آرزوهاي مستاجران پشت ديوار بي انصافي موجران

گروه اقتصادي: نرخ اجاره بهاي مسکن در زنجان طي سال جاري بيش از 100 درصد افزايش يافته است، روندي که با مصوبات دولت مبني بر افزايش تنها 25 درصدي اجاره بها مغايرت دارد.

گروه اقتصادي:  نرخ اجاره بهاي مسکن در زنجان طي سال جاري بيش از 100 درصد افزايش يافته است، روندي که با مصوبات دولت مبني بر افزايش تنها 25 درصدي اجاره بها مغايرت دارد.
 زنجان را مي‌توان بهشت دلالان و مالکين واحدهاي مسکوني دانست که تابع هيچ قانوني نيستند و خود را فراتر از هر قانوني مي‌دانند، مالکيني که منبع اصلي درآمدشان از اجاره واحدهاي مسکوني و تجارتيشان است.
اجاره بهاي مسکن در زنجان تابع هيچ قانوني نيست
بي توجهي دولت گذشته به حوزه مسکن و رها کردن بازار مسکن طي دهه گذشته باعث شکل گيري تجارتي جديد به نام تجارت اجاره بهاي واحدهاي مسکوني در استان زنجان شده است و با شکل گيري مافياي مسکن عملاً نرخ گذاري اجاره بهاي مسکن از دست دولت خارج و مافياي مسکن تعيين کننده نرخ اجاره بها شده است و هيچکس نتواند با اين مافيا مقابله کنند و اين دلالان با برخورداري از برخي رانت‌ها و حمايت‌ها حاشيه امن مطمئن براي خود داشته باشند.
اجاره بهاي خانه‌هاي قديمي و نوساز همه بر يک مبنا، قيمت گذاري شده و موجران از اجاره خانه به خانواده‌هاي داراي دو فرزند بيشتر خودداري مي‌کنند، در اين ميان موجران دلايل مختلف از جمله بالا رفتن هزينه و تورم را عامل افزايش اجاره‌بها عنوان مي‌کنند در حالي که قيمت‌هاي تعيين شده در اين زمينه چندين برابر تورم موجود است.
در اين ميان سايت ديوار چالش مهم و تأثيرگذار در زمينه تعيين اجاره بها و رهن است، سايتي که نرخ‌هاي سرسام آور را در خود نشان مي‌دهد و عامل مهم در بالا رفتن نرخ اجاره بها و رهن طي سال‌هاي اخير است.
افزايش عرضه مسکن به کاهش و ثبات بازار مسکن و اجاره بها کمک مي‌کند
معاون اداره‌کل راه و شهرسازي استان زنجان با تاکيد بر اينکه افزايش عرضه مسکن در استان مي‌تواند به کاهش يا ثبات بازار مسکن و اجاره‌بها منتهي شود، خاطرنشان مي‌کند: پيش از اين، وقتي مسکن مهر در کشور احداث شد، اين موضوع نمود بيشتري داشت، حتي نوعي رکود بازار مسکن را به دنبال داشت اما متأسفانه طي چند سال گذشته به دليل بي‌توجهي به اين بخش، يک نوع رهاشدگي در حوزه مسکن و مسائل پيراموني آن به وقوع پيوست، به طوري که آثار آن همچنان وجود دارد.
سعيد شاهين‌فر مي‌افزايد: بحث تعرفه‌گذاري مشخص اجاره‌بها در مناطق مختلف نيز مي‌تواند راه برون‌رفت از وضعيت نابسامان در اين بخش باشد که در اين خصوص مشاوران خصوصي بايد دست به کار شوند. آمار نشان مي‌دهد که بنا بر مصوبه شوراي عالي مسکن، افزايش ميزان اجاره‌بها در شهر تهران 25 درصد و در ساير شهرهاي کشور تا 20 درصد اعلام شده که لازم‌الاجرا است.
مشاوران املاک و اصناف به تنهايي در کنترل اجاره‌بها دخالتي ندارند
وي با بيان اينکه مؤلفه‌هاي زيادي در موضوع اجاره‌بها تأثير دارد، عنوان مي‌کند: مشاوران املاک و اصناف به تنهايي در کنترل اجاره‌بها دخالتي ندارند اما اين موضوع به آن معني نيست که نبايد هيچ نظارتي در اين خصوص انجام شود. براي کنترل اجاره‌بها در زنجان، پيشنهادهايي مبني بر اينکه اتحاديه مشاوران املاک مي‌توانند در مناطق مختلف شهر يک نرخ اجاره‌بها تعيين کنند، اعلام کرده‌ايم، در حالي که امروز هيچ نرخي در بازار وجود ندارد.
شاهين‌فر با تاکيد بر اينکه نرخ‌گذاري اجاره‌بها مي‌تواند از طريق بخش خصوصي صورت گرفته و اين کار بايد مبتني بر کار کارشناسي و با بهره‌گيري از ظرفيت فعالان مسکن انجام شود، مي‌گويد: در سامانه ملي املاک و اسکان کشور به عموم مردم فرصت داده شد خود اظهاري کنند.
اين مسئول يادآور مي‌شود: در واقع اين اقدام، آمار املاک استيجاري و واحدهاي خالي را نشان مي‌دهد، از طرفي براي ساماندهي اجاره‌بها بايد آمار پايه‌اي داشته باشيم که متأسفانه چنين آمار جامعي وجود ندارد. از طرفي موجر براي فرار از بحث‌هاي مالياتي از طريق مشاوران املاک، قول‌نامه‌هايي بدون کد رهگيري تنظيم مي‌کند که آمار قابل توجهي را شامل مي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: قانون‌گذار در اين خصوص براي افرادي که خوداظهاري انجام نمي‌دهند، ضوابطي را پيش‌بيني کرده است اما چندگانگي وجود دارد و براي رفع اين مسائل، بايد بين دستگاه‌هاي اجرايي هم‌افزايي وجود داشته باشد تا آثار آن در قيمت و کنترل اجاره‌بها نمايان شود.
شاهين‌فر با يادآوري اينکه قيمت اجاره مسکن در استان زنجان به نسبت درآمد جمعيت ساکن آن بسيار بالا است، تصريح مي‌کند: بر اساس آمار نفوس و مسکن در سال 95 نسبت اجاره‌نشيني به مالکيتي 35 به 65 درصد اعلام شده که در اغلب شهرهاي کشور چنين وضعيتي حاکم است، در حالي که در بسياري از کشورهاي توسعه يافته ميزان مالکيت درصد پاييني را شامل مي‌شود و عمده مردم مستأجر دولت هستند و اين خود موجب مي‌شود مسکن به شکل کالا نبوده و اجاره‌بها کنترل شود.
معاون اداره‌کل راه و شهرسازي استان زنجان با بيان اينکه به طور کل نمي‌توان گفت که مشاوران املاک نقشي در بحث اجاره‌بها ندارند، خاطرنشان مي‌کند: معتقديم هر چقدر اجاره‌بها افزايش مي‌بايد، در ميزان حق‌الزحمه مشاوران املاک نيز به صورت غيرمستقيم تأثيرگذار بوده و نبايد از مشاوران املاک منصف غافل شد
وي با بيان اينکه امروز موضوع اجاره به يک نوع درآمد براي مردم تبديل شده است، مي‌افزايد: از طرفي افزايش قيمت مصالح نيز افزايش قيمت مسکن را موجب شده و نرخ اجاره‌ها را هم به مراتب بالا برده که در صورت وجود آمار سرشماري نفوس و مسکن سال 1400 امکان ارائه آمار دقيق‌تر از شمار مستأجر و مالکان امکان‌پذير بود.اين مسئول، ثبت نشدن اسناد وکالتي واحدهاي مسکوني به دليل خلاء قانوني را يکي ديگر از عوامل مهم در بالا رفتن نرخ اجاره‌بها و قيمت مسکن دانست و مي‌افزايد: اين امر باعث شده است تا دفاتر ثبت نيز به فروش مسکن مبادرت کنند، البته اگر مجهول نباشد، منعي ندارد اما معضلاتي را در بازار مسکن ايجاد مي‌کند و تداوم اين امر به طور حتم مشکل‌ساز خواهد بود، بنابراين به مالکان توصيه مي‌شود در صورت فروش زمين و ملک، آن را در سامانه ملي املاک و اسکان ثبت کنند تا بتوان خانه‌هاي خالي را نيز در آن رصد کرد.
شاهين‌فر، تهيه و تکميل نقشه‌هاي کاداستر را از جمله وظايف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد و مي‌افزايد: بعد از سال ??، سندهاي تک‌برگي اراضي صادر شد اما براي قبل از آن سال بايد کارهاي بيشتري انجام گيرد تا آمار به روزتري داشته باشيم، چون شفاف‌سازي در فرآيند کارها موجب بهبود اقدامات، اجراي قوانين و کنترل بهتر مسائل مي‌شود.
افزايش 150 درصدي اجاره واحدهاي تجاري در زنجان
رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان زنجان از افزايش 150 درصدي اجاره واحدهاي تجاري خبر داد و مي‌افزايد: افزايش اجاره‌بها، رشد قيمت کالاها را نيز به دنبال دارد.
حسن لطفي ، در مورد رشد بي‌رويه قيمت مسکن و اجاره‌بها مي‌گويد: امسال اجاره‌بها با گراني شديد مواجه شده و در بخش تقاضاي تجاري شاهد افزايش 100 تا 150 درصدي و در بخش مسکوني شاهد افزايش 100 درصدي هستيم.
وي با اشاره به اينکه افزايش اجاره واحدهاي تجاري سبب افزايش قيمت اجناس و در نتيجه کوچک شدن سفره مردم مي‌شود، ابراز مي‌کنيد: درست است که معاملات در سامانه املاک ثبت مي‌شود اما دولت بايد به ميدان بيايد و نظارت کند.رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان زنجان توليد زمين و مسکن را راهکاري براي کنترل بازار مسکن عنوان کرد و مي‌افزايد: اضافه شدن مسکن‌هاي ملي 10 تا 15 درصد در کنترل قيمت‌ها مؤثر بود اما دولت بايد همت خود را براي تحويل واحدها مضاعف کند.
وي با اشاره به اينکه متقاضيان مسکن ملي بيشتر از مستأجران هستند، بيان مي‌کند: ساخت و توليد مسکن و زياد شدن عرضه، تقاضا را مديريت مي‌کند و مي‌تواند به کاهش قيمت مسکن و اجاره بينجامد.لطفي تصريح مي‌کند: دولت روي بازار مسکن نظارتي ندارد اما اکيپ‌هاي اصناف مشاوران املاک را مورد بازرسي قرار مي‌دهند و افرادي که قانون را رعايت نمي‌کنند اخطار دريافت و در مراحل بعدي پلمب مي‌شوند و کساني که به قانون پايبند هستند، تشويق مي‌شوند.وي با اشاره به اينکه تعدادي از متقاضيان مسکن ملي که قادر به پرداخت رقم آورده متقاضيان نبودند، واحدهاي خود را فروختند، خاطرنشان مي‌کند: در حال حاضر صاحبان اصلي تعدادي از مسکن‌هاي ملي مستأجران که نياز به مسکن داشتند، نيستند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان زنجان با بيان اينکه افزايش قيمت مصالح نيز به گراني مسکن دامن مي‌زند، مي‌گويد: مسکن در کشور ما کالاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود در حالي که بايد فرهنگسازي شود تا هر خانواده فقط يک واحد مسکوني داشته باشد و سرمايه‌ها به سمت توليد برود.
يک شهروند زنجاني با بيان اينکه نرخ اجاره بها در زنجان طي سال‌هاي گذشته به شدت رشد داشته و در مقايسه با استان‌هاي همجوار اين نرخ‌ها به شدت بالا است، مي‌گويد: بازار اجاره بهاي مسکن در استان زنجان به خصوص شهر زنجان رها شده و موجران به هيچ قانون و تعرفه مصوب تمکين نمي‌کنند.
مسئله کنترل قيمت مسکن، اجاره بها و رهن مسکن تنها مربوط به تنها يک دستگاه خاص نيست بلکه مسئله‌اي فرادستگاهي است که نيازمند کنترل قيمت مصالح و خدمات دستگاه‌هاي خدمات رسان است و نبايد برخي‌ها مرعوب آدرس غلط برخي دلالان شوند.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از مهر،بي شک کنترل و ساماندهي بازار رها شده و افسارگسيخته نرخ رهن و اجاره بها نيازمند ورود عملياتي دولت است و بايد مسئولان مماشات و خويشتنداري را در برخورد با دلالان و سوادگران بخش اجاره مسکن و مغازه کنار گذاشته و با متخلفين به جد برخورد کنند.

منبع :