6 حقوقدان شوراي نگهبان به نفع رئيسي و ضرر رقبايش رأي دادند

گروه سياسي: «نعمت احمدي»حقوقدان بر اين باور است که شرايط نابرابر آقاي رئيسي با ديگر کانديداها در اين مطلب است که قبلا از سوي رهبري تاييدصلاحيت شده است.

گروه سياسي: »نعمت احمدي«حقوقدان بر اين باور است که شرايط نابرابر آقاي رئيسي با ديگر کانديداها در اين مطلب است که قبلا از سوي رهبري تاييدصلاحيت شده است.
از زمان کانديداتوري ابراهيم رئيسي اين بحث مطرح بود که 3 حقوقدان شوراي نگهبان که معرفي شده شخص رئيسي هستند ممکن است به ضرر او رأي بدهند؟ ممکن است به نفع رقيب او رأي بدهند؟ سوالي که همچنان باقي است و با اعلام اسامي نهايي کانديداها که رقباي اصلي رئيسي يکدست حذف شده اند اين شائبه پررنگ تر شده است که رئيسي با کمک رأي حقوقداناني منتسب به خود توانسته باشد احراز صلاحيت شده باشد و رقبايش با رأي منفي همان حقوقدانان از گود رقابت حذف شد باشند.
 نعمت احمدي حقوقدان مي گويد: شوراي نگهبان بايد براساس ويژگي‌هايي که قانون تعيين کرده يعني رجال سياسي_مذهبي، مدير و مدبر بودن و غيره، کانديداهاي رياست جمهوري را تعيين کند اين در حالي است که قضيه در مورد آقاي رئيسي فرق مي‌کند و شش عضو حقوقدان شوراي نگهبان منصوب رئيس قوه قضاييه هستند و به او رأِي مي‌دهند
نعمت احمدي بر اين باور است که ابراهيم رئيسي در جايگاه رياست قوه قضاييه، صلاحيتش قبلا توسط رهبري احراز شده است و از اين رو قبل از تاييدصلاحيت از سوي شوراي نگهبان، از مقام بالاتر يعني مقام معظم رهبري، تاييدصلاحيت را گرفته است.
در ادامه اين گفتگو را بخوانيد؛
شش عضو حقوقدان شوراي نگهبان منصوب رئيس قوه قضاييه هستند و به او رأِي مي‌دهند
«نعمت احمدي» حقوقدان، در اين باره که شش عضو حقوقدان شوراي نگهبان از سوي قوه قضاييه تعيين مي‌کند و در اين دوره هم سه عضو حقوقدان شوراي نگهبان تعيين شده از سوي ابراهيم رئيسي  به نفع او رأي خواهند داد نه رقيب، آيا اين جاي ايراد ندارد؟ گفت: در واقع حتي سه نفر حقوقداني که مورد تاييد ابراهيم رئيسي نيستند به نفع او رأي مي‌دهند همانطور که مي‌دانيد شش عضو حقوقدان شوراي نگهبان به صورت همزمان انتخاب نمي‌شوند. دوره 6 ساله است يعني هر سه سال، انتخاب مي‌شوند. يعني حقوقداناني که در دوره رييس سابق قوه قضاييه معرفي شدند در پايان دوره خود قرار دارند اين طبيعي است.
استعفا نکردن روساي سه قوه هنگام ثبت نام انتخابات جاي ايراد است
او افزود: متاسفانه قانون مي‌گويد در زمان ثبت نام، روساي سه قوه نياز به استعفا ندارند؛ اين متن قانون است اما تبعات اين مسئله بالا است وقتي که آقاي رييسي ? رأي داشته باشد اين شش رأي از کساني است از سوي طيف خودش معرفي شده‌اند. قوه قضاييه قوه‌اي است که افرادي که در آن تعيين مي‌شوند منصوب مقام معظم رهبري هستند و داراي يک جريان فکري ثابت هستند يعني ماننده قوه مجريه نيست که يک نوساني در روساي قوه مجريه باشد مثلا يک دور احمدي‌نژاد معجزه هزاره سوم باشد و در دوره ديگر در رأس فتنه قرار گيرد و امثال اينها.
رئيسي به عنوان منصوب رهبري بايد دورانديشي داشته باشد اگر....
احمدي ادامه داد: يا آقاي خاتمي هم ممنوع التصوير و يا آقاي هاشمي بي بصيرت تلقي شود. روساي قوه قضاييه از همان ابتدا در يک خط ثابتي تعيين شده‌اند؛ از ابتدا تاکنون به ترتيب، مرحوم بهشتي، آقاي موسوي اردبيلي، مرحوم محمد يزدي، آقاي شاهرودي، آقاي آملي لاريجاني و الان هم آقاي رئيسي در مسند قوه قضاييه حضور دارند. بنابراين چون اينها منصوب رهبري هستند در يک مسير ثابت فکري هستند.
او بيان کرد: درباره رئيسي قوه قضاييه که وارد کارزار انتخاباتي شدند چند نکته وجود دارد. نخست اينکه، فرض بر اين مسئله بگذاريم رأي نياورند يعني او بايد به عنوان منصوب رهبري، اين دورانديشي را داشته باشد به فرض اگر رأي نياورد؛ البته کاش اين اتفاق رخ نمي‌داد يا آقاي رئيسي کانديدا نمي‌شد و يا استعفا مي‌دادند هرچند نيت آقاي رئيسي خير است و هدفشان مبارزه با فساد است آن گونه که در دستگاه قضايي عمل کردند.
اگر رئيسي رأي نياورد تقابل بين مردم و انتصاب رهبري به وجود مي‌آيد
نعمت احمدي عنوان کرد: در حال حاضر هم خداي ناکرده به فرض اگر آقاي رئيسي رأي نياورند عملا تقابلي بين مردم و انتصاب مقام معظم رهبري به وجود مي‌آيد. بنده بارها گفته‌ام که بايد به حرمت انتصاب مقام معظم رهبري، کاش آقاي رئيسي در انتخابات رياست جمهوري شرکت نمي‌کردند حالا هم که شرکت کرده‌اند در ترديد در اين بخش، بالطبع، اين ذهنيت مردم وجود دارد هرچند اعضاي شوراي نگهبان مي‌توانند بگويند ما مستقل هستيم و فلان و بهمان، اما نمي‌توانند اين ذهنيت را از ذهن مردم دور کنند و بگويند کساني که منصوب قوه قضاييه هستند مي‌خواهند به رئيس قوه قضاييه رأي بدهند.
آمدن از قوه قضاييه به قوه مجريه براي مبارزه با فساد در تاريخ هيچ کشوري سابقه ندارد
او اظهار کرد: اين وضعيت در تاريخ هيچ کشوري سابقه ندارد که يکي از قوه قضاييه به قوه مجريه بيايد تا فساد را از بين ببرد. چون در قوه قضاييه، تهيه لوايح قضايي به عهده رئيس قوه قضاييه است يعني رئيس قوه قضاييه در تهيه قوانين همان اندازه اختيار و توان دارد  که رئيس قوه مجريه دارد. ما دو نوع لايحه داريم يکي لايحه قضايي و ديگري لايحه حقوقي يعني لوايح معمولي داريم. لوايح معمولي يا از سوي رئيس قوه مجريه است يا اينکه نمايندگان مجلس بايد طرح بدهند يعني نمايندگان لوايح قضايي را با طرح هم نمي‌توانند ارائه بدهند.
شرايط نابرابر رئيسي نسبت به کانديداهاي ديگر چيست؟
اين حقوقدان ابراز کرد: چون آقاي رئيسي منصوب رهبري در قوه  قضاييه هستند و به بياني ديگر رهبري صلاحيت ايشان را احراز کرده‌اند؛ درواقع از ويژگي هاي رئيس جمهور اين است که از بين رجال سياسي-مذهبي انتخاب شود رئيس قوه قضاييه از بين مجتهديني که مدير، مدبر، عادل و آگاه به امور قضايي باشد انتخاب مي‌شود در واقع کسي که با ابلاغ رهبري به رياست قوه قضاييه انتخاب مي‌شود.
به گزارش  عصر آذربايجان به نقل ازخبرآنلاين، اينها ويژگي هايي است که شوراي نگهبان بايد براساس آن از ميان کانديداها، انتخاب کند اما در حالي که شرايط ابراهيم رئيسي قبلا از سوي رهبري احراز شده است و شوراي نگهبان نمي‌تواند درباره رئيس قوه قضاييه اي که قبلا شرايط تصدي را  توسط رهبري احراز کرده اند اظهارنظر کند بنابراين رئيس قوه قضاييه منصوب رهبري وقتي نام نويسي مي‌کند از قبل صلاحيتش تاييد شده است.
 اين مسئله جاي ايراد است به بيان ديگر اشکال فني قضيه در اين مسئله است که شوراي نگهبان نمي‌تواند (چون قوه تشخيص شوراي نگهبان که از رهبري بالاتر نيست) اظهار نظر کند چون رهبري، رئيسي را به عنوان فردي مدبر، مدير و عادل و آگاه به امور قضايي انتخاب کردند شوراي نگهبان هم اين شرايط را براي رياست جمهوري مي خواهد که قبلا از سوي رهبري احراز شده است. شرايط نابرابر آقاي رئيسي با ديگر کانديداها در اين مطلب است که قبلا از سوي رهبري تاييدصلاحيت شده است.

منبع :