حجتالاسلام اسماعيل صادقي نيارکي ، با بيان اينکه اين هفته فرصت مناسبي براي بازگو کردن عملکرد دستگاه قضا در استان است، اظهار داشت: در اين هفته برنامههاي مختلفي در سطح استان در نظر گرفته شد تا عموم مردم در جريان عملکرد دادگستري استان قرار بگيرند. البته خوشبختانه پس از حضور آيتالله رئيسي در دستگاه قضا تمام مردم کشور به خوبي با خدمات اين قوه آشنا شدند.
وي با اشاره به اينکه در سال گذشته حدود 262 هزار و 130 پرونده رسيدگي شده است که با توجه به شرايط عمومي جامعه و درگيري با بيماري کرونا خوشبختانه شاهد افزايش شش درصدي رسيدگي به پروندهها نسبت به سال 98 بوديم گفت: دادگستري استان زنجان به موضوعاتي همانند حمايت از فعالان اقتصادي، حمايت و پشتيباني از توليد و يا احياي حقوق عامه ورود کرده است.
رئيسکل دادگستري استان زنجان در پاسخ به انتقاد از طولاني شدن زمان رسيدگي به بعضي از پروندهها، عنوان کرد: در اين موضوع با توجه به حقوقي و يا کيفري بودن پرونده شرايط متفاوت است، با اين حال بايد در نظر داشته باشيم که قانونگذار يک حداقلي را براي زمان دادرسي تعيين کرده و علاوه بر آن مسائلي که طي رسيدگي به پرونده رخ ميدهند زمانبر هستند.
وي با اشاره به کاهش 10 درصدي زمان رسيدگي به پروندهها خاطرنشان کرد: اين در حالي است که در سطح کشور شاهد کاهش چهار درصدي بودهايم. با توجه به متوسط زمان رسيدگي پروندهها در سال 98 ميانگين زمان رسيدگي برابر با 103 روز بود که خوشبختانه اين عدد در سال گذشته به 99 روز رسيده است.
حجتالاسلام صادقي نيارکي در ادامه در زمينه هزينه دادرسي و مبالغي که براي اين امر از مردم دريافت ميشود، افزود: هزينه دادرسي يک امر پذيرفته شده در تمام نظامهاي حقوقي بوده و يک الزام قانوني است، با اين وجود اگر کسي در پرداخت هزينههاي گفته شده ناتوان باشد، معافيتهايي وجود دارند که افراد ناتوان ميتوانند از آن استفاده کنند.
وي در خصوص پروندههاي کثيرالشاکي گفت: در اين راستا پروندههاي مهمي که در استان در جريان هستند، به طور مستمر مورد پايش قرار ميگيرند. براي مثال در سال گذشته حدود 90 درصد اين پروندهها تعيين تکليف شدند. اگر در چنين پروندههايي تفاوت قائل نباشيم قطعاًً شاهد نارضايتي عمومي در سطح جامعه خواهيم بود.
رئيسکل دادگستري استان زنجان با اشاره به شهادت دو محيط بان زنجاني که التهابي فراتر از استان زنجان به وجود آورد، افزود: در اين پرونده احساسات عمومي جامعه جريحهدار شد و به واسطه اهميت بالاي اين پرونده، دستگاه قضا از ساعات ابتدايي وارد عمل شد و به لطف نيروي انتظامي توانستيم هرچه سريعتر با عاملان اين جنايت برخورد کنيم.
وي در پايان در خصوص مسئله تعاونيها تشريح کرد: رسيدگي در دستگاه قضا بسيار هزينهبر است و در چنين مواردي بهترين عملکرد، عملکرد پيشگيرانه است، بر اين اساس اگر مسئولان امر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي نظارت درستي را اعمال ميکردند شايد ديگر شاهد چنين انحرافي در برخي تعاونيها نميبوديم. درخواست ما نيز اين است که خود اداره تعاون از اين ظرفيت و اختيارات استفاده کند، چرا که انحرافاتي که ما مشاهده کردهايم به حقوق عمومي جامعه آسيب رسانده است.