نماينده مردم زنجان و طارم در خانه ملت عنوان ‌کرد

گروه سياسي : زنجان نماينده مردم زنجان و طارم عليا در مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال قانون‌گذاري قانون ترک فعل براي مديران کم‌کار و غيرپاسخ‌گو هستيم.

گروه سياسي : زنجان نماينده مردم زنجان و طارم عليا در مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال قانون‌گذاري قانون ترک فعل براي مديران کم‌کار و غيرپاسخ‌گو هستيم.
مصطفي طاهري‌ ‌در نشست خبري که در سالن شهيد شهرياري مجتمع جهاددانشگاهي زنجان برگزار شد، اظهار کرد: امروز در کشور با چالش‌هاي اقتصادي فرهنگي، سياسي، منطقه‌اي و بين‌المللي مواجه هستيم و دغدغه اصلي همه  معيشت و مشکلات اقتصادي است، اين در حالي است که نرخ ارز به کانال 30 هزار تومان رسيده و افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها آشفتگي در بازار ايجاد کرده است.
وي با اشاره به اينکه بايد در مجلس دو اقدام در حوزه اقتصاد و معيشت انجام دهيم، عنوان کرد: يکي از اقدامات به رويکردهاي کوتاه‌مدت براي اقشار آسيب‌پذير مربوط مي‌شود و در اين بين بايد رويکردهاي بلندمدت و ميان‌مدت براي مقاوم‌سازي اقتصاد داشته باشيم تا در مقابل تحريم‌ها و چالش‌ها کمترين تکانه را داشته باشيم که طرح توليد يک ميليون مسکن در سال و ماليات بر عايدي سرمايه، از جمله اين برنامه‌ها است.
نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي، بحث نظارت را يکي از اولويت‌هاي مجلس يازدهم دانست و گفت: نظارت جامع و هوشمند يکي از برنامه‌هاي نمايندگان است تا قبل از وقوع مشکل جلوي آن گرفته شود و بحث سئوال و کارت زرد دادن و ساير موارد در خلال آن انجام خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه عادت کرديم کشور را با فروش نفت اداره کنيم، ادامه داد: حتي راهکارهاي امروز براي جايگزيني بودجه‌هاي نفتي، به کارهايي مربوط مي‌شود که قبلا در ارتباط با نفت انجام شده و تفکرات نفتي به برنامه‌هاي امروزي هم غالب است و حتي دولت با چاپ اوراق در واقع آينده‌فروشي مي‌کند.
*اخذ ماليات؛ نيازمند ساماندهي
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اگر هزينه‌هاي جاري دولت 500 هزار ميليارد تومان است، بايد 550 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد.
يکي از ابزارهاي ايجاد درآمد ماليات است که متاسفانه نياز به بازنگري دارد؛ چراکه از بخش توليد ماليات زيادي اخذ مي‌شود، در حالي ‌که بسياري از جاهايي که بايد ماليات پرداخت کنند مغفول ماندند.
وي در مورد اقدامات فرهنگي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: کميسيون فرهنگي روي پروژه جمعيت و معضلات ناشي از پيري جمعيت کار مي‌کند.
همچنين بحث فضاي مجازي و ساماندهي آن در اين کميسيون آغاز شده است.
طاهري در مورد پروژه‌هاي نيمه‌تمام استان زنجان بيان کرد: رقم تخصيص بودجه‌هاي عمراني خيلي کم است، با اين حال قول افتتاح استاديوم 15 هزار نفري تا بهمن‌ماه داده شده است.
در بحث گازرساني، روستاهاي بالاي 20 خانوار در اولويت قرار گرفتند. يکي از مشکلات پتروشيمي زنجان به موضوع ارز مربوط مي‌شود که در خصوص تخصيص، امکانات مورد نياز آن تامين مي‌شود.وي با اشاره به اينکه در برخي صنايع استان مانند شرکت گلرنگ، نگاه توسعه‌اي و ايجاد اشتغال وجود دارد، عنوان کرد: بحث بازار فروش هم بيشتر دست دلالان است که اين موضوع بايد ساماندهي شود.
 همچنين اعتباراتي براي نيروگاه‌هاي در دست احداث پيش‌بيني شده و معتقديم برق زيرساخت توسعه صنايع ديگر است و بايد توليد آن بيشتر از مصرف باشد. ايجاد شهرک صنعتي در طارم را نيز به جد پيگير هستيم و نبود زمين مناسب يکي از چالش‌هاي آن است.
*ارز 4200 توماني، فسادزا است
اين نماينده در مورد تامين ارز براي تهيه مواد اوليه توليدکنندگان، تصريح کرد: اوايل سال شاهد اين بوديم که هجوم به کف بازار براي تامين ارز زياد شد و به افزايش قيمت نرخ آن انجاميد اما در چند ماه اخير وضعيت تامين ارز بهتر شده است.
يکي از راهکارها اين بود که تخصيص ارز براي کالاهايي که اولويت ندارند مانند نهاده‌هاي دامي حذف شود و مثلا دولت به جاي اختصاص ارز 4200 توماني مبلغ آن را به مرغ‌دار بدهد.
طاهري با تاکيد بر اينکه ارز 4200 توماني فسادزا است  ادامه داد: اگر نهاده با ارز 4200 توماني وارد شود  با يک هفتم قيمت مواد را وارد کرديم اما اگر اختصاص اين ارز حذف شود افزايش قيمت‌ها مثلا دو برابر مي‌شود و دولت مي‌تواند مابه‌التفاوت گراني گوشت و مرغ را يا به توليدکننده و يا مصرف‌کننده پرداخت کند که در نهايت اين کار بيشتر به سود دولت است.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه برخي گران شدن نرخ ارز را راهکاري براي تامين منابع مالي دولت مي‌دانند، اظهار کرد: افزايش قيمت سهام وقتي دولت سهم مي‌فروخت به نفع دولت بود و همه اين تحليل‌ها ارائه مي‌شود اما سند متقني وجود ندارد.
مجلس و قوه قضائيه در حال پيگيري تعهدات ارزي که محقق نشد هستند.نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه در کشور با تکثر قانون روبه‌رو هستيم و هرس کردن قوانين را بهتر از افزايش آن مي‌دانيم  تصريح کرد: در مجلس تمرکز خود را بيشتر روي نظارت معطوف کرديم و در استان هم ناکارآمدي مديران را به استاندار گزارش مي‌دهيم و اين ناکارآمدي يا با همان مدير يا مدير جايگزين بايد رفع شود.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايسنا،وي به ايجاد سامانه‌هاي دقيق اطلاعاتي براي مبارزه با فساد تاکيد کرد و افزود: بايد در کشور سامانه‌هاي جامع هويتي، اقتصادي، انبارها، کالاها و گمرک راه‌اندازي شود و ثبت قراردادها بايد شفاف باشد.
 همه کالاها بايد سامانه داشته باشد و اکنون در حال فراهم کردن زيرساخت‌ها هستيم و شفافيت بايد اول از مسئولان آغاز شود.
طاهري با اشاره به اينکه در حال حاضر قانون ترک فعل نداريم، عنوان کرد: به همين دليل مديران در مقابل کارهايي که انجام ندادند پاسخ‌گو نيستند و در حال ارائه قانون ترک فعل هستيم.

منبع :