رضا کامي در گفت و گو با خبرنگاران با بيان اينکه هم اکنون حجم تجاري ايران و ترکيه قابل قبول است، افزود: در شش ماه گذشته سال جاري ميلادي حجم مبادلات اقتصادي 2 کشور به 8 ميليارد دلار رسيد. وي با بيان اينکه بيش از 50 درصد صادرات ايران به ترکيه است، اظهار داشت: در شرايط سخت و اوج تحريم ها در سال 2012 حجم تجاري ايران و ترکيه حدود 22 ميليارد دلار و بعد از برجام اين حجم در مرز 11 ميليارد دلار بود. رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ترکيه يادآوري کرد: پيش بيني مي‌شود با بازگشت تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران دوباره حجم مبادلات اقتصادي ايران و ترکيه افزايش يابد. کامي با بيان اينکه با توجه به مشترکات فرهنگي اين منطقه با ترکيه، بيشترين رقم سرمايه گذاري اين کشور در اين خطه به ويژه منطقه ويژه ارس انجام شده است، ادامه داد: با توجه به تحريم هاي آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران، همکاري فعالان اقتصادي 2 کشور از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است. وي با اشاره به مشکلات انتقال پول پس از اعمال تحريم هاي آمريکا عليه ايران، گفت: تاسيس بانک مشترک ايران و ترکيه توسط بخش خصوصي راهکار برون رفت از اين مشکلات است. رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ترکيه اظهار داشت: ايجاد اين بانک توسط بخش خصوصي را ترک‌ها قبول کرده و تا مرحله اخذ مجوز از بانک مرکزي اين کشور پيش برده اند. کامي با اشاره به تشکيل کميته اي با عنوان «مديريت شرايط ويژه در اتاق بازرگاني تبريز» افزود: فعالان اقتصادي مي‌توانند موانع و مشکلات خود از جمله در حوزه نقل و انتقال کالا را به ويژه در ارتباط با ترکيه براي رفع آن ها به اين کميته اطلاع دهند. وي با تاکيد بر اهميت گسترش روابط بخش خصوصي ايران و ترکيه گفت: شرکت‌هاي ترکيه‌اي علاقه مند به تجارت و سرمايه گذاري در ايران به ويژه منطقه آذربايجان هستند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت: پیش بینی می شود حجم تجاری ایران و ترکیه تا پایان سال جاری میلادی به 12 میلیارد دلار برسد.