چرخش 180 درجه‌اي در سياست يارانه‌اي دولت با عبور از انتخابات

گروه گزارش: مسئولان دولتي که در سال منتهي به انتخابات مخالف سرسخت حذف يارانه‌ ثروتمندان با وجود صراحت قانون بودند و سخنگوي دولت نيز اين اقدام را ظلم به مردم مي‌دانست اکنون با کاهش 30 درصدي اعتبار يارانه‌ نقدي خواهان حذف بيش از 20 ميليون يارانه‌بگير هستند.

حذف يارانه‌ اقشار پردرآمد در سال‌هاي گذشته همواره مورد مناقشه ميان مجلس و دولتي‌ها بوده است تا اينکه در موعد تصويب بودجه سال 96 (اواخر سال 95)، مصوبه‌اي از مجلس پيرامون حذف سه دهک بالاي درآمدي بيرون آمد.
اين مصوبه مجلس، دولت را مکلف کرد تا سه دهک بالاي درآمدي شامل 20 ميليون نفر از يارانه‌بگيران از ليست حذف شوند و در ادامه طبق گفته نمايندگان مجلس، صرف نيازمندان واقعي و در بخشي اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام شود.
اين بند صريح قانوني که مي‌توانست با اراده دولت اجرايي شود و ضمن حاکم کردن رويه منطقي و عادلانه به روند پرداخت يارانه نقدي منابع حاصل از آن را صرف توليد و اشتغال کند اما با مقاومت دولت بر زمين ماند. مقاومت شديد دولت در برابر مصوبه حذف يارانه اقشار ثروتمند جامعه و عدم توان اجرايي کردن آن به بهانه نقصان بانک‌هاي اطلاعاتي و آماري در شناسايي پردرآمدها مدام توسط سخنگوي دولت تکرار مي‌شد.
از اين رو دولت يازدهم که پس از روي کارآمدن نظر مساعدي نسبت به پرداخت يارانه نقدي نداشت، تمام قد خود را مخالف سرسخت حذف يارانه نقدي دهک‌هاي پردرآمد جامعه نشان داد.
مروري بر سخنان محمد باقر نوبخت در موعد تصويب بودجه سال 95، نشان مي‌دهد که وي به عنوان مخالف سرسخت حذف يارانه 24 ميليون نفر بر عدم امکان اجراي اين مصوبه تأکيد کرد.
*نوبخت در سال 95: درآمد 3 ميليون هم در شهري مانند تهران نمي‌تواند، ملاک حذف باشد
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در مخالفت با بخش هزينه‌اي تبصره مربوطه به هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال 95 کل کشور، از ناعادلانه بودن ملاک قرار دادن درآمد 3 ميليوني ماهانه براي حذف يارانه سخن گفته و تاکيد کرده بود: از نظر دولت افرادي که سه ميليون تومان در ماه درآمد دارند، ثروتمند نيستند و حذف اين افراد عادلانه نيست.
بنابراين نوبخت، در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه سال 95 کل کشور مخالفت دولت را با بخش هزينه‌اي تبصره 14 که درمورد هدفمندي يارانه‌ها است، اعلام کرد و به عنوان نماينده دولت در مورد چگونگي توزيع منابعي که بر اساس بند الحاقيه يک اين تبصره يعني از محل حذف 24 ميليون نفر يارانه بگير حاصل مي‌شود و توزيع آن بر اساس گزارش کميسيون تلفيق خواهد بود،تاکيد کرده بود: اين بند و منابع حاصل از آن عادلانه نيست و از نظر دولت قابليت اجرايي ندارد.
نوبخت ادامه داد: دولت با همين جامعه هدف که سال گذشته تصويب شد، اقدام کرد و چهار و نيم ميليون نفر از يارانه بگيران حذف شدند اما بعد از بررسي پرونده برخي افراد ديديم که به آنها ظلم شده و يارانه اين افراد را بي جهت حذف کردهايم پس مجبور شديم 1?5 ميليون نفر را برگردانيم.
وي خاطرنشان کرد: مجلس در بودجه 95 تصويب کرده که دولت يارانه 24 ميليون نفر را حذف کند.
سخنگوي دولت يادآور شد: اين حذف غيرمنصفانه است و در موادي ديگر آمده که اگر افرادي که مشمول اين تبصره هستند، يارانه بگيرند در حکم دخل و تصرف در اموال عمومي بوده و مجرم محسوب مي‌شود که اين يعني اگر دولت به آن يارانه را پرداخت کند مجرم بوده و بايد در دادگاه ها به افرادي که از دولت شاکي هستند پاسخ دهد.
وي با تأکيد بر اينکه تقاضا مي‌کنم، چنين تکليف مالايطاقي را به دولت تحميل نکنيد، غير از اينکه دولت قادر به حذف يارانه 24 ميليون نفر نيست، اظهار داشت: واقعاً از مجلس نهم که حامي افراد کم درآمد است هم اين تصور نمي‌رود که در پايان کار خود يارانه نقدي 24 ميليون نفر را حذف کند، در حاليکه شما مي‌دانيد درآمد 3 ميليون توماني يک کارمند در شهري مثل تهران زياد نيست، اين فرد نزديک همين رقم را بايد اجاره خانه بدهد و بايد هزينه تحصيل فرزندانش را تأمين کند آن هم با همين وضعيت که يک درآمد هم بيشتر ندارد.
در همان موعد بود که احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرده بود: »منتظر تصميم مجلس در خصوص قطع يارانه پردرآمدها هستيم و بايد مشخص شود که مصوبه کميسيون تلفيق مبني بر قطع يارانه نقدي حدود تقريبا 24 ميليون شهروند که از درآمد بالايي برخوردارند، در مجلس تصويب مي‌شود يا خير؟«
به گفته وي، »دولت يازدهم پيشنهادي در اين زمينه نداده بود و اين تصميمي است که مجلس شوراي اسلامي گرفته است.«
بنابراين دولت به طور جدي اعلام کرد که نمي‌تواند مصوبه حذف 24 ميليون نفر از يارانه‌بگيران را اجرا کند اما با ارائه لايحه بودجه سال 97، ورق برگشت و دولت رسما پيشنهاد داد تا با کاهش اعتبارات مربوط به يارانه نقدي و غير نقدي بيش از 20 ميليون نفر از ليست يارانه بگيران حذف شوند.
*نوبخت در سال آذرماه 96: فقط به نيازمندان يارانه مي‌دهيم
نوبخت، امسال اظهارات متناقضي درباره حذف يارانه‌ها مطرح کرده است به طوري که خبري از ظلم و ستم به افرادي که داراي 3 ميليون حقوق در سال بودند، نيست بلکه معتقد است يارانه بايد به افرادي که از قبل شناسايي شده و نيازمند هستند، پرداخت شود. رئيس سازمان برنامه و بودجه که برخي معتقدند با توجه به افزايش‌هاي در نظر گرفته شده براي قيمت حامل‌هاي انرژي، بودجه سال آينده بودجه گراني است، گفت: اين مسئله را بايد توجه داشته باشيم که همواره اين سؤال مطرح است که چرا يارانه به ثروتمندان پرداخت مي‌شود، بنابراين ما به دنبال اين هستيم که يارانه به نيازمندان پرداخت شود و بنده تأکيد مي‌کنم هيچ فرد نيازمندي در سال 97 نخواهد بود که يارانه آن قطع شود.
وي در عين حال گفته که معلوم نيست چه تعداد از يارانه بگيران حذف خواهند شد در حالي که بر اساس مندرجات لايحه بودجه کل کشور اعتبارات پرداخت يارانه نقدي به خانوارها از 33 هزار و 500 ميليارد تومان به 23 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است.
*دولت بانک اطلاعاتي جامع براي حذف يارانه بگيران در اختيار دارد؟
23 آبان ماه سال 93 خبر ديگري به نقل از معاون وزير کار منتشر شد که نشان مي‌داد رئيس جمهور دستوري صادر کرده تا در فرصت 2 ماهه بانک اطلاعاتي يارانه تهيه شود و در عين حال حريم خصوصي خانوار حفظ شود.
ميدري گفته بود: با تشکيل بانک اطلاعاتي صرفاً بحث شناسايي و حذف يارانه‌بگير پردرآمد را در دستور کار نداريم، بلکه مسائل ديگر در حوزه رفاه اجتماعي مد نظر ما قرار دارد.
با گذشت 2 ماه و حتي چندين ماه، خبري از بانک اطلاعاتي مورد نظر رئيس جمهور نبود به طوريکه معاون پارلماني وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در تيرماه سال 94 با بيان اينکه حذف يارانه اقشار پردرآمد جامعه به دليل نبود بانک اطلاعاتي دقيق کار بسيار پيچيده‌اي است، گفت: ‌طبق قانون بايد بخشي از يارانه‌بگيران حذف و منابع آن صرف اشتغال و سلامت شود.
نوبخت، معاون رئيس جمهوري نيز در همايش »تبيين برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اولين برنامه اقتصاد مقاومتي« از ايجاد اشتغال 900 هزار شغل در هر سال اجراي برنامه ششم، رشد هشت درصدي اقتصادي و رسيدن نرخ بيکاري به هفت درصد خبر داد و در عين حال درباره موضوع حذف يارانه‌ها گفته بود: چون دولت بانک اطلاعاتي مناسبي ندارد، هدفمندي يارانه‌ها را با قوت ادامه مي‌دهد.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا   حال اين سوال مطرح است که چرا دولت در سال منتهي به انتخابات مخالف سرسخت حذف يارانه خانوار‌ها بود و آن را نوعي ظلم مي‌دانست اما اکنون با وجود نداشتن بانک اطلاعاتي مناسب طبق اظهارات خودش، مدافع پرداخت يارانه صرف به نيازمندان شده است و بايد ديد حذف تعداد کثيري از يارانه‌بگيران و چرخش 180 درجه‌اي بر چه مبنايي انجام خواهد شد؟

منبع :