مجازات جايگزين حبس و پذيرش اجتماعي

گروه اجتماعي: پيش بيني اجراي قانون مجازات جايگزين حبس که از سال 1392 در قالب قانون مجازات اسلامي يکي از مهمترين راهکارهاي کاهش تعداد زندانيان مي باشد، که اجراي موفقيت‌آميز آن نيازمند پذيرش اجتماعي است. قانون مجازات جايگزين حبس، مقرر کرده است در صورت وجود شرايط خاص، مجازات‌هاي حبس مي‌تواند يا بايد به مجازات‌هاي ديگري تبديل شود که طبق ماده 64قانون مجازات اسلامي اين مجازات عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از برخي حقوق اجتماعي.

 گروه اجتماعي: پيش بيني اجراي قانون مجازات جايگزين حبس که از سال 1392 در قالب قانون مجازات اسلامي يکي از مهمترين راهکارهاي کاهش تعداد زندانيان مي باشد، که اجراي موفقيت‌آميز آن نيازمند پذيرش اجتماعي است. قانون مجازات جايگزين حبس، مقرر کرده است در صورت وجود شرايط خاص، مجازات‌هاي حبس مي‌تواند يا بايد به مجازات‌هاي ديگري تبديل شود که طبق ماده 64قانون مجازات اسلامي اين مجازات عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از برخي حقوق اجتماعي.
به ‌موجب همين قانون، تعيين مجازات جايگزين حبس منوط به گذشت شاکي و وجود جهات تخفيف مجازات است، اما هيات عمومي ديوان‌ عالي کشور با صدور رأي وحدت رويه 29 آذر ماه سال 1394 اين ماده را بدين نحو تفسير کرد که در موارد الزامي تبديل مجازات جايگزين حبس، گذشت شاکي و وجود جهات تخفيف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً بايد به مجازات جايگزين تبديل گردد.
بر اساس همين قانون در جرائم عمدي که مجازات اصلي آن‌ها 6 ماه تا يک ‌سال حبس است، تبديل حبس به مجازات جايگزين در صورت نبود موانع مندرج در قانون اختياري است و در جرائمي که مجازات اصلي آن‌ها بيش از يک سال حبس است، در صورتي که دادگاه حبس را به کمتر از يک سال تخفيف دهد، تبديل حبس به مجازات جايگزين ممنوع، اما در غير اين صورت اختياري است.
با توجه به تصريحات قانون فوق، از دو سال قبل اقدامات بسيار موثر و مناسبي در حوزه مختلف دادگستري استان ها از جمله آذربايجان شرقي آغاز شده است که روند اجراي اين  قانون نشان مي دهد در دستگاه قضائي حساسيت و جديت ويژه اي بر اجراي دقيق و به موقع با سرعت مناسب وجود دارد که تداوم اين روند نيازمند پذيرش اجتماعي از سوي جامعه است.
افزايش 80 درصدي مجازات حبس جايگزين در آذربايجان شرقي
رييس کل دادگستري آذربايجان‌شرقي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا ضمن تاکيد بر همت و اهتمام خاص اين مجموعه براي اجراي قانون جايگزين حبس در استان، گفت: سال گذشته مجازات جايگزين حبس در اين استان نسبت به سال 1397 بيش از 80 درصد افزايش داشت که آماري بسيار بالا و قابل توجه مي باشد.
موسي خليل اللهي اظهار داشت: پارسال تعداد 8 هزار و 875 فقره آراي جايگزين حبس در دادگستري آذربايجان شرقي صادر شد که اين آمار در سال 97 معادل 4 هزار و 940 فقره بود.
وي ادامه داد: سال گذشته در دادگستري استان و وفق ماده 64 قانون مجازات اسلامي، تعداد 8 هزار و 739 فقره جزاي نقدي، 13 فقره دوره مراقبت، 15 فقره جزاي نقدي روزانه، 99 فقره الزام به خدمات عمومي رايگان و 9 فقره نيز ساير موارد براي متخلفان و مجرمان مشمول صادر شده است.خليل اللهي با بيان اينکه حبس زدايي يکي از رويکردهاي مهم و محوري قوه قضائيه است، يادآور شد: بر همين مبنا دادگستري کل آذربايجان شرقي تمام تلاش خود را براي اعمال مجازات هاي جايگزين به جاي زنداني شدن مجرمان به کار مي گيرد.
وي کاهش جمعيت کيفري را يکي از مهمترين فوايد حبس زدايي و قوانين مربوط به حبس هاي جايگزين دانست که مي تواند در سالم سازي فضاي عمومي جامعه و نيز تاديب مجرمان تاثير عميقي داشته باشد.
خليل اللهي اصلاح و تقويت پايه هاي اخلاق و معنويت جامعه را عامل مهم در کاهش بزهکاري در جامعه برشمرد که فرآيندي زمان بر و نيازمند فرهنگ سازي مي باشد.
وي گفت: اين اقدامات کار ريشه اي مي طلبد تا زمينه هاي آن در جامعه فراهم شده و پذيرش اجتماعي به يک فرهنگي عمومي تبديل شود که در اين ميان رسانه هاي گروهي و خبرنگاران مي توانند نقش ممتاز و تعيين کننده اي ايفا کنند و انتظار مي رود اين فعالان عرصه فرهنگي ضمن توجه به تهيه و انتشار اخبار و گزارش هاي معمول، در جهت تقويت اخلاقيات و معنويات جامعه با هدف کاهش جرايم نيز گام هاي اساسي بردارند.
استقبال از مجازات حبس جايگزين مطلوب است سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل آذربايجان شرقي نيز با اشاره به آمارهاي موجود، استقبال دستگاه هاي اجرايي، خيريه‌ها و تشکل‌هاي مردمي استان از مجازات جايگزين حبس را مطلوب و رو به افزايش اعلام و اضافه کرد: از ماه ها قبل نشست هاي ويژه اي در راستاي اجراي تکاليف مقرر در آيين نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامي در سطح استان برگزار مي شود.احمد موقري با ارايه آماري از پذيرش اجتماعي قانون مجازات جايگزين حبس در استان، اظهار داشت: دستگاه هاي پذيرنده مجازات جايگزين حبس محکومين براي 6 ماهه اول سال جاري براي تعداد 435 نفر اعلام نياز کرده اند که رقم قابل توجهي به شمار مي رود.وي همکاري و تعامل بين دستگاه هاي اجرايي و مجموعه دادگستري آذربايجان شرقي را ظرفيت بسيار خوبي براي استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس ارزيابي و بر ضرورت دقت و توجه مراجع قضايي به اين موضوع مهم تاکيد کرد.
موقري ادامه داد: براي همه گيري و پذيرش اجتماعي مجازات جايگزين حبس بايد الگوي وحدت رويه و ارتقاي اثر بخشي اين نوع مجازات ها در سطح جامعه تشريح و تبيين شود.
وي با تاکيد بر لزوم اجرايي شدن آيين نامه موضوع ماده ?? و ?? قانون مجازات اسلامي و استفاده از ظرفيت هاي آن، به اثرات مثبت استفاده از مجازات هاي جايگزين اشاره کرد و مزاياي استفاده از آنها را  بسيار وسيع و مهم خواند.
موقري افزود: در راستاي تحقق و اجرايي کردن برنامه ابلاغي قوه قضاييه جهت بهره مندي از ظرفيت هاي قانوني براي کاهش جمعيت کيفري، استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس و رصد فعلي حوزه هاي قضايي استان کميته اي تحت عنوان اجراي تکاليف مقرر در آيين نامه موضوع ماده مزبور قانون مجازات اسلامي توسط معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان تشکيل شده است.
وي بر لزوم اصلاح موردي برخي قسمت هاي آيين نامه مذکور به خصوص استفاده از مددکار اجتماعي جهت اخذ مشاوره توسط قضات صادر کننده احکام و همچنين نظارت آنها بر اجراي صحيح احکام جايگزين حبس تاکيد کرد.
موقري اضافه کرد: در اين زمينه بايد از ظرفيت سازمان ها، نهادها و خيريه ها و نهادهاي فرهنگي و نخبگان به ويژه رسانه ها به عنوان نهادهاي پذيرنده محکومين مجازات هاي جايگزين حبس به نحو مقتضي استفاده شود.به گفته وي فرهنگ سازي بين کارکنان قضايي نيز براي استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس بسيار لازم و ضروري است.
اجراي دقيق قاننون مجازاب ححبس جايگزين نيازمند مشارکت همه نهادهاست
در همين ارتباط دادستان عمومي و انقلاب اسلامي مرکز آذربايجان شرقي نيز با اشاره به تلاش اين مجموعه براي به کارگيري مجازات حبس جايگزين، گفت: بر اين اساس جزادهنده در کنار استفاده از ابزارهاي مربوط به عدالت کيفري از مجازات جايگزين حبس استفاده مي کند.
بابک محبوب عليلو به خبرنگار ايرنا، گفت: در اين راستا جلسات هماهنگي و هم انديشي با تاثيرگذاران و فعالان شبکه‎هاي اجتماعي آذربايجان شرقي با هدف پذيرش اجتماعي اين موضوع به صورت مرتب و منظم برگزار مي شود که نتايج بسيار مناسبي در پي داشته است.
وي افزود: طبق عدالت کيفري هر کسي که مرتکب جرمي شود بايد مجازات شود اما جرم شناسان معتقدند که صرف انتقام از مجرم و مجازات به روش‌هايي مانند پرداخت جزاي نقدي، حبس يا شلاق نمي‎تواند جامعه را از آسيب افراد بزهکار مصون نگه دارد.
محبوب عليلو اظهار داشت: پيشنهاد شده است در کنار اين ابزارها از روش هاي ديگري استفاده شود تا بتوان بين سزادهنده، بزهکار و بزه ديده در قالب عدالت ترميمي آشتي برقرار کرد.
وي يادآور شد: در اين روش به شرط جبران ضرر وارده بر نظم اجتماعي و ضرري که متوجه بزه ديده شده است، به جاي استفاده از مجازات خوار و ذليل کننده در مجازات متهمان جرايم غيرعمد و غير مهم، از مجازات جايگزين حبس براي فرد استفاده شود.
محبوب عليلو، توسعه و گسترش استفاده از مجازات جايگزين حبس را نيازمند فرهنگ سازي و کمک رسانه‎ها دانست و ادامه داد: مجازات‌ جايگزين حبس راهکار مناسبي براي کاهش آسيب‌هاي ناشي از بزهکاري است.
وي با تاکيد بر ضرورت اطلاع رساني درست رسانه‎ها به ويژه رسانه‎هاي فعال در فضاي مجازي و نقش آن‌ ها در آگاه سازي و فرهنگ سازي عمومي در زمينه مجازات حبس جايگزين، ادامه داد: بايد از ظرفيت‎هاي موجود استفاده کرد و اجازه نداد تا دشمنان از اين فضا براي تضعيف عملکرد بخش‌هاي مختلف نظام و زير سوال بردن اعتقادهاي مردم استفاده کنند.
اين مقام قضايي سه جرم اول آذربايجان شرقي را داراي ريشه هاي فرهنگي دانست و گفت: طبق آخرين آمارها ايراد ضرب و جرح عمدي، بي احتياطي رانندگي منجر به صدمات غيرعمدي بدني و توهين به اشخاص به ترتيب داراي بيشترين تعداد پرونده جرايمي در دادگستري آذربايجان شرقي هستند که در تمامي اين موارد از ابتداي امسال تاکنون نسبت به پارسال افزايش وجود دارد.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا،محبوب عليلو افزود: بدون ترديد اجراي دقيق و موثر قانون مربوط به جايگزيني حبس مي تواند در استان از ورود بسياري از مجرمان به زندان ها جلوگيري کند که همين امر در سالم سازي محيط هاي عمومي تاثرگذاري فراوان دارد.
وي خواستار همکاري، تعامل و پذيرش نهادهاي عمومي، مجموعه هاي اجرايي و تشکل هاي غيردولتي با دستگاه قضايي جهت اجراي دقيق و موثر قانون مجازات حبس شد و يادآور شد: بايد توجه داشت بدون پذيرش اجتماعي نمي توان به اجراي موفقيت آميز اين قانون اميدوار بود، در حاليکه با تداوم و تقويت اين همکاري ها بسياري از مشکلات و آسيب هاي اجتماعي در جامعه از بين مي رود.

منبع :