جهانگير جوانمرد در نشست خبري در اردبيل، پيشگيري از وقوع جرم را موضوعي فرا دستگاهي دانست و اظهار داشت: بنابر اصل 156 قانون اساسي يکي از وظيفه‌هاي قوه قضاييه اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است ولي قوه قضاييه در اين زمينه نقش متولي‌گري و مطالبه‌گري دارد.
وي با بيان اينکه پيشگيري از وقوع جرم موضوعي فراقوه‌اي است، تصريح کرد: بررسي علل وقوع جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي نشان مي‌دهد که بخشي از آن به شخص مرتکب شونده، بخشي به فرد بزه‌ديده و بخشي به نقش حاکميت برمي‌گردد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اردبيل گفت: وقتي اقدام‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي يا اقدام‌هاي قوه مقننه در قانون‌گذاري مي‌تواند در وقوع جرم نقش داشته باشد، به طريق اولي در بحث پيشگيري هم اين دستگاه‌ها وظيفه دارند.
اقدامات دستگاه‌هاي اجراي بايد پيوست پيشگيري داشته باشد
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اردبيل افزود: براي نمونه اگر قانوني تصويب شود که در اشتغال و توليد مانع ايجاد کند، اين قانون زمينه‌ساز وقوع جرم خواهد شد، بنابراين قانون‌گذار بايد قانون‌هايي وضع کند که در پيشگيري از وقوع جرم يا بروز آسيب‌هاي اجتماعي مؤثر باشد يا اگر اقدام‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي پيوست پيشگيري نداشته باشد، به طور حتم زمينه‌ساز وقوع جرم خواهد شد.
جوانمرد در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان کرد: دستگاه قضايي و معاونت پيشگيري از وقوع جرم همسو با رسانه‌ها نقش مطالبه‌گري دارند و از همين رو درخواست مي‌شود خبرنگاران و خبرگزاري‌ها هميار معاونت پيشگيري در مطالبه‌گري موضوع‌هاي گوناگون از دستگاه‌ها و نهادهاي گوناگون باشند.
وي با بيان اينکه معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان در 6 ماه گذشته، مؤلفه‌هاي مد نظر مقام معظم رهبري در امر پيشگيري را سرلوحه کار قرار داده است، بيان کرد: اگر به فرمايش‌هاي ايشان توجه شود، از فحواي کلام ايشان چنين استنباط مي‌شود که براي پيشگيري بايد به نگرش علمي و مشارکت مردمي توجه کنيم و تا زماني که اين اتفاق نيافتد، در امر پيشگيري از وقوع جرم موفق نخواهيم شد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اردبيل با بيان اينکه معاونت پيشگيري کار اجرايي انجام نمي‌دهد و جايگاه سياست‌گزاري دارد، اضافه کرد: بايد براي هر موضوع با نگرش علمي ابتدا آسيب‌شناسي شده و در ادامه با همان نگرش راهکار پيشگيري پيدا شود، سپس اجراي آن را بخواهيم.
جوانمرد در ادامه سخنان خود يادآور شد: در کنار نگرش علمي به طور حتم بايد از مشارکت مردمي بهره ببريم چنان که هر جا از مشارکت مردمي استفاده کرديم، موفق شديم و بر همين اساس در 6 ماه گذشته تلاش شد تا اجراي برنامه‌هاي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه را نيز پيگير شويم.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اردبيل تصريح کرد: اين استان در بحث خيران رتبه نخست کشور را دارد ولي از اين ظرفيت در استان بهره‌برداري خوبي صورت نگرفته، تک بعدي استفاده شده و بيشتر نقش ستاد ديه بزرگنمايي شده است و ساير حوزه‌ها مغفول مانده است؛ در حالي که مي‌توانيم از ظرفيت خيران در حوزه‌هاي گوناگون استفاده کنيم.
جوانمرد با اشاره به موضوع سرقت‌هاي خرد گفت: سرقت‌هاي خرد بيشتر از سوي معتادان انجام مي‌شود در مورد معتادان متجاهر فرآيند شامل دستگيري، غربالگري، معرفي به کمپ ترک اعتياد، اقدام‌هاي درماني و رهاسازي است که به دليل کامل نبودن فرآيند، شخص دوباره به سمت اعتياد بازمي‌گردد و اين فرآيند دوباره تکرار مي‌شود.
وي افزود: آسيب‌شناسي موضوع نشان داد که با خلأ حرفه‌آموزي و اشتغال معتادان روبه‌رو هستيم و نتوانستيم از ظرفيت خيران و نهادهاي خيريه در اين زمينه استفاده کنيم، از اين رو با هماهنگي بهزيستي نشستي با چند نفر از خيران برگزار شد که براي همکاري اعلام آمادگي کردند تا نگذاريم اين چرخه تکرار ادامه يابد و از رسانه‌ها هم درخواست مي‌کنيم موضوع را از دستگاه‌هاي متولي پيگيري کنند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اردبيل با تاکيد بر لزوم مراقبت فرزندان طلاق خاطرنشان کرد: فرزندان طلاق در مرکزهاي انتظامي و مرجع‌هاي قضايي ديدار با پدر و مادر را انجام ندهند و فضاي امني داشته باشند که از آسيب‌ها به دور بمانند، مرکز مراقبت فرزندان طلاق اردبيل در واقع اتاقي در بهزيستي است که مأمور نيروي انتظامي براي تحويل فرزند مستقر مي‌شود و نه بحث مشاوره و نه مددکاري در آنجا اتفاقي نمي‌افتد.
جوانمرد در بخش ديگري از سخنان خود اضافه کرد: در اين زمينه از ظرفيت نهادهاي مردمي مؤسسه ائمه اطهار (ع) استفاده شد که مشاور، مددکار و فضاي مکاني خوبي هم دارد و برخورداري از چنين امکاناتي مي‌تواند حتي به بازگشت زوج‌ها به زندگي مشترک منجر شود؛ چنان که تاکنون نيز اين اتفاق افتاده و در کنار تلاش براي دور نگه داشتن فرزندان طلاق از آسيب‌هاي بيشتر، اميد بازگشت به زندگي از طريق مشاوران مستقر در مرکز هم افزايش يافته است.
خلأ بازاجتماعي کردن و اشتغال زندانيان
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اردبيل در ادامه سخنان خود يادآور شد: نمونه ديگر استفاده از ظرفيت خيران در بازاجتماعي کردن زندانيان است که به جد پيگير هستيم و از رسانه‌ها هم مي‌خواهيم که موضوع را پيگيري کنند چرا که در استان نتوانستيم خيران را به خوبي به حوزه‌هاي گوناگون سوق دهيم.
جوانمرد تصريح کرد: البته اقدام‌هاي ستاد ديه براي آزادسازي زندانيان جرايم غيرعمد و مالي به نوبه خود امري شايسته تقدير است اما مسائل ديگري هم وجود دارد که بايد براي آن برنامه‌ريزي کنيم، از جمله براي شخصي که چند ماه ديگر قرار است از زندان آزاد شود، چه برنامه پيشگيرانه‌اي وجود دارد.
وي با اشاره به فعال شدن مرکز مراقبت بعد از خروج زندانيان زير نظر اداره‌کل زندان‌ها گفت: بايد از ظرفيت‌هاي مردمي و خيران در زمينه بازاجتماعي کردن محکومان و زندانيان استفاده کنيم و در اين زمينه نيازمند آگاه‌سازي عمومي هستيم.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اردبيل افزود: شخصي که پس از سپري کردن دوران محکوميتش از زندان آزاد مي‌شود، بايد با استفاده از ظرفيت خيران براي زندگي دوباره‌اش برنامه‌ريزي کنيم که کمترين تأثير چنين اقدامي کاهش آمار تکرار جرايم است، زيرا تاکنون برنامه‌اي براي بازاجتماعي کردن زندانيان نداشته‌ايم.
جوانمرد در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: موضوع ديگر مهارت‌هاي ارتباطي در جامعه است که به آموزش و پرورش برمي‌گردد و اثرهاي فقدان آن را در جامعه از جمله در بحث خشونت ديده مي‌شود، بنابراين آموزش مهارت‌هاي ارتباطي نه تنها براي دانش‌آموزان بلکه براي معلمان نيز بايد مد نظر باشد.
وي اضافه کرد: هر چند طرح قاضي در مدرسه براي آشنا کردن دانش‌آموزان اجرا شد اما اينها کافي نيست، مؤسسه‌هاي خيريه بسياري داراي مشاور و مددکار هم هستند و مي‌توانند در اين زمينه همکاري کنند اما گاه با مقاومت‌هايي حتي درون خود مجموعه آموزش و پرورش روبه‌رو مي‌شويم.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اردبيل با اشاره به اينکه نبايد آماري به قضيه نگاه کنيم، بيان کرد: وقتي شخص متخصصي براي يک دانش‌آموز يا پدر و مادرش مشاوره انجام مي‌دهد و آسيب‌شناسي مي‌کند، راهکارهايي براي برطرف کردن مشکل‌ها مي‌دهد و سپس براي حل آن از کمک خيران مي‌توانيم استفاده کنيم که به طور قطع چنين اقدام‌هايي موجب کاهش آسيب‌هاي اجتماعي بين دانش‌آموزان خواهد شد.
جوانمرد در ادامه يادآور شد: حضور در مسجدها به صورت ماهانه از ديگر برنامه‌هاي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اردبيل است که البته پيش‌تر اين برنامه تنها در قالب سخنراني برگزار مي‌شد؛ اما واقعيت اين است که ديگر گفتار درماني جواب نمي‌دهد و از اين رو با همکاري سپاه و هيأت امناي مسجدها و پايگاه‌هاي بسيج مسجدهاي محله‌ها در مرحله نخست نسبت به شناسايي و جمع‌بندي مشکل‌هاي هر محله اقدام مي‌شود.
وي تصريح کرد: سپس به تناسب مشکل‌هاي اعلامي از مسئولان دستگاه‌هاي مربوطه براي حضور در آن محله دعوت انجام مي‌گيرد و نشستي در راستاي رسيدگي و پيگيري برطرف کردن مشکل‌هاي مردم در خود مسجد برگزار مي‌شود.
از نشست مردمي احمديه و پناه‌آباد تا پايان بلاتکليفي شهرک وليعصر
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اردبيل گفت: پيش‌تر در همين راستا 2 نشست در مسجدهاي محله‌هاي احمديه و پناه‌آباد برگزار شد و از جمله با کمک شخصي خير و اهداي مبلغي حدود 320 ميليون ريال، حدود 40 نفر از نيازمندان اهالي پناه‌آباد به سفر زيارتي مشهد مقدس اعزام شدند؛ اما به دليل انتخابات و احتمال به وجود آمدن حاشيه، برنامه تعطيل شد که پيگير از سرگيري دوباره آن پس از ماه مبارک رمضان هستيم.
جوانمرد افزود: بحث پيشگيري فرا قوه‌اي و فرا زماني است و نبايد اين تصور را داشته باشيم که اقدامي در بحث پيشگيري به سرعت جواب دهد و ممکن است اثر يک اقدام را چند سال بعد ببينيم؛ از اين رو گاه شاهد برخي اقدام‌هاي عجولانه و غيرمبنايي هستيم.
وي با بيان اينکه فضا و مکان در رفتار افراد مؤثر است، خاطرنشان کرد: شهرک وليعصر اردبيل که چندين سال بلاتکليف بود، پيگيري شد تا شهرداري آن را تحويل بگيرد که بتواند در آن خدمات ارايه کند؛ همچنين شهرک آتا ماشين نيز در حال پيگيري است و اميد مي‌رود به زودي کار به نتيجه برسد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اردبيل به بحث شکايت و نارضايتي مردم از برخي مشاوران املاک و خودرو در استان اردبيل اشاره داشت و اضافه کرد: در کنار نظارت ميداني بر آنها در 6 ماه گذشته و برگزاري دوره‌هاي آموزشي پيگير هستيم تا سال آينده بعضي مشاوران املاک و خودرو که داراي شاکي‌هاي متعدد و پرونده‌ساز هستند و تاکنون مورد توجه قرار نگرفتند، در صورت احراز تخلف‌هاي صنفي متعدد چنان که در قانون هم پيش‌بيني شده، نسبت به ابطال پروانه‌شان اقدام شود.
جوانمرد با تاکيد بر لزوم آسيب‌شناسي بحث تراکم و ساخت و سازهاي غيرمجاز در استان اردبيل نيز بيان کرد: براي ساخت و سازهاي غيرمجاز برنامه‌ريزي شهري نداريم؛ از استانداري و شهرداري پيگيري هستيم، هر چند طرح تفصيلي شهر وجود دارد اما آن را کافي نمي‌دانيم و بايد با بررسي اقدامات استان‌هاي همجوار، تلاش کنيم بحث ساخت و ساز در استان قانونمند شود.
وي در ادامه سخنان خود يادآور شد: بيشترين ميزان فساد اداراي در استان اردبيل مربوط به بحث ساخت و سازهاي غيرمجاز است و اگر بخواهيم فساد اداري کاهش يابد، بايد اين موضوع را مديريت کنيم.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اردبيل با تاکيد بر لزوم قانونمند شدن کميسيون ماده پنج و کميسيون ماده 100 تصريح کرد: وقتي به جاي تصميم‌گيري براي طرحي کلان، براي يک پروژه خاص خصوصي تصميم گرفته شود، احتمال بروز فساد بيشتر مي‌شود و از اين رو مقابله با موضوع نيازمند برنامه‌ريزي جامع شهري است.
سازش 26 درصد زوج‌هاي مراجعه‌کننده به مرکزهاي مشاوره
جوانمرد در بحث دعاوي خانوادگي و طلاق نيز گفت: معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان پيش از مطرح شدن دادخواست‌ها چه از نوع طلاق توافقي و چه طلاق قضايي و يا تمکين را نخست به مشاوره ارجاع مي‌دهد و در صورت به نتيجه نرسيدن سازش، اجازه دادخواست طلاق را مطرح مي‌کند؛ هر چند در قانون تنها براي طلاق توافقي ارجاع به مشاوره اجباري شده است.
وي افزود: در نتيجه اين اقدامات از ميان يک‌هزار و 955 نفر مراجعه‌کننده که به مشاوره ارجاع شدند، 600 نفر حتي پيش از ارجاع به مشاور سازش کردند و يک‌هزار و 274 مورد مراجعه داشتيم که 26 درصد آنها به سازش رسيدند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اردبيل خاطرنشان کرد: براي اينکه در بحث پيشگيري به نتيجه برسيم، بايد واقع‌بين باشيم و سياست‌گذاري‌ها را بر مبناي واقع‌بيني تنظيم کنيم، وگر نه نمي‌توانيم نتيجه بگيريم؛ در بحث طلاق بايد روي چند موضوع کار شود، يکي آموزش پيش از ازدواج است که بايد در سال آينده بررسي و چکش‌کاري و ظرفيت‌هاي قانوني گردآوري شود و انتظار مي‌رود خبرنگاران نيز پيگير موضوع باشند.
جوانمرد با اشاره به اينکه آمار طلاق در کشور و استان با تأسف بسيار بالا است، اضافه کرد: امروزه دريافت مشاوره در بسياري موارد به امري رايج تبديل شده است اما در امر مهمي مانند ازدواج و تشکيل خانواده هنوز اين موضوع جا نيفتاده و با خلأ بزرگي در اين زمينه روبه‌رو هستيم.
وي تاکيد کرد: زن و مرد بلافاصله تصميم به طلاق نمي‌گيرند و بين بروز اختلاف و وقوع طلاق فاصله‌اي وجود دارد که در اين قسمت نهادي مانند بهزيستي مي‌تواند نقش بهتر، مهمتر و مؤثرتري ايفا کند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اردبيل در ادامه سخنان خود يادآور شد: در اين زمينه سامانه تصميم راه‌اندازي شده که ارجاع آن در حال حاضر بر عهده بهزيستي است و تنها طلاق توافقي را به مشاوره ارجاع مي‌دهد اما بر اساس قول‌هايي که داده شده، قرار است اين رويه تغيير کند و با رونمايي از سامانه‌اي جديد با عنوان مسير ارجاع به مرکزهاي مشاوره از سوي دفترهاي الکترونيک قضايي انجام شود که اميدواريم پس از ماه مبارک رمضان در استان اردبيل رونمايي شود.
جوانمرد با تاکيد بر بحث ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي سواي کلي‌گويي‌ها براي موفقيت بحث پيشگيري به صورت علمي و تخصصي تصريح کرد: نخست آسيب‌ها بايد شناسايي شود و سپس ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي به صورت هدفمند و بر اساس اولويت‌ها از نظر فراواني آسيب‌ها در دستور کار قرار بگيرد.
وي همچنين با تاکيد بر اينکه در بحث پيشگيري نبايد پراکنده عمل شود، گفت: بايد با اولويت‌بندي اقدام‌هايمان به نتيجه منجر شود، به سمت عمل‌گرايي و نتيجه‌گرايي برويم تا مردم نتيجه فعاليت‌هاي ما را به صورت ملموس ببينند؛ در بحث نشاط اجتماعي در استان کم‌کاري شده است که در سال 1403 موضوع به جد پيگيري خواهد شد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان اردبيل همچنين درباره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري افزود: امسال در زمينه انتخابات به عنوان دبير ستاد پيشگيري از جرايم انتخاباتي استان، اقدام‌هايي انجام شد تا اين رويداد با کمترين آسيب و پرونده، به نحوه احسن و با مشارکت خوب مردم برگزار شد.
جوانمرد در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان کرد: حوزه‌اي که ممکن بود در آن بيشترين مشکل به وجود آيد، شهرستان گرمي بود که در اين حوزه هم بدون حاشيه و درگيري و در سلامت و امنيت کامل انتخابات برگزار شد.
وي اضافه کرد: همه تلاش‌ها در اين راستا قرار گرفته تا مجموعه اقدام‌ها به پيشگيري از وقوع جرم منجر شود و تشکيل پرونده قضايي را آخرين راه در امر پيشگيري مي‌دانيم و از همين رو انتخابات به نحوه احسن و با تشکيل کمترين پرونده برگزار شد.