سال پاياني دولت و وعده‌هايي که محقق نشد//

دولت يازدهم در حالي تورم تک رقمي را محصول خوش تدبيري خود مي‌داند که به عقيده‌ي کارشناسان براي تکرار آن در نيمه‌ي دوم سال جاري اميد چنداني نيست.

سرويس سياسي: دولت يازدهم در حالي تورم تک رقمي را محصول خوش تدبيري خود مي‌داند که به عقيده‌ي کارشناسان براي تکرار آن در نيمه‌ي دوم سال جاري اميد چنداني نيست.
در تمامي مدتي که دولت يازدهم بر سر کار بوده مهار تورم 40 درصدي و تک رقمي کردن آن را جزو دست آوردهاي اصلي خود معرفي کرده است. دستاوردي که که هربار دولت آن را در بوق و کرنا کرده و هزينه‌هاي بسياري را در قالب برنامه‌هاي مهار تورمي به جان خريده است.دست آوردي بسيار پر هزينه که تنها در آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران خودي نشان داده و طبق اذعان مسئولان ارشد دولتي پس از گذشت بيش از 3 سال هنوز عموم مردم قادر به لمس آن در زندگي روزمره‌ي خود نشده‌اند.
بر اساس همين آمارهاي ارائه شده کالاهاي اساسي و جاري زندگي در طول اين سال‌ها نه تنها قيمت ثابتي نداشته بلکه هربار به بهانه هايي همچون کاهش ذخاير استراتژيک و يا مجوزهاي دولتي افزايش قيمت داشته‌اند.اين افزايش قيمت‌ها نه تنها سفره‌هاي مردم را کوچک‌تر کرده است بلکه صداي توليدکنندگان را نيز به نشانه‌ي اعتراض به رکود سنگين حاکم بر اقتصاد کشور بلند کرده است.
ماحصل سفرهاي متعدد خارجي که دولت انجام آن را از ديگر ثمره‌هاي پسا برجام مي‌داند هيچ دستاوردي به جز امضاي چند تفاهم نامه‌ي غير الزام آور نداشته است. بر اساس عقيده‌ي صاحب نظران حوزه‌ي اقتصادي، عدم شفافيت آينده‌ي اقتصادي کشور، اصلي‌ترين چالش پيش‌روي سرمايه‌گذاران خارجي و حتي بخش خصوصي براي ورودي بي دردسر و کم ريسک به بازار ايران است.
در همين پيوند گمانه زني‌هاي بخش خصوصي و اقتصاددانان از افزايش نرخ تورم در نيمه‌ي دوم سال جاري حکايت دارد. يکي از عمده ترين دلايل افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي آتي سال‌جاري تداوم افزايش بدهي‌هاي دولت به سيستم بانکي کشور است؛ بر همين اساس ميزان بدهي دولت يازدهم در آبان ماه سال 93 از رقم 90 هزار ميليارد تومان به بيش از 119 هزار ميلياد تومان در اسفندماه سال 94 افزايش يافته است.افزايشي که به اعتقاد اقتصاددانان اثرات سوئي بر پايه پولي کشور داشته اما از نظر وزير اقتصاد امري عادي بوده و تنها در صورت بدحسابي دولت در پرداخت بدهي‌هاي خود تبعات نماياني خواهد داشت.
بر اساس اعلام فعالان بخش خصوصي در جلسه ماهانه خود، طي دو هفته‌ي گذشته حجم نقدينگي در شهريور ماه سال جاري افزايش رشد 4.2 درصدي را تجربه کرده که در کنار افزايش قابل توجه ميزان سپرده‌هاي کوتاه مدت نشانه‌هايي از افزايش تورم در ماه‌هاي آتي است.
اما در اين ميان آنچه که بيشتر از ساير مباحث فوق‌الذکر، پتانسيل افزايش نرخ تورم و يا ايجاد موج جديدي از بي‌‌ثباتي اقتصادي در کشور را دارد، عملياتي کردن يکسان سازي نرخ ارز خواهد بود. فاکتوري که دولت معمولا از آن به عنوان يک عنصر مکمل به منظور مواجهه با اقدامات تورم زا استفاده کرده است.برنامه‌اي که يکي از وعده‌هاي انتخاباتي روحاني در کارزار رقابت‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري با هدف بازگرداندن ثبات و ممانعت از ايجاد بي‌نظمي در اقتصاد کشور بود. اما بر خلاف تصور عموم يکسان سازي نرخ ارز دستاوردي جز افزايش نرخ رسمي آن نداشته است؛ به طوريکه دولت در سال‌هاي گذشته به بهانه کاهش فاصله‌ي قيمتي نرخ رسمي و بازار آزاد اقدام به افزايش چندباره نرخ رسمي آن کرده است.اما پس از هربار افزايش نرخ رسمي، بازار آزاد نيز در واکنش متقابل نرخ‌هاي خود را افزايش داد تا با وجود کاهش فاصله‌ي قيمتي کماکان تحقق ارز تک نرخي در اندازه‌‌ي وعده وعيدهاي يک‌صد روزه رئيس دولت دور از دسترس باقي بماند.
با اين وجود دولت پس از بدقولي هاي متعدد براي عملياتي کردن نرخ ارز مصمم است آن را حداکثر تا زمستان سال جاري عملياتي نمايد و دلار دولتي را به نرخ موجود در کف بازار برساند.اما آنچه که موجب ايجاد نگراني در اجراي اين طرح دارد تکرار تجربه‌ي تلخ چندين دوره افزايش نرخ رسمي ارز مي‌باشد که حاصلي جز تضعيف پول ملي و کاهش قدرت خريد مردم نداشته است.از سوي ديگر برکات برجام در حوزه‌ي گشايش هاي ارزي و آزادي مراودات مالي و بانکي بين المللي چندان رضايت بخش نبوده و به رغم گذشت بيش از يکسال از تصويب آن سيستم مالي کشور براي نقل و انتقالات مالي آزاد با چالش‌ها و مشکلات عديده‌اي دست به گريبان است.اگرچه هم اکنون شکاف نرخ قيمتي ارز رسمي و آزاد در حدود 16 درصد مي‌باشد و اين فاصله‌ي قيمتي نسبتا قابل جبران به نظر مي‌آيد اما نگراني از ميزان منابع ارزي در دسترس دولت براي مواجهه با تکانه‌هاي مالي ناشي از يکسان سازي خود علامت سوال بزرگي را حتي براي خوش بين ترين مسئولان دولتي ايجاد مي‌کند.
نيم نگاهي به انتخابات پيش روي رياست جمهوري و تامل در کارنامه‌ي مالي رؤساي جمهور سابق امکان اتخاذ سياست‌هاي انبساطي از جانب دولت فعلي را دور از ذهن نمي‌نمايد. سياستي که به منظور افزايش پايگاه مردمي و تقويت جايگاه رئيس جمهور فعلي بکار برده شده و افزايش نقدينگي را بدنبال خواهد داشت.از سويي ديگر بسياري از فعالان اقتصادي و نيز صاحب نظران اين حوزه بر اين باورند که اصرار دولت براي کاهش نرخ تورم و تثبيت آن در محدوده تک رقمي منجر به تداوم رکودي سنگين شده و مايلند براي بازگرداندن رونقي نسبي به افزايش تورمي چند درصدي تن دهند.
شايان ذکر است بر اساس محاسبه و اعلام بانک مرکزي نرخ تورم در پايان مرداد ماه امسال 8.9 درصد مي باشد که نسبت به مدت مشابه ماه قبل کاهش 0.3 درصدي را نشان مي‌دهد. در همين پيوند توروم نقطه به نقطه با افزايش 1.3 درصدي به 9.4 درصد رسيده است.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا، با تمام اين تفاسير نمي‌توان به تداوم تورم تک رقمي در ماه‌هاي آتي اميدوار بود. هرچند که در طول دوران شيرين تورم تک رقمي نيز فشارهاي اقتصادي کام بسياري را تلخ کرده و کالاهاي اساسي بارها دستخوش اقزايش قيمت‌هاي لجام گسيخته بوده‌اند.

منبع :