زراعت چوب؛ عامل بازدارنده تخريب جنگل در استان اردبيل

گروه اقتصادي: زراعت چوب علاوه بر نقش غير قابل انکاري که در حفظ جنگل‌ها به عنوان ميراث ارزشمند و بين نسلي دارد، مي‌تواند در رونق توليد و اشتغال هم سهم بسزايي داشته باشد.

يعقوب شاددل

گروه اقتصادي:  زراعت چوب علاوه بر نقش غير قابل انکاري که در حفظ جنگل‌ها به عنوان ميراث ارزشمند و بين نسلي دارد، مي‌تواند در رونق توليد و اشتغال هم سهم بسزايي داشته باشد. زراعت چوب يکي از سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در بخش کشاورزي و منابع طبيعي است که در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته بطوري که در استان اردبيل روند اخذ مجوزهاي لازم براي کاشت و برداشت اين محصول تسهيل شده و دستگاه‌هاي متولي آماده حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زراعت چوب هستند.اين طرح بر مبناي توسعه کشت درختان سريع‌الرشد و زودبازده مانند صنوبر و اکاليپتوس در استان‌ها تعريف شده است.
هم اکنون مقدمات اجراي طرح زراعت چوب در استان اردبيل با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي آغاز شده و آن طور که مسئولان امر مي گويند يک هزار هکتار زمين از اراضي پارس آباد مغان براي زراعت چوب به سرمايه گذار بخش خصوصي واگذار شده است.
توسعه زراعت چوب؛ مزيت‌ها و معايب آن
امروزه مي‌توان 60 تا 70 درصد از نياز چوب کشور را از طريق زراعت چوب و بقيه را از درختان جنگلي باغ‌ها تهيه کرد. براساس طرح وزرات جهاد کشاورزي از سال 95 تا 1400 بايد 75 هزار هکتار از اراضي ملي تبديل به زراعت چوب شود اما تاکنون تنها 17 هزار هکتار طرح زراعت چوب در کشور اجرا شده است.
زراعت چوب علاوه‌ بر حفظ منابع طبيعي و دادن فرصت براي تنفس جنگل‌ها، اشتغالزايي و کسب درآمد براي افراد جوياي کار است. کارشناسان معتقدند براي زراعت چوب انواع درخت‌هاي زودبازده و سريع‌الرشد و گسترش کشت درختان چوبده شامل صنوبر، پالونيا و اکاليپتوس مناسب است.
حسين سرافراز کارشناس مرتع و جنگل در اين باره گفت: زراعت چوب در سال‌هاي اخير با هدف جلوگيري از قاچاق چوب و تخريب جنگل‌ها در برخي از استان‌ها شروع شده که مي‌تواند راه نجات طبيعت و جنگل از دست سودجويان باشد.وي افزود: اجراي طرح زراعت چوب علاوه بر سود دهي و اشتغالزا بودن محل مناسبي براي گردشگري است که از اين طريق درآمد نسبتاً قابل‌توجهي براي زارعان به‌همراه خواهد داشت.
سرافزار با بيان اينکه افزايش زراعت چوب منجر به کاهش وابستگي به واردات چوب و جلوگيري از خروج ارز کشور مي‌شود، افزود: علاوه بر اين توسعه زراعت چوب منجر به کسب درآمد، اشتغال زايي و حتي صادرات آن در منطقه مي‌شود.وي بيان کرد: يکي از وظايف مهم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري حفظ آب، خاک و پوشش گياهي است و براي حفاظت از جنگل بهترين راهکار زراعت چوب است که اصلي‌ترين عامل بازدارنده قاچاق چوب محسوب مي‌شود.
سرافراز گفت: مسئله گران شدن نرخ ارز، زيادشدن الوار و چوب‌هاي وارداتي سبب افزايش قيمت چوب‌هاي داخلي شده و از طرفي به دليل ممنوعيت برداشت چوب‌ها از جنگل‌هاي شمالي کشور موجب شده تا نسبت به گذشته استقبال از اين طرح بيشتر شود.
وي افزود: در حال حاضر حمايت از زراعت چوب از سوي دولت بيشتر شده ولي بايد براي توسعه اين طرح به فکر تامين منابع آبي بود چرا که ممکن است اين طرح به دليل کمبود آب در استان بخوبي پيش نرود.
اين کارشناس ادامه داد: براي حمايت از توسعه طرح زراعت چوب، اعطاي تسهيلات وام کم‌بهره، اختصاص ارزان‌قيمت اراضي دولتي، توزيع نهال رايگان در کنار استفاده از آب‌هاي نامتعارف شهري در مناطق کم آب از مهم‌ترين طرح‌هاي حمايتي است که بايد دولت در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد. همچنين بهره‌برداران مي‌توانند از اراضي دولتي که به‌صورت مزايده هرساله در اختيار بهره‌برداران قرار مي‌گيرد استفاده کرده و سالانه مبالغي تحت عنوان اجاره به دولت پرداخت کنند.
طرح زراعت چوب زمان‌بر است
يعقوب عباسي سرمايه گذار طرح زراعت چوب و مدير کارخانه چوب نئوپان اردبيل در اين باره گفت: طرح زراعت چوب هرچند زمان‌بر است ولي هم بازدهي بيشتري دارد و هم مقرون به صرفه است.وي افزود: براي اجراي طرح زراعت چوب در سطح يک هزار هکتار در اراضي پاياب خداآفرين در منطقه مغان درخواست خود را ارايه داده و دستور لازم از استانداري اردبيل اخذ شده استعباسي در عين حال گفت: اين طرح زود بازده نيست و بازدهي آن در منطقه مغان هفت الي هشت سال و در اردبيل به دليل سرد سير بودن 10 سال طول مي‌کشد.وي ادامه داد: مصرف سالانه کارخانه چوب نئوپان 1200 تن در سال است و در صورت تکميل فازهاي بعدي و راه اندازي خط توليد ام دي اف خام و نئوپان مصرف سالانه به 450 هزار تن خواهد رسيد که تامين آن در استان مشکل خواهد بود و به همين خاطر اجراي طرح زراعت چوب کاملا ضرورت دارد.
اين کارآفرين و سرمايه‌گذار بيان کرد: در حال حاضر مواد اوليه و چوب مورد نياز کارخانه از استان‌هاي همجوار و استان اردبيل بصورت مجاز تامين مي‌شود و واردات آن از کشورهاي همسايه براي ما توجيه اقتصادي نداشته و مقرون به صرفه نيست.وي در باره انواع چوب مورد استفاده در واحد توليدي خود گفت: 90 درصد مصرف چوب در کارخانه نئوپان اردبيل از صنوبر، بيد و درختان ميوه غيرمثمر تامين مي‌شود و 10 درصد آن هم بصورت قانوني و مجاز از جنگل تامين مي‌شود.
مدير کارخانه نئوپان اردبيل با اشاره به هزينه بالاي زراعت چوب افزود: در اول سال کشت، هر هکتار زراعت چوب با آبياري قطره اي 80 ميليون تومان هزينه دارد و در سال‌هاي بعدي اين هزينه به 10 ميليون تومان کاهش مي‌يابد.
عباسي با بيان اينکه چوب مورد نياز خود را به صورت غير قانوني تامين نمي کنيم، افزود: اخيرا منابع طبيعي و آبخيزداري، يگان حفاظت خود را در جلوي کارخانه مستقر کرده که تاکنون هم هيچ اقدام غير قانوني مبني بر ورود چوب غير مجاز به اين کارخانه مشاهده نمي‌شود.
وي افزود: راه جلوگيري از تخريب جنگل استقرار يگان حفاظتي در جلوي کارخانه‌هاي چوب نيست بلکه راه اصلي از جلوگيري از تخريب درختان جنگلي در جنگل‌هاي استان از سوي سودجويان است.
اختصاص يک هزار هکتار از اراضي پارس آباد براي زراعت چوب
با تصويب شوراي سياست‌گذاري توسعه زراعت چوب و هماهنگي‌هاي بعمل آمده با سازمان جهاد کشاورزي و دستگاه‌هاي مرتبط توسعه زراعت چوب در اين استان با سرمايه گذاري بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفته است.مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل توسعه زراعت چوب و افزايش سرانه فضاي سبز را از جمله اهداف اجراي اين طرح عنوان کرد و ادامه داد: با کاشت بيش از 10 ميليون نهال در استان علاوه بر جلوگيري از احتمال قطع درختان جنگلي، چوب موردنياز صنايع سلولزي و چوبي براي ساليان سال تامين خواهد شد.
وي با بيان اينکه براي تامين اصله‌هاي موردنياز با بخش خصوصي قرارداد توليد هفت ميليون اصله نهال بسته شده و پس از برگ‌ريزان در بين مردم توزيع خواهد شد، افزود: بانک کشاورزي تسهيلاتي نيز به متقاضيان کشت چوب پرداخت خواهد کرد.قلي زاده با اشاره به اينکه صنوبر و ساير گونه‌هاي چوب‌ده در استان کشت خواهد شد، گفت: شرايط جوي استان زمينه مناسبي براي رشد سريع اين نوع درخت در مقايسه با ساير گونه‌هاي درختان کشت شده در باغ‌هاي درختان غيرمثمر اين منطقه دارد.
وي بيان کرد: با اجراي اين طرح تحولي بزرگ در فضاي سبز و صنعت چوب استان اردبيل به وجود خواهد آمد چرا که در در هيچ يک از استان‌هاي کشور با اين وسعت نهال کشت نمي‌شود.مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل گفت: کشت چوب توجيه اقتصادي داشته و به صرفه است به طوري که بخش خصوصي تعهد خريد آن را نيز داده و مبلغي نيز براي رشد سالانه به کشت کاران پرداخت خواهد کرد.به گفته مسئولان استان اردبيل، زراعت چوب طرح راهبردي توسعه پايدار زيست‌محيطي و به سبب محدوديت واردات چوب و اجراي طرح تنفس جنگل، انتخاب طرح زراعت چوب، بهترين مسير براي تامين نيازمندي‌ها است.محمود قلي زاده مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل گفت: زراعت چوب در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است و در شمال استان يک هزار هکتار زمين در اختيار سرمايه‌گذار گذاشته شده و مقرر است اين طرح در شهرستان‌هاي ديگر هم شروع شود.
امکان توسعه زراعت چوب تا 10 هزار هکتار وجود دارد
وي با اشاره به مشکل کمبود آب در زراعت چوب پارس آباد مغان افزود: اين طرح هم اکنون با مشکل کمبود آب مواجه شده و در صورت رفع مشکل آب، قابليت توسعه زراعت چوب تا سقف 10 هزار هکتار در منطقه وجود دارد.
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل ادامه داد: آماده حمايت از سرمايه گذاران بخش خصوصي در زراعت چوب با واگذاري زمين در منطقه هستيم اما لازم است سرمايه گذاران حقوق بهره‌برداران را رعايت کنند ضمن اينکه بحث تامين آب مورد نياز هم بايد مد نظر قرار بگيرد.قلي زاده اظهار کرد: بهترين روش براي تامين نهاده‌هاي کارخانه‌هاي چوب صنعتي، تامين چوب با ايجاد مزرعه چوب است تا جلوي تخريب جنگل و درختان جنگلي در استان گرفته شود.وي با بيان اينکه اجراي طرح زراعت چوب، تحولي بزرگ در فضاي سبز و صنعت چوب استان اردبيل به وجود خواهد آورد، افزود: کشت چوب توجيه اقتصادي داشته و به صرفه است منتهي بايد بخش خصوصي تعهد خريد آن را داده و مبلغي نيز براي رشد سالانه به کشت کاران پرداخت کند.
مديرکل منابع طبيعي وآبخيزداري استان اردبيل با تاکيد بر اين‌که طبيعت و منابع طبيعي به عنوان وديعه و امانت الهي در اختيار ما قرار گرفته است، بيان کرد: با توجه به اهميت و ارزش‌ منابع طبيعي، لازم است اقشار مختلف مردم ضمن استفاده صحيح از اين مواهب الهي، نکات ايمني را نيز رعايت کرده و مراقب اين سرمايه‌هاي خدادادي باشند.
اين در حالي است که طي روزهاي اخير به منظور جلوگيري از چوب آلات قاچاق و فروش آن به کارخانه‌هاي چوب از سوي سودجويان، يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري در مبادي ورودي کارخانه‌هاي چوب( توليد ام دي اف) مستقر شده است.
بر اين اساس و با دستور دادستان مرکز استان و به منظور جلوگيري از قاچاق چوب آلات جنگلي، تيم‌هاي ثابت يگان حفاظت منابع طبيعي در مبادي ورودي کارخانه‌هاي توليد چوب (ام دي اف) استان مستقر شده و چوب آلات ورودي به اين کارخانه‌ها را کنترل و مورد بررسي قرار مي‌دهند.
قلي زاده تاکيد کرد: حمل چوب گونه‌هاي مختلف درختان جنگلي و غيرجنگلي، بدون اخذ مجوز از اين اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ممنوع است و در اين راستا محموله‌هاي غيرمجاز به نفع دولت ضبط مي‌شود.مدير کل منابع طبيعي استان اردبيل با بيان اينکه براساس ضوابط و مقررات، حمل چوب باغي هم نيازمند دريافت مجوز است، گفت: اگر اين جابه‌جايي در محدوده هر استان باشد، صدور مجوز برعهده رييس اداره شهرستان و خارج از محدوده استان برعهده اداره کل منابع طبيعي و آبخيرداري استان است.در سال‌هاي اخير تخريب و قطع درختان جنگلي استان اردبيل از سوي سودجويان افزايش يافته بطوريکه آنها با قطع درختان جنگلي ضمن تخريب طبيعت سود بيشتري را با فروش آن به کارخانه هاي چوب اردبيل بدست مي‌آورند که براي جلوگيري از آن علاوه بر حفاظت از جنگل‌ها يگان حفاظت از جنگل در ورودي کارخانه‌هاي چوب مستقر شده تا برخورد قانوني با سود جويان صورت بگيرد و از طرفي هم طرح زراعت چوب هم مد نظر قرار گرفته تا علاوه بر رونق توليد و اشتغال، جنگل‌هاي استان مورد حفاظت قرار بگيرد.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا ،استان اردبيل 902 هزار و 400هکتار مرتع ييلاقي، قشلاقي و ميان‌بند و همچنين 65 هزار هکتار جنگل دارد، گونه‌هاي غالب جنگل‌هاي استان اردبيل را فندق ، ارس ، بلوط ، زبان گنجشک و افرا تشکيل مي‌دهد.

منبع :