گروه خبر:قائممقام سازمان امور مالياتي بر ضرورت ايجاد بانک اطلاعاتي موديان مالياتي در کشور تاکيد کرد. به گزارش عصر آذربايجان، محمدقاسم پناهي در همايش اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم که در اتاق بازرگاني اروميه، صنايع، معادن و کشاورزي اروميه برگزار شد، اظهار داشت: نظام مالياتي کشور دو رويکرد تدوين اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و تبيين و تشريح اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم را مد نظر دارد. وي ادامه داد: اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم پس از دو سال در 31 تيرماه 94 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و از طرف رئيس جمهور به مجموعه ابلاغ شده و از سال 95 به اجرا درخواهد آمد.قائممقام سازمان امور مالياتي افزود: بر اساس سياست جديد کشور مقرر شده است که هزينههاي جاري کشور از محل مالياتهاي مستقيم تامين شود و در اين راستا نظام مالياتي کشور مشوقهاي مالياتي بسياري را در جهت ايجاد حمايت از توليدات و صادرات در کشور ارائه کرده است.اين مسئول رويکرد تدوين اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم را در محورهاي، سادهسازي تسهيل فرايندها در راستاي افزايش مشارکتهاي عمومي، اصلاح گسترش پايههاي مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي ماليات بر درآمد، تعديل ساختار نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي، يکسانسازي بخش خصوصي دولتي، تعديل معافت حداقل درآمد و تغيير ساختار نظام ماليات بر درآمد است. پناهي، اصلاح مشوقهاي مالياتي را در راستاي افزايش شفافيت، ايجاد رقابت و همچنين حمايت از توليد، جايگزيني نرخ صفر معافيتهاي مالياتي، ايجاد شفافيت در مشوقهاي مالياتي در راستاي حمايت از توليد، امکان استفاده از روش محاسبه استهلاک شتابان و حذف معافيتهاي تبعيضآميز از جمله مواردي عنوان کرد که در نظام مالياتي کشور بيان شده است.وي با بيان اينکه موديان مالياتي در سال گذشته يک ميليون و 700 هزار اظهارنامه مالياتي را تسليم کردند، تصريح کرد: بحث خود اظهاري موديان مالياتي و بحث توسعه سيستم اطلاعات اقتصادي کشور از مهمترين اهداف نظام مالياتي کشور است.قائم مقام سازمان امور مالياتي خاطرنشان کرد: مهمترين هدفي که نظام مالياتي کشور دنبال ميکند اين است که پرونده مالياتي هر مودي مالياتي را در محل کار گذاشته شود و در واقع مودي مالياتي تمام عمليات خويش را از طريق پرتالهاي که از طرف سازمان مالياتي کشور به آنان عرضه ميشود ارائه دهند.اين مسئول به تمام موديان مالياتي توصيه کرد که مبناي اصلي استفاده از مشوقهاي مالياتي را تسليم اظهارنامه به سازمان مالياتي در هر استان عنوان کرد و افزود: موديان بايد توجه داشته باشند که در صورت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي نميتوانند از معافيتهاي مالياتي بهره ببرند. پناهي، شرکتهاي دانشبنيان و مناطق آزاد را از جمله شرکتهاي عنوان کرد که در صورت تسليم اظهارنامه مالياتي مشمول معافيت مالياتي ميشوند.وي اظهار داشت: در نگرش جديد اعتقاد بر اين است که نظام مالياتي را به نوعي پيش ببريم که تسليم اظهارنامه مالياتي شرط اصلي پذيرش نظام مالياتي است. قائم مقام سازمان امور مالياتي خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادي بايد فعاليت خود را احراز کرده و نظام مالياتي بايد فعاليت فعالان اقتصادي را در راستآزمايي کرده و اين امر نيازمند ايجاد يک پايگاه اطلاعاتي است. اين مسئول خاطرنشان کرد: نظام مالياتي کشور در راستاي ايجاد پايگاه اطلاعات هويتي و عملکرد موديان، مالي، معاملاتي سرمايهاي و اشخاص حقيقي و حقوقي تدابير مختلفي در نظر دارد.
گروه خبر:قائممقام سازمان امور مالياتي بر ضرورت ايجاد بانک اطلاعاتي موديان مالياتي در کشور تاکيد کرد.