حجت‌الاسلام حسن شجاعي با اشاره به اينکه با روي کار آمدن جريان انقلابي در بخش‌هاي مختلف کشور از جمله مجلس انقلابي، رويکرد‌هاي تحولي در نهاد‌ها و دستگاه‌هاي نظام شکل گرفته است اظهار داشت: ما با مشکل تورم قانون مواجه هستيم که هوشمند‌سازي قانون‌گذاري و تنقيح قوانين مي‌توانند کمک نمايند تا اين تورم سبب ناکارآمدي در دستگاه‌هاي اجرايي کشور نشود.
وي افزود: در کنار آن ما نيازمند نظارت موثر هستيم که مورد توجه مجلس يازدهم نيز هست. بازو‌هاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي بايد با تحول راهبردي، نظارت موثر را در کشور توسعه دهند چرا که با وجود قوانين بسيار خوب در کشور اما متاسفانه عدم اجراي قوانين و اجراي ناقص آنها به شدت به کشور لطمه زده و نمود بارز آن عدم اجراي قانون کاداستر است.
رئيس کميسيون اصل 90 مجلس با بيان اينکه قانون حدنگاري يا کاداستر در سال 93 به تصويب رسيده و بايد در سال 98 به پايان مي‌رسيد اما در پايان مهلت مقرر تنها به ميزان شش درصد اجرا و رها شده بود، گفت: با ورود کميسيون اصل 90 به عنوان يکي از بازو‌هاي نظارتي مجلس در طول يک سال گذشته تا 40 درصد اين موضوع پيشرفت داشت و در حال حاضر 46 درصد کاداستر پيشرفت کرده است.
وي عنوان کرد: در مورد بودجه واقعيت اين است تا زماني که اصلاح ساختار بودجه انجام نشود کار ناتمام است. به عنوان مثال فاصله بين اعتبار و تخصيص يک رانتي را ايجاد مي‌کند که رئيس سازمان برنامه و بودجه مي‌تواند از اين گپ استفاده کند و مديريت سليقه‌اي را اعمال کند. اما بايد مجموعه زحمات ديوان، مجلس و کميسيون‌هاي مختلف که متحمل مي‌شوند سريعاً به اصلاح ساختار بودجه ختم شود.
شجاعي با اشاره به اينکه بايد هم‌افزايي بين دستگاه‌هاي نظارتي خصوصاً دستگاه‌هاي نظارتي خود مجلس وجود داشته باشد، بيان کرد: نظارت موثر در گرو هم‌افزايي است اما متاسفانه هم‌افزايي به شکل ساختاري به وجود نيامده است چرا که نهاد‌هاي نظارتي مجلس به شکل جزاير از هم، فاصله‌دار عمل مي‌کنند اما رياست مجلس پيگير است تا اين هم‌افزايي و يکپارچگي در نهاد‌هاي نظارتي مجلس به وجود آيد تا نظارت موثر در کشور تحقق يابد.
وي تصريح کرد: ما به عنوان کميسيون اصل 90 اين آمادگي را داريم تا با پيش‌بيني‌هاي ساختاري و تعريف شده که مي‌شود بين دستگاه‌هاي نظارتي مجلس از جمله ديوان و کميسيون پيش‌بيني کرد به اين هم‌افزايي کمک کرد گزارش به موقع آمده شده اما موثرسازي گزارش مي‌تواند به وسيله ابزاري به نام کميسيون اصل 90 دنبال شود.