به گزارش اکونوميست: ازدواج کودکان يا کساني که زير 18 سال سن دارند در سطح جهان در حال افزايش است. ازدواج در سنين پايين تر، پديده اي نيست که مربوط به الان باشد، بلکه در ساليان سال و بويژه در زماني که شيوه ي زندگي سنتي رواج بيشتري داشت وجود داشت، و يک راه براي تحليل چرايي اين مورد وجود شرايط عيني آن زمان بوده است، که از موضوع مقاله ي ما بيرون است، زيرا حقوق تنها در باره ي بايد و نبايد ها صحبت ميکند و غير از آن چيز ديگري نيست و در اينجا به آن چيزي اشاره ميکنيم که قانونگذار بايد به آن واکنش نشان دهد. به باور بسياري از نويسنده هاي حقوق، غايت حقوق چيزي نيست جز ايجاد نظم در اجتماع. براي آن که اين نظم ايجاد شود، هيچ راهي نيست جز آنکه آن را الزام آور کنيم، و از اين رو نيازمند حمايت قانونگذار هستيم، قانونگذاري که بر پايه و اساس منطق قانونگذاري به نفع جامعه قانونگذاري کند. بسياري از پديده هاي اجتماعي بعضا غير قابل پيش بيني هستند، و حتي در دراز مدت ميتوانند به معضل تبديل گردد و به نظر بعضي نويسنده گان آسيب اجتماعي تلقي گردد. ازدواج در سنين پايين(کودک همسري يا کودک عروس ها) ، اگر چه در سال هاي بسيار دور امري مطلوب و با توجه به شرايط آن زمان مناسب بوده است، اما امروزه با پيشرفت جوامع، و جايگاهي که زنان ميتوانند داشته باشند، بدون شک ديدگاه نسبت اينکه چه زماني بايد ازدواج کند، و حتي به خود مفهوم ازدواج تغيير کرده است. اما ياد آوري يک نکته بسيار مهم است و اينکه چرا کودک همسري را معضل ميدانيم، و بايد بگوييم قانونگذار بايد با آن مقابله کند؟ زماني که صحبت از معضل ميکنيم، از دريچه نتيجه اين عمل نگاه ميکنيم زماني که حتي آمارها در اين باره در بسياري از مناطق منتشر ميشود. مثلا زماني ازدواج صورت ميگرد و سپس در همان سن کم طلاق اين افراد صورت ميگرد، که از آنان به عنوان کودک بيوه ها ميتوان ياد کرد. و حتي در زماني که ماحصل اين ازدواج داشتن يک بچه باشد و طلاق صورت ميگيرد؛ در صورتي که دختري در اين سن بايد به آينده و ادامه تحصيل با خيال آسوده فکر کند و با اين تجربه ازدواج اش چگونه ميتواند بهره اي از دنياي مدرن در کنار هم سن و سالانش داشته باشد؟ موافقان ازدواج در سن پايين ممکن است چند مصداق موفق ازدواج در سن پايين را به ما نشان دهند، اما ما در اين مقاله بحثي بر سر اين مصداق نداريم، بلکه از زاويه ي يک قاعده ي نتيجه گرايانه و جمعي به آن نگاه ميکنيم که به ضرر جامعه و ارزش هاي آن عمل ميکند. بنابراين عده اي کثيري به اين آسيب دچار ميشوند، و حتي جنش ها و کمپين هاي اجتماعي که بوجود مي آيند در تقابل با اين اراده اي هستند، که عاملي تعيين کننده ي ازدواج کودکان شده است. مانند کمپين مبارزه با ازدواج کودکان در آديس آبابا پايتخت اتيوپي. کمپين هاي که با به حق به رسميت شناخته شده از سوي قانونگذار حق برپايي اعتراضات را دارند. يک نکته ي حاضر اهميت، سن مورد نظري است که قانونگذار در نظر دارد مثلا سن يا حدودي که قانونگذار براي اشخاص در مواردي که اهميت حقوقي به جاي ميگذارد قرار ميدهد. مانند معاملات. اگر فرد بدليل صغير بودن آن قانونگذار از انجام معاملاتي آن را منع ميکند، پس چرا قانونگذار بايد در مسئله مهمي مانند ازدواج اين راه را باز بگذارد که به ضرر فرد انجام شود، و قانونگذار بجاي حمايت از افراد و جلوگيري از تبعات منفي آن به ضرر آنان افراد رفتار نمايد؟!

با توجه به ايرادات ياد شده، بايد با نگاهي به قانون مدني ايران انداخت مثلا مهم ترين ماده قانوني که مربوط به بحث ما است: ماده ي 1041 قانون مدني عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه. اين ماده قانوني يکي از مصاديقي است که قانونگذار، سبب حمايت از ازدواج کودکان زير 18 سال کرده است، و راه را براي دامن زدن به اين معضل و تبعات منفي ازدواج کودکان باز کرده است. حتي از اين ماده قانوني اينگونه بر ميايد که، در صورت فقدان پدر يا جد پدري شان، دادگاه صالح ميتواند در شرايطي اجازه ازدواج دختر و پسر زير 13 الي 15 ساله را صادر کند، يعني در صورتي که خود دختر يا پسر به دادگاه مراجعه کرده و بتوانند شرايط خود را براي ازدواج نشان دهند و ثابت کنند و تصميم دادگاه با توجه به پيش بيني اين ماده قانوني دور از انتظار نيست. قوانين مدني از قوانين عادي محسوب ميشود، و الزام آور ترين قاعده در امر خصوصي اشخاص است. يک راه براي تغيير قوانين عادي، ايجاد قوانين جديد در حمايت از اشخاص است که با توجه به اصول صريح قانون اساسي هر کشور که در آن معلوم شده است، که قوانين عادي بايد از اين اصول پيروي کنند، و براي نسخ قوانين قبلي اعمال قانونگذاري جديد، و روال تشريفات قانوني صورت بگيرد. امر قانون گذاري در اين مورد سبب الزام تبعيت اشخاص از آن قانون، و عدم به رسميت شناختن ازدواج هاي زود هنگام است، به عبارت ديگر اگر سن ازدواج را قانون گذار 18 سال به بالاتر معلوم کند، هرگونه پيوند ازدواج زير اين سن اساسا، از سوي قانونگذار به رسميت شناخته نخواهد شد که قانونگذار به عنوان حامي دعاوي خانواده در آن نقش داشته باشد، به بيان ساده تر اگر در اين صورت زن عليه شوهر قصد جدايي داشته و هرگونه دعاوي خانواده در دادگاه خانواده داشته باشد، اين دعوا پيگيري نخواهد شد، چون از ديد قانونگذار هيچ ازدواجي صورت نگرفته است. بنابراين هيچ اثر حقوقي به اين صورت که اثر ازدواج با پيروي از اصول قانون باشد را نخواهد داشت. مثلا زن در اين صورت نميتواند از شوهر خود ارثي ببرد، زيرا ازدواج قانوني صورت نگرفته است. دقيقا مانند کسي که براي مطالبه مبلغي را بابت فروش مشروبات الکلي از کسي ميکند، و با سند ومدرک به دادگاه مراجعه ميکند، چنين دعوايي در دادگاه اساسا پيگيري نخواهد شد، زيرا قانونگذار معامله مشروبات الکلي را بدليل خلاف قانون به رسميت نميشناسد که اقدامي براي پيگيري آن داشته باشد. و حتي قانونگذار در اين صورت ميتواند بدليل تخطي از قوانين، مسوليت سنگيني را بر خاطي تعيين کند. به هر صورت نقش قانونگذار و اعمال اجبار براي افراد در اين مورد، خالي از تاثير نيست، و مهمترين نهاد براي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي از آن ياد ميشود، هرچند اعمال اجبار بتواند نقش بازدارنده داشته باشد. حال با توضيح اين مطلب و اهميت قانوني آن بررسي فتاواي معتبر از سوي مراجع تقليد خالي از لطف نيست. فتاواي معتبر که معمولا از سوي مراجع تقليد صادر ميشود ميتواند در مورد ازدواج در سنين پايين حکمي را صادر کند، اما هرگز به عنوان منبع الزام آور حقوق به شمار نمي آيند بلکه از منابع غير مستقيم حقوق به شمار مي آيند، و به عبارت ديگر بايد بگوييم، زماني که متن صريح قانون در مورد سن ازدواج امري را صادر کرده است، ديگر به فتاواي معتبر رجوع نخواهد شد. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از سپاس، و رجوع به فتاواي معتبر در مورد ازدواج مطابق با اصل يکصد و شصت و هفتم قانون اساسي رفتار خواهد شد، که بيان ميدارد: قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه‌ي سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.