اگر کار را به کاردان نسپاريم وضعيت از اين خرابتر مي شود

گروه سياسي: جلال محمودزاده عضو کميسيون کشاورزي مجلس و نماينده شهر مهاباد گفت: دولت، مديران را در دايره‌ي بسيار کوچک خود که هر يک از قوه قضاييه، دانشگاه امام صادق(ع) يا آستان آمده اند نگه داشته و از مديراني که توانمند هستند و قدرت مديريت بيشتري دارند، استفاده چنداني نکرده است.

گروه سياسي: جلال محمودزاده عضو کميسيون کشاورزي مجلس و نماينده شهر مهاباد گفت: دولت، مديران را در دايره‌ي بسيار کوچک خود که هر يک از قوه قضاييه، دانشگاه امام صادق(ع) يا آستان آمده اند نگه داشته و از مديراني که توانمند هستند و قدرت مديريت بيشتري دارند، استفاده چنداني نکرده است.
اواسط تير ماه ديوان عدالت اداري حکم رئيس‌جمهور را براي انتصاب ميثم لطيفي به ‌عنوان معاون خود و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور باطل کرد که دولت آن را فاقد وجاهت قانوني دانست. در ميان اعتراضات رئيس قوه قضائيه دستور بررسي مجدد اين حکم را صادر کرد. اما هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با درخواست اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري درباره حکم پرونده انتصاب رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور مخالفت کرد. در نهايت حکم ميثم لطيفي تأييد شد و او بايد به دليل عضويت در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان يک نهاد غيردولتي و غيرانتفاعي که هيچ رابطه استخدامي با دولت ندارد، از دولت برود.
در اين‌باره با جلال محمودزاده عضو کميسيون کشاورزي مجلس و نماينده شهر مهاباد به گفت و گو نشست که مشروح آن در پي مي آيد:
آيا امکان دارد بحث قانون گريزي در رابطه با معاونان رياست جمهوري که در مورد آن تذکر داده‌ايد را توضيح مي‌دهيد؟
دولت با دور زدن قوانين اداري کشور قانون شکني را در کشور ترويج مي‌کند. متاسفأنه علي رغم رأي ديوان عدالت اداري مطابق ماده 47 قانون مديريت خدمات کشوري که در آن اشاره شده، به کارگيري کارمندان شرکت ها و موسسات غير دولتي براي انجام تمام وظايف يا بخشي از اختيارات سازمان‌هاي دولتي يا دستگاه هاي اجرايي تحت هر عنواني ممنوع است، دولت به جاي اين که قانون را اجرا کند و از مردم عذرخواهي کند به افرادي مسئوليت داده که غير قانوني است. آنها تنها راهي که انتخاب کرده‌اند دور زدن قانون و شروع حکم قرارداد معين براي لطيفي به عنوان کارشناس براي هماهنگي ملاقات‌هاي رئيس جمهور است.
اما ايراداتي که وجود دارد اين است که معاونت حقوقي دولت در اين مدت که رئيس سازمان امور استخدامي و 7 نفر ديگر از مسئولان تراز اول کشور - که به جز ايشان 5 الي 6 نفر ديگر اين شرايط را دارند - از اين وضعيت نداشتند.
موارد ديگري هم به جز ايشان وجود دارد؛ از جمله رئيس سازمان برنامه و بودجه که عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) هستند. اين دانشگاه يک دانشگاه غيرانتفاعي و خصوصي است. عبدالمالکي وزير سابق رفاه و مشاور فعلي رئيس جمهور و رييس مناطق آزاد، صحرايي استاندار کرمانشاه و يک الي دو نفر ديگر نيز اين شرايط را دارند.
بحث بعدي اين است که تکليف اين آقايان که بدون انجام مراحل قانوني و بدون اينکه شرايط قانوني را داشته باشند چنين مسئوليت هاي مهمي را در اختيار داشتند، چيست و چه کسي بايد پاسخگو باشد که اين قانون شکني صورت گرفته است؟! از طرفي وصول »قرارداد کار معين« که براي لطيفي به عنوان متولي امور استخدامي کشور صادر کردند غير قانوني است. لطيفي در حدود يک و نيم سالي که مسئوليت استخدامي کشور را داشت به بهانه‌هاي خدمات کشوري جلوي استخدام معلمين نهضت، پيش دبستاني، معلمين حق التدريس، معلمين دوره ديده دانشگاه فرهنگيان يا معلماني که در آموزش و پرورش گزينش شده اند و کارگزاران بيمه کشاورزي و ناظرين کشاورزي و کارکنان شرکت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي را گرفته‌ بود و چندين مدت است که مانع تبديل وضعيت و استخدام اين موارد شده‌ است. من در همه‌ي جلسات معتقد بودم که بدون آزمون نمي‌شود اين نيروها را تبديل وضعيت يا قرارداد معين کرد، در صورتي که لطيفي براي اين که قانون را دور بزند، بر خلاف قانون و بر خلاف مواد قانون خدمات کشوري حکم قرار داد معين صادر کرد.
حکم قرارداد معين مطابق ماده 32 خدمات قانون کشوري سقف ده درصد پست‌هاي سازماني را مي تواند داشته باشد. اما بر اساس آماري که داريم اين سقف بيشتر از 15 درصد تعيين شده است و مطابق ماده 32 ايشان نمي‌توانست براي اين کار قرار داد معين صادر کند.
با وجود تخلفاتي که چند باره و در حال تکرار است، راهکار شما چيست؟ نقش مجلس و شما به عنوان نماينده در برابر دولت چيست؟
نقش نظارتي مجلس در اينجا مطرح است. ما به غير از اين که به دولت اين توصيه را کنيم خود به اين موضوع اقدام کند، حرفي نداريم. اگر دولت تمکين نکرد مجلس بايد به عنوان ناظر عملکرد دولت وارد اين موضوع شود و تحقيق و تفحص انجام دهد و برخورد داشته باشد يا از طريق معرفي دولت به دادگستري اقدام کند و راهکارهاي نظارتي مجلس براي اين موضوع فعال شود و بيش از اين مجلس از دولت حمايت‌هاي غير اصولي نکند.
در مواردي تا به حال ديده‌ايم که متأسفانه به دليل همراهي‌هاي قاطبه مجلس با دولت، از تخلفات و کم کاري‌هاي آن گذشت شده است. در اين مورد نيز مسأله بسيار مشخص است و قانون شکني کاملا ملموس است؛ وظيفه مجلس، قاليباف، هيات رئيسه و همه‌ي نمايندگان مجلس اين است که بايد از بُعد نظارتي وارد اين مسأله شوند و اجازه ندهند بيش از اين به قانون دهن کجي شود.
دولت، وزرا و مديران کارآمدي ندارند و بنا هم ندارند که از اين دايره خارج شود
شاهد بوديم آقاي رئيسي با دعوت يکسري از نمايندگان مجلس به عرصه انتخابات پا گذاشت و دولت او »دولت مردمي« نام گرفت. اما امروز حتي محمد باقر قاليباف هم در صحن علني مجلس از اوضاع گراني سخن مي گويد. چه چيزي باعث شده که شعارهاي دولت سيزدهم هنوز به واقعيت تبديل نشده است؟
يکي از مواردي که مي‌توان به آن اشاره کرد دايره‌ي انتخاب مديران است، دولت، مديران را در دايره‌ي بسيار کوچک خود که هر يک از قوه قضاييه، دانشگاه امام صادق(ع) يا آستان آمده اند نگه داشته و از مديراني که توانمند هستند و قدرت مديريت بيشتري دارند، استفاده چنداني نکرده است. لذا، بحث عمدتا مديريتي است. و گرنه ما در زمان دولت‌هاي قبل هم با اين تحريم‌ها رو به رو بوديم و اين مشکلات را داشتيم، ولي نه به اين اندازه که ما تورمي نزديک به 90 درصد را تجربه کنيم و حداقل 70 درصد از شعارهاي دولت محقق نشده باشد. امروز شايد يک الي دو مورد محقق شده باشد و باقي شعارها محقق نشده است که نشانه اين است که دولت وزرا و مديران کارآمدي ندارد و بنا هم ندارد که از اين دايره خارج شود و مديران توانمندي را به کارگيري کند تا از اين وضعيت تأسف بار خارج شويم.
به نظر شما افرادي که دارند براي بخشي از جامعه تصميم گيري مي‌کنند، به آن نتيجه يکدست سازي مدنظر، رسيده‌اند؟
ما مي بينيم تعداد زيادي از افراد جامعه مانند افرادي که به آن ها اشاره شد، مانند معلمان، ناظران کشاورزي، بيمه کشاورزي و... همه به دليل تصميمات دولت تا به حال نتوانسته اند تبديل وضعيت شوند و وضعيت معيشتي بسيار سختي دارند، ولي خود دولت براي رفع مشکل يکي از نيروهايي که به طور غير قانوني در پست معاون رياست جمهوري حضور داشته، مي‌خواهد قانون را ناديده بگيرد و دور بزند و مشکل ايشان را به طور مقطعي با تکرار قانون شکني انجام دهد. يعني قانون را ناديده گرفته و ايشان را مأمور به خدمت کرده تا ايشان مجددا در دولت بماند. اين‌ موارد شاهدي بر اين هستند که دولت چگونه عمل مي‌کند که اين روند تبعات بسيار بدي ايجاد مي‌کند و اعتماد جامعه به دولت را بسيار کاهش مي‌دهد و باعث مي‌شود مردم در انتخابات بعدي به نحو ديگري تصميم بگيرند.
اين‌ها اثرات بسيار مخربي در بحث اعتماد دو طرفه بين مردم و دولت دارد و لازم است که رئيس جمهور وارد اين مسأله شده و اين‌ها را خاتمه دهد. اگر دولت اين کار را انجام ندهد وظيفه مجلس است که مسأله را جدي بگيرد و قوه قضاييه که اين حکم را صادر کرده که ايشان به عنوان معاون رئيس جمهور نمي‌تواند ادامه به کار دهد، بايد از حکم خود دفاع کند و پيگيري کند تا دولت با دور زدن احکام دادگستري و قانوني نتوانند قوانين را در کشور تضعيف کنند و ناديده بگيرند .
به نظر شما تغيير مديران مشکل را رفع مي_کند يا ما بايد سيستم را از پايه تغيير دهيم؟
بحث مديريت خيلي مهم است. يعني توانمندي و کسي که در جاي خود قرار مي گيرد و يعني اين که اگر ما کار را به کاردان نسپاريم و کساني که در آن زمينه متخصص و توانمند هستند و مي‌توانند قضيه را مديريت کنند، نسپاريم وضعيت از اين بدتر خواهد شد. به گزارش عصر اذربايجان به نقل از خبرآنلاين،ما بايد مديراني را در مسئوليت‌هاي دولتي انتخاب کرده و به کار بگيريم که توانمندي و علم اين مسأله را داشته باشند و که بتوانند اين مشکل را رفع کنند و کارايي دستگاه‌هاي اجرايي را بالا ببرند. اين که ما فقط به دنبال افرادي باشيم که در ستاد انتخاباتي بوده، هر چند که توانمندي نداشته باشد، درست نيست. اميدوارم دولت اين مشکلات را به نحو احسن با امکانات و شرايط موجود رفع کنند و مردم را از دولت و نظام راضي کند.

منبع :