چنين شد که فساد دبش شد

گروه سياسي: ديدن فساد‌هاي چند ده ميليارد دلاري، به اين دليل است که خودمان با دست خودمان، از پيش، زمينه‌هاي فساد را فراهم کرده ايم، حتي اگر خواست اوليه ما خير بوده است.

گروه سياسي: ديدن فساد‌هاي چند ده ميليارد دلاري، به اين دليل است که خودمان با دست خودمان، از پيش، زمينه‌هاي فساد را فراهم کرده ايم، حتي اگر خواست اوليه ما خير بوده است.
 نکته ديگر اين که اگر به هر دليلي حذف سياست‌هاي رانت زا، هزينه دارد و امکان پذير نيست، تنها راهي که هزينه‌هاي فسادزاي چنين سياست‌هايي را کم مي‌کند، نه تشکيل اداري و بوروکراسي، نه سامانه‌ها و رصدخانه‌هايي که اطلاعات را در خود حبس مي‌کنند، بلکه دسترسي عمومي به اطلاعات همگاني و ايجاد شفافيت است »رصدخانه اقتصاد ايران«، روز دوشنبه، 27 آذر ماه با حضور رييس جمهور و وزير اقتصاد، در وزارت اقتصاد افتتاح شد. سيدعلي روحاني، معاون سياست‌گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه دسترسي به اطلاعات به‌روز مهم‌ترين مزيت رصدخانه اقتصاد ايران است، گفت: »اکنون حدود 120 شاخص و نماگر روي اين رصدخانه قابل مشاهده است.«
آن چه که مسئولان وزارت اقتصاد و دارايي مي‌گويند اين است که اين سامانه يک داشبورد جامع اطلاعات اقتصادي کشور است و يکپارچگي داده‌ها و اطلاعات اقتصادي کشور و امکان رصد دقيق و به‌روز اين اطلاعات را فراهم مي‌کند و يکي از سامانه‌هاي اين رصدخانه، داشبورد جامع اطلاعات اقتصادي ايران است.
اين سامانه رصد اقتصادي در شرايطي افتتاح شده است که اخيرا پرونده فساد 3.4 ميليارد دلاري شرکت چاي دبش مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اين پرونده، شرکت چاي دبش، مبلغ قابل توجهي، ارز نيمايي براي واردات و بسته‌بندي چاي درجه يک هندي دريافت کرده بود، اما چاي بي‌کيفيتي را از آفريقا وارد کرد. بر اساس گفته‌هاي رييس سازمان بازرسي کشور، در موضوع تخصيص ارز هم شائبه وجود دارد.
يکي از مشکلات ديرينه در اقتصاد کشور ما را مي‌توان دو نرخي بودن ارز دانست. اين در حاليست که بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند، اگر در شرايط فعلي بدون هيچ برنامه حمايتي ارز دولتي حذف شود، اين تصميم، مي‌تواند منجر به افزايش گراني شود، مگر اينکه اين اقدام با سياست‌هاي حمايتي جايگزين همراه شود. ارزي که با نرخ پايين‌تر داده مي‌شود عمدتا براي کالا‌هاي اساسي از جمله روغن، نهاده‌هاي دامي و دارو است. اگرچه پرداخت ارز دولتي در حال انجام است، اما طي چند سال اخير بيشتر کالا‌هاي اساسي افزايش قيمت را تجربه کرده‌اند.
با توجه به اين شرايط پرسش‌هايي مطرح است از جمله اين که، آيا اساسا براي جلوگيري از فساد در بوروکراسي بايد بوروکراسي جديد ايجاد کرد و مشکل بوروکراسي در مبحث اعطاي ارز چگونه باعث فساد شده است؟ بهاره آروين، جامعه‌شناس و استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس به پرسش‌هاييدر اين خصوص پاسخ داده است:
افزايش فساد در سايه بوروکراسي
بهاره آروين گفت: »درباره اين که آيا بوروکراسي يا تشکيلات اختصاصي براي مبارزه با فساد مي‌تواند گره‌اي را از مسئله فساد در کشور باز کند يا خير، به دو تجربه خودم اشاره مي‌کنم و از اين طريق پاسخ مي‌دهم که بوروکراسي و هر نوع تشکيلات اختصاصي نه فقط گره‌اي از مسائل باز نمي‌کند، بلکه اتفاقا گره مسئله فساد را کورتر مي‌کند. اتفاقا در ابتداي آغاز به کار دولت سيزدهم، »مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري«، روي سندي که آقاي رييسي در مورد مبارزه با فساد ابلاغ کرده بودند، يک جلسه همفکري را تشکيل دادند که در آن جلسه، سند مذکور اينگونه مي‌خواست که يک شوراي عالي تشکيل شود (مطابق با همان تفکر ديرينه که در کشور ما تصور مي‌شود هميشه بايد يک شوراي عالي وجود داشته باشد) و معاون اول رييس جمهور و تعدادي از وزرا و برخي از مسئولين، مثل مسئولين سازمان استخدامي و... نيز حضور داشته باشند. هدف اين بود که اين تشکيلات اداري در راستاي تحقق سندي که تدوين شده بود، گام بردارد.«
وي افزود: »واقعيت اين است که ما دو نوع راه حل در کشور داريم و به تناوب اين راه حل‌ها را در دستور کار قرار مي‌دهيم براي اين که بتوانيم، تدبيري براي مسئله فساد در کشور بينديشيم. ولي هر بار، تشکيلات اداري ما در اين باتلاقي که فساد ايجاد کرده، بيشتر فرو مي‌رود و از منظر فساد، دست و پاي بسته تري پيدا مي‌کند. دليل اين وضعيت اين است که اصولا ساختار سازماني براي مبارزه با فساد، نه تنها کارامد نيست، بلکه، متاسفانه فقط يک حلقه به زنجيره فساد اضافه مي‌کند. اما چرا اين اتفاق رخ مي‌دهد؟ چون برخلاف آن چه نشان داده مي‌شود، فساد، حاصل ضعف قوانين يا عدم نظارت متمرکز نيست. ماجرا اين است که زمينه فساد وجود دارد و وقتي زمينه وجود دارد، حاشيه سود بالايي براي انجام کار فسادآميز وجود دارد؛ بنابراين اگر هزار و يک تشکيلات ايجاد شود و حتي براي مجازت فساد، »اعدام« تعيين شود، باز هم وسوسه به افراد غلبه مي‌کند و به سمت فساد کشيده مي‌شوند. اگر سالم‌ترين افراد را در ساختاري بگذاريم که زمينه فساد در آن وجود داشته باشد، اين اتفاق رخ مي‌دهد.«
ارز دو نرخي در کشور رانت مي‌سازد
اين جامعه شناس در ادامه گفت: »ارز دو نرخي هميشه در کشور، يکي از مواردي بوده که ايجاد رانت مي‌کند. اما در بسياري از موارد ديگر نيز شاهد توزيع رانت هستيم، با اين اميد که منبعي که اختصاص مي‌دهيم، به دست افرادي برسد که فقيرترين هستند يا به اين منابع نياز دارند. خواه اين موضوع درباره دارو باشد و خواه درباره ارز، انرژي و امثالهم. در همه اين موارد، وقتي شما ساختاري ايجاد مي‌کنيد که واسطه‌اي دارد که بايد منبع را گرفته و به دست افرادي که به آن نياز دارند برساند، زمينه فساد و سوء استفاده شخصي از جايگاهي که دارد، براي واسطه فراهم است. اتفاقا، عجيب اين است که واسطه از اين شرايط سوء استفاده نکند، به خصوص اگر حاشيه سود براي واسطه بالا باشد. در کشور ما طبيعتا وقتي قيمت ارز رسمي، کمابيش دو برابر ارز يارانه‌اي است، شکاف قيمت ايجاد مي‌شود و در سايه حاشيه سود قابل توجهي که شکل مي‌گيرد، زمينه فساد هم وجود خواهد داشت.«وي افزود: «براي اين زمينه فساد، اگر انبوهي از تشکيلات و ناظر بگذاريم هيچ اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد، بلکه تنها اتفاقي که رخ مي‌دهد، اين است که، چون زنجيره‌ها زياد مي‌شود، ميزان منبعي که بايد برداشته شود و حق السهم همه را پرداخت کند، بيشتر در جيب واسطه‌ها مي‌رود و در نتيجه تشکيلات متمرکز نه تنها گره‌اي را باز نمي‌کند، بلکه خود با تبديل شدن به حلقه‌اي از زنجيره فساد، گره را کورتر مي‌کند. اگر ما به هر دليلي نمي‌توانيم کل زمينه ايجاد رانت را حذف کنيم، راهکار حل اين شرايط، به هيچ وجه توسعه تشکيلات اداري نيست. بلکه فقط و فقط شفافيت است. شفافيت به معناي دسترسي عمومي است، نه اين که سامانه‌اي را ايجاد کنيم که فقط تعدادي مديران سطوح بالا و رييس جمهور به آن دسترسي داشته باشند. سامانه‌هايي که در آن‌ها انحصار اطلاعات وجود دارد، و ليست افرادي که ارز گرفته اند را در يک سامانه وارد مي‌کنند و به قول خودشان فقط سامانه‌هاي نظارتي يا تشکيلاتي که مبارزه با فساد مي‌کنند در آن حضور دارند، از قضا يک رانت روي رانت قبلي ايجاد کرده و کمک مي‌کنند براي افراد ناظر نيز زمينه فساد ايجاد شود. چون مي‌توانند بگويند يا حق حساب ما را اعطا کنيد يا ما به اطلاعات شما دسترسي داريم.«
لزوم شفافيت اطلاعات اقتصادي و حذف واسطه‌ها
اين استاد دانشگاه گفت: »تنها راه حل اين شرايط ايجاد دسترسي عمومي به اطلاعات است. در اين روش مردم قانع مي‌شوند که چرا رانتي که پخش مي‌شود به ثمر نمي‌رسد و فسادزا است و بهتر است که سياست‌هاي توزيع رانت برداشته شود يا اگر هم برداشته نمي‌شود، دست کم چشم ناظر شهروندان از اين موضوع که افراد بخواهند از منابع عمومي براي نفع شخصي خود سوءاستفاده کنند، پيشگيري کند. بوروکراسي هميشه مديران را به اين سمت سوق مي‌دهد که براي بودجه و امکانات خود، تشکيلات را افزايش دهند. زماني که در شهرداري تهران کار مي‌کردم به من مي‌گفتند شما يک روزي از اين جا مي‌روي و اين شفافيت بي سرپرست مي‌ماند و بهتر است يک اداره کل، ستاد يا شورا، تشکيل شود که متضمن ادامه راه شفافيت باشد. اين در حالي که بود که هم تجربه خودم و هم مرور تجربه ساليان ستاد سلامت اداري، ستاد مبارزه با فساد و امثالهم در دستگاه اجرايي، نشان مي‌داد که ما به اندازه کافي ستاد اجرايي و شورا و سامانه داريم. در آن برهه زماني شهرداري تهران، 350 سامانه داشت که 20 عدد از اين سامانه‌ها فعال بود. اما تا زماني که داده موجود در سامانه‌ها را در دسترس عموم قرار ندهيم و تا زماني که نظارت همگاني و نه نظارت خواص و سازمان‌هاي نظارتي (که اتفاقا به دليل دسترسي به رانت‌هاي اطلاعاتي، بسيار علاقه مندند) شرايط تصحيح نمي‌شود و شرايط فعلي، خود، زمينه سازي فساد مي‌کند.«
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از فرارو، وي افزود: »طبيعيست که خواص و آن‌ها که خود را مسئول مبارزه با فساد مي‌دانند بگويند اين اطلاعات فقط در دسترس ما باشد و براي حرف خود نيز انواع اقسام بهانه‌ها را مطرح کنند، براي مثال بگويند فرهنگ ما اجازه نمي‌دهد يا ديگر کشورها، سوء استفاده خواهند کرد. مطمئن باشيد اين شرايط، خود، زمينه سازي فساد مي‌کند. اميدوارم که در درجه اول توجه به اين موضوع جلب شود که وقتي زمينه براي فساد ايجاد شود، هر کسي  هم که باشد، فاسد مي‌شود؛ بنابراين ديدن فساد‌هاي چند ده ميليارد دلاري، به اين دليل است که خودمان با دست خودمان، از پيش، زمينه‌هاي فساد را فراهم کرده ايم، حتي اگر خواست اوليه ما خير بوده است.
 نکته ديگر اين که اگر به هر دليلي حذف سياست‌هاي رانت زا، هزينه دارد و امکان پذير نيست، تنها راهي که هزينه‌هاي فسادزاي چنين سياست‌هايي را کم مي‌کند، نه تشکيل اداري و بوروکراسي، نه سامانه‌ها و رصدخانه‌هايي که اطلاعات را در خود حبس مي‌کنند، بلکه دسترسي عمومي به اطلاعات همگاني و ايجاد شفافيت است.«

منبع :