منطقه ويژه اقتصادي سلماس در پيچ و خم بروکراسي اداري

گروه گزارش: منطقه ويژه اقتصادي سلماس تنها منطقه ويژه مصوب آذربايجان غربي حدود 2 دهه است به دليل مشکلات اداري و قانوني و بروکراسي‌هاي پرپيچ و خم اداري بلاتکليف مانده است.

گروه گزارش: منطقه ويژه اقتصادي سلماس تنها منطقه ويژه مصوب آذربايجان غربي حدود 2 دهه است به دليل مشکلات اداري و قانوني و بروکراسي‌هاي پرپيچ و خم اداري بلاتکليف مانده است.
منطقه ويژه اقتصادي سلماس ارديبهشت در سال 1382 به تصويب هيئت وزيران و در دي ماه 1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس به تأييد شوراي نگهبان رسيد، اما با گذشت نزديک 18 هنوز اقدام قابل توجهي براي اجرايي شدن اين منطق به عنوان يکي از نيازهاي مهم و مطالبات اساسي مردم براي رونق اقتصادي منطقه انجام نگرفته است.اين منطقه علاوه بر واقع شدن در آذربايجان غربي تنها استان هم مرز با سه کشور و نيز شاهراه ارتباطي ايران به اروپا علاوه بر مزيت‌هاي قانوني سرمايه گذاري، از زيرساخت‌هاي مناسبي برخوردار چون دسترسي به راه آهن بين المللي ايران و اروپا، برخورداري از شبکه گازرساني، و دسترسي به جاده‌هاي بين المللي برخوردار است.
شهرستان سلماس به دليل دارا بودن 88 کيلومتر مرز مشترک در فاصله 125 کيلومتري اروميه، 200 کيلومتري تبريز، 39 کيلومتري شهر باشقا ترکيه و 142 کيلومتري شهر وان ترکيه واقع شده است و منطقه ويژه اقتصادي سلماس از ويژگي مهم و جغرافيايي و اقتصادي برخوردار است.اين شهرستان به دليل ظرفيت‌هاي زيادي که در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي دارد دروازه‌اي براي ورود به اقتصاد جهاني و فرصتي جهت گذر از اقتصاد سنتي و بسته به بازارهاي بين المللي است زيرا مشوق‌هاي خاص اين مناطق قابليت‌هاي ويژه اي براي رونق توليد در اين منطقه فراهم مي‌کند.
به گفته کارشناسان منطقه ويژه اقتصادي سلماس، با هدف پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين ايران و ترکيه و تحرک در اقتصاد منطقه‌اي راه اندازي مي‌شود و در سايه آن زمينه انتقال فن آوري، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات، عبور خارجي (ترازيت) و انتقال کالا (ترانشيت) در منطقه فراهم مي‌شود.
شهرداري سلماس بضاعت مالي و فني اداره منطقه ويژه اقتصادي را ندارد
فرماندار سلماس در خصوص آخرين اقدامات در زمينه فعال سازي منطقه ويژه اقتصادي اين شهرستان گفت: منطقه ويژه اقتصادي سلماس تنها منطقه مصوب آذربايجان_غربي است که در سال 76 طرح احداث آن مطرح و در سال 89 در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد.علي اکبر عسگري ادامه داد: اجرايي شدن اين منطقه ويژه اقتصادي در سال 90 ابلاغ شد که در سال مديريت اين منطقه به شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان محول شد اما سه سال بعد اداره اين منطقه به شهرداري سلماس محول شده است و تاکنون با گذشت چندين سال گام‌هاي اساسي براي فعال سازي آن برداشته نشده است.وي با بيان اينکه شهرداري سلماس توان و بضاعت مالي و نيز فني براي رونق بخشي اين منطقه ويژه اقتصادي را ندارد، افزود: تاکنون تنها در 50 هکتار از اين منطقه زيرساخت‌هاي لازم از گاز، برق و آبرساني و نيز خيابان کشي اجرايي شده ولي به دليل مشکلات مالي شهرداري سلماس منطقه همچنان بلاتکليف مانده است.
عسگري با تاکيد بر اينکه بنيه مالي و فني و نيز حوزه فعاليت شهرداري متفاوت از نيازمندهاي منطقه ويژه اقتصادي است، اضافه کرد: براي رفع مشکلات مالي فعال سازي اين منطقه رايزني‌ها با دو شرکت بزرگ سرمايه گذاري نوسازي صنايع ايران و نيز ايميدرو انجام شده ولي تاکنون نتايج مشخصي از اين رايزني‌ها نداشته‌ايم
بازارچه و پايانه مرزي در سلماس ايجاد شود
وي از نبود جاده و پايانه مرزي با وجود داشتن کوتاه‌ترين مسير ايران به ترکيه گلايه کرد و افزود: شهرستان سلماس بين دو شهر مهم استان قرار گرفته و با توجه به دسترسي راحت به شهرستان تبريز از يک سو دسترسي کوتاه به دروازه‌هاي اروپا ضرورت راه اندازي و عملي شدن منطقه اقتصادي اين شهرستان را دوچندان مي‌کند.عسگري با بيان اينکه سلماس يک سوم بازار خاورميانه در زمينه ساخت درب به خصوص درب‌هاي ضدسرقت را توليد و روانه بازارهاي داخلي و خارجي مي‌کند، افزود: همچنين سلماس در حوزه دامداري و دامپروري به دليل وجود واحد   هزار راسي، ايجاد دامداري سيمنتال 10 هزار راسي توسط ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و نيز اعلام آمادگي سرمايه گذار خارجي براي ايجاد دامداري 50 هزار راسي گوسفند يکي از قطب‌هاي مهم کشور و زمينه ساز رونق اقتصادي است.
وي به زمينه ايجاد واحد بسته بندي مدرن عسل، ايجاد گلخانه‌هاي مجهز، ايجاد زنجيره‌هاي پايين دستي واحد فرآوري لبني و گوشتي را از ديگر ظرفيت‌هاي اين شهرستان برشمرد و گفت: اميدواريم با راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي سلماس بتوانيم گام‌هاي عملي براي توسعه و رشد اقتصادي شهرستان و منطقه برداريم.
راه اندازي منطقه اقتصادي به دليل حجم بالاي بيکاري ضروري است
نماينده مردم سلماس در مجلس شوراي اسلامي با گلايه از بلاتکليفي اين منطقه مهم اقتصادي گفت: با توجه به حجم بالاي بيکاري در منطقه، اميد است با راه‌اندازي منطقه ويژه اقتصادي سلماس بتوان به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي حدود پنج هزار نفر اشتغال زايي ايجاد کرديعقوب رضازاده با بيان اينکه براي راه‌اندازي و تکميل منطقه ويژه اقتصادي سلماس و آسفالت‌ريزي، احداث فاضلاب و تکميل زيرساخت‌ها و احداث ساختمان‌ها بايد حداقل 100 ميليارد تومان اعتبار تزريق شود، اضافه کرد: منطقه ويژه اقتصادي سلماس از سال 92 کلنگ‌زني شد اما متأسفانه در اين پروژه با وجود پيگيري‌هاي فراواني که از يک سال گذشته انجام شد، تنها به تأمين زيرساخت‌هاي برق، آب، گاز، جدول‌کشي و خيابان‌کشي بسنده شده است.
وي عنوان کرد: با پيگيري‌هاي انجام شده اعتبارات قطره چکاني براي تأمين و تکميل پروژه انجام شد اما متأسفانه تا اين لحظه اقدامي انجام نشده است، در حالي که ساختمان مرکزي و ساختمان گمرک و سوله‌ها بايد به تدريج آماده شده تا به سرمايه گذاران واگذار شود.
به گزارش  عصر آذربايجان به نقل ازراه دانا،نماينده مردم سلماس در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه تکميل منطقه ويژه اقتصادي سلماس در اشتغال‌زايي تأثير فراواني دارد تصريح کرد: همچنين با تکميل آن، سرمايه‌گذاران به اين منطقه روانه شده و با ايجاد واحدهاي توليدي و رونق صادرات و واردات، کمک شايان توجهي در اقتصاد منطقه خواهد داشت.نزديکي منطقه ويژه اقتصادي سلماس به فرودگاه‌هاي خوي و اروميه، قرار گرفتن در جوار مرزهاي جلفا، بازرگان، رازي و سرو در کنار همسايگي دو شهرستان تبريز و اروميه موجب شده است يکي از قطب‌هاي مهم اقتصادي منطقه محسوب شود.

منبع :