عدم هماهنگی مشکل متقاضیان مسکن زمین‌های توحید

به گزارش عصرآذربایجان، طی روزهای گذشته شاهد تجمع اعتراضی اعضای تعاونی‌ زمین‌های ارتش و توحید واقع در خیابان میرداماد ارومیه مقابل استانداری آذربایجان غربی بودیم.

يکي از افراد معترض در اين زمينه به خبرنگار عصرآذربايجان گفت: اولين وظيفه مسئولان، رسيدگي به مشکلات مردم است و ما خواستار احقاق مطالبات خود هستيم.

محمد. ع ادامه داد: زمين‌هايي را به طور قانوني خريداري و هزينه‌هاي بسياري را صرف ساخت آن کرده‌ايم، در حال حاضر اداره راه و شهرسازي مدعي مالکيت زمين‌هايي است که اداره همياري استانداري آذربايجان غربي آنها را به ما فروخته است.

اين معترض تصريح کرد: هم اکنون اداره راه و سهرسازي استان خواستار بازپس گيري اين زمين‌ها است که پس از پرس‌وجوهاي فراوان متوجه شديم چهار اداره و سازمان شامل همياري استانداري، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي و منابع طبيعي بايد در اين خصوص مذاکرات لازم را انجام دهند تا تصميماتي در اين خصوص اتخاذ شود ولي در اين ميان خواستار در نظر گرفتن شرايط صاحبان املاکي هستيم که در اين زمين‌ها احداث و هم اکنون اين خانواده‌ها ساکن مساکن احداث شده در زمين‌هاي بدون تکليف هستند.

محمد ادامه مي‌دهد: در زمان فروش اين زمين‌ها توسط تعاوني مسکن توحيد، هيچ اقدامي از سوي مسئولين اين ادارات انجام نشده و اکنون پس از گذشت چندين سال و ساخت و ساز در اين زمين‌ها و سکونت برخي خانوارها که مجوز قانوني دريافت کرده و صاحب ملک شناخته مي‌شوند، اکنون اداره راه و شهرسازي اين زمين را ملي ناميده و ادعاي خريد آن از منابع طبيعي و مالکيت اين زمين را دارد.

وي ادامه داد: زمين‌هايي را با مالکيت ثبت قولنامه‌اي و با قيمت‌هاي بالاي 80 ميليون تومان از سازمان همياري که زير نظر استانداري قرار دارد خريداري و از اداره راه‌ و شهرسازي مجوز ساخت دريافت کرده‌ايم ولي پس از گذشت چندين سال اداره راه و شهرسازي ادعاي مالکيت اين زمين‌ها را دارد.

محمد در ادامه بيان کرد: اکنون که تمام سرمايه‌هاي خود را به طور قانوني صرف خريد و ساخت مسکن کرده‌ايم، چگونه مسئولان دولتي منکر زواياي قانوني آن شده و حقوق ساکنان آن را نفي کرده و براي باز پس‌گيري اين زمين‌ها که براي خريد آن در چهارچوب قانون پول پرداخت شده، وارد عمل شده‌اند.

*سازمان همياري بدون هماهنگي اقدام به فروش زمين‌هاي راه و شهرسازي کرده است
مدير املاک حقوقي اداره راه و شهرسازي آذربايجان‌غربي اظهار داشت: يک پلاک زمين به نام 9 اصلي بخش 5 اروميه، به مساحت 6.4 هکتار جزء اراضي ملي است و منابع ملي اين زمين را در تاريخ 28 اسفند ماه 1391 در اجراي ماده 10 قانون زمين شهري و همچنين کميسيون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها به نام اداره راه و شهرسازي سند زده است.
محمدعلي پورعلي تصريح کرد: در گذشته از اين زمين به مساحت3.2 هکتار توسط سازمان همياري به تعاوني مسکن توحيد فروخته شده است و پس از مذاکرات فراوان مابين سازمان همياري و اداره راه و شهرسازي، نتيجه‌اي حاصل نشد و نهايتا سازمان همياري نسبت به طرح دعوي در مراجع قضايي اقدام کرده است که پس از بررسي‌هاي لازم از سوي مراجع قضايي ادعاي سازمان همياري رد و مالکيت دولت تثبيت شد و در اين راستا چندين بار اقدام به تشکيل جلسه شده است.
وي در ارتباط با وظايف مشخص شده سازمان همياري، افزود: طي جلساتي با حضورنمايندگاني از استانداري، اداره کل راه وشهرسازي و سازمان همياري، مقرر شد سازمان همياري معوض قيمت کارشناسي اراضي دولتي را به اداره کل راه و شهرسازي بپردازد و يا زميني را در عوض زمين فروخته شده به اداره راه و شهرسازي معرفي کند.

اين مسئول در خصوص نحوه عملکرد سازمان همياري، گفت: پس از مدتي از تعيين حکم سازمان همياري مشخص شد که اين سازمان در شهر اروميه فاقد زمين بوده و نمي‌تواند بابت زمين فروخته شده معاوضه کنند، لذا مسئولين اداره راه و شهرسازي براي حل مشکلات پيش آمده و مساعدت به تعاوني مسکن توحيد و سازمان همياري، خواستار معوض اراضي در شهر سرو اروميه شدند، متاسفانه سازمان همياري تعداد متراژ پايين‌تري زمين معوض نسبت به زمين فروخته شده در ناحيه سرو اروميه معرفي کرد.

وي افزود: موضوع زمين‌هاي معرفي شده سازمان همياري، در جلسه مطرح گشت که نتيجه آن، مکاتبه‌ اداره راه وشهرسازي با سازمان همياري بود که از اين سازمان خواسته شد زمين‌هايي در برابر زمين فروخته شده توسط تعاوني مسکن توحيد معرفي کنند، اما تاکنون هيچ اقدامي از سوي سازمان همياري صورت نگرفته و سازمان همياري مدعي شده  اين زمين‌ها ملي نبوده و در استثنا هستند، مسئولان راه و شهرسازي نسبت به اين ادعاي سازمان همياري ساکت نبوده و جلسه بعدي با سازمان همياري را در سازمان جهاد کشاورزي مقرر کردند.
پورعلي در ارتباط با جلسه آينده مابين اداره راه و شهرسازي و سازمان همياري در محل جهاد کشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان‌غربي، بيان کرد: اين موضوع در سازمان جهاد کشاورزي و منابع طبيعي( کميته رفع تداخل) مطرح مي‌شود و اگر سازمان جهاد کشاورزي و منابع طبيعي تشخيص دهند زمين فروخته شده ملي نيست، نسبت به اصلاح سند و نقشه توسط( اداره کل ثبت احوال استان)، اقدامات لازم به عمل مي‌آيد.

منبع :