کنترل اوضاع از دست دولت رئيسي خارج شده است
کنترل اوضاع از دست دولت رئيسي خارج شده است
1401/02/10
گروه سياسي: فعال سياسي اصلاح‌طلب گفت: نمايندگاني که آقاي رئيسي را به حضور در انتخابات دعوت کردند بايد جوابگو باشند، اما جوابي ندارند.
گروه سياسي: فعال سياسي اصلاح‌طلب گفت: نمايندگاني که آقاي رئيسي را به حضور در انتخابات دعوت کردند بايد جوابگو باشند، اما جوابي ندارند.
بنابراين آنها بايد به دنبال اقدامي باشند تا دولت تغييراتي را انجام دهد که معمولا مقصران بيشتر در بخش اقتصادي دولت جست‌وجو مي‌شوند.
علي صوفي فعال سياسي اصلاح‌طلب ، در پاسخ به اين سوال که امروز نمايندگان مجلس از عملکرد کابينه دولت آقاي رئيسي انتقاد مي‌کنند و حتي شکل انتقاد را به سمت تهديد به استيضاح وزرا کشيدند نظرتان درباره عملکرد کابينه رئيسي چيست، گفت: مهمترين ملاک بررسي کابينه دولت، شاخص‌هاي اقتصادي است که وضع خوبي ندارد. حتي رهبري در صحبت‌هاي اخيرشان اعلام کردند که شاخص‌هاي اقتصادي خوب نيست. اما بعضي از طرفداران دولت، اين بد بودن را حاصل عملکرد بد دولت گذشته مي‌دانند که براي دولت فعلي به ارث گذاشته است که کاملا غيرقابل انکار بوده و هر دليلي هم براي اين اتفاق مي‌آورند.
صوفي تصريح کرد: شعار دولت در زمان انتخابات اين بود که مي‌توان اين مشکلات را خيلي زود برطرف کرد و شاخص‌ها بعد از تحويل دولت مثبت مي‌شود. زماني که دولت جديد مستقر شد، در درجه اول انتظار داشتيم اين گراني‌ها متوقف و شاخص‌ها به سمت مثبت حرکت کند اما اينگونه نشد و صداي طرفداران آقاي رئيسي که به ايشان راي داده بودند، در فضاي مجازي درآمد و اعلام کردند که ما انتظار ديگري از شما داشتيم.
وي افزود: اين مسير به شکلي پيش رفت که کنترل اوضاع از دست دولت خارج و هنوز هم دولت نتوانسته بر اوضاع مسلط شود. به هر ترتيب، دولت زماني که سوار بر اسب چموش تورم مي‌شود آن را کنترل کرده و سرعت آن را کم مي‌کند. اما دولت فعلي اصلا سوار بر اين اسب نشد. حالا اين اسب چموش رميده، همچنان مي‌تازد، معلوم نيست به کجا خواهد رفت و اين موضوع بي‌سابقه‌اي است که دولت هنوز نتوانسته بر اوضاع مسلط شود که اين مسئله نگران‌کننده است.
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب تصريح کرد: از طرف ديگر دولتي که آقاي رئيسي تشکيل داد، برنامه‌محور نبود. يعني آقاي رئيسي هيچ برنامه‌اي ارائه نکرد و اين يکي از ضعف‌هاي ساختاري اقتصاد ما بود که هر دولتي بخواهد بر سرکار بيايد بايد اين روند را تغيير دهد. نکته ديگر آنکه رهبري در صحبت‌هاي اخيرشان اعلام کردند که سال گذشته بايد برنامه هفتم تهيه و امسال اجرايي مي‌شد که هنوز امسال تهيه و تصويب نشده است.
صوفي افزود: اگر دولت برنامه‌محور بود بايد تمام همت خود را به کار مي‌گرفت تا برنامه پنج ساله را تهيه مي‌کرد تا اهداف آن روشن و برنامه‌اش مشخص باشد و در ادامه برنامه، خط مشي دولت معلوم و کابينه‌اي را مشخص کند که اهل اجراي اين برنامه‌ها باشد. نکته ديگر آنکه دولت فعلي بايد برنامه هفتم از چشم‌انداز بيست ساله که مورد نظر رهبري بود را تهيه مي‌کرد و به دنبال اجراي آن مي‌رفت.
وي گفت: حلقه مفقود شده ديگر، در سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است. اين قانون در پايان دولت آقاي خاتمي به ايشان ابلاغ شد اما فرصتي براي قانوني کردن و اجراي آن نداشت. اين اقدام بسيار مثبت و سازنده مي‌توانست انقلابي در عرصه اقتصادي ايجاد کند اما با اين حال با توجه به آنکه مجلس اين موضوع را تبديل به قانون و به دولت ابلاغ کرد اما احمدي‌نژاد آن را اجرايي نکرد، وضعيت بدتر از گذشته شد.
صوفي گفت: بنابراين اجراي اين قانون هم بايد در دستور کار دولت قرار مي‌گرفت اما دولتي که اين موضوع را برگ برنده خود مي‌دانست که دولت‌هاي گذشته اين قانون را اجرا نکردند، من آمدم تا اين قانون را اجرايي کنم، رويکردش تا الان اين نبوده و چنين درکي از طرح جامع اقتصادي در کشور نداشته و دچار روزمرگي شده است.اين فعال سياسي در ادامه گفت: تمام همت آقاي رئيسي اين بود که تحت عنوان دولت مردمي به استان‌ها رفته و در بين مردم حضور پيدا کند اما اين موضوع يک بخش ضدبرنامه‌اي بود که ايشان به اين موضوع دچار شد.
وقتي هم به سفر استاني مي‌رود بايد تصميمات خلق‌الساعه بگيرد که اين تصميمات نمي‌تواند در قالب بودجه سالانه و برنامه پنج ساله قرار بگيرد. به همين دليل آقاي رئيسي اين مردمي بودن را به عنوان برگ برنده به هوادارانش ارائه کرد که رهبري هم اين موضوع را نقد کردند که گفتند مردمي بودن فقط اين نيست.
صوفي تصريح کرد: از طرف ديگر نمايندگان مجلس در اين مسير ناموفقي که به وجود آمده، با راي دادن به اين دولت خود را سهيم دانسته و بايد پاسخگوي موکلان خود باشند. امروز آن نمايندگاني که آقاي رئيسي را به حضور در انتخابات دعوت کردند بايد جوابگو باشند، اما جوابي ندارند. بنابراين آنها بايد به دنبال اقدامي باشند تا دولت تغييراتي را انجام دهد که معمولا مقصران بيشتر در بخش اقتصادي دولت جست‌وجو مي‌شوند.وي افزود: بايد ديد اگر قرار است وزيري استيضاح شود و کنار برود، بايد چه کاري انجام مي‌داد که انجام نداده و اساسا چه کاري مي‌توانست انجام دهد؟ اگر وزير بعدي آمد او بايد چه کاري انجام دهد؟ اگر قرار است بدون برنامه وزيري تغيير کند و نتايج مورد انتظار رهبري و جامعه به دست بيايد، اوضاع با همين وضعيت ادامه خواهد داشت. بنابراين بايد در مرحله اول اهداف و برنامه‌ها مشخص شده و بعد به وزير بگويند شما اين برنامه را اجرا و گزارش پيشرفت کار را به مجلس ارائه کنيد. به همين دليل مي‌بينيم که برخي امور اقتصادي روي هواست و متاسفانه هيچ پايه، اساس و معياري براي کنارگذاشتن وزراي فعلي و انتخاب وزراي جديد وجود ندارد.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايلنا،صوفي در پاسخ به اين سوال که آيا شاهد مجادله ميان دولت و مجلس خواهيم بود يا خير گفت: زمين در حال سفت شدن است و هيچ ترديدي نيست که مسئولان دولت و نمايندگان به جان هم بيفتند. عليرغم آنکه در مجلس براي استيضاح برخي وزرا 50 امضا جمع شده اما هيئت رئيسه آن را نمي‌خواند، در نهايت مجلس که سال آينده انتخابات را پيش رو دارد، براي نجات جان خود مجبور است تا اين کار را انجام دهد. چون در نهايت هر يک از اين دو قوه بايد مقابل مردم پاسخگو باشند.
منبع :