سهم ناچيز بانک‌هاي خصوصي در توسعه اقتصادي اجتماعي آذربايجان‌شرقي

گروه اقتصادي: بانک‌ها به عنوان يکي از ارکان اصلي بازارهاي مالي، از پيشرانان توسعه اقتصادي و اجتماعي و تامين منابع مالي براي سرمايه گذاري در هر منطقه به شمار مي‌روند اين در حالي است که به گفته مسوولان در آذربايجان‌شرقي بانک‌هاي دولتي نقش 96 درصدي در اين حوزه دارند و سهم بانک‌هاي خصوصي تنها چهار درصد است.

گروه اقتصادي: بانک‌ها به عنوان يکي از ارکان اصلي بازارهاي مالي، از پيشرانان توسعه اقتصادي و اجتماعي و تامين منابع مالي براي سرمايه گذاري در هر منطقه به شمار مي‌روند اين در حالي است که به گفته مسوولان در آذربايجان‌شرقي بانک‌هاي دولتي نقش 96 درصدي در اين حوزه دارند و سهم بانک‌هاي خصوصي تنها چهار درصد است. بانک‌ ها در اقتصاد، وظيفه تجهيز و تخصيص منابع مالي مردم و بنگاه هاي اقتصادي را بر عهده دارند و نقش آن ها در توسعه اقتصادي و اجتماعي هر منطقه اي انکارناپذير است و با توجه به توزيع تسهيلات اعطايي بين بخش هاي اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردارند.
بانک هاي دولتي و خصوصي بايد با اعطاي بخشي از منابع مالي خود در قالب تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي و سرمايه گذاران بخش خصوصي امور سرمايه گذاري و رونق اقتصادي آن منطقه را تسهيل کنند و هرچقدر اين نقش پررنگ تر باشد انگيزه و رغبت سرمايه گذاران بخش خصوصي براي اجراي طرح هاي مشارکتي و سرمايه گذاري بيشتر مي شود.
بانک هاي دولتي و نيمه دولتي آذربايجان شرقي با وجود سياست هاي انقباضي پرداخت تسهيلات در سال جاري توانستند با در اختيار قرار دادن بخش قابل توجهي از منابع مالي خود در قالب تسهيلات اعطايي به بنگاه هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي، صنعتي و بخش هاي مختلف جامعه نقش خود را در توسعه و رونق اقتصادي اين استان به خوبي ايفا کنند ولي بانک هاي خصوصي تنها چهار درصد از منابع مالي خود را براي اين امور اختصاص دادند که اين موضوع حاکي از نقش کم رنگ آن ها در مسير توسعه اقتصادي استان است.
در زمان کنوني که فعالان اقتصادي براي اجرا و توسعه طرح هاي توليدي و صنعتي خود با کمبود نقدينگي و منابع مالي دست و پنجه نرم مي کنند، همکاري و مشارکت بانک هاي خصوصي در اين زمينه و اعطاي تسهيلات مورد نياز مي تواند فعالان اقتصادي استان را بيش از پيش براي سرمايه گذاري در اين استان ترغيب کند حال آنکه عدم مشارکت اين بانک ها در رونق و توسعه اقتصادي استان در برخي مواقع موجب فرار سرمايه به استان هاي ديگر مي شود.
عدم مشارکت مطلوب بانک هاي خصوصي در توسعه اقتصادي استان، اين سوال را در بين مديران استاني و فعالان اقتصادي استان ايجاد کرده که، بود و نبود اين بانک ها با وجود بهره مندي از منابع مالي بخش هاي مختلف جامعه چه نفع و تاثير مثبتي براي واحدهاي توليدي، صنعتي و ساير بخش هاي جامعه دارد؟
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان شرقي با گلايه مندي از عدم مشارکت بانک هاي خصوصي در توسعه اقتصادي استان مي گويد: طبق بخشنامه بانک مرکزي، بانک هاي خصوصي بايد حداقل ?? درصد منابع خود را در استان هزينه کنند ولي در اين زمينه کوتاهي مي کنند.
محمد کلامي، با بيان اينکه زور بانک مرکزي نيز در اين زمينه به اين بانک ها نمي رسد، مي افزايد: سران قواي سه گانه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت بايد با اتخاذ راهکاري آن ها را مکلف به عمل کردن به بخشنامه بانک مرکزي کنند.وي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي بايد بانک‌هاي خصوصي را ملزم به هزينه کرد منابع هر استان در داخل همان استان کند، اظهار مي کند: بانک‌هاي خصوصي و کميسيون هماهنگي بانک‌هاي خصوصي بايد با دستگاه‌هاي اجرايي استان به‌ ويژه استانداري آذربايجان شرقي همکاري کنند.دادستان عمومي و انقلاب اسلامي تبريز نيز با اشاره به آمارهاي ارايه شده از سوي بانک مرکزي در خصوص تسهيلات و منابع مصرفي بانک هاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي استان مي گويد: چرا بايد اجازه داده شود که بانک هاي خصوصي سرمايه هاي استان را جذب کرده و آن را در ديگر استان ها هزينه کنند.بابک محبوب عليلو، با تاکيد بر اينکه بايد راهکار لازم با همکاري قواي سه گانه براي جلوگيري از اين اقدام بانک هاي خصوصي گرفته شود، مي افزايد: اين بانک ها نفعي براي استان ندارند.رييس اتاق بازرگاني تبريز نيز با انتقاد از پايين بودن ميزان تسهيلات بانکي و عملکرد ضعيف بانک هاي خصوصي در اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليد، صنعتي و بازرگاني و بخش هاي مختلف جامعه مي گويد: بايد در سال جاري، 10 برابر تسهيلات پرداختي از سوي بانک هاي خصوصي به پرداخت تسهيلات تخصيص مي يافت.يونس ژائله، با بيان اينکه اگر در اين خصوص آمار استان با ديگر استان ها مقايسه شود، متوجه تفاوت ها خواهيم شد، مي افزايد: متاسفانه همکاري لازم از سوي بانک‌هاي خصوصي در اين زمينه انجام نمي‌شود بر اين اساس بايد به فکر بهبود وضعيت موجود و خروج از اين وضعيت باشيم.وي با اشاره به اينکه اين بانک ها منابع مالي خود را خارج از استان هزينه مي کنند، اظهار مي کند: نبايد زمينه‌هاي فرار سرمايه گذاران از استان را فراهم کرد مسلم است بايد راهکاري اتخاذ شود تا اين بانک‌ها، منابع استان را در خود استان مصرف کنند.
رييس امور شعب بانک ملي در آذربايجان شرقي با اذعان به نقش ناچيز بانک هاي خصوصي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي استان، مي گويد: سياست سال جاري در پرداخت تسهيلات انقباضي بود و اگر اقدامي در پرداخت تسهيلات انجام شده است در سايه تلاش مديران استاني بوده و بانک هاي دولتي و نيمه دولتي نيازهاي واحدهاي توليد، صنعتي و بخش هاي مختلف جامعه را به نحوي تامين کرده اند.عادل غلامي، با بيان اينکه منابع کل کشور بعد از کسر سپرده هاي قانوني در 9 ماه سال جاري پنج هزار و 970 هزار ميليارد تومان و منابع استاني 165 هزار ميليارد تومان است، افزود: منابع بانک هاي دولتي و نيمه دولتي استان 131 هزار ميليارد تومان و منابع بانک هاي خصوصي 34 هزار ميليارد تومان است.وي با اشاره به اينکه 55 درصد منابع بانک هاي کشور متمرکز در تهران است، اظهار کرد: سهم منابع بانک هاي استان از منابع کشور با احتساب استان تهران 2.76 درصد و بدون احتساب آن 5.88 درصد است که به ترتيب رتبه هاي ششم و پنجم را بعد از استان هاي اصفهان، خراسان، شيراز و خوزستان به خود اختصاص داده است.رييس امور شعب بانک ملي در آذربايجان شرقي مي گويد: سهم منابع بانک هاي دولتي در استان 79 درصد منابع استاني و سهم بانک هاي خصوصي 21 درصد است و با وجود اينکه متوسط رشد منابع کشور 20 درصد بوده، درصد رشد استان 26 درصد است و يعني استان در جذب منابع 6 درصد از متوسط کشوري بهتر عمل کرده است.
غلامي، با بيان اينکه کل مصارف کشور چهار هزار و 930 همت(هر همت يک هزار ميليارد تومان) و مصارف بانک هاي استان 119 همت است، ادامه مي دهد: مصارف بانک هاي دولتي و نيمه دولتي استان که شامل 12 بانک است، 115 همت و مصارف بانک هاي خصوصي چهار همت است.
وي درصد رشد مصارف بانک هاي کشور را 19 درصد و مصارف بانک هاي استان را 34 درصد اعلام کرده و يادآوري مي کند: سهم مصارف بانک هاي دولتي استان 96 درصد و سهم مصارف بانک هاي خصوصي چهار درصد بوده و با وجود سياست انقباضي در پرداخت تسهيلات در سال جاري، ميزان مصارف بانک هاي استان 2 برابر متوسط رشد کشوري است.
رييس امور شعب بانک ملي در آذربايجان شرقي مي گويد: نسبت مصارف به منابع کل شبکه بانکي کشور در 9 ماه سال جاري حدود 82 درصد و نسبت مصارف به منابع کل شبکه بانکي استان 72 درصد بوده و اين در حالي است که نسبت مصارف بانک هاي دولتي در استان 88.5 درصد و بالاتر از متوسط کشوري و نسبت مصارف بانک هاي خصوصي 11.5 درصد است.
غلامي، با بيان اينکه خطرپذيري اعتباري کشور 5.2 و خطرپذيري اعتباري استان 3.31 است، مي افزايد: در سال جاري سامانه بانکي دولتي و نيمه دولتي اين استان از ابزارهاي مطالباتي خود براي رفع موانع واحدهاي توليد بهترين استفاده کرده و اگر مطالبات استمهال نيز لحاظ شود، خطرپذيري اعتباري استان کمتر از اين ميزان مي شود.وي اظهار مي کند: تسهلات پرداختي شبکه بانکي کشور شامل دولتي و خصوصي در 9 ماه سال گذشته 2 ميليون و 100 هزار ميليارد تومان و در 9 ماه سال جاري 2 ميليون و 980 هزار ميليارد تومان است و ميزان رشد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41.9 درصد است.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا، رييس امور شعب بانک ملي در آذربايجان شرقي مي گويد: اين در حالي است که تسهيلات بانک هاي دولتي و نيمه دولتي استان در 9 ماه سال 1400 حدود 38 هزار ميليارد تومان و در 9 ماه سالجاري 70 هزار ميليارد تومان بوده که ميزان رشد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 81.8 درصد است و اين نشان از 2 برابري ميزان رشد تسهيلات پرداختي بانک هاي دولتي و نيمه دولتي استان در سال جاري است.غلامي، مي افزايد: 49 درصد تسهيلات پرداختي بانک هاي آذربايجان شرقي در 9 ماه سال جاري در بخش صنعت و معدن، 23 درصد در بخش خدمات، 9 درصد در بخش ساختمان، 9 درصد در بخش کشاورزي و 10 درصد در بخش بازرگاني است.

منبع :