سياست دولت فقط ترساندن مردم است
1397/12/21
سرويس سياسي: رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي گفت: دولت براي اعمال فشار بر مجلس و ساير نهادها در راستاي تصويب کنوانسيونها از راه ديگري وارد ميشود و سياست مرعوب سازي مردم را دنبال ميکند. کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي پس از اعمال دور جديد تحريمها عليه ايران و خروج آمريکا از برجام جلسات متعددي را براي بررسي وضعيت توليد برگزار کرد تا دلايل افزايش قيمت کالاها و مشکلات توليد را مورد بررسي قرار دهد.
فولادگر رئيس اين کميسيون در گفتگوي در اين زمينه اعتقاد دارد »دولت آمادگي آفندي و پدافندي لازم براي مقابله با تحريمها را نداشته است.« وي با انتقاد از وجود تصوري خوشبينانه در ميان دولتيها، گفت: »برخي اعضاي دولت تصور ميکردند شايد بتوان از طريق دموکراتها اقدام کرد و مشکل اعمال تحريمهاي جديد را حل نمود. برخي از دولتمردان نيز معتقد بودند اين اقدام ترامپ تنها يک بلوف و تهديد سياسي است و تحريمهاي جديدي عليه ايران اعمال نميشود.«
حميدرضا فولادگر که نمايندگي مردم اصفهان در مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم شوراي اسلامي و رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي را در سوابق خود دارد، ساختار معيوب اقتصادي کشور و ناکارآمديهاي مديريتي را عامل اصلي مشکلات اقتصادي خواند و تاکيد کرد: »20 تا 30 درصد مشکلات اقتصادي ناشي از تحريمهاست و بالاي 50 درصد مشکلات بخش توليد و گرانيها ناشي از سو مديريتها ميباشد.« فولادگر معتقد است »دولت با وعده و وعيد مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص را وادار به تصويب برجام کرد اما اين بار ميخواهد با سياست مرعوبسازي، مجمع تشخيص را وادار به تصويب کنوانسيونهاي CFT و پالرمو کند« وي تاکيد ميکند »پيوستن به اين کنوانسيونها راهکار حل مشکلات اقتصادي نيست«
مشروح اين مصاحبه به شرح زير است:
آقاي روحاني در مجلس اعلام کردند به خاطر تصويب کنوانسيونهاي چهارگانه نام مجلس دهم و دولت دوازدهم در تاريخ ثبت خواهد شد، آيا تصويب اين کنوانسيونها موجب رفع مشکلات اقتصادي خواهد شد؟
تعبيراتي که امروز رئيس جمهور در مورد کنوانسيونها به کار ميبرد را قبلاً در مورد برجام از آقاي روحاني شنيده بوديم، رئيسجمهور برجام را فتح الفتوح و آفتاب تابان ميدانست و آن را به عنوان بزرگترين افتخار نظام اسلامي قلمداد ميکرد البته بنده تعبير خيانت و ترکمانچاي را نيز در مورد برجام قبول ندارم. تجربه اجراي برجام از سال 94 تا امروز در تئوري و در عمل ثابت کرد که برجام داراي چنين ظرفيتهايي نبود. در تئوري از ابتدا ايرادات جدي به برجام وارد بود، در مقام عمل نيز برجام اجرايي نشد. يکي از ايرادات منتقدان برجام اين بود که با تغيير دولت آمريکا اجراي برجام دچار خلل خواهد شد. علاوه بر اين منتقدان برجام معتقد بودند اقدامات داوطلبانه ايران در کاهش فعاليتهاي هستهاي بايد متناسب با اقدامات طرف مقابل اجرايي شود اما دولت در برجام پذيرفت که به صورت داوطلبانه از ابتدا تمام تکاليف خود را انجام دهد. با خروج يکجانبه آمريکا از برجام عملاً برجام نتوانست نقش خود را ايفا کند، اروپاييها نيز به وعدههاي خود عمل نکردند؛ INSTEX که از سوي اروپاييها پيشنهاد شده است متناسب با وعدههايي که اروپا براي اجراي برجام در صورت خروج آمريکا از برجام ميدادند نيست. مجلس کليات اين کنوانسيونها را به تصويب رساند و پس از ايراد شوراي نگهبان لوايح به مجمع تشخيص ارسال شد اميدواريم هرچه مصلحت نظام است به تصويب برسد اما همچنان نسبت به دو لايحه سي اف تي و پالرمو نگرانيهاي جدي وجود دارد و با توجه به دغدغههاي موجود ممکن است مجمع تشخيص نيز اين دو کنوانسيون را تصويب نکند. اگر مجمع بخواهد اين دو لايحه را تصويب کند نيز اصلاحات اساسي بر روي اين دو لايحه ايجاد خواهد کرد. تعبيرهاي آقاي رئيس جمهور در مورد کنوانسيونها صحيح نيست و تصويب يا عدم تصويب اين کنوانسيونها به اين حد در حل مشکلات اقتصادي تأثيرگذار نيستند.
آقاي ظريف در زمان بررسي اين کنوانسيونها در مجلس هيچ وعدهاي مبني بر بهبود اوضاع اقتصادي ندادند و تنها اعلام کردند، تصويب اين کنوانسيونها از بدتر شدن اوضاع اقتصادي جلوگيري ميکند، اين تغيير راهبرد دولت از اعلام وعدهها براي برجام به مرعوب ساختن مردم براي عدم تصويب کنوانسيونها را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
وعدههاي فراوان دولت در مورد حل مشکلات اقتصادي کشور با تصويب برجام محقق نشد لذا دولت در مورد الحاق به کنوانسيونها وعدهاي به مردم نميدهد و فقط ميگويد در صورت تصويب اين کنوانسيونها مشکلي حل نميشود بلکه مشکلات بزرگتري پيش نميآيد. دولت پيش از اين حل همه مشکلات اقتصادي را موکول به تصويب برجام ميکرد و وعدههاي بزرگي به مردم ميداد، البته برجام اثراتي در اقتصاد کشور داشت اما اين اثرات متناسب با وعدههاي دولت نبود. دولت براي اعمال فشار بر مجلس و ساير نهادها در راستاي تصويب کنوانسيونها از راه ديگري وارد ميشود و سياست مرعوب سازي مردم و مجلس را دنبال ميکند. دولت بارها اعلام کرده است اگر به اين کنوانسيونها ملحق نشويم ديگر هيچ کاري نميتوانيم انجام دهيم و حتي نميتوانيم با کشورهاي دوست ارتباط اقتصادي داشته باشيم. معتقدم اگر اروپاييها تحريمها را لغو کرده و گامهايي در راستاي برقراري ارتباطات اقتصادي برميداشتند، حرفهاي دولت در مورد پذيرش شروط جديد اروپا قابل شنيدن بود اما در شرايطي که اروپاييها اقدامي در اين راستا نکردهاند و عليرغم پذيرفتن شروط برجام تحريمها برداشته نشده است حتي تحريمهاي جديدي عليه ايران اعمال شده است پذيرش شروط FATF و الحاق به کنوانسيونهاي مورد نظر غرب اشتباه است. در صورتي که تحريمها برداشته شده بود و با نظام بينالملل کار ميکرديم، ميتوانستيم برخي الزامات را بپذيريم البته اين الزامات در آن شرايط نيز بايد اصلاح ميشد. با پذيرش سريع اين کنوانسيونها تحريم در تحريم اعمال ميشود و شرايط اقتصادي کشور بدتر خواهد شد.
عملکرد دولت در ارتباطات اقتصادي با همسايگان و شرکاي سنتي ايران را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
دولت چندين ماه است که براي تصويب اين کنوانسيونها در مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص تلاش ميکند. دولت به جاي اين کار بايد در راستاي فعال سازي ديپلماسي اقتصادي با کشورهاي همسايه و آسياي شرقي تلاش ميکرد. چين و روسيه مدتهاست که منتظرند سياستهاي اقتصادي ايران ابلاغ شود و آمادگي دارند که سطح فعاليتهاي خود را با ايران افزايش دهند. انتظارات چين و روسيه براي همکاريهاي اقتصادي با ايران بيش از اين است، ما معتقديم دولت بايد بيشتر از فرصت چين و روسيه و کشورهاي همسايه و کشورهاي ديگر دنيا استفاده کند. متأسفانه چهار سال به اميد برجام و رابطه مالي با اروپا و آمريکا معطل مانديم و پس از خروج آمريکا از برجام به اميد کانال مالي با اروپا هستيم. دولت بايد اين اميدهاي واهي را کنار بگذارد و مسئله را به طريق ديگري حل کند. متأسفانه دولت به جاي حل مشکلات اقتصادي از طريق ديپلماسي فعال اقتصادي به دنبال سياست مرعوب سازي مردم و مسئولان جهت رابطه مالي حداقلي با اروپا است. دولت بايد تلاش کند با کشورهاي ديگر دنيا ارتباط برقرار کرده و خود را از حلقه محاصره اروپا و آمريکا خارج کند اما متأسفانه در اين زمينه اقدامات تأثيرگذاري انجام نداده است.
شرايط جنگ اقتصادي از چه زماني آغاز شد؟
شرايط جنگ اقتصادي با نوسانات بازار ارز آغاز شد، از يک سو دولت نتوانست پاسخگوي تقاضاي مردم براي ارز باشد و از سوي ديگر تصميم يکباره دولت در اختصاص ارز براي واردات همه کالاها در فروردين ماه موجب تشديد تقاضاي ارز شد.
به چه علت قيمت کالاهاي توليد داخل با افزايش قيمت ارز افزايش يافت؟
دنياي اقتصاد، دنيايي به هم پيوسته است، نميتوان گفت چرا کالاي توليد داخل متناسب با افزايش نرخ ارز افزايش قيمت داشته است، افزايش قيمت مواد پتروشيمي، قطعات فولاد بر روي افزايش قيمت کالاهاي داخلي تأثير داشته است.
آيا تحريمها علت گراني افسار گسيخته است؟
تشديد تحريمها بر افزايش قيمت کالاها بي اثر نبوده است معتقدم که تحريمها حدود 20 تا 30 درصد عامل مشکلات اقتصادي است و مشکلات مديريتي و ساختاري بيش از 50 درصد بر نوسانات بازار ارز و مشکلات صنعت و گرانيها تأثيرگذار بوده است.
عملکرد بدنه مديريتي کشور براي عبور از تحريمها را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
هر زماني که مديريت جهادي، متفکر و برنامه ريز به کار گرفتهايم موفق شدهايم اما زماني که از مديران بي تدبير که داراي انگيزههاي انقلابي نيستند استفاده کرديم ضرر کردهايم.
آيا دولت اقدامات عملي براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور انجام داده است؟
ساختار اقتصادي در حال اصلاح است. بعد از انقلاب ساختار اقتصادي کشور اصلاح نشد، اين در حالي است که با روي کار آمدن نظام جمهوري اسلامي ساختار سياسي کشور متحول و نظام سلطنتي به نظام مردم سالاري ديني تبديل شد. در بخشهاي نظامي و امنيتي نيز ساختار کشور اصلاح شد اما در بخش اقتصادي هنوز نتوانستهايم ساختار نفت محور و دولتي اقتصاد را اصلاحکنيم، سيستم بانکي کشور و سيستم مالي هنوز داراي ايرادات مهمي است، نقدينگي کشور نيز جريان درستي ندارد. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مهر،ساختار اقتصادي و مديريتي کشور ريشه مشکلات اقتصادي است و تأثيري به مراتب بيشتر از تحريمها بر تشديد مشکلات اقتصادي دارد.
منبع :