اصلاح طلبان و معضل نامزد نيابتي و اصيل

گروه سياسي: »نامزد نيابتي يا عاريتي نمي_خواهند«ين موضع دستکم نيمي از اصلاح طلبان براي انتخابات رياست جمهوري آتي است اما آيا چنين نامزدي که مهر ردصلاحيت در کارنامه نداشته باشد، در جريان اصلاحات وجود دارد يا نه و اينکه نيم دوم اصلاح طلبان هم با اين گزاره موافق هستند يا نه؛ موضوعي است که شايد زمان آن را رفع کند.

گروه سياسي: »نامزد نيابتي يا عاريتي نمي_خواهند«ين موضع دستکم نيمي از اصلاح طلبان براي انتخابات رياست جمهوري آتي است اما آيا چنين نامزدي که مهر ردصلاحيت در کارنامه نداشته باشد، در جريان اصلاحات وجود دارد يا نه و اينکه نيم دوم اصلاح طلبان هم با اين گزاره موافق هستند يا نه؛ موضوعي است که شايد زمان آن را رفع کند.
اظهارات انتخاباتي چهره هاي اصلاح طلب اين روزها نشان از آغاز هرچند کم رنگ پروسه انتخابات در اين طيف سياسي دارد. از»علي شکوري راد« دبيرکل حزب اتحادملت تا »رسول منتجب نيا« دبيرکل حزب تازه تاسيس جمهوريت، همگي درباره آينده اين جريان سياسي در پرتو انتخابات رياست جمهوري سيزدهم به اظهارنظر پرداخته اند. با مروري بر اين سخنان مي توان به اين نتيجه رسيد که اصلاح طلبان در حال حاضر  به سه دسته کلي تقسيم شده اند؛  بخش اول احزابي چون اتحاد ملت هستند که نامزدي جز اصلاح طلب نمي خواهند.
 دسته دوم احزابي مانند کارگزاران هستند که گرچه هنوز به تصميم نهايي درباره کانديداي خاصي نرسيده اند اما خط قرمزي چون اصالت اصلاح طلبي ندارند و تمايل خود به حمايت از نامزدي معتدل حتي از ديگر جريان ها را انکار نمي کنند. دسته سوم احزاب کوچک اصلاحات هستند که همچنان ميان اين دو گروه در نوسان حمايت به سر مي برند.
علي شکوري راد در تازه ترين نشست خبري در تبيينهم ديدگاه حزب اتحادملت را که بسياري از چهرهاي شاخص اصلاح طلب در آن عضويت دارد و هم به نوعي نظر همفکران خود در ديگر احزاب را دربتره انتخابات آتي اعلام کرد.
 وي درباره نامزدهاي احتمالي اصلاحات به موضعي روشن اشاره کرد و گفت: »اينکه بخشي از اصلاح طلبان بخواهند به نامزد نيابتي روي بياورند به خودشان مربوط است اما در کل اين موضع ميان اصلاح طلبان مردود شد و فعلا اين ديدگاه در بين اصلاح طلبان جدي نيست و از آن عبور شده است«
پيش از اين هم »اسماعيل گرامي مقدم« سخنگوي حزب اعتماد ملي با اشاره به اينکه اصلاح‌طلبان از رويکرد حمايت از نامزد غيراصلاح‌طلب عبور کرده‌اند، گفته بود: »بعيد است اصلاح طلبان در انتخابات از کسي حمايت کنند که از اعلام وابستگي به جريان اصلاح طلبي ابا دارد.«
»مرتضي مبلغ« عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان هم امکان اجماع بر سر نامزدي از جريان هاي ديگر را ضعيف شمرده و گفته است: »اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري کانديداي خود را خواهند داشت و چه بسا در صورت عدم تاييد صلاحيت نيز لزومي بر اجماع با ديگر طيف ها نخواهند ديد«
»جواد امام« عضو بنياد باران و دبيرکل مجمع ايثارگران هم تاکيد کرده است:»اصلاحات براي انتخابات پيش‌رو نامزد خود را خواهد داشت و به نامزد جريان رقيب متوسل نخواهد شد.«
در برابر اين تاکيدها بر حضور نامزدي از جنس اصلاحات، نظرهاي متفاوتي هم وجود دارد. »حسين مرعشي« سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي تيرماه در گفت و گويي تصريح کرده بود که رييس جمهور منتخب لزوما لازم نيست منتسب به يکي از دو جريان سياسي اصلاح طلب و اصولگرا باشد. »سيدافضل موسوي«عضو شوراي مرکزي اين حزب هم در يادداشتي خاطرنشان کرده است که : »اگر در يک سال آينده اصلاح‌طلبان با همين فرماني که تا اينجا آمده‌اند پيش بروند چشم‌انداز روشني در انتظار آنها نخواهد بود. حتي ممکن است راه ائتلاف با اصولگرايان ميانه‌رو را برگزينند.«
مناقشه دو گروه اشاره شده در بالا اما تمام مشکلات اصلاح طلبان نيست و حتي اگر همه طيف هاي اصلاح طلب بر سر حمايت از نامزدي اصلاح طلب توافق کنند، پرسش بسيار مهم اين است که آيا چنين شخصي قادر به کسب معيارهاي موردنظر نهادهاي نظارتي خواهد بود. موضوعي که »ابراهيم اميني« عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي درباره آن مي گويد: »اگر اصلاح طلبان اجازه داشتن نامزدي توانمند را داشته باشند مي‌توانند رقابت خوبي را به عرصه نمايش بگذارند.«
کار اصلاح طلبان پس از توصيه تازه »عباسعلي کدخدايي« سخنگوي شوراي نگهبان، دشوار تر هم شده است. کدخدايي روز دوشنبه بيستم مردادماه در جمع اصحاب رسانه درباره اسامي مطرح شده براي انتخابات رياست جمهوري آينده گفت: شوراي نگهبان هنوز درگير انتخابات نشده و در اين زمينه ورود نکرده و اقدامي نيز نکرده است. از جهات قانوني افراد مي‌توانند در هر زمان ثبت‌نام کنند اما مي‌توان توصيه کرد افرادي که در گذشته رد صلاحيت شده‌اند، ديگر ثبت‌نام نکنند. هرچند در روزهاي اخير عمده گمانه زنيها درباره اين اظهار نظر کدخدايي به سمت رييس جمهور پيشين معطوف شد اما در عين حال در جريان اصلاح طلب هم تعداد افراد رد صلاحيت شده که اتفاقا از چهره هاي اصيل اصلاحات هم هستند، کم نيستند و همين يافتن نامزدي اصلاح طلب و ردصلاحيت نشده را براي آن ها سخت خواهد کرد.انتخابات 1400براي جريان چپ سياسي در ايران  اگر مانند 15سال پيش به دور تفرقه افتاده و تسلسل يابند به اندازه کافي سخت خواهد بود.
 شايد به همين دليل است که برخي مانند ابراهيم اميني و محمدعلي افشاني از اعضاي حزب اعتماد ملي در دو گفت و گوي متفاوت به موضوع چند دستگي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري سال 84اشاره کرده و آن را زمينه ساز ناکامي هاي سالهاي گذشته اصلاحات مي دانند. به نظر مي رسد چنين ديدگاهي به نوعي هشدارآميز هم خواهد بود وقتي بدانيم براي رسيدن به اجماعي در استراتژي زمان کم است.
حتي اگر جريان رقيب اصلاحات دستکم درباره اين گزينه که آيا بايد با نامزد جريان ديگري ائتلاف کنند يا نه، به نتيجه اي قطعي رسيده باشند اما اين مهم در ميان اصلاح طلبان همچنان مورد مناقشه است و تا اين موضوع مهم رفع نشود اين جريان نمي تواند به تاکتيک هاي انتخاباتي واثربخشي سازوکارهايي چون شوراي عالي سياستگذاري يا شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات چندان خوشبين باشد.
هرچند اين سازوکارها هم منتقدان و مخالفان صريح خود را دارند. براي مثال حجت الاسلام منتجب نيا دبيرکل حزب تازه تاسيس جمهوريت گفته است: «شوراي سياست گذاري يک فاجعه جديدي بود که وارد صحنه شد و تجربه تلخي را به جا گذاشت.
 تجربه نشان داد که اين نهاد و اين فرايند به نتيجه واحدسازي نظرات نمي رسد و ديديم که نه تنها وحدت ايجاد نشد بلکه در اين مدتي که شوراي سياست گذاري فعال بود بين اصلاح طلبان اختلافات تا حدي تشديد شد.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايرنا،راه ناهموار اصلاحات براي رسيدن به پاستور و يا آنگونه که »محمدرضا خباز« گفته رهايي از تماشاچي بودن انتخابات و رقيب ابتدا رسيدن به يک اجماع حداکثري بر سر نامزدي که هم اصيل باشد هم صالح از ديدگاه شوراي نگهبان است. گام بعدي مي تواند تعيين سازوکارهاي تازه يا اصلاح و بهبود تاکتيک هاي گذشته براي اثربخش بهتر باشد.

منبع :