گام‌هاي استوار صنايع استان اردبيل براي توسعه

گروه گزارش: اگر در چند سال گذشته تنگناهاي اقتصادي و شيوع ويروس کرونا مشکلات بسياري را در بخش‌هاي گوناگون کشور موجب شده است، اما صنايع استان اردبيل در اين مدت با وجود همه موانع با گام‌هايي آرام اما استوار در راستاي تحقق جهش توليد و توسعه حرکت کرده‌اند.

گروه گزارش: اگر در چند سال گذشته تنگناهاي اقتصادي و شيوع ويروس کرونا مشکلات بسياري را در بخش‌هاي گوناگون کشور موجب شده است، اما صنايع استان اردبيل در اين مدت با وجود همه موانع با گام‌هايي آرام اما استوار در راستاي تحقق جهش توليد و توسعه حرکت کرده‌اند.
به گزارش ايرنا، يک‌هزار و 11 شهرک، ناحيه صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي در نقاط مختلف کشور وجود دارد که به اذعان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تا کنون 828 شهرک عملياتي شده و در حال واگذاري زمين است.
حدود 47 هزار واحد صنعتي فعال اين شهرک‌ها اما در سال‌هاي اخير با موانعي مانند نوسان نرخ ارز، افزايش بهاي مواد اوليه، معوقات تسهيلات دريافتي، مشکلات بيمه‌اي و گمرکي، محدوديت ارتباط بين بانکي با ديگر کشورها، واردات و صادرات دست به گريبان بوده‌اند.مشکلات اگرچه کاهش ظرفيت توليد، رکود و حتي تعطيلي برخي واحدها را موجب شده بود، اما به موازات اين شرايط فعاليت‌هاي خوبي صورت گرفت و برنامه‌هايي طرح‌ريزي شد که از جمله مي‌توان به تقويت ارتباط حوزه صنعت و دانشگاه در قالب حمايت از ايده‌هاي دانش‌بنيان، تلاش براي جلب بيشتر بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري در توليد محصولات راهبردي بر اساس نياز بازار اشاره داشت.با وجود اينکه مجموع شرايط حاکم موجب شد تا اقدام‌هاي صورت گرفته چنان که بايد مورد توجه افکار عمومي قرار نگيرند، اما برخي طرح‌ها مانند کارخانه بزرگ توليد شيرآلات در شهرستان گرمي بي‌ادعا در هياهوي مشکلات طي مدت زماني معقول به ثمر نشست و در سال‌هاي آتي نيز به تدريج اثرگذاري بخشي ديگر بر سيماي اقتصادي کشور و حتي منطقه خاورميانه نمايان خواهد شد.
نرخ مشارکت اقتصادي استان اردبيل، بالاتر از ميانگين کشوري
اردبيل با وجود اينکه پيش‌تر استاني کشاورزي- محور به شمار مي‌رفت و بخش عمده‌اي از توليدات و صادرات آن به ساير استان‌ها و کشورهاي همسايه را محصولات کشاورزي شامل مي‌شد، اما به تدريج در مسير صنعتي شدن گام برداشته؛ به طوري که اکنون بخش عمده سيماي اشتغال در منطقه به ترتيب به بخش‌هاي خدمات، کشاورزي و صنعت اختصاص يافته است.اگرچه همچنان نمي‌توان اردبيل را با وجود 21 شهرک و ناحيه صنعتي در زمره استان‌هاي صنعتي به حساب آورد، اما اقدام‌هاي صورت گرفته از نظر کمي و کيفي در توسعه منطقه بسيار تاثيرگذار بوده‌اند که در برخي شاخص‌هاي آماري سال‌جاري استان اردبيل نيز به خوبي نمايان است.معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل در اين زمينه گفت: نرخ مشارکت اقتصادي استان بالاتر از ميانگين کشوري است که اين امر نشان از توسعه همه‌جانبه منطقه دارد؛ به طوري که نرخ مشارکت اقتصادي در استان اردبيل 47.5 درصد و اين ميانگين در کشور به 41.4 درصد رسيده است.فريبرز دهقان، با اشاره به افزايش سهم اشتغال استان اردبيل در بخش صنعت افزود: سهم اشتغال اين استان در بخش صنعت 26.2 درصد و در کشور 33.2 درصد است.وي بيان کرد: نرخ اشتغال در بخش خدمات در کل کشور 48.8 درصد است، در حالي که سهم اشتغال استان اردبيل در اين بخش به 39.4 درصد مي‌رسد.معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل سهم اشتغال بخش کشاورزي اين استان را بيشتر از ساير بخش‌ها عنوان کرد و ادامه داد: سهم اشتغال در بخش کشاورزي استان اردبيل 34.3 درصد و اين ميزان در کشور 17.9 درصد است.وي همچنين سهم جمعيتي داراي اشتغال ناقص را در استان اردبيل 10.9 درصد برشمرد و اظهار کرد: متوسط کشوري در اين زمينه به 9.8 درصد مي‌رسد که يک درصد سهم استان در اين حوزه بيشتر از ميانگين کشوري است.دهقان يادآور شد: عمده آمارگيري‌هاي مربوط به آمارگيري از بخش صنعت، معدن و حوزه خدمات به صورت غيرحضوري بوده است.
افزايش 4.7 درصدي اشتغال در بخش صنعت استان اردبيل
در اين چند سال با تنگ‌تر شدن حلقه تحريم‌هاي اقتصادي و شيوع ويروس کرونا محدوديت‌ها و موانع بر سر راه فعاليت‌هاي خدماتي و توليدي تشديد يافت و به نوعي رکود در کشور ايجاد شد، اما در استان اردبيل تلاش بسياري از سوي مسئولان و صنعتگران براي حرکت در خلاف جهت اين مسير صورت گرفت.در شرايطي که حتي عده‌اي در حوزه صنعت همچنان به سمت فعاليت در چارچوب بنگاه‌هاي بزرگ دولتي و شبه‌دولتي تمايل داشتند، با توجه به ظرفيت‌هاي فراوان موجود در نقاط مختلف استان اردبيل بخش خصوصي سرمايه‌گذاري در توليد کالاهاي راهبردي و داراي ارزش افزوه بالا را در دستور کار قرار داد.رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل در اين زمينه گفت: يک‌هزار و 45 واحد توليدي با اشتغال 25 هزار نفر و سرمايه‌گذاري بيش از 300 هزار ميليارد ريال در اين استان وجود دارد که حدود 73 درصد فعال هستند.رامين صادقي افزود: سهم اشتغال اين استان در بخش صنعت به حدود 29.5 درصد رسيده که البته ميانگين کشوري 34 درصد است و امسال نيز برنامه‌ريزي شده تا 150 واحد به بهره‌برداري برسد که 18 واحد بزرگ بوده و براي نزديک به پنج هزار نفر اشتغال پيش‌بيني کرده است.وي بيان کرد: آمارهاي پنج ماه گذشته از سال‌جاري نيز نشان مي‌دهد اين آمار از 150 مورد بيشتر مي‌شود؛ چرا که تا کنون81فقره پروانه صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ?? درصد افزايش يافته است.رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل اضافه کرد: اردبيل سال گذشته در صدور پروانه بهره‌برداري با 228 فقره، 74 درصد نسبت به سال پيش از آن رشد داشت و استان اول از نظر رشد صنعتي در کشور شد اما مهم‌ترين اتفاق در 2 سال گذشته اين بود که اشتغال در بخش صنعت اين استان 4.7 درصد افزايش يافت.وي رشد ميزان کالاهاي صادراتي را از ديگر مولفه‌هاي حرکت به سمت صنعتي شدن دانست و افزود: پيش‌تر صادرات استان اردبيل شامل محصولات خام و کشاورزي بود اما سال گذشته 63 درصد محصولات صنعتي بود.صادقي بيان کرد: بيشتر ميزان واردات از گمرکات استان اردبيل نيز مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي يا ماشين‌آلات خطوط توليد بود که نشان مي‌دهد صنعت در منطقه شکل گرفته و با توجه به شرايط با سرعت خوبي به پيش مي‌رود.به گفته وي ضعف‌هاي مديريتي، مشکل تامين نقدينگي، مستهلک شدن خطوط توليد، نبود توانايي بازاريابي و فروش محصول از جمله مشکلاتي است که اين واحدهاي راکد با آنها دست به گريبان هستند.صادقي همچنين به نقش واحدهاي توليدي اين استان در جايگزيني کالاهاي وارداتي با توليد داخلي اشاره داشت و اظهار کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز و شيوع ويروس کرونا سياست‌هاي کلان مبني بر تعميق ساخت داخل بود که اردبيل با توجه به سهميه مشخص شده و با وجود مشکلات 520 درصد هدف‌ها را محقق کرد و استان دوم شد.وي تشريح کرد: در حال حاضر استان اردبيل در توليد کالاهاي صنعتي در کشور تاثيرگذار است، به طوري که 80 درصد توپ‌هاي ورزشي مختلف، 50 درصد شيرآلات بهداشتي، 35 درصد آب معدني، 30 درصد لاستيک، 40 درصد ام‌دي‌اف، 80 درصد ورق‌هاي رويه درب و 20 درصد پارچه‌هاي جين کشور از واحدهاي توليدي اين استان عرضه مي شود.

منبع :