بار ديگر هم به دليل انتقاد‌هاي زيادي که فعالان کسب‌وکار‌ها به اين ماده داشته‌اند، تغييراتي در آن صورت گرفت.
يکي از بخش‌هايي که براي بررسي مجدد به کميسيون تلفيق ارجاع داده شده، ماده 75 است. بسياري از نمايندگان مجلس با ماده 75 لايحه برنامه هفتم توسعه دولت مخالف بوده و آن را نمونه عيني رصد و ورود به حريم خصوصي افراد مي‌دانند.
کيومرث سرمدي، يکي از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس، درباره ماده 75 لايحه برنامه هفتم توسعه و تشکيل سامانه رصد و سنجش سبک زندگي مردم مي‌گويد: »لايحه برنامه هفتم بعد از اعمال اصلاحاتي در کميسيون تلفيق در حال بررسي است؛ تاکنون برخي مواد تصويب، برخي ارجاع به کميسيون و بعضي از مواد هم حذف شده است«.
اين نماينده مجلس مي‌گويد: »طبق قانون اساسي قطعا نبايد به حريم شخصي افراد ورود کرد؛ حريم شخصي افراد بايد محترم شمرده شود و حرمت اشخاص حفظ شود«.
سرمدي همچنين با تأکيد بر حفظ حريم خصوصي کاربران، تصريح مي‌کند: »اين اطمينان را به مردم مي‌دهم که مصوبات مجلس به نفع مردم و در راستاي حمايت از حريم شخصي مردم خواهد بود«.
در نهايت
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از فرارو،در انتها بايد گفت با توجه به کلي‌بودن اين ماده و شفاف‌نبودن آن، قابل پيش‌بيني است که ابعاد اجرائي‌شدن اين ماده از سوي دولت نيز بسيار وسيع باشد. همچنين با توجه به انتقاد‌هايي که مجلس به اين ماده از برنامه توسعه هفتم دولت داشته و براي بررسي مجدد به کميسيون تلفيق برگشت خورده است، در چنين شرايطي انتظار مي‌رود همه جوانب امر سنجيده شود. جلوگيري از اين موضوع مي‌تواند کمک کند تا گستره فعاليت شرکت‌هاي دانش‌بنيان کم نشود، ميل به مهاجرت نخبگان افزايش پيدا نکند و از همه مهم‌تر داده‌هاي کاربران پلتفرم‌هاي آنلاين داخلي مورد استفاده براي »رصد« و »پايش« رفتارشان از سوي دولت قرار نگيرد.

منبع :