سيداحسان خاندوزي در جريان سفر به استان آذربايجان غربي و در آيين آغاز عمليات اجرايي منطقه ويژه اقتصادي اروميه ـ سرو که با حضور فعالان اقتصادي برگزار شد با بيان اينکه رفع نياز فعالان اقتصادي در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به اينکه آذربايجانغربي از نظر ميزان اتصال حوزه گمرکي، مثالزدني است، اميدواريم با تدابيري که اتخاذ شده سکوي پرتاب صادرات کشور در اين استان شکل بگيرد و اروميه قلب تپنده فعاليتهاي اقتصادي غرب کشور باشد.
وي گفت: براساس رايزنيهاي صورت گرفته براي اينکه کالاها متروکه نشده و املاک تمليکي 2.5 درصد جريمه نشود؛ مدت زمان ترخيص از سه ماهه به 5 ماه افزايش يافته است.
وزير اقتصاد با بيان اينکه گمرک بايد در اعلام متروکه شدن کالاهايي که مشکل ارز دارند؛ مهلت دهد، تاکيد کرد: اگر مشکلي در تامين ارز بانکي است، فعال اقتصادي جريمه نشود و اين نکتهاي است که ناظر گمرکات استان هم لازم است لحاظ کنند.
خاندوزي با تاکيد اينکه تقسيط بدهيهاي مالياتي و همچنين اخذ جريمه 2.5 درصدي قانون مجلس است، بيان کرد: امور مالياتي براي فعالان خوش حساب در ماليات مسير سبز ويژه ايجاد کند، اگر اتاق بازرگاني استان، شرکتهايي که دچار اين مشکل هستند را معرفي کنند، سازمان امور مالياتي اين موارد را لحاظ ميکند.
وي تصريح کرد: پرداخت عوارض و ارزش افزوده گمرکات براساس شاخصهايي است که وزارت کشور ابلاغ ميکند اما تسهيل در پرداخت را پيگيري ميکنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي از دو اتفاق رو به آينده خبر داد و گفت: اطلس سرمايهگذاري کشور به شکل نهايي رونمايي شد، متقاضيان سرمايهگذاري 31 استان ميتوانند بدون سردرگمي درخصوص مکانيابي مناسب براي سرمايهگذاري به اين اطلس رجوع کنند.
وي همچنين با اشاره به عملکرد درگاه ملي مجوزها در بهبود فضاي کسب و کار گفت: درگاه ملي مجوزها و اطلس در مسير سرمايهگذاريها تسهيلکننده و راهگشاست.
خاندوزي با اشاره به تصويب ماده 24 قانون امور گمرکي اظهار کرد: بخشنامه اجراي اين قانون خوب به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.
وي با بيان اينکه به جهت اهميت اين قانون ميتوان نظام مقررات اقتصادي کشور را به قبل و بعد از اين قانون تقسيم کرد، گفت: شايد برخي دستگاهها مقاومت کنند اما وزارت اقتصاد ايستادگي خواهد کرد تا اين طرح در عمل هم محقق شود.
وزير اقتصاد امروز 17 بهمن براي نشست با فعالان اقتصادي و کلنکزني و افتتاح 2 طرح به استان آذربايجانغربي سفر کرد.
منطقه مرزي ويژه اقتصادي اروميه ـ سرو که عمليات اجرايي آن امروز آغاز شد؛ در مساحت هزار هکتار ، امکان تجارت و ايجاد واحدهاي توليدي را فراهم خواهد ساخت.
از مزيتهاي عمومي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي اروميه_سرو ميتوان به صدور مجوزها توسط سازمان مسئول منطقه، معافيت مالي با مدت 13 سال، خارج بودن از قلمرو گمرکي کشور، امکان ورود کالا بدون عوارض گمرکي در منطقه، امکان ايجاد مناطق آزاد در منطقه ويژه اقتصادي و امکان صدور مجوز ورود کالا بدون محدوديت اشاره کرد.
مجاورت با سه کشور خارجي، امکان انتقال زمين پس از دريافت پروانه بهرهبرداري، همجواري با منطقه آزاد ماکو و سهلان، رونق صنايع غذايي و تبديلي، رونق صنايع ساختماني، پتانسيل بالاي معدني و موقعيت توليد و فناوري انواع مواد معدني از مزيتهاي اختصاصي منطقه ويژه اقتصادي اروميه_سرو است.